حماد يتحدى الرومي: الوعد بيننا في 27 أكتوبر!

[نطاحت الجيش]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحكومة تتحرك في «ملعب النواب» لإسقاط شراء المديونيات... والقضية إلى الشارع بدءا من اليوم

هل استطاعت الحكومة نقل «معركة» شراء مديونيات المواطنين من الملعب النيابي - الحكومي إلى الملعب النيابي - النيابي؟
مصادر برلمانية اكدت لـ «الراي» أن الحكومة تتحرك في مربع النواب «غير الأخضر» لإسقاط الموجة العاملة على المديونيات فيما تحدى النائب سعدون حماد رئيس مجلس الامة بالإنابة عبدالله الرومي على خلفية تشكيك الأخير في وجود غالبية نيابية مؤيدة لشراء المديونيات تتجاوز 30 نائبا بقوله «الوعد بيننا وبين النائب الرومي سيكون في جلسة 27 أكتوبر المقبل وبعد تقديم طلب جلسة خاصة لمناقشة القضية» لافتا إلى أن هناك غالبية نيابية «تتجاوز 35 نائبا تدعم الطلب وستؤيده».
وشدد حماد لـ «الراي» على وجود الغالبية النيابية والتأييد النيابي لقضية شراء مديونيات المواطنين وإسقاط الفوائد «الذي هو بكل تأكيد يختلف كليا عن مقترح إسقاط القروض».
وكشف حماد عن حملة إعلامية لدعم قضية شراء المديونيات وإسقاط الفوائد ستستهل بندوة ينظمها التجمع الشعبي لعلاج القروض ومديونيات المواطنين اليوم في جمعية المحامين سيشارك فيها عدد من النواب.
وأكد النائب صالح الملا أن الحكومة باتت ملزمة وضع حد لمشكلة فوائد القروض التي تؤرق شريحة كبيرة من المواطنين، وشدد على الإتيان بحل منطقي ينزع المعاناة ولا يضر بالمال العام «فالحل راهنا بات في غاية الضرورة».
وقال الملا لـ «الراي» انه تجب معالجة فوائد القروض «ولا ريب أنها الحل الأنسب الذي يحقق العدالة» لأن الحكومة ساهمت في المشكلة.
وفي شأن المحافظة على الود بين الحكومة والمجلس قبل بدء دور الانعقاد قال الملا «ليس هناك ود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى نحافظ عليه، فالاجندة ملأى بالألغام، والشتاء سيكون ساخنا سياسيا لأن هناك نوابا وكتلا أعلنوا نيتهم مساءلة عدد من الوزراء».
ودعا النائب مخلد العازمي إلى توافق السلطتين للوصول إلى نتائج إيجابية في مسألة شراء مديونيات المواطنين، ورأى أن على النواب الاتفاق على قواعد عامة مشتركة بدلا من كثرة الاقتراحات وتضاربها، الأمر الذي قد يضر في تحقيق مصالح المواطنين وتأخير الوصول إلى حل للقضية.
واقترح العازمي أن يتفق النواب على ضرورة شراء الحكومة لمديونيات المواطنين، وإسقاط الفوائد عن المديونيات وتأجيل سداد أقساط القروض لمدة سنة وتقسيط القروض على المواطنين بحيث لا يتعدى القسط 30 في المئة من الدخل او الراتب، وأن يتحمل الاحتياطي العام للدولة تكاليف هذا القانون.
ورأى العازمي أن اتفاق النواب على هذه المبادئ سيساعد الحكومة على فهم موقفهم والتوافق معهم والموافقة على حسم القضية وطي الملف نهائيا.
وتدخل الحكومة للمرة الأولى لاعبا مؤثرا في ملف القروض وفق تكتيك يعتمد على «لخبطة وبعثرة» الاوراق النيابية من خلال تقديم نواب قريبين منها باقتراحات متعددة يصعب الاتفاق عليها نيابيا.
وكشفت مصادر برلمانية لـ «الراي» عن تحركات نيابية مدعومة حكوميا لاجهاض المحاولات الجادة لاقرار قانون يمكن أن ينهي قضية القروض من خلال اتباع سياسة «خلط الاوراق» عبر تقديم سلسلة من الاقتراحات التي يصعب الاتفاق عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الاندفاع النيابي وراء تقديم الاقتراحات المتعلقة بكيفية معالجة مشكلة المقترضين قد يكون في ظاهره ايجابيا لكنه عمليا يهدف الى ارباك التنسيق وادخال الاقتراحات في مطبخ اللجان لتخرج في نهاية المطاف غير صالحة للهضم.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة دفعت بالفعل بعض النواب الى تقديم اقتراحات أخرى في خطوة لايمكن تبريرها سوى أنها «محاولة لوأد الحلول العادلة لانهاء معاناة المقترضين وصولا الى المرحلة التي تصطدم في نهاية المطاف بمعضلة تشابك الاقتراحات لتنفرد كل منها في رؤى متباعدة تباعد معها امكانية الاتفاق النيابي على رؤية مشتركة يمكن أن ترى النور».
وأوضحت المصادر أن هذه الطريقة الجديدة في التعامل مع هذه القضية تبعد الحرج عن النواب القريبين من الحكومة من خلال تقديمهم ظاهريا اقتراحات تعالج المشكلة لكنها في نهاية المطاف تصطدم بآليات المعالجة الأخرى المقدمة من النواب الآخرين.
وعبرت المصادر عن عدم تفاؤلها بامكانية انهاء مشكلة المقترضين خلال الفترة المقبلة في ظل التحركات الحكومية الجادة لاجهاض الاقتراحات المقدمة بتنسيق واضح مع عدد غير قليل من النواب.
وأوضح النائب مبارك الخرينج أنه بات من المهم التفرقة بين ديون العراق والتعويضات، وهي القضية التي حسمتها الأمم المتحدة وأي حديث حولها يجب أن يناقش في الإطار الدولي.
ورفض الخرينج توجه الحكومة نحو الاستثمار في العراق مقابل الديون والتفاوض على ذلك دون الرجوع إلى مجلس الأمة، الذي يملك وحده القرار، داعيا إلى إبعاد مثل هذه الموضوعات عن الحسابات السياسية «لأن لها توجهات محددة وقنوات معروفة لا يمكن الاعتداد بها أو من خلالها».
وأرجأت اللجنة التشريعية أمس البت في الاقتراحات بقوانين لتنظيم القضاء حتى الأسبوع المقبل بناء على طلب من نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد لعرض القانون على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل تمهيدا للموافقة عليه وإدراجه على جدول أولويات السلطتين في دور الانعقاد المقبل.
ونفى مصدر رفيع المستوى في وزارة الاشغال ما اشيع أمس حول تقديم وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر أو أي من مسؤولي الوزارة استقالتهم على خلفية كارثة محطة مشرف، مؤكدا أن جميع قياديي الوزارة مستمرون في عملهم وأن جميع ما أشيع حول هذا الموضوع غير صحيح.
وقال المصدر لـ «الراي» ان الوزارة تركز جهودها حاليا على احتواء التداعيات والأضرار التي خلفتها كارثة مشرف وانعكاساتها على البيئة والسلامة العامة ومعالجة جميع الاثار السلبية التي ظهرت نتيجة تعطل المحطة، بالاضافة إلى الحرص على إيجاد الحلول السريعة والناجعة بعد تقييم الأضرار في المحطة والعمل على إصلاحها وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأشار المصدرالى أن ما أعلن من قبل جماعة «الخط الأخضر» هو محاضر اجتماع وتوصيات سابقة، مؤكدا أن الوزارة طبقت جميع التوصيات التي خرجت بها اللجنة المحايدة المشكلة من قبل وزير الأشغال السابق موسى الصراف حول محطة مشرف.
وبين المصدر ان الوزارة اتخذت الاجراءات كافة التي تضمن حقوقها حول تلك القضية بعد تنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة، موضحا انها قامت برفع قضايا عدة على مقاول المشروع ما زالت تنظر حتى الان أمام المحكمة، كما قامت الوزارة بوقف صرف مستحقات المقاول والحجز على الضمانات المقدمة من قبله إلى الوزارة، بالاضافة إلى رفض الوزارة تقديم شهادة تسلم رسمية للمقاول، رافضا تحميل أي جهة كانت مسؤولية تعطل محطة مشرف إلا بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الوزراء من عملها.
من جهتها، قضت المحكمة الإدارية المستعجلة أمس في دعوى إثبات حالة مرفوعة من الحكومة «الفتوى والتشريع» بشأن محطة مشرف ضد المقاول والمكتب الاستشاري بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء في وزارة العدل لتنتدب بدورها لجنة ثلاثية لبحث المأمورية ، وكلفت الخصوم بالمثول أمام اللجنة اليوم .
وقال دفاع «الفتوى والتشريع» ان المادة 31 مرافعات أكدت أنه يختص قاض ليحكم بصفة مستعجلة موقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وطلب الحكم بندب خبير لإثبات حالة المحطة الجديدة في منطقة مشرف والمضخات الرئيسية ومضخات الطوارئ وغرف التحكم الكهربائية وكافة المعدات داخل المحطة، وتحديد الأضرار التي أصابتها.

هنا الرابط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=158409