إنجاز القوانين الرقابية.. في رمضان

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


سعي نيابي لجلسة خاصة لمناقشة القضية الإسكانية.. وبحث معوقات إنشاء المدن


إنجاز القوانين الرقابية.. في رمضان






فيما كشفت أوساط برلمانية عن سعي نيابي لعقد جلسة خاصة بداية الدور القادم لمناقشة القضية الإسكانية والحلول الحكومية بشأنها أكد النائب حسين الحريتي رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الامة ان اللجنة بصدد إنجاز حزمة قوانين رقابية محالة إليها ومن أهمها قوانين منع تضارب المصالح والذمة المالية ومكافحة الفساد مشيرا إلى أن هناك توافقاً نيابياً حكومياً على أهمية إنجاز هذه القوانين خلال الصيف حتى تكون جاهزة لإقرارها بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال الحريتي في تصريح لـ «الوطن» إن هناك قوانين مشابهة ستحيلها الحكومة قريبا لمجلس الأمة سنقوم بدراستها ووضع تقرير نهائي بشأن كل تلك القوانين مشيراً الى ان اللجنة التشريعية في عمل مستمر لأهمية القوانين المعروضة عليها فضلا عن ضرورة إنجاز هذه القوانين بداية الدور المقبل لتخصيص جلسات خاصة لإقرارها.
بدورها أكدت النائب د.معصومة المبارك لـ «الوطن» أهمية إقرار قوانين الفساد خلال الدور المقبل لاسيما مع عدم تمكن المجلس خلال الدور الماضي من إقرارها مؤكدة أن اللجنة التشريعية ستعمل على إنجاز أهم هذه القوانين خلال الفترة المقبلة حتى تكون تقاريرها جاهزة للإقرار بداية الدور المقبل.


وقالت مصادر مطلعة إن إنجاز حزمة القوانين الرقابية سيكون خلال رمضان حيث تكون القوانين الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد قد أحيلت للمجلس لتدمج مع القوانين النيابية ونخرج بتقارير متكاملة حولها.
من جانب آخر طالب النائب ناجي العبدالهادي الحكومة بتوضيح ما قابلته من معوقات بشان انشاء المدن الإسكانية حتى يتم حلها وانشاء مدن بالطريقة الصحيحة مشيرا إلى ان من مطالب الحكومة من أجل بناء المدن الإسكانية تتمثل في كيفية التعامل مع المشاريع ودخول القطاع الخاص لافتا الى انه سيتم مناقشة كيفية تخصيص الأراضي اللازمة لبناء نحو 8 مدن إسكانية.
وقال العبدالهادي في تصريح صحافي ان سبب تأخر الحكومة في البدء في تنفيذ المشاريع الإسكانية يرجع الى ردود القطاع الخاص التي تمت احالتها الى اللجنة الإسكانية لأخذ رؤية مشتركة بشأنها والتي تتعلق بارتفاع تكاليف البناء.
وتطرق العبدالهادي الى صندوق المتعثرين وان الحكومة مطالبة بتنفيذه خلال شهر ونصف من تاريخ إقراره وقال ان الحكومة شكلت فرقا لتحديد الآلية اللازمة لتطبيق القانون مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستعجال في ذلك وان يكون الاول من اغسطس المقبل اليوم الاول لتطبيق صندوق المتعثرين والسماح بالتسجيل فيه كما طالب مجلس الوزراء باصدار قرار لوقف أوامر الضبط والاحضار على من عليهم أحكام قضائية مشيرا الى الخلاف حول رفع قانون إسقاط فوائد القروض وان التصويت سوف يحسم هذا الخلاف.
هذا ودخل في تصعيد جديد ضد سمو رئيس مجلس الوزراء النائب مسلم البراك الذي انتقد وبشدة جولة سموه التي يقوم بها الى امريكا اللاتينية مشيرا الى انه لا يحق لأي طرف ان يتابع أو يعترض على أي زيارة شخصية أو زيارة خاصة يقوم بها سمو الرئيس لأن ذلك حق طبيعي له لا ينازعه أحد فيه، ولكن عندما يحاول البعض ان يحول الزيارات الرسمية الى زيارات سياحية مغلفة بالوضع والاطار الرسمي فهذا أمر غير مقبول وقال: ان الأمر العجيب وغير المبرر ان نسمع ان أول محطة في زيارة الرئيس لأمريكا اللاتينية لدولتين بحاكم واحد ورئيس وزراء واحد، ويتم اعلامياً توقيع خمس اتفاقيات لا أهمية لها ولا قيمة ملموسة مضيفا: وأنا هنا أتساءل وأوجه سؤالاً لمن أشرف على وضع برنامج زيارات سمو الرئيس لبعض الدول في أمريكا اللاتينية، هل فكر وهل استخدم عقله أو راعى مشاعر الكويتيين عندما وضع (كوبا) ضمن سلسلة الدول التي زارها سمو الرئيس؟ وهل من المعقول ان تأتي هذه الزيارة قبل أيام من مرور الذكرى العشرين للاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت؟ فـ (كوبا) وقفت مع الباطل العراقي ضد الحق الكويتي، فهي ونظام (شاويش اليمن) صوتا ضد استخدام القوة لتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي.


كما اكد البراك انه سيتقدم بسؤال لسمو الرئيس عندما يعود من زيارته «الميمونة!» لمعرفة كل التفاصيل والاتفاقيات الموقعة والمشاريع والاستثمارات التي أقرت وأسماء الوفد المرافق مع سموه ومهامهم سواء الرسمية أو غيرها.
وأشار الى سؤال النائب احمد السعدون حول المجلس الأعلى للبترول وكيف ان يصل حال البلد الى مثل هذه الدرجة في الاستنفاع من المواقع والمناصب متسائلا:هل يعقل ان يغيب رئيس المجلس الأعلى للبترول وهو سمو الرئيس نفسه عن هذه القضية وهو الذي يفتخر أمام رؤساء تحرير الصحف المحلية بأنه لا يتحرك الا والدستور في جيبه؟ فاذا لم تخرج يا سمو الرئيس الدستور من جيبك لتتعامل مع هذه القضية لحالة من حالات الاستفادة وتضارب المصالح فمتى ستخرجه يا سمو الرئيس؟