الفلسطينيون لم يفرطوا في اراضيهم
لا صحة لهذه التهم التي يروجها الاعداء من يهود ومستعمرين فان العطف الذي بدا من مصر وسائر الاقطار العربية على قضية فلسطين والحماسة الشديدة لها ،والتنادي لنصرتها والاستماتة في سبيل الذود عنها اقلق هؤلاء الاعداء فشرعوا ينشرون الاراجيف ويذعون الاشاعات الباطلة عن اهل فلسطين،ويرمونهم بمختلف التهم تشويها لسمعنهم وتنفيرا لاخوانهم العرب منهم،وصرفا لهم عن مناصرتهم وكانت التهمة الاولى ان اهل فلسطين باعوا اراضيهم وتمتعوا باثمانها ثم جاءؤا اليوم يدعون ويلا وثبورا فهم احق با للوم لما فرطوا في اوطانهم.
والحقيقة تخالف ذالك كل المخالفة، فان الفلسطينيين قد حرصوا على اراضيهم كل الحرص،وحافظوا عليها رغم الاغراءات المالية الخطيرة من قبل اليهود،ورغم الضغط الاقتصادي عليهم بمختلف الوسائل من قبل الانجليز.ومنذ تاسس المجلس الاسلامي الاعلى الذي انتخبه الفلسطينيون لادارة المحاكم الشرعية والاوقاف والشؤون الاسلامية في فلسطين عام 1922 قام باعمال عظيمة لصيانة الاراضي من الغزو اليهودي،فمنع بواسطة المحاكم الشرعية التي كان يشرف عليها بيع او قسمة اى ارض كان للقاصرين نصيب فيها،وكذالك اشترى المجلس من اموال الاوقاف الاسلامية كثيرا من الاراضي التي كانت عرضة للبيع،واقرض كثيرين من اصحاب الاراضي المحتاجين قروضا من صناديق الايتام ليصرفهم عن البيع، وكان يعقد مؤتمرا سنويا من العلماء ورجال الدين لتنظيم وسائل المقاومة لليهود الطامعين في الاراضي.
وكذالك قام بعض الؤسسات العربية كصندوق الامة وغيرة مشكورين للاحتفاظ بالاراضي ،حتى ان تقارير حكومة الانتداب البريطاني كانت تذكر دائما ان السبب في قلة انتقال الاراضي الى اليهود هو المجلس الاسلامي الاعلى وغيرة من الؤسسات العربية،
وتدل الاحصاءات الرسمية على ان مساحة اراضي فلسطين هي نحوى سبعة وعشرون مليون دونم (والدنم الف متر مربع)ويبلغ مجموع ما استولى عليه اليهود الى يوم انتهاء الانتداب البريطاني في 15 مايو 1948 نحو مليوني دونم اي نحو سبعة في الماية من مجموع اراضي فلسطين،على ان ما تسرب من ايدي عرب فلسطين من هذين المليونين لا يزيد عن ماتين وخمسين الف دونم اي الثمن وكان وقوع الكثير منها في ظروف قاهرة وبعضها ذهب نتيجة لنزع ملكية الاراضي العربية،وهو ما كانت تقوم به حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين التي تنص على ان من واجب الحكومة المتدبة ان تسهل لليهود جميع الوسائل لانشاء الوطن القومي اليهودي.
اما باقي المليونين فقد تسرب الى ايدي اليهود كما يلى
650000 دونم استولى عليها اليهود في عهد الحكومة العثمانية خلالحقبة طويلة،من الاراضي الاميرية بحجة انعاش الزراعة وانشاء مدارس زراعية
300000 دونم منحتها حكومة الانتداب البريطاني لليهود دون مقابل وهي من املاك الدولة
200000 دونم منحتها حكومة الانتداب البريطاني لليهود لقاء اجرة اسمية وهي من املاك الدولة
635000 دونم اشتراها اليهود من بعض اللبنانيين والسوريين الذين كانوا يملكون اراضي في فلسطين (كمرج ابن عامر ووادي الحوارث، والحولة وغيرها)
يتبين من ذالك ان نحو سبهة اثمان ما استولى علية اليهود من الاراضي انما تسب اليهم عن غير طريف الفلسطينيين ،وان ما تسرب من الفلسطينيين مهو مائتان وخمسون الف دونم اي نحو 62 الف فدان مصري،على ان الكثير ممن باعوا اراضيهم او كانوا سماسرة للبيع قد فتك فيهم الشعب الفلسطيني ،ولم ينجح منهم الا من فر من البلاد ولجا الى اقطار اخرى
اما ما ذكر من اصدار العفو عمن كان يدفع مبلغا من المال ،فلا صحة له البتة ولم يقع اي حادث من هاذا القبيل،بل كان الامر على العكس فان مؤتمرات العلماء التي كنا نعقدها سنوبا وكذالك الهيات الدينية ،وكانت تصدر الفتاوي بتكفير من يبيع الارض او يسمسر على بيعها ،وتعتبره مرتدا لا يدفن في مقابر المسلمين ،وتجنب مقاطعتة وعدم التعامل معه ،وقد اصدر مؤتمر كهنة الارثوذكس العرب في فلسطين قرارات مماثلة.
(يتبع 2 )