د. ثقل العجمي يبين المخالفات بأحداث الأربعاء الأسود

[الانتخابي]

في بيان قانوني خص به جريدة الان
د. ثقل العجمي يبين المخالفات بأحداث الأربعاء الأسود

9/12/2010 الآن 5:48:06 PM

د. ثقل العجمي

كانت ليلة البارحة هي من أسوأ الليالي التي مرت على الكويت طيلة العشرين سنة الماضية وذكرتنا بشكل أو بآخر بالغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت , وقد جاء في رد وزير الداخلية على الأحداث المفتعلة من قبل رجال الداخلية قوله: 'قمنا بتطبيق قانون منع التجمعات الذي قام مجلس الأمة بإقراره'. ولبيان هذه المغالطة القانونية فإننا نقول ما يلي:

نصت المادة 44 من الدستور على أنه 'للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب'.

وبالمخالفة لمضمون هذا النص وهو حق الأفراد بالاجتماع قامت الحكومة بإصدار مرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات (وذلك في فترة الحل غير الدستوري لمجلس الأمة) والذي أقره مجلس الأمة حين عادت الحياة النيابية عام 1981, وطبقا لنصوص هذا القانون فإن أي اجتماع يناقش موضوع عام ويحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصا على الأقل يعتبر اجتماعا عاما يحتاج من أصحابه إلى إذن من السلطات الرسمية وغير ذلك من الاشتراطات.

غير أنه في عام 2006 أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية حكما تاريخيا يقضي بعدم دستورية النصوص المتعلقة بتعريف الاجتماع العام (مادة 1) وشروط عقده (مادة 4) وكل النصوص الأخرى المتعلقة به وخصوصاً النصوص العقابية, وجاء في أسباب الحكم ما ينبغي الإشارة إليه بشكل واضح: فالحكم بعدم دستورية المادة الأولى والمتعلقة بتعريف الاجتماع العام رفضت من قبل المحكمة لأن هذا التعريف استند على معيارين في التفرقة بين الاجتماع العام والاجتماع الخاص المباح دستوريا بموجب المادة 44 من الدستور- والمعيارين هما: (موضوع الاجتماع وعدد حضوره) دون إشارة إلى مكان الاجتماع الذي اعتبرته المحكمة فيصلا في هذا الأمر. وتبعا لذلك فإنه يكون اجتماعا خاصا لا يشترط لعقده إذن ولا يجوز لرجال الشرطة حتى حضوره كل اجتماع يعقد في الأماكن الخاصة بما في ذلك الدواوين سواء كان ذلك داخل المنازل أو أمامها للكلام في أي موضوع سواء كان ذلك بدعوة أو بدون دعوة, وهذا هو الذي يفهم من حكم المحكمة الدستورية عند إبقائها على مجمل نص المادة 3 من قانون التجمعات وإلغائها الفقرة الأخيرة فيما يتعلق باعتبار أن الدعوة أو موضوع الاجتماع تجعله اجتماع عام.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأساس القانوني للحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون التجمعات هو أن هذا القانون جعل الأصل هو منع التجمعات وليس الإباحة كما نصت على ذلك المادة 44 من الدستور. كما جاء في هذا الحكم الدستوري – وهو ما يعد من أبرز أسباب الحكم بعد الدستورية - هو تأكيده لمبدأ السيادة الشعبية المنصوص عليها في المادة 6 من الدستور وهي أن 'نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ...'. وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية أن مبدأ السيادة الشعبية 'جوهر الديمقراطية وعمادها – لازمه أن يكون للشعب ممثلا في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة, وأن يكون لأفراد الشعب أيضا رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر, مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعا من حرية التعبير , ونتاجا لها, فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض من طبيعته ومتطلبات ممارسته, ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها, وإلا عد ذلك هدماً للديمقراطية في محتواها المقرر في الدستور..'

وعليه فإن هذا الحكم الدستوري قد ضمن – وبما لا يدع الشك - الحق في الاجتماع وخصوصا في الأماكن الخاصة كالدواوين ونحوها واعتبره اجتماع خاص سواء تمت الدعوة له أو لم تتم وأي كان موضوع هذا الاجتماع سواء كان موضوعا عاما أو خاصا, وسواء كان ذلك داخل المنزل أو أمامه. وهذا الحكم الدستوري تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 769 بتاريخ 11/5/2006 , ومن ثم فإنه وطبقا لمبدأ الحجة العينية لأحكام المحكمة الدستورية عند حكمها بعدم دستورية أي قانون ,فإنه يجب على السلطات المعنية, بما في ذلك وزارة الداخلية أن 'تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات' غير الدستورية كما نصت على ذلك المادة 6 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وبناء على ما تقدم ذكره فإن ما تم من إجراءات لمنع الندوة المقرر عقدها في ديوان النائب جمعان الحربش وبما انطوت عليه من تواجد أمني واعتداء بالضرب يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور الكويتي, ولا يجوز لكائن من كان أن يبرر هذا الإجراء التعسفي ضد مجموعة مسالمة من الأفراد بأي صورة من الصور. بل إن المسئولية الجزائية ثابتة في حق جميع رجال الأمن الذين قاموا باستخدام العنف ضد الأشخاص المتواجدون ولا يبرر ذلك قولهم بأنهن كانوا يتبعون الأوامر العليا الصادرة إليهم من رؤسائهم, إذ تنص المادة 39 من القانون الجزاء أن إطاعة أوامر الرؤساء لا تكون سببا من أسباب موانع المسئولية الجزائية إلا إذا أثبت المرؤوس (رجل الشرطة) اعتقاده بمشروعية فعله قد بني على أسباب معقولة وأنه قد قام بالثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله. ولا شك أن القول بأن ما وقع ليلة البارحة كان بحجة تطبيق قانون قضي بعدم مشروعية نصوصه ذات الصلة – كما ذكر ذلك وزير الداخلية – يتعارض مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل في القانون خصوصا بعد نشر الحكم بعد الدستورية في الجريدة الرسمية والتي أصبح بعد نشرها حجة على الكافة, وخصوصا أن هذا الحكم بعدم الدستورية كانت له أصداء واسعة لدى المجتمع الكويتي.