هذا لا يتناسب مع الكويت والكويتيين.. وما يصلح في دولة لا يعني انه يصلح لدولة اخرى
عبدالله العجمي: سياسة الحكومة قائمة على القوالب الجاهزة والتخطيط مسبق الصنع
أكد مرشح الدائرة الخامسة عبدالله مهدي العجمي ان »سياسة الحكومة قائمة على القوالب الجاهزة والتخطيط مسبق الصنع.. وهذا لا يتناسب مع الكويت والكويتيين.. وما يصلح في دولة لا يعني أنه يصلح لدولة أخرى«.
وأوضح ان »أهم شروط نجاح العلاقة بين السلطتين هو التمثيل البرلماني الحقيقي في الحكومة الجديدة«. مبينا أن »الخروج من مأزق الشلل التنموي الذي نعاني منه جميعاً لن يكون سهلا وفوريا«.
وأضاف في حديث لـ»الوطن« ان »غلاء الاسعار وسوء الوضع المعيشي للمواطن حديث الشارع وهو من أهم بنود برنامجي الانتخابي«، فيما اشار الى أن »الديوانية رمز اجتماعي وتقليد طيب اعتاد عليه الكويتيون نفاخر به كوسيلة للتواصل والكرم والحوار«.
وطالب العجمي بـ»معالجة قضية البدون.. فماذا نتوقع منهم ان يفعلوا ونحن نحرمهم من امتلاك أدوات الوعي والتعايش والاندماج«.
(وفيما يلي تفاصيل اللقاء):
بداية كيف تقيمون الحل الاخير لمجلس الامة على خلفية العلاقة المتأزمة مع الحكومة؟
ـ ان الحياة السياسية في الكويت تتمتع بهامش مقبول للديموقراطية وهذا جانب مهم جدا يجب ان نعمل على تعزيزه وتدعيم اسسه بكل قوتنا من منطلق المسؤولية الوطنية والثقة الشعبية والانتماء. ونحن نفخر في الكويت بهذا الجانب المضيء الذي سبقنا الكثير من دول الجوار من خلاله، ولكن التوجه الحكومي العام اخذ في الآونة الاخيرة منحى خطيراً انعكس على الدولة والمواطن، حيث اصبح الشعور العام ان الحكومة تعمل وفقا لمخططات واستراتيجيات مسبقة الصنع ولا روح فيها. وللاسف فإن كل هذه المخططات بعيدة بل ومتناقضة مع متطلبات التنمية بدليل ان امكانية التصادم بين الحكومة والمجلس قائمة بشكل مستمر بشأن أي قانون أو تشريع. وبات من الطبيعي ان تنظر الحكومة نظرة الشك والريبة لمعظم الافكار والمشاريع بالقوانين التي يتقدم بها اعضاء المجلس بدون مبررات أو مسوغات مقبولة.
ان هذه الحالة غير الطبيعية للعلاقة بين السلطتين جعلت من تكرار عمليات التصادم امرا تتميز به كل الجلسات تقريبا الى حد وصل معه الامر الى تبادل الاتهامات، وهنا كان لا بد لسمو امير البلاد المفدى من اتخاذ القرار بالحل وقد احسسنا بشعور سموه بالحزن لهذا القرار اثناء خطابه. وقد قصد سمو الأمير من وراء حل المجلس اعطاء فرصة للطرفين لاعادة النظر في العلاقة والتعاون بينهما. وانا اتمنى ان يتحقق حلم سمو الأمير الابوي وحلمنا جميعا ككويتيين في ان نرى سلطتين عقلانيتين تتسابقان نحو تسريع عملية التنمية وتطويرها والتفكير بالمواطن الذي كان الضحية الكبرى لكل هذه السجالات والتصادمات.
هل تتوقعون ان يحصل ذلك في الفترة القادمة؟ وكيف؟
ـ بعيدا عن الامنيات فإنني ارى ان ذلك ممكن جدا بشرط توافر بعض الشروط الموضوعية مع بعض الاصلاحات الجوهرية في جوانب عديدة. واهم شرط في نجاح هذه العلاقة هو التمثيل البرلماني الحقيقي في الحكومة الجديدة وعدم الوقوع في الخطأ مرة اخرى باستقطاب وزراء لا تتفق توجهاتهم مع توجهات اعضاء المجلس الذي اختاره الشعب. واذا تحقق ذلك، فإن الدائرة تكتمل في وجود سلطتين منتخبتين من قبل الشعب وان اختلفت طريقة الانتخاب بين المباشرة وغير المباشرة.
اما الاصلاحات فيجب على الحكومة الجديدة ان تبدأ العمل بها فور استلامها، وهي اصلاحات يتحدث عنها المواطن الكويتي بشكل يومي مثل اصلاح القطاعات الصحية والخدمية واعادة النظر في التعليم وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وهذا كبداية، وقد وضعنا خطة لهذا الامر بشكل تفصيلي في برنامجنا الانتخابي.
4 محاور
ماهي أبرز ملامح برنامجكم الانتخابي؟
ـ نحن نعي تماماً أن الخروج من مأزق »الشلل التنموي« الذي نعاني منه جميعاً وبشكل خاص المواطن الكويتي العادي، لن يكون سهلاً ولن يكون فورياً أيضا إذ إن التأخر في عملية التنمية والذي تسببت به التجاذبات السياسية ونتائجها من حل وتشكيل وحل آخر وغيرها يعني أننا نحتاج وقتاً مضاعفاً لإنجاز ما كان بالإمكان إنجازه لو كنا متجهين ومهتمين وفاعلين في عملية التنمية بكل جوانبها، ومن هنا تضمن برنامجنا الانتخابي أهم الخطوات الواجب اتخاذها للعودة إلى الطريق الصحيح والانطلاق في الاتجاه الصحيح معاً، يشجع أحدنا الآخر وينصح أحدنا الآخر بدلاً من أن نعرقل بعضنا ونؤخر تقدم بعضنا علماً بأننا ماضون نحو هدف لا يمكن لطرف واحد أن يحققه منفرداً، وهنا أعني السلطتين، وهنا تكمن المشكلة، إذ إنه حتى لو وصل طرف قبل طرف آخر إلى نهاية السباق فإنه لن يستطيع تحقيق الهدف لأن الهدف يحتاج إلى الطرفين حسب القانون وحسب الدستور.
ويمكننا أن نلخص ملامح برنامجنا الانتخابي بأربعة محاور أولها الجانب السياسي الذي يتضمن تغيير النظام الانتخابي ليتلاءم ويتناسب مع التغيرات السياسية المنشودة وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وتحقيق مبدأ الحكومة البرلمانية وضرورة وجود برنامج حكومي واضح للعمل على أساسه واختيار الوزراء في التشكيل الحكومي على أساس الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.
أما المحور الثاني فيتمثل في الجانب الاجتماعي الذي يضمن العديد من المشاكل التي تشكل عائقاً أمام التنمية الاجتماعية مثل مسألة الإسكان والصحة والبدون والتعليم والبيئة.
والمحور الثالث يتعلق بالجانب المعيشي حيث شهدت الكويت موجة غلاء شملت جميع نواحي الحياة وارتفعت اسعار جميع السلع الاستهلاكية والغذائية، فيما لم تشهد رواتب الموظفين نموا يواكب هذه الموجة من الغلاء مما انعكس سلبا على حياة المواطنين، وعندما اقترحت الحكومة زيادة الـ 120 دينارا لم نر انها تمثل حلا مرضيا للواقع المعيشي للمواطنين ولم نعتقد انها تواكب الزيادة في الاسعار التي قلصت قدراتهم الشرائية بنسبة عالية، وسنعمل بكل جهد في حال نيل ثقة المواطنين على تفعيل مبدأ المراجعة الدورية للاجور لتواكب الزيادة في الاسعار.
والمحور الرابع يناقش الجانب الاقتصادي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لفتح المجال لتوظيف العمالة الوطنية، اضافة الى ضرورة تشريع تعديل الكثير من القوانين الاقتصادية لمواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة على مستوى الاقتصاد الاقليمي والعالمي.
الديوانيات
لكم رأي حازم بموضوع اقتحام الديوانيات وقانون التجمعات، فماذا تقولون بهذا الشأن؟
ـ ان هذه التصرفات تندرج تحت سياسة الحكومة القائمة على »التخطيط المسبق الصنع« والقوالب الجاهزة التي تحدثت عنها في بداية هذا اللقاء وهذا لا يتناسب مع مقاس الكويت والكويتيين، واحب ان اوضح هذه النقطة، ان ما يصلح في دولة ما لا يعني بالضرورة انه يصلح لدولة اخرى. ويبدو ان الحكومة تسمع ببعض القوانين والممارسات في دولة ما تؤدي الى نتائج جيدة بالنسبة للحكومة في تلك الدولة فتقوم حكومتنا بالتقليد دون النظر الى الاختلافات الكبيرة بين الدولتين وبين الشعبين على وجه الخصوص ومن المعروف ان الديوانية تشكل رمزاً اجتماعيا وتقليدا طيبا اعتاد عليه الكويتيون بكل شرائحهم واطيافهم واصبح تراثا نعتز ونفاخر به كوسيلة للتواصل الاجتماعي والكرم وحسن الضيافة والحوار وغير ذلك، فكيف تأتي الحكومة لتقضي على كل هذه الامور بشكل غير قانوني وغير منطقي؟؟ وقد نددنا في الصحافة بما حدث من مداهمات للدواوين في الدائرة الخامسة من قبل رجال الداخلية دون وجود أدلة تدين ما تم الاقتحام من أجله، حيث تم تحويل الدائرة الخامسة إلى ثكنات عسكرية وتواجد كثيف من المباحث والدوريات وكأن المنطقة مليئة بالمجرمين، كما استغربنا ما حدث من مداهمة لدواوين سعد الشريع وعبدالله راعي الفحماء ومرزوق الحبيني واعتبرنا أنه أمر يندى له الجبين حزناً على ما يمر به هؤلاء من تعسف في تطبيق القانون ونحن واثقون كل الثقة أن وزارة الداخلية ممثلة في رجالها لم يجدوا مقاومة من رواد الديوانيات ولكن القصد هو الوصول إلى النتائج التي يفترضون الوصول إليها حسب المعادلات الرياضية التي يعملون بها وهي الصدام، وعلى الرغم من بديهية الأمر فإني أريد أن أشدد هنا على أن المواطن الكويتي كما يعرف الجميع وكما ثبت جلياً في الآونة الأخيرة مواطن يمتلك أسمى آيات المواطنة والوطنية والالتزام بالقوانين، وإذا كانت الحكومة تريد فرض هيبتها فإنها ليست مضطرة للذهاب بعيداً بهذا الشكل لأنها يجب أن تعرف أن المواطن والنواب جميعاً يؤيدون ويدعمون ويطالبون بسيادة القانون وفرض هيبة الدولة بالشكل الديموقراطي الذي اتفقنا عليه، ولا أحد يعارض ذلك، فلماذا هذه الشدة واستعراض العضلات؟
ما هي رؤيتكم لتحسين الوضع المعيشي للمواطن خاصة وأن هذه القضية تستأثر بالبرامج الانتخابية لمعظم المرشحين كما يبدو؟
ـ هذا أمر طبيعي بل وحتمي أيضا حيث ان أساس عمل النائب هو رصد مشاكل المواطنين وطرحها والمطالبة في إيجاد الحلول لها والمساهمة في الحلول ومراقبة عمليات التنفيذ ورصد النتائج، وبما أن غلاء الأسعار وسوء الوضع المعيشي للمواطن هو حديث الشارع فلا بد أن يكون هذا البند من أهم بنود المرشحين، وهذا أمر بعيد كل البعد عن الدعاية الانتخابية لأننا لا يمكن أن نعتمد أسلوب الدعاية وخلطها بمعيشة المواطن اليومية، وفي هذا الموضوع أضيف إلى ما قلناه ضرورة إسقاط القروض عن المدينين الكويتيين والاستفادة من الفوائض المالية الكبيرة في تحسين ظروف حياة المواطنين الذين تستهلك هذه القروض معظم دخلهم.
»البدون« من القضايا الشائكة العالقة بين اخذ ورد وتجنيس وتعليق وغير ذلك:
ان الامر المقلق والمزعج في قضية الاخوة »البدون« هو الجانب الاجتماعي اكثر من الجوانب الاخرى مع اهميتها، حيث ان طريقة التعامل مع هذه الشريحة والعمل البطيء او المتوقف في اغلاق هذه القضية خلقت شريحة اجتماعية مظلومة، وهذه الشريحة سوف تتسبب بالكثير من المشاكل الاجتماعية فيما بعد وقد بدأنا نلمس هذه الاثار بشكل مادي متصاعد.
وأنا أرى ان قضية البدون استغرقت وقتاً طويلا جدا ويجب ان تنتهي بأسرع وقت ممكن، ويجب على الحكومة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاغلاق هذا الملف الذي يحمل في طياته الكثير من المعاناة الانسانية والاجتماعية بالاضافة الى التبعات الاقتصادية وربما السياسية التي يمكن ان تنجم عن استمرار التعامل مع هذه القضية الحساسة بشيء من البطء والتراخي، خاصة وان القضية أصبحت ذات ابعاد شعبية متشعبة بسبب صلات القربى والرحم والنسب بين ابناء هذه الفئة المظلومة وبين اخوانهم من الكويتيين.
كما ارى ضرورة النظر في بعض الامور الآنية التي ربما تخفف على ابناء هذه الفئة بعضا من معاناتهم مثل تسهيل منحهم جوازات سفر استثنائية للتحرك مثل كل الناس الى الحج والعمرة مثلا أسوة بكل مسلمي الدنيا، حيث انه لا يمكن لاحد ان يحرم او على الاقل يعرقل مثل هذه الامور، وهناك قضية التعليم، فمن هو المستفيد من خلق شريحة اجتماعية ضخمة غير متعلمة تمشي في شوارع الكويت؟ ماذا نتوقع منهم ان يفعلوا ونحن نحرمهم من امتلاك أدوات الوعي والتعايش والاندماج؟؟ الجواب واضح كما أعتقد.
أما بالنسبة لمتطلبات المواطنة فمعظم الدول في العالم وخصوصاً المتقدمة منها لا تطلب أشياء مستحيلة أو للحصول على جنسياتها، وهي تعطي كل الحقوق الانسانية الكاملة لهؤلاء الافراد حتى قبل تجنيسهم وذلك من ناحية انسانية ومنطقية ايضا، حيث ان وجود اشخاص مضطهدين بشكل غير مباشر في أي مكان في العالم لابد وأن ينعكس وبشكل سلبي على الكثير من الجوانب الاساسية في ذلك المكان.
وفي الخلاصة فإن فئة البدون حققت متطلبات المواطنة حتى ولو لم يكونوا كويتيين فقد عاشوا فيها فترة طويلة جدا واندمجوا في المجتمع الكويتي ودافعوا عن الكويت ووقفوا معها لانهم يعتبرونها بلادهم ولم يتخلوا عن وطنهم في أوقات الازمات والمصاعب، وأنا هنا اناشدالحكومة مرة أخرى باتخاذ ما يلزم ليكون الحل لهذه القضية جذريا دون رجعة حيث ان هناك الكثير من المشاكل الاساسية الاخرى التي يجب الالتفات اليها للنهوض بالكويت الحبيبة والدفع بها الى الامام لتكون في مصاف الدول التي تحترم الانسان، ولا نترك مجالا لاحد ان يتفوه بأي كلمة فيما يخص الملف الانساني لدولة الكويت.
وماذا عن الاقتصاد والبيئة الاستثمارية في الكويت؟
هذا أمر محزن فعلا. جميع وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية الاقليمية والمحلية تتحدث عن الفوائض المالية والوفرة التي حصلت عليها الدول المنتجة للنفط في الآونة الأخيرة بسبب الارقام القياسية التي وصلت إليها اسعار النفط، واذا عدنا الى أرض الواقع نجد ان شيئاً لم يتحقق كنتيجة طبيعية لهذا الامر ولم تنعكس هذه الراحة المادية على وضع لمواطن، بل وللأسف نرى أن الأمور تزداد سوءاً.
واذا نظرنا الى دول أخرى وصلت الى القمة بدءاً من تحت الصفر مثل اليابان التي خرجت مسكورة بعد الحرب العالمية الثانية لتصل بعد عقود قليلة الى رأس هرم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، فإننا نشعر بالاحباط خاصة ان اليابان وكما يعرف الجميع لا تملك أي نوع من الموارد الطبيعية أو الثروات، انه موضوع ارادة وتخطيط ورغبة وجدية ومتابعة.
اننا الان نملك كل ادوات خلق اقتصاد متين ومتماسك لا يعتمد على اقتصاد المورد الواحد خاصة في ظل السعي العالمي المحموم لايجاد مصادر بديلة للطاقة غير النفط، وهنا يجب ان نفكر بشكل جدي نحو تنويع مصادر الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتوجه نحو اقامة صناعات جديدة قائمة على النفظ.
التعليم
هل أنتم راضون على الاداء التعليمي والتربوي في الكويت وكيف ترون مخرجات التعليم؟
ـ لا أحد راض عن الوضع التعليمي في الكويت، والجميع يدرك السلبيات الكثيرة للعمل التربوي والتعليمي من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وغيرهم، اننا نسمع بخطط التطوير ومؤتمرات التعليم وندواته وغير ذلك وكله بدون فائدة لان الأسس ضعيفة ولا يمكن البناء عليها.
وقد وضعنا في برنامجنا الانتخابي عددا من النقاط المهمة التي يجب اخذها بعين الاعتبار لتطوير التعليم من خلال خطوات عملية تتمثل ضرورة النظر الى حاجة سوق العمل حتى لا نقع في مشكلة تكدس بعض الاختصاصات على حساب اختصاصات اخرى وتطوير المناهج حسبما تقتضيه متطلبات الحياة العصرية مع المحافظة على تقاليدنا ومبادئ ديننا السمح واعطاء المعلم ما يستحقه من مكانة واحترام وضمان حياة كريمة له ليستطيع الاستمرار بالعطاء والابداع والتأثير، اضافة الى خلق قاعدة وعي لدى الطلبة ليتصرفوا بشكل صحيح من تلقاء أنفسهم من خلال المشاريع التوعوية وبث الثقة والتشجيع على التحصيل العلمي والحث على احترام المعلم.
وبالتوازي مع كل ذلك يجب ان نستثمر ونساهم في صناديق استثمارية خاصة بالتعليم في الجامعات العالمية للاستفادة من هذه الاستثمارات في ابتعاث الطلبة من ابناء الكويت الى تلك الجامعات، وبالتالي تأسيس كادر كبير يتمكن من قيادة العملية التربوية وغيرها وخلق طبقة بشرية تقوم بعلمية التطوير لمواكبة التغيرات العالمية.
وماذا اخيرا؟
ـ آمل كمواطن كويتي اولا وكمرشح لمجلس الامة ثانيا ان تُفتح صفحة جديدة مع الحكومة لما فيه صالح الوطن والمواطن، واؤكد اننا لن نتراخى في معالجة اي خطأ يرتكب بعيدا عن الحساسية والشخصانية والمصالح الخاصة.
لقد منّ الله علينا في الكويت الحبيبة بنعم كثيرة اهمها الامن والامان، فالكويتيون شعب مسالم وكريم وليس هناك اي حاجة لوجود حكومة بوليسية في الكويت بغض النظر عن اهمية الاجراءات الامنية المعتادة والضرورية في كل دولة. وهنا اود ان اقول بوجوب تطوير المنظومة الامنية لصالح المواطن والمقيم وذلك للزيادة الملحوظة في الجرائم والجنح والتي يتسبب بها وجود رعايا اكثر من 120 جنسية جاءوا للكويت وحملوا معهم ثقافاتهم وانماط حياتهم ومعتقداتهم، وانطلاقا من هذا الهاجس الامني لابد من ان تراعي وزارة الداخلية زيادة المخافر والاجهزة الامنية الحديثة والتدريب العالي لعناصر الامن واخضاعهم لدورات تدريبية بشكل دوري لتنمية مهاراتهم وامكاناتهم وتحفيز المميزين منهم من خلال المكافآت المادية والمعنوية.
تاريخ النشر: الاثنين 28/4/2008
الوطن
26-04-2008, 08:39 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
