السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وليد الجري
وليد الجري: لو سألنا أعضاء الحكومة عن استراتيجيتها سنجد أن لكل وزير من الـ 15 وزيراً إجابة مختلفة
فيما أكد النائب السابق وليد الجري ان «المطالبة بتنقيح الدستور وتعديله أمر مشروع وفق نص الدستور»، أوضح ان «هذه المطالبة حددها الدستور وقيدها لتكون لمزيد من الحريات ولمزيد من المكتسبات الشعبية»، مشيرا الى انه «مهما كانت هذه المطالبة من الوجهة الفنية البحتة ملتزمة، فهناك جانب سياسي يجب أن يتوافق ويتلاءم مع هذه الدعوات بحيث تتوافر ظروف تتعلق بالميزان السياسي في البلد وبالقوى الحية الفاعلة في المجتمع».
ورأى الجري في لقاء مع موقع اتحاد طلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية ان «كتلة العمل الشعبي اذا ما تابعناها منذ انشائها فهي عبارة عن تجمع لعدد من النواب والعدد يختلف بين فصل تشريعي وآخر»، معتبرا ان «التحول الى تنظيم سياسي فهذا الأمر يحتاج الى النضج في عوامل متعددة»، ومضيفا «لا تعنيني الأطر أكثر من المضامين فهناك حاليا قواعد ومجالس ودواوين واشخاص عدة في مناطق الكويت كافة ممن يلتقون ويتلاقون مع كتلة العمل الشعبي وآمالهم، لهذا فلا تهم قضية الاطار والشكل بقدر المضامين».
وعن الأحزاب السياسية بين الجري أن «لا ضير من وجودها ولكن وبشرط أن تكون كويتية المنشأ وكويتية المنفعة وكويتية البداية والنهاية».
وقال ان «كل المجالس التي تشرفت بتمثيل الأمة فيها كنت أدفع باتجاه الدائرة الواحدة، وما زلت أطالب بذلك لكي نقضي على المنغصات وعلى كل الجوانب السيئة التي تتم عبر تقسيم المجتمع».
وامل الجري أن «تكون لنا حكومة سباقة، حكومة تجاري المجتمع وتسابق المجتمع في الاصلاح وتكون لها روح المبادرة في الاصلاح لا روح الممانعة للاصلاح»، مضيفا ان «الحكومة يجب أن تبادر لا أن يقتصر عملها على الأعمال اليومية التنفيذية وأن تكون لديها رؤية تدافع عنها».
واشار الجري الى ان «الخصخصة بمفهومها الاقتصادي غير مرفوضة، ولكننا ضد الخصخصة التي تهدر المال العام وتحوله من مال عام الى مال خاص».
وعما اذا كان سيترشح لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، بين الجري انه لا يستطيع الاجابة عن هذا السؤال بسبب «غياب التخطيط ونعمة استشراف الغد والمستقبل في الكويت».
وفي ما يلي نص اللقاء:
• هناك من يطالب بتعديل الدستور وتنقيحه؟ وما نظرتك لكويت الآن وكويت المستقبل؟
- المطالبة بتنقيح الدستور وتعديله أمر مشروع وفق نص الدستور ولكن هذه المطالبة حددها الدستور وقيدها لتكون لمزيد من الحريات ولمزيد من المكتسبات الشعبية، ومهما كانت هذه المطالبة من الوجهة الفنية البحتة ملتزمة فهناك جانب سياسي يجب أن يتوافق ويتلاءم مع هذه الدعوات بحيث تتوافر ظروف تتعلق بالميزان السياسي في البلد وبالقوى الحية الفاعلة في المجتمع، فمجلس الامة حين يصبح هيئة تأسيسية تبحث في تعديل الدستور يجب أن تتوافر مناخات وأجواء سياسية تمكن من تحقيق المتطلبات والقيود التي سنها المشرع، والسؤال هل هذا المناخ السياسي متوافر؟ وهل الميزان السياسي الذي كانت متواجدا العام 1962 حين قام واضعوا الدستور بوضع مواده 183 وردا على ذلك يشاركني الكثير بالنفي بعدم وجود هذا التوازن ولا المناخ الذي يسمح بهذه التعديلات.
وقد أشار واضعوا الدستور في مواده الـ 183 الصادر في 11/11/1962 إلى أنه كان أقل من الطموح كما أن بعض واضعي الدستور الموجودين أفضوا بذلك، ولكن الظرف السياسي آنذاك أوجد بعض التفاهمات من أجل الوصول الى مثل هذه الحريات, فطموحنا اكبر من ذلك ويتعلق بتعزيز المكتسبات الدستورية للأمة وهو مطلب كل المجتمعات الحية والمجتمع الكويتي لا يقل عنها ووصل الى درجة يستحق تطوير هذه المكتسبات.
وأقول أن الحد الأدنى لما ورد في دستور 1962 لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح ولم يتح له المجال للتطبيق بل على العكس من ذلك أنا أتساءل عن الاخوان في الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة منذ العام 1962 متى تقدموا بمشاريع قوانين لتفعيل ما ورد في دستور 1962، فدائما تجد هذا التفعيل نتيجة ردة فعل من ممارسة شعبية داخل مجلس الأمة ولنا في ذلك الكثير من الأمثلة.
وأنا أريد أن اؤكد أن استخدام القوة التصويتية في غير رغبة المجتمع لا نعتقد انها ستكون بمعزل عن الارادة الشعبية ولا يمكن أن تكون قاعة عبدالله السالم مغردة خارج الاطار المجتمعي، فعليها أن تكون متصلة ومتواصلة مع هيئات المجتمع المدني وعليها أن تكون متصلة ومتواصلة مع أدوات الرغبة الشعبية باعتبار أنهم يحملون شرف تمثيل هذه الأمة وبالتالي علينا أن نراعي شرف هذا التمثيل وما يستلزمه الأداء الفعلي والحقيقي لهذا الشرف.
• هل لك مشاركة في تأسيس الحركة الدستورية الشعبية التي تعمل كتلة العمل الشعبي على تأسيسها؟
- الاخوان في كتلة العمل الشعبي لديهم هذه الرغبة وكذلك القواعد الشعبية الواسعة والمنتشره لديها الرغبة نفسها في تحويل هذه الكتلة الى تنظيم سياسي.
وكتلة العمل الشعبي اذا ما تابعناها منذ انشائها فهي عبارة عن تجمع لعدد من النواب والعدد يختلف بين فصل تشريعي وآخر ونترك للاخوان أن يحكموا على مسيرتها.
وفي ما يخص التحول الى تنظيم سياسي فهذا الأمر يحتاج الى النضج في عوامل متعددة وهناك رأي بأن هذه العوامل توافرت، كما أن هناك رأيا آخر له اتجاه آخر يرى عدم نضوج هذه الأجواء وأنها غير مهيأة وبالتالي يكون هناك تباين في الآراء.
ما من شك أن الانتقال الى القاعدة الواسعة والعريضة في العمل التنظيمي هو أمر يمثل رغبة كل من يعمل في السياسة لأنه لا يوجد اليوم أي مجال للعمل الفردي كما أن العمل الفردي في اتجاهه للانحسار ولهذا لابد من تأطيره في نظام معين.
ولكن السؤال اليوم هل الأجواء مهيئة لهذا الأمر؟ وهل الظروف مواتية؟ وهنا تتباين الآراء وتوجد رؤى مختلفة وانما الهدف والرغبة يكاد يكونان موجودين لدى الكثير من الأخوة في كتلة العمل الشعبي.
• ألا توافقني الرأي بأنه آن الأوان أن يكون لهم تجمع سياسي أسوة بالقوى الأخرى؟
- لا يوجد ما يمنع الانتقال ولكن لا تعنيني الأطر أكثر من المضامين فهناك حاليا قواعد ومجالس ودواوين واشخاص عدة في مناطق الكويت كافة ممن يلتقون ويتلاقون مع كتلة العمل الشعبي وآمالهم، لهذا فلا تهم قضية الاطار والشكل بقدر المضامين ولهذا نجد مؤازرتهم الفاعلة في القضايا التي تطرح في مجلس الأمة ومؤازرتهم الفاعلة خلال الانتخابات والدور الكبير الذي يمارسونه اما موضوع الشكل فهي قضايا تحتاج الى بحث.
• ما رأيك في اشهار الأحزاب في الكويت؟
- اشهار الاحزاب في النهاية تطور طبيعي ينقلنا الى ظهور الحياة السياسية التي عناها المشرع الدستوري ولكن حتى هذا الامر يحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث باعتبار أن هذه الاحزاب ليست غاية في ذاتها فهي وسائل لرفع مستوى الاداء السياسي في البلد ولهذا فهناك كثير من الاخوان لديهم خشية من تجارب الآخرين في هذا الأمر.
ولكن وبشكل اجمالي أرى أن هذه التنظيمات ذات منشأ كويتي خالص مئة في المئة وهدفها خدمة الكويت بشكل خالص مئة في المئة فما الذي يضير من وجودها ولكن وبشرط وكما قلت لك بأن تكون كويتية المنشأ وكويتية المنفعة وكويتية البداية والنهاية وهو ما أجده وأتلمسه لدى كثير من الاخوان نتيجة للتخوفات من تجارب الآخرين.
• هل هي تخوفات من استخدام المال السياسي عبر هذه الأحزاب أم من دخول أحزاب من الخارج؟
- اذا أردنا التحدث عن المال السياسي فللأسف أصبح هذا الأمر ارثا سيئا وبالتالي يمكن الحديث عنه بتوسع لكن وردا على سؤالك فهناك خشية من وجود تدخلات خارجية وأن تكون هناك بعض الاحزاب كواجهات أو ما سمي بدكاكين سياسية أو غيره، فهناك تجارب عربية موجودة وملموسة لا تنكر كما أن المجتمع الكويتي لا يعيش في جزيرة معزولة وبالتالي الناس تجد مبررا لهذه التخوفات، أما في ما يتعلق باستخدام المال السياسي فحين تتواجد هذه التنظيمات السياسية فبالعكس سيكون المال السياسي تحت الرقابة والنظر بدلا ما تكون «فالتة» الآن.
الحديث عن المال السياسي يحتاج الى موسوعات للحديث عنه في الكويت، والذي يبعث على الأسف والسوء أنه يتم في كثير من الأحيان تحت نظر المجتمع والمسؤولين والمعنيين من دون أن تكون هناك محاربة حقيقية لهذا الفساد.
هناك تجارب موجودة وممارسات تتم وما تم تحت ضغط شعبي وأعلامي من كبح لهذه الممارسات لمحاربة هذه الظواهر كانت محاولات شكلية ليس الا.
• كنت ضمن كتلة النواب الـ29 التي دفعت باتجاه اقرار نظام الدوائر الخمس فهل ترى أن هذا النظام أدى الغرض المرجو منه؟
- الدوائر الخمس أو الدوائر العشر أو الدائرة الواحدة، لم أكن أعتقد يوم ذاك ولا حتى الآن أنها ستكون الحل المثل، فبالنسبة لي كنت أدعم هذا الاتجاه وتقدمت في عدد من المرات بمقترحات قوانين تهدف الى الوصول الى الدائرة الواحدة وهذا هو المبتغى ولكن كان الحد الأدنى الخمس دوائر وهي كانت البديل للدائرة الواحدة، ولكن وفي الوقت نفسه كنت على يقين وما زلت بأنه ما لم توجد ارادة حقة وصادقة ورغبة حقيقية وفاعلة في الاصلاح من قبل الحكومات المتعاقبة فلن تجد الحل لا بالدائرة الواحدة ولا الدوائر العشر ولا الدوائر الخمس ولا حتى الدوائر الخمس والعشرين، والدوائر الخمس والعشرين ليست سيئة بذاتها ولكنها سيئة بالممارسات التي تمت برعاية حكومية طوال السنوات السابقة، ولذلك اشدد وأؤكد على وجوب أن تكون هناك ارادة حقيقية لدى الحكومة التي تمارس تنظيم هذه الانتخابات منذ صدور نتائج الانتخابات حتى ظهور نتائج الانتخابات اللاحقة لها.
وبالتالي هذه الدوائر تحتاج الى مناخ حقيقي يرعى نجاحها.
ولهذا تجدهم اليوم يدفعون باتجاه «ان والله هذه الدوائر الخمس التي أردتموها وبالتالي هذه نتائجها وكأننا في تحد للبحث عن سلبية معينة بينما لم نكن مبادرين كحكومة للبحث عن الايجابيات وتعظيمها، ولهذا فاذا لم تخلق مناخات مناسبة فحتى الدائرة الواحدة حين تأتي بها والتي نتمنى حقيقة أن نراها في حياتنا فاذا لم تكبح المنغصات من معاملات ومال سياسي وغيره وما لم توجد رغبة حقيقة في تطبيق كل ما هو صحيح وتوفير الأجواء السليمة والصحية لهذا التطبيق فلن يجد المجتمع الجوانب الايجابية في هذه التعديلات».
وكل المجالس التي تشرفت بتمثيل الأمة فيها كنت أدفع باتجاه الدائرة الواحدة، ولا زلت أطالب بذلك لكي نقضي على المنغصات وعلى كل الجوانب السيئة التي تتم عبر تقسيم المجتمع.
فالأمراض اذا جاز لنا تسمية ذلك والتي نراها الآن والأوبئة السياسية التي انتشرت في المجتمع الكويتي لنتساءل من أين أتت؟ لم تكن بسبب الدوائر الخمس بل نتيجة للدوائر الخمس والعشرين حين انفردت السلطة بالقرار وأوجدت الخمس وعشرين دائرة ولهذا احتجنا الى خمس وعشرين عاماً من العام 1981 الى 2006 كي نعدل الدوائر الانتخابية.
ولماذا؟ هذا السؤال يطرح للتاريخ فلماذا نحتاج الى هذه الارهاصات للوصول الى هذه النتيجة؟ فلما لا نكون كحكومة مبادرين من قبل انفسنا؟ ولماذا لا نكون مبادرين وسباقين في تحريك عجلة الاصلاح؟ ففي مجلس 2006 وقبل شهرين من حل المجلس كانت الدوائر الخمس مرفوضة وبعد الحل أصبح أمرا مقبولا ومحبوبا فما الذي تغير خلال هذين الشهرين؟ فهل نحتاج الى عصف سياسي في البلد حتى نصل الى هذه النتيجة؟
والآن هناك قائمة طويلة من متطلبات الاصلاح فلماذا لا نبادر بهذا الأمر؟ لماذا لا تبادر الحكومة بذلك؟ فالحكومة ليس دورها فقط معالجة القضايا الفنية كانشاء المرافق وادارة العمل اليومي والتعيينات، فهذه الأمور تعتبر جوانب ثانوية في عمل الحكومة، أما الجوانب التي لها الاهمية القصوى فهي كيف نصلح وكيف نرتقي بهذا المجتمع وكيف نرتقي بدولتنا من خلال الاصلاح، وكيف نجاري المجتمعات المتحضرة وكيف نفعل ما ورد بهذا الدستور، فالأمم تقاس بدرجة احترامها وانضباطها والتزامها بالوثيقة الدستورية ولذلك كلنا سنذهب ونكون جزءا من التاريخ ولكن ما سيبقى هو تقييم المجتمع.
نأمل وكلي أمل أن تكون لنا حكومة سباقة، حكومة تجاري المجتمع وتسابق المجتمع في الاصلاح وتكون لها روح المبادرة في الاصلاح لا روح الممانعة للاصلاح وهذا هو الفرق.
ولذلك اليوم وحين يقول كل كويتي «ليش حنا جذيه» أقول لأننا ليس لدينا حكومة تحمل روح المبادرة في الاصلاح بل على العكس هي تناهض هذا الاصلاح وتضع الكوابح وتضع الحواجز في مناهضة الاصلاح ولذلك نحصد النتائج عبر العمل اليومي الذي لا نحتاج الى شهادات توضح مدى سوئه، فالشهادات أتت من الهيئات الدولية فانظر الى تقييم مستوى أدائنا، وانظر الى موقف الكويت فيها.
• ما تقييمك لأداء المجلس لدوريه الرقابي والتشريعي، وما هو تقييمك لأداء الحكومة التنفيذي وفقا لاقرار خطة التنمية؟
- بالنسبة لتقييم أداء مجلس الحالي، فعلينا أولا أن نفرق بين مجلس الأمة كمجلس وبين الأداء في الفصل التشريعي، فالمجلس كمجلس يجب علينا ان نتمسك فيه بكل ما نستطيع أما الفصل التشريعي فعمل المجلس الحالي أو السابق او المقبل فيه عرضة للنقد ويجب أن يكون خاضعا للنقد كي يكون خاضعا للتقييم من خلال ارادة صادقة تقيم مسيرته.
أما المجلس الحالي اذا قيمناه حسب هذه المسطرة فقد مضى من عمره نحو 25 في المئة حيث مرت نحو سنة ورغم أن هناك ملاحظات فانه من المبكر التقييم في السنة الاولى أو في دور الانعقاد الأول.
أما في ما يتعلق بأداء الحكومة فهي دورها تنفيذي، ولهذا نتمنى منها أن تكون حكومة مبادرة وحكومة تحمل رؤية وحكومة تحمل مشروعا وحكومة تضع بصمتها على العمل السياسي في الكويت وعلى العمل الاداري والتنفيذي وهذا الأمر لا يتم بالشكل الذي نتمناه أو بالشكل الذي أراده الدستور، فالحكومة يجب أن تبادر لا أن يقتصر عملها على الأعمال اليومية التنفيذية وأن تكون لديها رؤية تدافع عنها وتنزل الى كل المستويات للدفاع عنها بحيث تلتقي بكل من يلتقي معها بشرط أن يكون لديها منهجية واضحة تتم من خلال الدستور وأن تكون غايتها تحقيق الرخاء والصالح العام.
وهذا الأمر أعتقد أن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة تفتقد اليه وتفتقد الى وجود هذا المشروع، فيجب أن تكون هناك رؤية استراتيجية عامة ولو سألت أيا منهم عن هذه الاستراتيجية أو عن وجود استراتيجية معلنة أو ما هو المطلوب على وجه التحديد فباعتقادي سنجد أن لكل وزير من الـ 15 وزيرا اجابة مختلفة.
• وما السبب برأيك؟
- السبب عدم وجود استراتيجية محددة واذا قلت لي هناك خطة التنمية، أقول وماذا عدا خطة التنمية؟ فخطة التنمية تتكلم عن القادم، يجب على الحكومة الحالية والحكومات المقبلة ان تغير في آلية عملها، وأن تعلن عن مشروعها وأن تعمل على اقناع الرأي العام بهذا المشروع، وبالتالي تدافع عنه وتضعه كتحد وتستفز كل قوى المجتمع بعد أن تلتقي معها على العمل على تنفيذ هذا المشروع الذي يجب أن يكون مشروع وطن وليس مشروع اشخاص، وأن يكون مشروع مجتمع ووطن وأن نلتقي عليه جميعا لكي نضمن جميعا بعد ذلك نظرة الأجيال القادمة لنا بأن ينظروا الينا كما نظرنا نحن لأسلافنا.
• ما رأيك في الخصخصة خصوصا أن جزءا كبيرا منها يرتبط بخطة التنمية؟
- الخصخصة كنظام اقتصادي وكنظرية اقتصادية موجودة ان كان يقصد بها جوانب ايجابية فلن يأتي أحد ليقف في مواجهتها، ولكن وللاسف لدينا في الكويت تجارب سيئة في هذا الشأن فما يراد بها كويتيا تلزيم مصالح الدولة وهيئاتها ومرافقها الى شخصيات معينة دون المرور بالقواعد الدستورية التي عناها المشرع الدستوري، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن يتم تحويل هذه المرافق من دون المرور بالقنوات القانونية التي عناها المشرع الدستوري، ومن دون أن تكون هناك حاجة فعلية لهذه الخصخصة.
فالخصخصة ليست غاية بل هي وسيلة من وسائل الاصلاح، ولهذا فالسؤال يطرح نفسه هل نحن في الكويت وهل نظامنا الاقتصادي يحتاج الى هذا النوع من الخصخصة، والى أي مدى نحتاجها وفي أي مرفق من المرافق نحتاجها، وهل المطلوب فقط تنفيع أطراف معينة.
نحن لسنا ضد الخصخصة بالمطلق ولكننا ضد الخصخصة التي تهدر المال العام وتحوله من مال عام الى مال خاص فهذا النوع من الخصخصة نحن ضده بكل وضوح لأنه ليس خصخصة فهذا تنفيع تحت شعار الخصخصة وهذا ما نريد دوما أن يكون واضحا.
• هل سنراك عما قريب مرشحا في مجلس الأمة؟
- أنا استطيع أن أجيب عن هذا السؤال اذا كانت لدي ولديك قدرة على التخطيط في الكويت للأسبوع «الجاي» أو حتى لشهر مقبل وذلك بسبب سوء أحوالنا التي وضعونا فيها، فمن يستطيع في الكويت التخطيط لشهر مقبل وهو أمر غريب، فهناك أناس في دول أخرى يخططون لسنوات سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، أما نحن في الكويت فمن سوء أحوالنا التي أوجدونا فيها والتي لا ذنب لنا فيها لا نستطيع التخطيط لشهر مقبل وبالتالي لا أستطيع ان أجيب عن هذا السؤال.. لا استطيع لأنه ممنوع علينا التخطيط لشهر مقبل وحرمنا من هذه النعمة، فهناك نعمة اسمها استشراف الغد والمستقبل، فهذه النعمة حرمنا منها في الكويت لأنك لا تدري ماذا سيحصل واذا رجعنا بالذاكرة لثلاث سنوات مضت، فهل كان أحد يتوقع حينئذ أن تحل في الكويت 3 مجالس وتشكل خمس حكومات بما فيها التعديلات الوزارية، فهل هناك مجتمع خلال ثلاث سنوات يمر بهذه المنعطفات أو لديه القدرة على تحمل هذه المنعطفات وبالتالي كيف يكون لوليد الجري أن تكون لديه الاجابة اصلا ليستشرف هذا المستقبل.
23-08-2010, 03:33 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
