*الحركة الدستورية والاسلاميين .. لعبة أحمد الفهد *

[المسافر]

كتبت أمل خالد: حين كتبت ريم الميع مقالها المعنون "لعنة أحمد الفهد" بجريدة الراي، يتخيل للقارئ أن وجود الفهد كان صمام أمان لأي حكومة هو جزء منها، فحين تولى وزارات الإعلام والنفط والصحة لم يقدم للفهد أي استجواب حتى قال الفهد في تصريح له " اعتذر لأنه لم يكن هناك من لديه الجرأة لإيقافي على المنصة".، وبعد تركه للحكومة والوزارات إياها قدمت ثلاث استجوابات في حكومة ناصر المحمد لذات الوزارات التي كان يتولاها الفهد.

لكن الميع أهملت أو تركت أو أيا كان السبب جزء مهم من حقيقة تلك الاستجوابات وعدم إيقاف المجلس للفهد على منصة الاستجواب، والحقيقة أن الزميلة الميع بمقالها فتحت بابا مهما في علاقة أحمد الفهد بنواب مجلس الأمة والإسلاميين منهم تحديدا.


تقول الميع في مقالها "عندما (أي أحمد الفهد) ترك الإعلام في العام 2003 حل محله مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوالحسن، وخلال فترة بسيطة قامت الدنيا ولم تقعد بسبب «الضوابط الشرعية للحفلات الغنائية" وهي ذات الحفلات التي أقيمت في عهد الفهد".


من أقام الدنيا ولم يقعدها على الضوابط الشرعية للحفلات بعهد أبوالحسن؟ الكتلة الإسلامية، وأين الكتلة الإسلامية حين كان أحمد الفهد وزيرا للإعلام؟ كأن الطيور على رأسهم صمٌ بكمٌ.

ولنزيد أكثر في العلاقة ما بين الكتلة الاسلامية وأحمد الفهد، نذكر بتحويل ابوالحسن امتياز جريدة الرأي العام الى جاسم بودي في مخالفة قانونية واضحة بمباركة أحمد الفهد وجاسم الخرافي، واستقالته لاحقا بعد أن وقف له النواب الشرفاء من العمل الوطني والشعبي، أين الكتلة الاسلامية والحدسيين؟ صمت مطبق كون الأطراف المخالفة للقوانين وأحكام المحكمة أحمد الفهد وجاسم الخرافي.


وفي فقرة أخرى من المقالة إياها للميع تقول "الدوائر نفسها دارت في «الصحة»، فما أن غادرها في العام 2005 ليأتي، ابن عمه، من بعده، الشيخ أحمد العبدالله حتى «ولعت»... تجاوزات، وواساطات، وتعيينات، وعلاج في الخارج ومساءلات لم تقف عند حد منصة الاستجواب وحسب بل وصلت إلى حد طلب سحب الثقة واستقالت الحكومة برمتها ولم تعد".


وبالنظر لمقدمي استجواب وزير الصحة السابق أحمد العبدالله د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي وأحمد الشحومي، نجد أن الكتلة الإسلامية خلف الاستجواب علما أن الوزير العبدالله حين فند الاستجواب حسن ذكر أن التجاوزات ومخالفات العلاج في الخارج لم تكن في عهده، أي كانت في عهد الوزير الأسبق أحمد الفهد، ويعود ذات السؤال لماذا لم تحرك الكتلة الإسلامية قرار المساءلة السياسية حين كان الفهد وزيرا للصحة؟


وفي الاستجواب الأخير تقول الميع " ما أن غادر الفهد وزارة الطاقة في العام 2006، ليتسلم مهماته رئيسا لجهاز الأمن الوطني، ولدى تسليمه الوزارة إلى خلفه وابن عمه الشيخ علي الجراح، صرح: اعتذر لأنه لم يكن هناك من لديه الجرأة لإيقافي على المنصة فكان تصريحه كالمثل الكويتي «من حرك بلش». وقف الجراح على المنصة ولم تشفع له اعتذاراته".


من مفارقات الاستجواب الأخير أن الكتلة الإسلامية لم يكن لها دورا في تقديمه أو المشاركة فيه، إلا أن الاستجواب "شق" الكتلة الإسلامية بطريقة عجيبة! فنواب التجمع السلفي أعلنوا تأييدهم للاستجواب وطرح الثقة بالوزير الجراح، والكتلة الإسلامية المستقلة انشقت ما بين مؤيدين للاستجواب وصولا إلى طرح الثقة وآخرين معارضين للاستجواب ومتحدثين كمعارضين له في الجلسة! أما الجزء الأخير والأهم من الكتلة الإسلامية وهم نواب الحركة الدستورية "حدس" فوقعوا في حرج و"حوسة" لأن المستجوب علي الجراح مدعوم من المتهم علي الخليفة مالك جريدة الوطن الصفراء، وما أدراك ما العلاقة بين الاثنين، وعلي الخليفة وعلي الجراح أصدقاء أحمد الفهد، وجميعهم في مركب الفساد يبحرون.


نستشف مما كتبناه، أن العلاقة ما بين أحمد الفهد والإسلاميين في المجلس كان لها الدور الأبرز في تأزيم حكومات ناصر المحمد وانعدام استقرارها، بل وأن الاستجوابات التي قدمها الإسلاميين في المجلس لوزارات كانت بيد أحمد الفهد، وبعد كل رحيل عن وزارة يقدم استجواب للوزير الذي يخلف الفهد!


اذا في الحقيقة هي ليست "لعنة أحمد الفهد" بل "لعبة أحمد الفهد" ضد أبناء عمومته الشيخ ناصر المحمد وجابر المبارك ومحمد الصباح بمساعدة التيار الإسلامي ونحدد هنا الحركة الدستورية الإسلامية – الإخوان المسلمين - ، وحين يتباهي أحمد الفهد أنه لم يتجرأ أحد لايقافة على منصة الاستجواب فهذا صحيح لأن سيطرته على النواب المستقلين – آنذاك – والكتلة الإسلامية كفل له البقاء بعيدا عن منصة الاستجواب، ولكن نذكر أحمد الفهد أيضا بما يقلب مواجعه حين وقفنا بساحة الإرادة وبإرادتنا وقلنا عنه ما لم يستطع أحد من النواب قوله وهم من يملكون الحصانة البرلمانية، بانه رأس الفساد وسبب أوجاع الكويت وعدم استقرار الأسرة الحاكمة حتى استبعد عن التشكيلات الحكومية اللاحقة.


ومهما حاول الفهد ومن معه للعمل على تأزيم الحياة السياسية وتسويق عودته للقيادات العليا، فنقول له "حامض على بوزك". أما للحركة الدستورية فنقول لهم أن غدا لناظره .. قريب.
منقول