وجدت هذا المقال في جريدة آوان الكويتية وهو مقال جيد يبين تاريخ التكتل الشعبي من البداية
وأهم المراحل التي مر بها وبداية تصدعة وحصول الخلافات بين أعضائة وما لتكتل وما علية
فاحببت أنقلة لكم أعزائي الكرام ولتشاركنوا بأرائكم القيمة وإليكم المقال
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00
جريدة آوان -الأحد, 16 مارس 2008
وليد الهولان
تعود البدايات الحقيقية لكتلة العمل الشعبي بعد خسارة النائب أحمد السعدون مقعد الرئاسة للفصل التشريعي التاسع بمجلس العام 1999 أمام منافسه التقليدي جاسم الخرافي وانضمامه لمقاعد النواب في قاعة عبدالله السالم ليتم الإعلان بشكل رسمي عن كتلة العمل الشعبي وتحديداً في 16/3/2001، ضمن تصريح الناطق الرسمي للكتلة النائب مسلم البراك في الصحف المحلية، وكانت تضم كلاً من النائب «أحمد السعدون، مسلم البراك، وليد الجري، حسن جوهر، عبدالمحسن حمال، مرزوق الحبيني، مشعان العازمي، حسين القلاف، عدنان عبدالصمد، فهد الهاجري، أحمد الشريعان» ثم انضم النائب محمد خليفة إلى الكتلة في أبريل من نفس العام ليصبح عدد أعضائها 12 نائباً.
وأشار البراك من خلال ذلك التصريح إلى أن أول أعمال الكتلة قبل تشكيلها استجواب وزير الإسكان السابق عادل الصبيح، وكذلك طلب عقد جلسة خاصة للمجلس حول الاستثمار النفطي بحقول النفط الشمالية، كما تضمن إعلان الكتلة عدم تبنيها أي أيديولوجية سياسية معينة ويقتصر عملها على تبني قضايا محلية.
ويحسب لكتلة العمل الشعبي بالإضافة إلى سبقها في الإعلان عن تشكيلها بشكل رسمي كأول تكتل نيابي وجود تشابك قبلي وطائفي ومناطقي بين مكونات الكتلة أكسبها أفضلية على بقية الكتل ككتلتي العمل الوطني والكتلة الإسلامية لتصبح بذلك أقرب الكتل النيابية تمثيلاً لمكونات ونسيج المجتمع الكويتي بأكمله، كما تتميز بأنها الكتلة الوحيدة التي صنفت على أنها تمثل جناح المعارضة في مجلس الأمة وإن لم يكن هناك معارضة بالمعنى الدقيق في الكويت إلا أنها تبنت عددا من القضايا التي أضفت عليها هذا التصنيف الواسع كالتصدي لأي محاولة للتعدي على حرمة المال العام أو الإخلال بالدستور والحريات العامة أو الحقوق الشعبية «وفق ما أعلنته الكتلة ضمن أولوياتها»، مستخدمة في سبيل ذلك أقصى درجات التصعيد السياسي أمام السلطة التنفيذية وتفعيل الدور الرقابي عبر «الاستجواب» للحيلولة دون ذلك، بالإضافة إلى مراقبتها لأداء الفريق الحكومي مراقبة أشبه بالالتصاق إن صح التعبير، ويعزز هذا الاتجاه بيان الإعلان عن الكتلة الذي سبق الإشارة له حيث لخص هذا البيان أن أولى أهداف تأسيس الكتلة هو استجواب وزير الإسكان وطلب الجلسة الخاصة حول الاستثمار النفطي بحقول الشمال، وهي جميعاً أهداف رقابية اجتمعت حولها مفردات الكتلة ليتم الإعلان عن تأسيسها واجتماعها كنسيج موحد تحت مسمى «الشعبي».
ولعل تبني الكتلة لـ 7 استجوابات من أصل 22 استجواباً قدمت لأعضاء السلطة التنفيذية منذ مجلس 1999 وحتى نهاية يناير من العام 2008، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء الكتلة في اغلب الاستجوابات الـ 22 كمؤيدين للاستجواب أو من ضمن الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزراء المختصين أبلغ دليل على أن الشعبي ينحو للدور الرقابي أكثر من التشريعي، ناهيك عن نشاطها التشريعي الذي انطوى في أغلبه على تشريعات رقابية أكثر منها تنظيميه أي بمعنى تشريعات تسعى لإغلاق منافذ الفساد ، كقانون أملاك الدولة الشهير الذي كان سبباً في انسحاب الكتلة من «تكتل الكتل» في بداية المجلس الحالي «مجلس 2006» على خلفية الخلاف الذي نشب بين عراب الكتلة «أحمد السعدون» وأحمد باقر منسق الكتلة الإسلامية رئيس اللجنة المالية.
من قضايا الداخل
وقد خلقت الكتلة بعد الإعلان عن تشكيلها مناخا أو فضاءً جديداً للعمل السياسي في الكويت حيث استمدت نهجها أو أجندة أعمالها من القضايا النابعه من الداخل والمعنية بالشأن الكويتي «المحلي فقط» بعيداً عن أي أيديولوجية سياسية مستمدة من الخارج أو تعنى بشأن الآخر بعد أن كان العمل السياسي في الكويت بشكل عام وداخل أروقة مجلس الأمة بشكل خاص في فترة ما قبل الشعبي ينضوي تحت عباءة التيارات التقليدية التي تبنت أفكارها من خارج الفضاء المحلي كالتيار القومي الذي تحول إلى ليبرالية فترة ما بعد التسعينيات أو التيارات الدينية «سنية وشيعية» وهي جميعها معنية ومتأثرة بشكل أو بآخر بقضايا وأفكار تمتد خارج حدود الوطن، ويرى المراقبون أن «ارتباط الكتلة بالشأن المحلي» زاد من شعبية الكتلة وحضورها اللافت في مراحل لاحقة من عمر المجلس، كما أنه قد يكون أحد العوامل التي أدت إلى ضعفها أو تصدعها في الفترة الأخيرة نظراً لعدم وحدة مواقف واهتمامات القواعد الانتخابية إزاء القضايا المحلية وتباينها في بعض الأحيان وزادت هذه المواقف «القواعد الانتخابية» صعوبة وغموضا بعد شبح التجربة الجديدة للتقسيمة المناطقية للدوائر الانتخابية الذي أطل برأسه على أعمال المجلس الحالي وانعكس على مواقف جميع أعضائه وتجلى داخل الشعبي بشكل أكثر وضوحاً وأثرا في المراحل المتأخرة. (انظرالجدول).
مجلس 99
بدأت أولى الخطوات التنظيمية لكتلة العمل الشعبي بعد أقل من شهر على إعلانها، ففي 9/4/2001 تم الإعلان عن تشكيل لجنة ثلاثية من أعضائها لترتيب جدول أعمالها وتضم هذه اللجنة كلاً من النائب أحمد السعدون ومسلم البراك وعدنان عبدالصمد وعرفت باللجنة التنفيذية إلا أن الكتلة لم تستمر بجميع أعضائها حتى نهاية الفصل التشريعي العاشر حيث انسحب منها كل من النائبين حسين القلاف وفهد الهاجري لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح.
ولعل أبرز ما يمكن الوقوف عليه للكتلة خلال الفصل التشريعي التاسع «مجلس 1999» بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عنها هو موقف أعضائها تجاه أهم المحطات السياسية التي مرَّت في تلك الفترة والتي عبرت عن التزام أعضائها كاستجواب وزير الإسكان آنذاك عادل الصبيح في تاريخ 4/11/2000 على خلفية المنظور الإسكاني الذي تبناه الوزير وقدمت استجوابها له من خلال أعضائها مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني وأيد بقية أعضائها حجب الثقة عن الوزير، ثم تبنت استجواب وزير المالية يوسف الإبراهيم في تاريخ 26/5/2 عبر عضوها مسلم البراك الذي قدمه مع المنسق العام للكتلة الإسلامية آنذاك النائب مبارك الدويلة على خلفية تجاوزات إدارية ومالية في الهيئات التابعة لوزارة المالية «الهيئة لعامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية وتقصير في تنفيذ برنامج دعم العمالة الوطنية»، والتزم أعضاء الكتلة بطرح الثقة فيه وتباينت آراء أعضاء الكتلة بين مؤيد لحجب الثقة ومعارض تجاه استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار والمقدم من النائب عبدالله النيــــــباري في تاريــــــــخ 11/ 1/ 2 على خلفية الموافقة على مشروعي لآلئ الخيران، وشركة الوسيلة.
6 من أصل 10
وفي الفصل التشريعي العاشر «مجلس 2» خسرت كتلة العمل الشعبي 4 مقاعد من مجلس الأمة بخسارة كل من النائب عبدالمحسن جمال الذي حلَّ بالمركز الثالث عن الدائرة الرابعة «الدعية» وحصول النائب عدنان عبدالصمد على المركز الرابع عن الدائرة الأولى «شرق» وحصول النائب أحمد الشريعان على المركز الثامن عن الدائرة الثامنة عشرة الصليبخات وعدم خوض النائب مشعان العازمي الانتخابات في العام نفسه، مما أدى إلى انحسار أعضاء الكتلة في مجلس 2 وقلة عدد ممثليها إلى 6 من أصل 10 في مجلس 1999.
وفي تاريخ 23/7/2 وضع «الشعبي» أولوياته «أجندة أعماله» متمثلة في 3 مجموعات قوانين كما أعلن عنها الناطق الرسمي للكتلة النائب مسلم البراك:
وتضم المجموعة الأولى من هذه القوانين والاقتراحات تعديل الدوائر الانتخابية، والمقدمه عبر طرح ثلاثة خيارات «الاقتراح الأول تحويل الكويت إلى دائرة واحدة، والاقتراح بقانون الثاني هو تحويل الكويت إلى خمس دوائر، ويهدف هذا الاقتراح إلى عملية تجميع الدوائر واختصارها من 25 دائرة انتخابية إلى خمس دوائر، والاقتراح الثالث هو جعل الكويت عشر دوائر انتخابية، أي العودة إلى الأصل قبل عام 1981.»
ويرى المراقبون أن من ضمن العوامل التي دفعت الشعبي إلى تقديم هذا الاقتراح هو محاولة التغلب على التقسيمة المناطقية التي أضعفت الكتله نتيجة تباين أولويات قواعدها الانتخابية إزاء القضايا المثارة تحت قبة عبدالله السالم وتعد الدائرة الواحدة هي الخيار الأفضل «للشعبي للحيلولة دون التصدع الذي تعرضت له في مجلس 2006 كما سيتم توضيحه لاحقاً، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء الكتلة لتقديمه بعد إقرار الدوائر الخمس»!
والمجموعة الثانية من الاقتراحات مرتبطة بالحريات، ومنها تعديل قانون التجمعات الذي صدر في فترة تغيب الدستور، وكذلك قانون من أين لك هذا؟ وقانون حق إصدار الصحف وأحقية الأفراد بإنشاء جمعيات للنفع العام باعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني «حيث يحق لأي مجموعة من الأفراد تتفق حول هدف واحد أن تطلب إنشاء جمعية نفع عام»، كما تم الإعلان عن مجموعة أخرى تتعلق ببعض المكتسبات الشعبية التي تعرضت للأضرار من قبل مجلس 1999 بحسب البراك وتسعى الكتلة للانتهاء منها بشكل فعلي على أن تقدم للمجلس، وأعرب «الشعبي» عن أمله في أن يكون هناك اتفاق حول مثل هذه القضايا المهمة والمرتبطة بمعيشة الإنسان الكويتي وأحواله وقدراته المعيشية سواء ما يتعلق منها على سبيل المثال بالتأمينات الاجتماعية أو علاوة الأولاد وكذلك الربط بين القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية العربية ومصالح الكويت، مشيراً إلى أن ربط هذه القروض وتقنينها بقانون يصدر من مجلس الأمة، بحيث تشترك السلطتان التشريعية والتنفيذية في وضع هذا القانون.
استجواب ودوائر
ومن الملاحظ أن جميع الأولويات التي تبنتها الكتلة تنحو للتشريع الرقابي وإغلاق منافذ الفساد عبر التشريع والحيل دون التعدي على الحريات وحرمة المال العام، وهي القضايا التي تعبر عن طابع الكتلة وتمنحها القوة.
وقدمت الكتلة في 23/2/2004 استجواب وزير المالية محمود النوري عبر النائب مسلم البراك على خلفية التفريط في أملاك الدولة وازدواجية المعايير المطبقة. وتجاوزات اتفاق الخطوط الكويتية مع الخطوط العراقية. وتجاوزات أخرى كما دعم جميع أعضاء الكتلة قانون تقليص الدوائر الانتخابية، فيما تباينت آراء أعضاء الكتلة من إقرار قانون حقوق المرأة السياسية، وعلى خلفية قانون الدوائر انخرط أعضاء كتلة العمل الشعبي جميعاً بما عرف بتكتل الكتل آنذاك وهو التكتل الداعي لتقليص الدوائر الانتخابية، وهي القضية التي تم من أجلها تم حل «مجلس2» إثر نية الحكومة الكويتية إحالة المشروع «تعديل الدوائر» إلى المحكمة الدستورية مما أدى إلى تقديم 3 من ممثلي الكتل المنتمية لتكتل الكتل «النائب أحمد السعدون عن التكتل الشعبي وفيصل المسلم عن الكتلة الإسلامية وأحمد المليفي عن كتلة العمل الوطني التي لم يتم الإعلان عنها في تلك الفترة بشكل رسمي» استجواباً لرئيس مجلس الوزراء في 15/5/2005 وهو الاستجواب الأول في تاريخ الكويت السياسي الذي يقدم لرئيس مجلس الوزراء.
وبحلول انتخابات مجلس 2006 الحالي حظي أعضاء كتلة العمل الشعبي جميعاً بالمراكز الأولى بعد انخرط جميع أعضائها «بتكتل الكتل» الداعي لتقليص الدوائر والتي أكسبت الشعبي شعبية تضاف إلى التي حققها نتيجة مواقف أعضائه في مجلس 2 بالأضافة الى تقديم النائب أحمد السعدون استجوابه لرئيس الوزراء الذي أدى إلى حل المجلس مما جعل جميع أعضائه يحظون بالمراكز الأولى وبفارق كبير عن منافسيهم في نفس الدوائر، ولاشك أن إقرار حق المرأة السياسي أسهم في زيادة هذا الفار في الانتخابات الاخيرة فيما عدا النائب عدنان عبدالصمد الذي حلَّ ثانيا في دائرة يرشح نفسه فيها للمرة الأولى بعد انتقاله من الدائرة الأولى «شرق» إلى الدئرة الثالثة عشرة «الرميثية» إذ احتل المركز الأول فيها النائب جمال الكندري عضو الحركة الدستورية الإسلامية بعد التحالف الذي تردد أنه عقده مع النائب عدنان عبدالصمد في انتخابات هذه الدائرة.(انظر الجدول)رقم «1»
فصل أعضاء وانسحاب آخرين
وبعد تلك الانتخابات انضم كل من النواب أحمد لاري والنائب عبدالله مهدي العجمي وأحمد الشحومي بالإضافة إلى كل من النائب أحمد السعدون ومسلم البراك والنائب حسن جوهر، ومحمد خليفة، ومرزوق الحبيني، وعودة النائب عدنان عبدالصمد وعدم خوض النائب وليد الجري والنائب عبدالمحسن جمال ومشعان العازمي الانتخابات في هذه السنة وخسارة النائب أحمد الشريعان الانتخابات، وبذلك أصبح عدد أعضاء الكتلة مع بداية الفصل التشريعي الحادي عشر «مجلس2006» تسعة أعضاء.
وقبل انتهاء دور الانعقاد الأول تم استبعاد العضو عبدالله العجمي من الكتلة على خلفية عدم التزامه بموقف الكتلة المتمثل في إيقاف رئيس جهاز الخدمة المدنية عن العمل، إذ خالف موقف أعضاء الكتلة المؤيد لإيقافه، كما تم في نفس دور الانعقاد انسحاب النائب أحمد الشحومي من الكتلة الذي أعلن عنه بشكل رسمي في 18/1/2007 حيث أصدر بيانا رسميا يعتذر فيه عن الاستمرار في الكتلة والذي تردد أنه انسحب بسبب عدم حصوله على دعم الكتلة في الاستجواب الذي تقدم به لوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله.
واتجهت الكتلة نحو تحقيق شكل أكثر تنظيماً لتتسع أعماله خارج إطار المجلس من خلال الإعلان عن الجمعية التأسيسية لحماية المكتسبات الشعبية بتاريخ 11/11/2006 والتي ستكون الواجهة الاجتماعية للكتلة وكذلك الإعلان عن افتتاح ديوانية الشعبي بشكل دوري بين عدد من المحافظات والتي أعلنت عنها الكتلة في ديوانية النائب حسن جوهر فترة تشكيل الحكومة الأخيرة في مارس من العام 2007 وكذلك الإعلان عن توجيه الأسئلة البرلمانية لأعضاء التكتل في مجلس الأمة ممهورة بختم التكتل في تاريخ 10 /12/2007 ، هذا بالإضافة إلى تدشينها لموقعها الإلكتروني في تاريخ 16/11/2007 واتخاذ الكتلة اصطلاحاً مختصراً «حشد» الحركة الشعبية الدستورية يمثل المنتمين للحركة خارج وداخل أروقة مجلس الأمة، والجدير بالذكر أن الفصل التشريعي الحادي عشر «مجلس 2006» شهد عددا من الإجراءات التي اتخذتها الكتلة في سبيل تنظيم أعمالها وانتقاله من العمل الارتجالي إلى العمل شبه المنظم من خلال الإجراءات المذكورة سلفاً.
التأبين والقروض
ورغم ذلك ففي نفس المجلس تعرضت لبدايات التصدع والضعف نتيجة الأحداث المتلاطمة التي واجهتها الكتلة وأصيبت بالعجز حيال تجاوزها إثر تأثرها المباشر بقواعد أعضائها الانتخابية المتباينة حيال تلك القضايا لعدة عوامل منها ما هو طائفي وما هو مناطقي أو فئوي إن صح التعبير ومنها ما هو عائد إلى ثقافة واهتمامات القواعد الانتخابية ونظرتها للقضايا من زوايا مختلفة ومتضادة في بعض الأحيان وهو ما أوجد حالة من الوهن والتصدع الذي تعانيه الكتلة ووصلت ذروتها في دور الانعقاد الثالث للمجلس الحالي.
فمع بداية الفصل التشريعي الحادي عشر تباينت مواقف أعضاء الكتلة حول قانون إسقاط القروض عن المواطنين الذي تقدم به النائب ضــــيف اللـــه بورمية ونوقــــش في 19 /12/2006 حيث صوت أعضاء المناطق الخارجية من الكتلة «القبليين» (البراك والخليفة والحبيني) لصالح القانون في حـــين عارضة الأعضاء (السعدون وجــــوهر) وامتنـــــع
(عبد الصمد ولاري).
وكذلك عند التصويت على قانون شراء مديونيات المواطنين الذي قدمه راعي الفحماء وتقدمت الحكومة بطلب إحالته للجنة المالية في 5/12/2007 نجد أن مواقف أعضاء الشعبي تباينت بين مؤيد للإحالة «ضد القانون ومعارض للإحالة» مع القانون. حيث صوت السعدون ولاري وعبدالصمد مع الإحالة في حين صوت البقية ضد الإحالة، كما تعرضت الكتلة لإحدى أهم القضايا التي أثرت في وحدة وتماسك أعضائها عند تقديم النائب سعد الشريع «عضو الكتلة الإسلامية المستقلة» استجواب وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح في يناير عام 2008 الحالي وما صاحب هذا الاستجواب من تداعيات وتقسيم مناطقي، كما صنفه البعض إثر حادث الاعتداء على تلاميذ في مدرسة عبدالعزيز حمادة بمنطقة العارضية الواقعة في دائرة كل من النائبين البراك والخليفة الانتخابية.
وأصدرت الكتلة بيانها في 16/12/2007 تطالب خلاله الوزيرة بالاستقالة، وذهبت إلى أبعد من ذلك مطالبةً رئيس الوزراء بأن يقيلها في حال عدم تقديمها لاستقالتها، إلا أن النائب أحمد السعدون في يوم جلسة مناقشة الاستجواب في تاريخ 7/1/2008 ذكر لإحدى الصحف أنه لا يؤيد طلب طرح الثقة وقال «إن توقيع بعض أعضاء الشعبي «البراك والحبيني» على طلب طرح الثقة يعبر عن شخصهم وليس الكتلة، وهي القضية التي يرى المراقبون أنها أحدثت شرخاً في العلاقة بين أعضاء الشعبي في تلك الفترة، وتردد حولها احتمال انسحاب نائبين من الكتلة على خلفية هذا التصريح، وفي ضوء هذا الاستجواب انقسمت مواقف أعضاء الكتلة حول عدد من القضايا التي نوقشت في تلك الفترة كقانون المستودعات الجمركية وكذلك تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، ناهيك عن موقف أعضائها من الاستجواب بين مؤيد وموقع على طلب طرح الثقة ومعارض للاستجواب، وهو ما دفع النائب السابق وعضو الكتلة وليد الجري إلى دعوة أعضائها للاجتماع في منزله وتمخض عن هذا الاجتماع إصدار بيان للكتلة تعلن فيه استمرارها وعدم وجود خلاف بين أعضائها.
دفع بالدائرة
وما إن اجتازت الكتلة قضية الاستجواب حتى عصفت بها مشاركة عضويها أحمد لاري وعدنان عبدالصمد في تأبين التحالف الإسلامي الوطني لقائد الجناح العسكري لحزب الله اللبناني عماد مغنية «المشتبة في ضلوعه باختطاف إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية في الثمانينيات من القرن الماضي» في فبراير المنصرم، وترتب على هذه المشاركة أو إقامة مجلس العزاء رفض واستنكار الشارع الكويتي بجميع فئاته «وذهبت إلى مدى أبعد من الاستنكار والرفض، وفي ضوء هذا التأبين أصدر عضو الكتلة النائب محمد خليفة في 18 /2/2008 بياناً دون الرجوع لكتلته طالب خلاله بفصل النائبين من عضوية الكتلة أو أنه سيعلن انسحابه منها وألحقته الكتلة في اليوم التالي ببيانها الشهير معلنةً استبعاد النائبين بعد أن رفضا الاعتذار، وأدى هذا الحادث إلى «تقليص عدد أعضاء الكتلة إلى خمسة أعضاء «وعلى الرغم من أن المراقبين يرون أن هذا الموقف زاد من قوة «الشعبي» إلا أن فريقاً آخر يرى أنه زاد من جراحها، وبعيداً عن هذين الرأيين لاشك في أن الكتلة خسرت اثنين من كوادرها الفعالة.
وتسعى الكتلة في الفترة الحالية إلى استعادة صفوفها وترتيب أوراقها للنهوض من جديد بعد المنعطفات التي عصفت بها في الآونة الأخيرة عبر الدفع بالدائرة الانتخابية الواحدة والاستعجال بتشييد الهيكل التنظيمي لها «عبر تشكيل أو بناء الكتلة على أساس تنظيمي من خلال أمانة عامة ولجان شعبية ووضع آلية لإلزامية القرار بين مكوناتها لمواجهة أي إشكالية تباين واختلاف في المواقف المقبلة، وهو ما سيكون رهن الأيام المتبقية من عمر المجلس الحالي، والتي في ضوئها سيتحدد بقاؤها أو تلاشيها، وما إذا كانت قد تجاوزت التصدع أم أنها تعيش بداياته ... وتلفظ أنفاسها الأخيرة!
16-03-2008, 06:08 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
