الحكومة تدرس شراء المديونيات مجدداً

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

حماس نيابي لإسقاط فوائدها بقانون والدولة تريد معالجتها بقرار وزاري.. وتركيبة المجلس الجديد توفر أغلبية لإقرارها.. وديون العراق تفتح الطريق

حـــــنــــــا مــــــالــــعــــب فـــــيــــنـــا ألا الدراسة ؟؟؟

تعيد الحكومة مجدداً دراسة موضوع شراء الدولة لمديونية المواطنين ثم إعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها بعد بروز نتائج تشير الى عدم تحقيق قانون المعسرّين للمعالجة المطلوبة رغم اعادة النظر في ضوابط التسجيل للاستفادة منه.

وكشف مصدر نيابي نقلا عن اوساط حكومية ان نوابا تلقوا وعدا من الحكومة بدراسة مقترحات نيابية سابقة تقضي بإعادة جدولة قروض المواطنين بعد ان تشتريها الدولة وتسقط فوائدها، غير أن المصادر افادت بأن الحكومة تريد معالجة الأمر بقرارات وزارية لمجلس الوزراء وليس بقانون كما يطالب النواب بذلك، لافتا الى أن فريقا حكوميا سيشكل لهذه الغاية ليصبح القرار جاهزا مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وفي السياق ذاته اكد نواب ان تركيبة مجلس الأمة الجديدة والظروف السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد ووجود قضايا تحتاج لمعالجة حكومية بالتعاون مع المجلس مثل الديون العراقية هي مستجدات من شأنها ان تغير مسار موضوع شراء المديونية.

وكشف النائب صالح عاشور عن ان عدد النواب المؤيدين لشراء المديونية وجدولتها وإسقاط فوائدها ارتفع بشكل كبير وان هناك غالبية من النواب تؤيد القانون، مشيرا الى أن الموضوع ستحدد له جلسة مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وأضاف عاشور لـ «الوطن» ان الحكومة لم تعط رأياً قاطعاً في شراء المديونية واعادة جدولتها واسقاط الفوائد لكن نأمل ان تصل الحكومة إلى قناعة في هذه القضية خاصة بعد اتضاح عدم جدوى صندوق المعسرين.

وأكد ان المديونية ستكون ضمن القضايا ذات الاولوية في الدورة المقبلة ومنها قضايا بدل البطالة وقانون العمل في القطاع الاهلي وغيرها.

ومن جانبه أكد النائب سعدون حماد العتيبي ان طلب استعجال البت في قانون شراء الدولة لمديونية المواطنين واسقاط فوائدها ثم اعادة جدولتها جاهز وقد وصلت التواقيع عليه 28 نائبا وهو مرشح لارتفاع الرقم لأكثر من 35 عضوا.

وراهن العتيبي في تصريح لـ «الوطن» بأن ينجح المجلس في تمرير القانون وبأغلبية نيابية كاسحة في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان تركيبة المجلس الجديد تؤكد سهولة انجاز القانون، داعيا الحكومة لمشاركة المجلس في هذه القضية التي تخص المواطنين.

وأوضح حماد انه كاد يقدم الطلب في جلسة طوارئ المسرحين غير ان الخشية من التأثير على قضية هذه الشريحة واحتمال انسحاب الحكومة وانفراط عقد الجلسة حال دون ان يقدم الطلب وبالتالي سيتم استكمال تواقيع النواب وسيقدم بداية الدور المقبل في أكتوبر القادم.

ومن ناحية اخرى تواصلت المواقف النيابية تجاه طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات كارثة حريق الجهراء، واوضح النائب د.يوسف الزلزلة لـ «الوطن» اننا كنا موافقين على الجلسة الطارئة لحريق الجهراء خاصة ان الطلب الذي وقعنا عليه بين ان الجلسة ستعقد بعد الانتهاء من التحقيق، مشيرا الى «اننا تفاجأنا ان الطلب تم تغييره دون علمنا وجرى شطب عبارة بعد الانتهاء من التحقيق، ولذلك عرفنا ان البعض يريدها جلسة استعراض على حساب مصيبة الكويت وهو الامر الذي لا نريده فمصلحة الكويت واهلها فوق كل اعتبار.

ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان انه لايعتقد ان أياً من النواب يريد المزايدة في أزمة حريق الجهراء، مشيرا في تصريح لـ «الوطن» ان الهدف الرئيسي للطلب مناقشة خطة الطوارئ وجاهزية جميع اجهزة الدولة ازاء الكارثة او اي حدث مستقبلي.

واضاف الوعلان انه بالنسبة لعبارة التحقيق التي شطبت فهي لا تقدم ولا تؤخر شيئاً خاصة وان التحقيق يمكن ان يستمر مدة طويلة، بل ان بعض النواب رفض التوقيع على الطلب بداية ثم عدل رأيه بعد زيادة عدد الموقعين، مؤكدا احترامه لوجهة نظر الجميع.

ومن جانبه اكد النائب د.جمعان الحربش انه عار تماما من الصحة ما قيل عن انني سحبت توقيعي من طلب جلسة مناقشة كارثة حريق الجهراء، مشيرا الى ان موقفه ثابت وانه على قناعة تامة بأهمية مناقشة هذه القضية التي هزت الكويت.

ومن ناحية اخرى وجه النائب حسين القلاف سؤالا لوزيرة التربية والتعليم العالي سأل فيها عن الموقف من تصريح لرئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية الاساسية بان عددا من الدكاترة العاملين في القسم ورؤساء الاقسام مسجل في حقهم شكاوى تحرش جنسي بالطالبات وحتى الان لم يتم ايقافهم عن العمل وانه جار التحقيق في الشكاوى، وطلب اسماء الدكاترة ومحاضر التحقيق.

المصدر: الوطن