المعاملات والمراجعات الحكومية كثيرا ما تسبب أزمات قلبية وعقد نفسانية لمراجعيها، نظرا لطول الانتظار، وسوء معاملة بعض الموظفين، وشدة تعقيدات البعض الآخر، طبقا لقوانين الوزارة. وفي أغلب الأوقات تنتهي المراجعة، إما بين سجال وجدال بين المراجع والموظف، أو حمل أحقاد في قلب هذا أو ذاك إلى يوم يبعثون.
لم أعلم قط عن مراجع أساء لحال موظف، ولم أكن أؤمن بأن الرحمة قد تكون ممكنة بين هذين الغريمين إلا قبيل فترة بسيطة جدا. فمن مدة وجيزة وقع لسيارتي حادث، وحيث إن التأمين عليها شامل، اضطررت إلى التوجه إلى المخفر لأخذ ورقة إصلاح وتسليمه لشركة التأمين، وعند دخولي المخفر، وبعد تسجيل البلاغ من الشرطة، توجهت إلى مكتب التحقيق، ويا لهول ما شاهدت من ازدحام المراجعين أمام مكتب التحقيق. في هذه الأثناء بدأت مشاعري تتململ تجاه المحقق، وظننت أنه «حاط ريل على ريل» ومشغول بمكالماته الخاصة، من دون التفكير بطابور الصباح الذي ينتظره في ممر «الموت»، أو المخفر إن صح التعبير.
وبعد انتظار أكثر من ساعة، جاءني الدور، فدخلت مكتب المحقق، ولم أصدق اني في الكويت، حيث إن المكتب أقل ما يقال فيه أنه متهالك وغير صالح للعمل. ولاحظت أن المكتب مقابل «النظارة» ودورة المياه، ولك أن تتصور المنظر والرائحة الكريهة المنبعثة من المكان. ولاحظت أيضا أن المحقق هو شخص واحد فقط، ولا يوجد من يساعده في أداء مهمته. وبعد الجلوس، سألني المحقق عن سبب حضوري، فأخبرته، إلا إني تجرأت وسألته عن سبب وجوده في مثل هذا الوضع المزري، فزفر زفرة ظننت انه سيوجه لي تهمة بسبب هذا السؤال، غير أنه أجابني وبكل لطف، إنها تعليمات الوزارة. حينها عاد بي الزمن إلى أيام الغزو الغاشم، وظننت أن الوزارة التي يتحدث عنها هي وزارة «الاستخبارات المركزية».
فاستغربت الأمر، وقلت له يستحيل أن يطلب وزير الداخلية ذلك، على اعتبار أن وزارة الداخلية هي من أكثر الوزارات التي تتعامل مع المراجعين، وهي بذلك تكون واجهة البلد، ومكتب التحقيق من دون شك يمثل هذه الواجهة. وتجرأت ثانية، وطلبت منه أن يشرح أكثر، فأجابني بأن الوزير طلب من جميع إدارات التحقيق الموجودة في المباني المخصصة لها الانتقال فورا إلى المخافر لتسهيل إجراءات التقاضي على المراجعين، وطلب الوزير من الجهات الأمنية توفير المكاتب اللازمة لجهة التحقيق لمباشرة العمل والتحقيق. إلا أن الصدمة الكبرى قد جاءت بعد الانتقال إلى المخافر، حيث تفاجأ المحققون بوجود هذا المكتب البائس لممارسة التحقيق والتصرف والادعاء بالقضايا التي ترد لهم.
إلى هنا وبدأ فكي السفلي يبتعد أكثر وأكثر عن العلوي من شدة الاستغراب لهذا الوضع المزري، وطلبت من المحقق أن «يفضفض» بما في قلبه. فأردف قائلا: إن التحقيق ليس مجرد استلام البلاغ، بل هو استلام البلاغ والتحقيق فيه، والتصرف، ثم رفع القضية للادعاء، ومنها للمحكمة، وكل هذه الخطوات تتطلب وجود خزائن خاصة لحفظ القضايا، إضافة لأبسط المقومات من مثل مكتب وجهاز هاتف وجهاز فاكس وماكينة تصوير وخلافه، وكلها للأسف غير متوافرة، ما يضطرهم والحال كذلك إلى أخذ القضايا على مسؤوليتهم الشخصية بمركباتهم من وإلى العمل خوفا عليها.
في هذه الأثناء رحت أسأل نفسي ماذا لو تعرض هذا المحقق لحادث قي الطريق، وضاعت من بين يديه هذه القضايا؟ فهذا يعني أن تأخر رفعها لا لسبب إلا لعدم توافر الإمكانيات الخاصة بالتحقيق، ما يفتح بابا جديدا للأخوة نواب مجلس الأمة لخوض عملية تجميلية جديدة للحكومة ممثلة بوزير الداخلية يطلق عليها في الكويت «استجواب الوزير»!!! هذا بالإضافة إلى الكم الهائل من القضايا التي يستلمها المحقق بشكل يومي في ظل وجود محقق واحد فقط يخدم مناطق سكنية واستثمارية كبيرة.
وكدت أنهي هذا العذاب من الأسئلة للمحقق، خصوصا وأن علامات الحزن والاستياء ظهرت عليه، إلا أنني تجرّأت للمرة الأخيرة وسألته لماذا لا تعملون على إيصال معاناتكم إلى المسؤولين في الوزارة؟ واعتقد أن سؤالي كان بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير». فنظر إلي ّمبتسما ابتسامة المظلوم، وقال إنه طُلب منهم الانتقال فورا دون مناقشة لوجهة نظر التحقيق ودون اخذ وجهة نظر المحققين في جدوى وفائدة نقل إدارات التحقيق إلى المخافر، وهي الجهة الأقرب لمعايشة الواقع اليومي، حيث لا يخفى أن كثيرا من النساء ترفض دخول المخافر بحجة العادات والتقاليد.. وهذا يؤدي إلى ضياع حقوقهن، بينما في السابق كانت النساء في حال وجود قضايا لهن يدخلن إدارات التحقيق كونها جهات مدنية بحتة، ولا تسبب لهن أي إحراج، كما المراجع عندما يدخل المخفر ويجد جهات عسكرية بجانب مكتب المحقق، فإنه سيشعر بلا ريب برهبة وخوف من أن يضيع حقه، وهذا بطبيعة الحال غير صحيح، إلا أن المراجع له الحق في ذلك، بعكس وجود إدارات التحقيق في مبان مستقلة.
وبعد سماعي لتلك المعاناة النفسية لإدارة التحقيق والمحققين أخذت ورقة الحادث وخرجت من مكتب المحقق لأرى طابور الصباح لا يزال موجودا في ممر «الموت» المؤدي إلى مكتب التحقيق وتساءلت في نفسي لماذا لا نواكب قاطرة التطور الإداري كما هو الحال في الدول الأخرى، حيث إن حوادث المرور يتم فرز رجال شرطة مؤهلين لها وتتم إجراءات تسليم ورقة التأمين بكل يسر وسهولة دونما حاجة لإشغال جهات التحقيق.. ويتم بذلك رفع الضغط عن جهات التحقيق والتفرغ لأداء المهمة الرئيسية لهم، وهي مباشرة التحقيق في الجنح؟؟ وأجزم بأن مقولة «طبيب يداوي الناس وهو عليل» تنطبق على المحقق المسلوبة حقوقه!!
الدكتور محسن دشتي
هذا الدكتور شاف بعينه الظلم وصراحه انا اؤكد على كلامه والكل يعرف ان المحققين حملة حقوق والكل يعلم انا نظرائهم وكلاء النيابه ليسوا بملائكه انما نفس شهاداتهم!! شوفوا الفرق ياناس
وكيل النيابه يتقاضى شهريا 2000 دينار< مقدس من قبل الدوله
المحقق يتقاضى شهريا 1200 دينار < حاسدينك على جم دينار
وكيل النيابه دوامه ساعتين من 8 الى 10 < يقوولون حاسدينا احنا وكلاء نيابه لازم جذي!!
المحقق دوامه شفتات ثلاث شفتات متفرقه < لا ليله ليل ولانهاره نهار "ماطور ديزل" !!
وكيل نيابه القضايه الجنائيه < يا حظه بالاسبوع قضيه ولا قضيتين !!!!
المحقق الجنح هههههه يعني باليوم 40 قضيه < لاتشوفون شكله هو مداوم والله اللي يستلم برج بالجيش ابرك من دوامه!!!
واشيااااء كثيره ما اقدر احصيها لكم بس والله العظيم اعرف محقق شخصيااااا الله يعينه والله ياناس ان سياااارته متروووسه ملفات قضااايه حياته صارت جحيم بسبب التحقيقات المسكين درس اربع سنين بالحقوق على امل انه يرتاح بس ما درى ان الامور راح توصل جذي ويظلمونهم والله يفكر انه يستقيل !!!
لا المشكله مسؤول كبير بالدوله ينعت المحققين "أبومتر" شرايكم يقووول بالحرف الواحد "الحين تبونا نساووووي ابومتر مع وكيل النيابه لا يبه روح اللعب بعيد"
ابومتر هذا جامعي وخريج حقوق نفس وكيل النيابه المقدس وان صح التعبير اكثر وكلاء النيابه مايعرفون شي
09-07-2010, 01:27 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
