مصر :: الثوره وما بعدها ::

[الغروب]

في أول تقرير رسمي: السلطات المصرية استخدمت القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات






القاهرة - الفرنسية:
توصل تقرير صاغته لجنة عينتها الدولة إلى أن الشرطة المصرية استخدمت القوة بشكل مفرط ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وهذا التقرير هو أول رواية رسمية للاحتجاجات الهائلة التي بدأت في 25 كانون الثاني (يناير) وبلغت ذورتها في 11 شباط (فبراير) بالإطاحة بمبارك الذي ظل في الحكم 30 عاما.
وأفاد التقرير بأن عدد القتلى 846 محتجا على الأقل، بينما زاد عدد المصابين على ستة آلاف. وكانت السلطات قد قالت في البداية إن عدد القتلى يصل إلى نحو 380، وقتل 26 شرطيا أيضا.
وكثير من الأحداث التي تطرقت إليها لجنة تقصي الحقائق استغرقت دراستها وكتابة تقرير عنها أكثر من شهرين وعرضتها محطات تلفزيونية على الهواء مباشرة، ولم تشكل مفاجأة للمصريين الذين شهدوا الانتفاضة، لكن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قالوا إن التقرير خطوة مهمة للأمام، وحمّلوا القيادة المصرية السابقة المسؤولية. وهذا واحد من المطالب الرئيسة للمحتجين.
وقالت اللجنة التي عينّتها الحكومة في تقريرها: "حق التجمع السلمي يعتبر من الحريات الأساسية المعترف بها عالميا". وسيستخدم التقرير كدليل في المحاكم والتحقيقات التي يجريها النائب العام.
وأضافت: "غني عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنها من وفيات وإصابات خلال أحداث ثورة 25 يناير قد خلت من الالتزام بالضوابط المقررة قانونا".
وتابع التقرير: إن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية بالإضافة إلى الرصاص المطاطي ومدافع المياه ضد المحتجين وداست الحشود بالسيارات المدرعة؛ مما أدى إلى مقتل الكثيرين.
وذكر التقرير شهادة ضابط أفاد بأنه تلقى أوامر بإطلاق النار على المحتجين. وقالت اللجنة إن لديها أدلة على أن المباني المطلة على ميدان التحرير استخدمها قناصة.
وأشارت إلى أن كثيرا ممن قتلوا أصيبوا بأعيرة نارية في الصدر والرأس.
وقال التقرير إن "اللجنة.. ترى أن أمرا صدر من وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين".
ويواجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة ضباط كبار آخرين محاكمات بتهم قتل المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية.
ويجري التحقيق مع مبارك أيضا بالتهم ذاتها. وينفي مبارك تلك التهم.
وجاء في التقرير: إن ضباط الشرطة صدرت لهم أوامر بالانسحاب من الشوارع بينما كانت تقع أعمال نهب؛ بهدف خلق فوضى وزرع الخوف في قلوب الناس من أجل إحباط الاحتجاجات.
وخلال الانتفاضة المصرية تحدثت وسائل الإعلام عن عمليات هرب من السجون. وقال التقرير: إن بعض الأدلة تشير إلى أن ذلك حدث بعلم الشرطة.
وأشار التقرير إلى أنه في بعض الحالات أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية على السجناء لإجبارهم على الهرب. وتشير تقارير أخرى إلى أن الشرطة أخرجتهم من زنازينهم.
واتهمت اللجنة قوات الأمن أيضا بإرسال عملاء لها يرتدون ملابس مدنية مسلحين بهراوات ومدى ومسدسات وقنابل بنزين لمهاجمة المحتجين. وقام بعض هؤلاء بمهاجمة المحتجين على ظهور الخيل والجمال خلال واحد من أشهر أيام الانتفاضة الشعبية المصرية.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن التقرير سيساعد النائب العام على إحالة كثير من المسؤولين السابقين للعدالة.
وأضاف: "هذا التقرير متقن للغاية. وسيشكل أساسا للمحاكمات وسيكون حجر زاوية في مساءلة المسؤولين".

[الغروب]

حكم قضائي بإزالة اسم وصور مبارك وزوجته من جميع الشوارع





صورة أرشيفية لموظفي مجلس الوزراء المصري يقومون بحمل صور حسني مبارك خارج المجلس
القاهرة : الألمانية
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر اليوم بإزالة اسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع وكل المنشآت وكذلك صوره الموجودة بها وإلزام رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكم المحلي بتنفيذ ذلك.

وذكر موقع بوابة "الأهرام" الاليكتروني اليوم أن المحامي سمير صبري كان أقام دعوى أمام المحكمة يطالب فيها رئيس الوزراء بإزالة اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمنشآت العامة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشعب "اكتشف رحلة فساد مبارك التي بدأت من المنصة وانتهت في ميدان التحرير واتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال ولم تتوقف دائرة الفساد عند أحمد عز والمغربي وجرانه وأسامة الشيخ وإنما وصلت إلى أرفع المناصب التي كانت تتقلدها مجموعة من الفاسدين بمساندة مبارك ونجله".

[الغروب]

تخفيف الأحكام الصادرة عن المتهمين في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"






القاهرة : رويترز
خففت محكمة الاستئناف اليوم العقوبات الصادرة على المتهمين في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" لفنسنت فان غوخ من متحف محمود خليل وحرمه في القاهرة كما افاد مصدر قضائي. فقدت قضت محكمة جنح استئناف الدقي برئاسة المستشار محمد ابراهيم بحبس رئيس قطاع الفنون التشكيلية ووكيل اول وزارة الثقافة السابق محسن شعلان لمدة عام مع الشغل والنفاذ وحبس كل من مدير عام الامن في قطاع الفنون التشكيلية السابق صبحي محمد ومديرة المتحف ريم احمد ونائبتها ماريا بشاي ومدير امن المتحف عادل محمد بالسجن لمدة 6 شهور مع الشغل والنفاذ.
في المقابل قضت المحكمة ببراءة خمسة من الموظفين والعاملين بالمتحف من التهم التي نسبت اليهم كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لمدير الادارة الهندسية بالمتحف محمود بسيوني. وكانت جنح الدقي قد حكمت على المتهمين ال11 في أكتوبر الماضي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه (1800 دولار) لكل منهم في الاتهامات التي نسبت اليهم بالاهمال والتقصير في اداء واجبات وظيفتهم. واعتبرت المحكمة ان هذا القصور والاهمال ادى الى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" التي تقدر قيمتها بحوالي 55 مليون دولار من داخل لمتحف في اخر أغسطس 2010.

[مليحة العجمان]

أعلن أبوالعز الحريري الناشط السياسي المصري أن الهدايا "النقوط" التي حصل عليها جمال مبارك في حفل "سبوع" نجلته فريدة بلغت ملياراً و200 مليون جنيه، فضلاً عن 20 قطعة أرض في الساحل الشمالي.

وأشار الحريرى، خلال كلمته التي ألقاها اليوم في ندوة تحت عنوان "ثورة 25 يناير" بكلية التربية جامعة الإسكندرية، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك حصل في أول سنوات حكمه على رصيد مخزون البلاتين المصري.

وقال الحريري إن القطاع العام تعرض للخصخصة، مما أدى إلى إهدار المال العام، مشيراً إلى أنه إذا تم استثمار هذه الأموال بعائد 15%، كان سيؤدي إلى ازدهار الحالة الاقتصادية في مصر، وتوافر ما يزيد على 17.200 مليون فرصة عمل, حسب جريدة اليوم السابع.

ولفت إلى أن القوى السياسية ستعقد خلال الأيام المقبلة مؤتمراً جماهيرياً لتوحد كل قوى الثورة، لتقييم مرحلة الثورة وإمكانية وضع دستور جديد، وتشكيل جمعية تأسيسية نضمن من خلالها دولة ديمقراطية، وتشكيل فكرة القائمة المحددة لتقليل الصراع بين القوى الوطنية

[مليحة العجمان]

قالت مصادر قضائية والتلفزيون الحكومي المصري إن النيابة العامة أمرت اليوم الخميس بحبس وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض كبار المسؤولين السابقين في القطاع على ذمة تحقيق في صفقة غاز طبيعي مع إسرائيل تراجعها الحكومة حالياً.

وتحصل إسرائيل على 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، بموجب ترتيب تم الاتفاق عليه بعد توقيع اتفاقية سلام عام 1979. وشكت جماعات معارضة طويلاً من أن الغاز المصري يباع لإسرائيل بأسعار تفضيلية.

[مليحة العجمان]

شارك الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفال الذي أُقيم بالمنصّة اليوم بعد صلاة الجمعة؛ لتكريم رجال القوات المسلحة بالمنصة، والتي أُطلق عليها "جمعة ردّ الجميل للجيش".

وفُوجئ المواطنون أمام المنصة بوقوف شرف بينهم- طبقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية-؛ للمشاركة في احتفالهم، ودار بينهم حوار حول إنجازات ثورة 25 يناير، وحول أهمية الإسراع بمحاكمة النظام السابق وكلِّ رموزه الذين تسبَّبوا في قتل شهداء الثورة، واستشراء الفساد في البلاد.

وقد استقبل المواطنون "شرف" بحفاوة بالغة، وقامت الشرطة العسكرية بإحاطته؛ لحمايته من تدافع المواطنين.

[مليحة العجمان]

أعلنت مصادر قضائية، أمس السبت، أن وزيرين سابقين للبترول في مصر سيحاكمان لبيعهما لإسرائيل الغاز الطبيعي "بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية".

وقالت هذه المصادر: إن النائب العام المصري عبد المجيد محمود وافق على إحالة وزيري النفط السابقين سامح فهمي ومحمود لطيف إلى محكمة الجنايات لتسببهما في خسارة الدولة 714 مليون دولار بموجب الاتفاق.

كما سيحاكم أربعة مسؤولين سابقين في الهيئة المصرية العامة للبترول ورجل الأعمال حسين سالم بالاتهامات نفسها.
والمسؤولون السبعة متهمون "بارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة بالجانب المصري".

ويفيد محضر الاتهام أن هذا العقد "أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت".

وقال الاتهام: إن هذا العقد "مكّن المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد".

وطلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول، بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل".

ويأتي ذلك بعد انتقادات عديدة للعقود المبرمة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك التي يعتبرها الخبراء مجحفة بمصر إذ تنص على أسعار للبيع أقل من تلك السائدة في السوق الدولية.

وكانت مصر استأنفت في 17 مارس بشكل جزئي تصدير الغاز إلى إسرائيل الذي توقف منذ الخامس من فبراير إثر تضرر خط الأنابيب المستخدم في تزويد الدولة العبرية بالغاز المصري.

وأعلنت إسرائيل غداة العطل في خط أنابيب الغاز المصري الذي تواكب مع الانتفاضة ضد مبارك، أنها تعتزم تنويع مصادر استيراد الغاز

[مليحة العجمان]

أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمر بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، وكلّف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة بذلك، وأبلغ بذلك كتابة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، على أن يُنقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تلقى من الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين اليوم الأحد تقريراً عن حالة مستشفى السجن لبيان مدى إمكانية نقل الرئيس السابق إليها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه، وكذا الانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية وإمكانية نقله إلى مستشفى السجن بناء على ذلك.

وأفاد كبير الأطباء الشرعيين للنائب العام بأن مستشفى سجن ليمان طرة ما زال تحت الإنشاء، وهو عبارة عن غرف خالية غير مجهَّزة، وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى ما زالت في صناديقها، ولم يتم تركيبها أو تشغيلها، وتحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى أكثر من شهر لتركيبها، خاصة غرفة الرعاية المركَّزة.

كما أثبت كبير الأطباء الشرعيين انتقاله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، وتبيّن أنه يمكن أن يستقبل حالات الرعاية بشرط استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التي أثبتها في تقريره. وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلى أنه انتقل صباح أمس السبت إلى مستشفى شرم الشيخ ومعه بعض المختصين في الرعاية المركَّزة، وتم توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق، وتبيّن أن حالته الصحية مستقرة بالعلاج الدوائي، ولا يوجد ما يمنع من نقله إلى مستشفى السجن بشرط تجهيزه؛ لأنه معرض للإصابة بارتجاج أذيني الذي يعانيه في أي لحظة، وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ، وهو ما يحتاج إلى وجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد تجهيزه أو خارجه.

وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة يأنه قام اليوم الأحد بإرسال خطاب إلى وزير الداخلية يبلغه فيه باتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي ضده مؤقتاً، مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير العلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه؛ كونه محبوساً احتياطياً، لحين استكمال التجهيزات بمستشفى السجن لنقل الرئيس إليه

[نقطة نظام]

مبارك يعترف: أخطأت في حياتي مرتين الأولى التنحي والثانية عدم الهروب الى السعودية



اشارت مصادر من داخل مستشفى شرم الشيخ إلى "ان الرئيس المخلوع حسني مبارك قام في حركة هستيرية بضرب يديه فوق رأسه عدة مرات وهو يقول "أنا اللي جبت ده كله لنفسي"، ثم يصمت ويقول "خونة كلهم باعوني واعترفوا علي".

وبحسب المصادر، فإن مبارك اعترف أنه "أخطأ في حياته مرتين الأولى عندما قرر التنحي عن الرئاسة وتسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والثانية عندما لم يسمع كلام زوجته سوزان وقرر البقاء في مصر وعدم الهروب للسعودية أو الإمارات".

[اسكيت]

مااااعاد يمدي راحت عليه كسيره
اهم شيئ الحين يفك عمره من التحقيقات الجاريه معه

نقطة نظام لاهنت على النقل

\ اسكيت