مصر :: الثوره وما بعدها ::

[نقطة نظام]

شفيق الدالي لديه مستندات ولقطات فيديو تثبت أنَّ زوجها ليس القاتل
شقيق ذكرى: لدينا أدلَّة تورِّط جمال مبارك في قتل ذكرى وزوجها

صبري حسنين من القاهرة


GMT 6:12:00 2011 الأربعاء 16 مارس
0Share




أكَّد شفيق الدالي شقيق الفنانة الراحلة، ذكرى، أنَّه يمتلك مستندات تثبت أنَّ زوجها ليس القاتل، وأنَّ هناك بعض الأدلَّة الَّتي تفيد بتورُّط جمال مبارك.
القاهرة: قال شفيق محمد الدالي شقيق الفنانة التونسية الراحلة، ذكرى، لـ"إيلاف" إن الأسرة تتهم جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق بالضلوع في جريمة قتل شقيقته وزوجها رجل الأعمال أيمن السويدي، ومدير أعماله عمرو الخولي، وخديجة صلاح السكرتيرة الخاصة بالفنانة رمياً بالرصاص في شقتها في حي الزمالك الراقي في القاهرة بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2003.
وأضاف شفيق في إتصال هاتفي مع "إيلاف" من تونس إنه يمتلك أدلة تؤكد أن هناك شخصاً آخر قتل شقيقته ذكرى وزوجها ومدير أعماله وسكرتيرة شقيقته، وأوضح أن لديه شهادة مسجلة بالفيديو لأحد خبراء الطب الشرعي الذي وثق أدلة الحادث، يؤكد فيها أن أيمن السويدي قتل من خلال إطلاق ثلاث رصاصات عليه، وليس رصاصة واحدة في الفم كما ورد في التحقيقات.
مشيراً إلى أن رصاصتين استقرتا في رأسه، بينما إخترقت الرصاصة الثالثة عنقه، وأضاف شقيق ذكرى أنه وفقاً للخبير فإنه من المستحيل أن يتنحر أيمن بثلاث رصاصات، إذ إن رصاصة واحدة في الرأس تكفي لإنهاء حياته، مما يؤكد أن هناك شخصاً أو بمعنى أدق أشخاص آخرين قتل أو قتلوا الأربعة في توقيت واحد باستخدام ثلاث مسدسات ورشاش آلي.
وتابع الدالي قائلاً إن تحريات الشرطة قالت إن أيمن السويدي كان في حالة سكر، في حين أثبت تقرير الطب الشرعي أن أي من القتلى الأربعة لم يتعاط الكحوليات في الليلة السابقة على الحادث، حسبما أكدت تحاليل عينات البول والدم الخاصة بهم.
وأشار الدالي إلى أن لديه أدلة أخرى موثقة تدين جمال مبارك في الجريمة، رافضاً الإفصاح عن طبيعتها، إلا بعد تقديمها للنائب العام المصري لإعادة فتح التحقيق في القضية بعد إغلاقها منذ نحو ثمانية أعوام، وذلك خشية أن يأخذ الجناة إحتياطهم أو يمارسون ضغوطاً من أجل طمسها، لكن الدالي لم يوضح الأسباب التي دفعت جمال مبارك إلى التورط في تلك الجريمة.
وحول أسباب التأخر لأكثر من تسعة أعوام بعد وفاة شقيقته لإعلان ذلك الكلام، قال الدالي إن العائلة تعرضت لضغوط شديدة من قبل النظامين الحاكمين السابقين في كل من مصر وتونس، وصلت إلى حد التهديد بالقتل، منوهاً بأن سقوط نظامي مبارك وبن على من خلال ثورتين شعبيتن شجع العائلة على الجهر بالحقيقة التي أجبرت على كتمها كل تلك السنوات، وتوقع إعادة فتح التحقيقات في القضية بعد التقدم بالأدلة الموجودة في حيازته إلى النائب العام المصري خلال أيام.
فيما قالت الشقيقة الكبرى لذكرى سيدة محمد الدالي لـ"إيلاف" من مقر إقامتها في باريس عبر الإيميل إن العائلة لديها مستندات وأدلة تؤكد أن قاتل ذكرى ليس زوجها أيمن السويدي، مشيرة إلى أن تلك الأدلة موجودة بحيازة شقيقها شفيق، وأضافت أن شقيقها سيكشف عن بعضها للصحافة، وسيحتفظ بالبعض الآخر من أجل تقديمه للنائب العام.
وقالت شقيقة ذكرى في رسالة أخرى عبر صفتحها على "فايسبوك": "قاتل ذكرى لم يمت، وهو حي يرزق، معًا من أجل فضح المجرم الذي أثار الرعب في العائلة وهددهم بالقتل إن كشفوا عن اسمه، قاتل ذكرى هو جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع، ولدى العائلة كل الادلة والاثباتات بان ذكرى لم يقتلها زوجها مثلما ذكروا طوال هذه السنين". وطلبت سيدة مساعدة الصحافيين والمحامين، قائلة: "نطلب مساعدتكم في فضح المجرم حتى ينال عقابه بعد سقوط النظام الفاسد في كل من تونس ومصر".
وكانت مصر استيقظت صباح 28 نوفمبر من العام 2003، على جريمة قتل الفنانة ذكرى، وزوجها رجل الأعمال أيمن السويدي، ومدير أعماله عمرو الخولي، وخديجة صلاح السكرتيرة الخاصة بالفنانة، وأفادت التحريات التي أجرتها الشرطة المصرية أن السويدي قتل الأشخاص الثلاثة رمياً بالرصاص من ثلاثة مسدسات ورشاش صغير وبلغ عدد الطلقات التي أطلقها على الثلاثة خمسين طلقة، قبل أن يتنحر برصاصة في الفم، وأقرت الخادمتان اللتان كانتا موجودتين في الشقة التي وقعت بها الجريمة أن ذكرى وزوجها وصديقيهما عادوا إلى المنزل في الصباح بعد قضاء سهرة، وأن أيمن السويدي كان مخموراً، وأن حالته المزاجية كانت صعبة، وأنه طلب منهما الدخول إلى المطبخ وعدم الخروج، وفجأة سمعتا صوت طلقات نارية، ولما خرجتا وجدتا أن الجميع قتلوا، وقررت النيابة العامة المصرية حفظ القضية، بوفاة القاتل.
وبدأت ذكرى مشوراها الفني من تونس ثم ليبيا وأستقرت في مصر بداية من العام 1992، عندما أعاد الموسيقار هاني مهني إكتشافها، وقدمها للجمهور من خلال ألبوم "وحياتي عندك"، الذي حقق نجاحاً لافتاً، ثم "أسهر مع سيرتك"، واشتركت في أوبريت "الحلم العربي"، وكانت من أوائل الفنانات اللواتي قدمن أغاني باللهجات الخليجية والمصرية والليبية واللبنانية والتونسية، وقدمت خلال مشوارها عشرة ألبومات غنائية، صدر آخرها بعد وفاتها بإسبوع وحمل اسمها.
وأثارت ذكرى الكثير من الجدل في العالم العربي، لاسيما بعدما شبهت المعاناة التي تعرضت لها في مشوارها الفني بالمعاناة التي تعرض لها النبي محمد من أجل نشر رسالته، حيث تعرضت لعاصفة من الإنتقادات، وصلت إلى حد إصدار أحد المتشدين فتوى بإهدار دمها، وتعرضت ذكرى لشائعة تزعم بأنها مصابة بمرض الإيدز.
أما عن حياتها الشخصية، فتنحدر ذكرى من أصول تونسية، وتزوجت بثري عربي لمدة ستة أشهر، إعتزلت خلالها الغناء، ثم طلقت وعادت إلى القاهرة، وارتبطت بعلاقة عاطفية برجل الأعمال الشاب أيمن السويدي، الذي ينتمي إلى عائلة تعمل في مجال الكابلات والأدوات الكهربائية، وكان معروفاً بولعة بالفنانات، وتزوج بعدد منهن عرفياً، لكنه وحسب المقربين من ذكرى، أحبها كثيراً، و كان يغار عليها بشدة، لدرجة إنه كان يرافقها في كل سفرياتها وحفلاتها.
وشغلت قضية مقتلها الرأي العام العربي لسنوات، وغطت على الكثير من الأحداث السياسية في مصر في ذلك التوقيت، ولم يضاهيها في الزخم الإعلامي الذي رافقها سوى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم على يد ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، وبتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

[نقطة نظام]

بلاغ لإعادة التحقيق في وفاة سعاد حسني بعد سقوط مبارك

صبري حسنين GMT 8:10:00 2011 الخميس 10 مارس


قرَّرت أسرة الفنانة الراحلة، سعاد حسني، التقدم ببلاغٍ جديدٍ إلى النائب العام المصري، لإعادة التحقيق في وفاتها، بعد سقوط النظام السابق، متهمةً واحدًا من رموزه بالضلوع في قتلها.
القاهرة: ما إن سقط نظام حكم الرئيس مبارك، حتى بدأ الكثيرون في الحديث عن إعادة فتح قضايا أغلقت منذ سنوات للتحقيق مرة أخرى، ومنها تلك القضايا التي شغلت الرأي العام منذ منتصف العام 2001، ألا وهي قضية وفاة الفنانة سعاد حسني، حيث لقيت حتفها في 21 يونيو من العام 2001، بعد أن سقطت من بناية شاهقة الإرتفاع في العاصمة البريطانية لندن، وسجلت أسباب الوفاة على أنها انتحار، على الرغم من أن أصدقاءها وأقاربها رفضوا هذا الإحتمال وأصروا دوماً على أنها قتلت من خلال إلقائها من شرفة الشقة التي كانت تقيم فيها هناك، لكن أحداً لم ينصت إليهم، وقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم توصلهم إلى أدلة دامغة تدعم فرضية القتل وليس الإنتحار.
وفي محاولة جديدة من أسرة سعاد حسني، لاستجلاء الحقيقة وإزالة الغموض الذي أحاط بحادث وفاتها، تقدمت أسرتها ببلاغ إلى النائب العام المصري لإعادة فتح القضية للتحقيق من جديد، إستناداً إلى ظهور أدلة تؤكد أنها قتلت ولم تنتحر.
وعلمت "إيلاف" أن أسرة السندريلا ستتهم أحد رموز النظام السابق، وهو شخصية كانت مقربة من الرئيس السابق حسني مبارك، وقال عاصم قنديل محامي الأسرة لـ"إيلاف" إنه يجهز ملفاً ضخماً يضم كافة الأدلة التي تدعم القول إن سعاد حسني قتلت في لندن، من خلال إلقائها من شرفة الشقة التي كانت تقيم فيها في منتصف العام 2001، ورفض قنديل الكشف عن طبيعة تلك الأدلة إلا بعد تسليمها للنائب العام شخصياً.
وأضاف قنديل أن الأسرة ناضلت طوال السنوات الماضية من أجل إظهار الحقيقة، حيث قدمت بلاغاً إلى النائب العام بعد الوفاة مباشرة، وحررت محضراً في قسم شرطة النزهة في مصر الجديدة حمل رقم 13289 لسنة 2001 اداري النزهة، رجحت فيه وجود شبهة جنائية في الوفاة، إلا أنه حفظ الأوراق إدارياً، وتم التظلم من قرار الحفظ، ولكن من دون فائدة، مشيراً إلى أن الأسرة أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، لإلزام النائب العام بإصدار تصريح باستخراج رفات سعاد حسني، وإعادة تشريحها بمعرفة لجنة من خبراء مصلحة الطب الشرعي، ولكن محكمة مجلس الدولة أصدرت حكماً بعدم الإختصاص بنظر الدعوى في شهر يوليو من العام 2010، وتم الطعن على ذلك الحكم في حينه.
ووفقاً لصحيفة الدعوى التي تقدمت بها الأسرة إلى المحكمة العام الماضي، والتي تحمل رقم 53249 لسنة 63 قضائية، فإن سعاد محمد حسني الملقبة فنياً "سعاد حسني" توفيت بتاريخ 21 يونيو 2001، في ظروف غامضة في العاصمة البريطانية لندن، التي كانت تقيم بها لأسباب علاجية، حيث كانت تعاني مرضا وألما في العمود الفقري، وكذلك تعاني العصب السابع في الوجه والأسنان.
وأفاد التقرير المقدم لمحكمة الوفيات بأن "المجني عليها سقطت من الدور السادس من عمارة سكنية، طبقاً لرواية الضابط الذي انتقل الى مسرح الجريمة، وقام بفحص الجثة، فتبيّن له عدم وجود نبض في القلب، وأن الجثة كانت ملقاة على ظهرها، ووجد كمية صغيرة من الدم تنبثق من فمها".
وأكدت الصحيفة أن تقرير الطب الشرعي رجّح وجود شبهة جنائية قوية في سبب الوفاة، التي حدثت في صورة جريمة قتل، وتبين لأسرتها عند قيامهم بتغسيل الجثة وجود كسور في الجمجمة لم يتضمنه تقرير الطبيب الشرعي، ما يستدعي معه الأمر استخراج رفاتها عن طريق السلطات المصرية، وإعادة تشريحها من خلال لجنة من خبراء الطب الشرعي.
يذكر أن الفنانة سعاد حسني بدأت انطلاقتها الفنية في العام 1958 عندما لعبت دور البطولة في فيلم "حسن ونعيمة"، وقدمت 91 فيلمًا سينمائياً، من أشهرها: "صغيرة على الحب"، و"غروب وشروق"، و"الزوجة الثانية"، و"خلي بالك من زوزو"، و"أين عقلي"، و"شفيقة ومتولي"، و"الكرنك"، وكان آخر أفلامها "الراعي والنساء" في العام 1991، وقدمت مسلسلاً تلفزيونياً بعنوان "هو وهي"، وثمانية مسلسلات إذاعية.

[نقطة نظام]

اعتبرها المراقبون رسالة شديدة اللهجة لاسرائيل والولايات المتحدة
زيارة اللواء موافي إلى دمشق صياغة جديدة لمرحلة ما بعد مبارك

محمد نعيم من القاهرة


GMT 1:30:00 2011 السبت 19 مارس
0Share



حملت زيارة مدير الاستخبارات المصرية العامة اللواء مراد موافي الى سوريا العديد من المؤشرات التي تؤكد انفتاح مصر ما بعد مبارك على علاقات جديدة مع دول مركزية في المنطقة، وإعادة صياغة العلاقات الدولية المصرية بما يتسق مع متطلبات المرحلة الجديدة التي يمر بها الشرق الاوسط.

مدير الاستخبارات المصرية العامة اللواء مراد موافي
القاهرة: عكست زيارة مدير الاستخبارات المصرية العامة اللواء مراد موافي لسوريا صياغة جديدة لملامح علاقات مصر الخارجية، فقبل الزيارة بأيام توالت الاتصالات الهاتفية المتبادلة بين قائد المجلس العسكري المصري المشير محمد حسين طنطاوي، والرئيس السوري بشار الاسد، في محاولة لاعادة ترتيب أوراق العلاقة بين البلدين، بعد ان سادتها اجواء من الخلاف وتباين وجهات النظر إبان حكم النظام المصري السابق. وعلى خلفية تنسيق المواقف المشتركة بين الطرفين خلال اتصالات طنطاوي – الأسد، توجه اللواء مراد موافي الى دمشق، ليلتقي الرئيس السوري في مسعى لرأب الصداع بين دمشق والقاهرة، والتعاطي مع المتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة العربية، بما يؤكد السعي المصري الى اعادة قراءة علاقاته بدول المنطقة، وما ينطوي عليها من تمرير رسائل لقوى اقليمية ودولية، تتقدمها الولايات المتحدة واسرائيل.
الدول المركزية في المنطقة
وفي حديث خاص لـ "إيلاف" يرى الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي بالمركز القومي لدراسات الشرق الاوسط: "ان زيارة اللواء موافي لسوريا ولقاءه بشار الاسد، تأتي ترجمة حية لمحاولة مصر استئناف علاقاتها بالدول المركزية في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية وسوريا، فضلاً عن انفتاح القاهرة بشكل اكبر على دول الخليج العربي، مع الحفاظ على توازن اقليمي حول تلك العلاقات مع ايران، فلا يعني توطيد العلاقات المصرية السورية - انطلاقاً من المنظور المصري الجديد - التباعد عن ايران وتجاهل ثقلها السياسي في المنطقة".
ويحمل لقاء موافي – الأسد بحسب حديث الدكتور فهمي لـ "إيلاف" رسائل شديدة اللهجة لقوى اقليمية ودولية، تتصدرها الولايات المتحدة واسرائيل، فكلتا القوتين تتعاملان مع التقارب المصري السوري على انه بات مؤشراً خطيراً، يرفض انحسار الدور المصري في القضايا ذات الصلة بالأمن القومي الاسرائيلي، فكما ان دور القاهرة لن يغيب عن التعاطي مع ملفات الصراع العربي الاسرائيلي، سيما القضية الفلسطينية وما يتعلق منها بالوضع في قطاع غزة، والعلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، فإن دورها سينفتح بشكل اكثر جرأة على ملفات عربية وخليجية أخرى دون قيود او معوقات، وسيكون الملف العراقي والسوري والخليجي ايضا على رأس اولويات التوجه المصري الجديد.
أما المحلل السياسي المصري عمرو حمزاوي، فأكد في حديث خاص لـ "إيلاف": "ان مدير الاستخبارات المصرية العامة اللواء مراد موافي لا يمثل نفسه خلال زيارته لسوريا، وانما يمثل وزير الخارجية نبيل العربي، إذ ان الاخير يتمتع برؤى راديكالية، تصر على ضرورة فتح افاق من التعاون والعلاقات مع مختلف المحاور والدول في المنطقة، كما تؤكد زيارة اللواء موافي محورية دور الاستخبارات المصرية العامة في متابعة ملفات امنية وسياسية ذات صلة بكافة المناطق الساخنة، مما يعكس الدور الايجابي المتعلق بجهاز الاستخبارات المصرية العامة خلال الفترة المقبلة".
احتمالات تضارب المسارات
وفيما يتعلق باحتمالات تضارب المسارات بين الانفتاح المصري السوري من جهة والتحالف السوري الايراني من جهة اخرى، أعرب حمزاوي عن اعتقاده بان الفترة الحالية ليست منعطفاً للصراع على الادوار في منطقة الشرق الاوسط، وعلى حد قوله لـ "إيلاف": "هناك ادراك سوري مباشر للتطورات الجديدة التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن ان الاسد يعي جيداً حجم الضغوط الممارسة عليه داخلياً وخارجياً لاعادة ترتيب اوراق اجندته السياسية، ولعل الدوائر السياسية في دمشق باتت على قناعة بأنه لابد من تبني النظام السوري سياسة الانحناء للعاصفة، وعدم التمسك بأفكار كانت في الماضي نهجاً سياسياً لنظام بشار الاسد". واعتبر حمزاوي ان المظاهرات السورية التي احتشدت امام مقر سفارة دمشق في القاهرة خلال اليومين الماضيين، تؤكد ان نظام بشار الاسد بات قاب قوسين او ادنى من السقوط، اذا لم يعيد النظر في اجندته السياسية خارجياً وداخلياً.
وعلى الرغم من ذلك لا يستبعد عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فتح قنوات جديدة للتقارب بين مصر وايران، شريطة ان يكون هناك التزام ايراني حيال القضايا ذات الصلة بمنطقة الخليج العربي، وعلى حد قوله لـ "إيلاف": "ينبغي على ايران التخلي عن الصراع مع منطقة الخليج العربي على اساس إثني "الشيعة والسنة"، سيما ان هذا الصراع بات ورقة خاسرة لا ينبغي التلويح بها في وجه الانظمة الخليجية، ولكي تحظى الدولة الفارسية بتقارب مع دول الخليج والدول العربية بشكل عام، ينبغي عليها التخلي عن استراتيجيات المد والنفوذ الشيعي، واحترام سيادة دول المنطقة العربية والخليجية على اراضيها".
اشتباكات ومواجهات دبلوماسية
وبالعودة الى الرسائل التي تحملها زيارة اللواء مراد موافي لسوريا، يرى الدكتور طارق فهمي في حديثه لـ "إيلاف": "ان تلك الزيارة تعطي انطباعاً بأن مصر ما بعد مبارك لن تتورع عن الدخول في اشتباكات ومواجهات دبلوماسية مع انظمة ترفض التعاطي مع الواقع الأمني والسياسي الجديد في المنطقة، فلن يكون هناك مانع من مواجهة اسرائيل في معاقل نفوذها في مصادر مياه النيل بالقارة السوداء، او الاشتباك دبلوماسياً معها في مسألة الحدود المصرية مع قطاع غزة، كما انه لن يمنعها ايضا المواجهة الدبلوماسية مع ايران، إذا لم يكن هناك التزام من طهران بالحفاظ على أمن وسيادة دول الخليج على اراضيها، كما ان سوريا لن تعارض هذه الخطوط العريضة، إذا كانت ستشكل انطلاقة جديدة تحافظ على استقرار المنطقة وحمايتها من الانهيار".

وتشير الأوراق الشخصية لمدير الاستخبارات المصرية العامة الجديد اللواء مراد محمد موافي الى انه ولد في الثاني من شباط/ فبراير عام 1950، وانه تولى منصبه الجديد في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير العام الجاري بقرار من الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لخلافة رئيس الاستخبارات المصرية العامة اللواء عمر سليمان بعد تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وقبل تعيينه في منصبه الجديد كان موافي محافظاً لشمال سيناء.
انهى موافي دراسته بالأكاديمية العسكرية المصرية عام 1970، وشغل عدداً من المناصب العسكرية ثم مناصب قيادية اخرى في الجيش المصري، حتى تم تعيينه قائداً للمنطقة الغربية، وقبل سنوات من تعيينه محافظاً لشمال سيناء، شغل موافي منصب مدير الاستخبارات العسكرية المصرية، كما حاز موافي على عدد ليس بالقليل من الانواط والاوسمة العسكرية، وكان احد خريجي الاكاديمة العسكرية المصرية العليا "اكاديمية ناصر"، كما كان احد اعضاء قيادة اركان الجيش المصري، وانه متزوج واب لإبن وابنتين، ومن بين الأقول التي أثرتها اسرائيل عنه خلال توليه لمنصب محافظ شمال سيناء قوله بحسب الموسوعة العبرية على شبكة الانترنت: "ان اتفاقات كامب ديفيد جعلت مصر تتقهقر ملايين السنين الى الوراء، واتهم بدو سيناء بأنهم عملاء لاسرائيل".

[نقطة نظام]

الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد أموال مبارك وأسرته و18 شخصية مقربة منه



ذكر راديو "أوروبا 1" الفرنسى أن الاتحاد الأوروبى، قرر تجميد أموال وأصول الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته الموجودة فى دول الاتحاد السبع والعشرين، ونقل الراديو عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن القرار يشمل الأموال والأصول المملوكة لثماني عشرة شخصية مقربة من مبارك.
وقالت الدبلوماسيون إن هذا القرار سيعتمده وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الإثنين القادم ليدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
وأضافوا أن القرار سيشمل الأشخاص الذين تجرى محاكمتهم في مصر للأسباب نفسها.
كانت محكمة جنائية أكدت في مطلع الشهر الجاري قرارا بتجميد أرصدة مبارك وأسرته.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القائمة الأوروبية ستشمل أشخاصا من بينهم سوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك وزوجتيهما، وشخصيات رئيسية في النظام السابق مثل وزير الداخلية حبيب العادلي ومسئولا في الحزب الوطني الديمقراطي.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام طلب من وزير الخارجية أن يطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها، الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات حول تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا الشأن أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها.

[نقطة نظام]

عمرو موسى : البنية المؤسساتية المصرية شهدت إنهيارا كاملا في السنوات الأخيرة



أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية وليس إعلان ترشحه وسيأتي إعلانه للترشح في الوقت المناسب ، وقال أنه حدث انهيار كامل في البنية المؤسساتية المصرية في الأعوام السابقة فهناك قوانين بها فساد ووجود أحكام لا تنفذ .وأعرب لبرنامج واحد من الناس على فضائية دريم اليوم عن أن التعديلات الدستورية أمور جيدة وخاصة في تقليص مدة الرئاسة إلى أربعة سنوات ولمدتين فقط ، موضحا أن الدستورالحالي ليس صالحا لحكم البلد بعد ثورة 25 يناير ولكنه يحتاج تعديلات كبيرة وأن النصوص المعدلة في الدستور لا تؤدي إلى الإلزام لعمل دستور جديد .وقال أن الإنتخابات البرلمانية إذا أتت قبل الرئاسية ستأتي في فراغ سياسي ، وعدم تكوين أحزاب جديدة وقد تحكم قوى قديمة ، والتي لاتعتبر من فلول النظام السابق ولكنها مجموعات مصالح وكانت ملونة بالحزب الوطني لأنه لا أحد ينتمي للحزب الوطني لأنه لا أحد يؤمن بمبادئه ولكنهم يؤمنون بمصالحه .وأضاف أنه على الرئيس فور توليه الرئاسة اعتماد دستور جديد بأن يدعو إلى جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب .وذكر موسى أنه ليس فقط من يكتب الدستور فقهاء القانون الدستوري ولكن كافة فئات الشعب هم من يناقشون مشروع الدستور ومنه تجري الانتخابات البرلمانية .وعن وجود جماعات دينية تعمل في العمل السياسي لا يرى استبعادها في العمل السياسي ولكن ليس كجماعات دينية لأن هذا إطار اخر ، وقال أن الأقباط جزء أساسي من القماشة المصرية ولا يمكن استبعادهم .

[نقطة نظام]

مصر تشهد اقبالا شديدا على لجان الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية



شهدت مدن مصر الكبري ومحافظاتها اليوم اقبالا شديدا على صناديق الاقتراع منذ بداية فتح المقار فى التاسعة صباحا للتصويت لتعديل 8 مواد دستورية فضلا عن إلغاء المادة 179، وذلك وسط جدل كبير بين مؤيدين ومعارضين لها، حيث ابدي قطاع من المصريين بينهم جماعة الإخوان المسلمين موافقتهم على التعديلات، بهدف استقرار البلاد امنيا واقتصاديا على حد تعبيرهم، بينما رفض الآخرون للمواد المعدلة، وأكدوا أن الدستور الحالي سقط بنجاح الثورة وان وجوده يعد استمرار للدكتاتورية، خاصة وان الإخوان والحزب الوطني سيكونان أكثر المستفيدين كونهما الأكثر تنظيما في العهود السابقة، إضافة إلي أن الرفض يتيح الفرصة لهم لتمديد الوقت ليكونوا أكثر جاهزية للانتخابات.
ورفضت أحزاب التجمع والناصري والوفد والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب ثورة 25 يناير، ومرشحا الرئاسة محمد البر ادعى وعمرو موسى والداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد والملياردير المصري نجيب ساويرس وبعض أعضاء الكنيسة القبطية التعديلات الدستورية وطالبو المواطنين بالتصويت بـ"لا"، بينما وافق على التعديلات الحزب الوطني والتيارات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الجهاد بقيادة عبود الزمر وحزب الوسط وشباب مصر والدكتور محمد سليم العوا الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضلا عن المواطنين الذين أكدوا رغبتهم في الاستقرار.

ووجه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، نداء من خلال الموقع الاليكتروني للجماعة إلي وسائل الإعلام، للتوحد وعدم التفرقة من أجل مصر، والتخلص من ثقافة الرأي الواحد والتخوين ونبذ الصراعات واختلافات الرؤى والآراء، وطالب جميع المصريين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة جديدة بـ "نعم" أو "لا" للتعديلات الدستورية، مؤكدا على حق الاختلاف التي حض عليها الدين للمسلمين والمسيحيين.

وصرح حمدي حسن العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين، أن دعوة الجماعة لقبول التعديلات الدستورية والتي سيتم إجرائها غدا السبت، تهدف إلى إعلاء مصلحة الوطن العليا في الاستقرار وإزالة حالة الغموض الاقتصادي، مضيفا أن إقرار التعديلات الدستورية تفتح الباب نحو صياغة دستور جديد بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى.

وقال حسن في تصريح خاص لـCNN العربية، أن ادعاء البعض برفض التعديلات الدستورية لمجرد أن الجماعة ستكون أكبر مستفيد منها كونها الأكثر تنظيما ليست تهمة، فالجماعة دفعت الثمن كبيرا خلال الحكم البائد من أموالها والزج بأعضائها في السجون والمعتقلات.

وأضاف القيادي بجماعة الإخوان، أن مخاوف البعض من الإخوان سببه الصورة السلبية التي كان يروجها النظام السابق، مشيرا إلى أن الجماعة أثبتت حسن نواياها عندما أطلقت مبادرة لعمل قائمة وطنية موحدة تهدف إلى أن يمثل البرلمان الجديد كل القوي السياسية.

ودعا حسن، جميع المصريين للاستفتاء على مواد الدستور سواء بـنعم أو لا، متوقعا أن يذهب عدد كبير جدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم حيث أصبح الصوت له قيمة بعد القضاء على النظام السابق.

وأوضح أن من الطبيعي أن تنافس الجماعة على ثلث مقاعد البرلمان خاصة وأنها حصلت على 20في المائة من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2005، ولولا تزوير الانتخابات في عهد النظام السابق لكانت تخطت هذه النسبة.

ومن المعروف أن الجماعة تسعى إلى الحصول على الثلث المعطل في مجلس الشعب، بحيث يكون لها الحق إبطال أي قرارات أو مشاريع قوانين لا تتماشي مع أهدافها، ما اوجد نوعا من المخاوف لدي قطاع من المصريين من أن الموافقة على التعديلات الدستورية وتعجيل انتخابات مجلس الشعب سيصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين.

وقال القيادي اليساري أبو العز الحريري، أن التعديلات الدستورية الأخيرة هي بمثابة، "ترقيع دستوري" سقط بنجاح الثورة، مطالبا بعمل دستور جديد يتفق مع نظام جمهوري برلماني رئاسي، من خلال جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد تضم ممثلين عن محكمة النقض والدستورية العليا ووكبار المحاميين والسياسيين في الدولة، وأن يكون هناك فترة انتقالية يستطيع خلالها الشباب تكوين أحزاب وتنظيم أنفسهم، مضيفا أن ما يسمي بالتعديلات الدستورية تخلق نظام دكتاتوري وتؤسس للفساد، خاصة وان اكبر المستفيدين من التعديلات هم الحزب الوطني والجماعات السلفية والوهابية.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعتقد أن صياغة دستور جديد، سيلغى المادة الثانية للدستور، القائلة إن الإسلام هو مصدر الشريعة، لذا يحشدون الناس والأصوات للتصويت بـ"نعم" على التعديلات.

ويجري الاستفتاء لأول مرة من خلال استخدام بطاقة الرقم القومي وتبدأ من 18سنة، وفقا لمحل الإقامة الثابت بها، ويقدر متوسط عمر المصريين ممن يستطيعون التصويت بـ42 مليون مواطن، وهى اكبر نسبة لمن لهم حق التصويت في الشرق الأوسط حيث تخطي عدد سكان مصر حاجز 80 مليون نسمة، ومن المنتظر أن يكون هناك إقبالا ملحوظا في المشاركة على الاستفتاء.

ومن المفارقات أن هناك قطاع عريض من الشعب المصري لا يهتم بما هو الدستور، خاصة من سكان الريف وبدو سيناء والصحراء الغربية وأقصي قري الصعيد، نظرا لقلة التعليم وعدم والوعي السياسي، إضافة إلي عدم اشتغالهم بالسياسة.

وجاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة 75 تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية، هو ووالداه وزوجته، مع منع ازدواجية الجنسية.

أما المادة 76، فقد حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس، والتي تدور في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضو في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.

إضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، بينما نصت المادة 88 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة. في حين نصت المادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.

أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، فأكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.

[نقطة نظام]

التزم بالوقوف في طابور التصويت على الاستفتاء .. والموطنون يدفعونه للامام
موسى بعد الإدلاء بصوته في الاستفتاء: مستعد للتعاون مع البرادعى لو فزت بالرئاسة



قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، "على الجميع تقبل الاستفتاء سواء كانت نعم أو لا حتى وإن كنا نعارض هذه التعديلات الدستورية منذ البداية"، مطالباً فى تصريحات خاصة لـ" موقع اليوم السابع" الشعب المصرى بالتعاون من أجل نجاح العملية الديمقراطية فى مصر.

وأضاف موسى خلال إدلائه بصوته فى لجنة مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العينى، فى حال فوزه فى انتخابات الرئاسة أنه على استعداد للتعاون مع الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع غيره من المتعرضين للعمل العام.

وطالب موسى بأن تكون انتخابات الرئاسة أولاً قبل الانتخابات البرلمانية، مبرراً ذلك بأنه يجب إعطاء الفرصة للأحزاب الجديدة والغائبة لترتيب صفوفها وبرامجها وممثليها وهذا يحتاج لوقت فى حين أن البلد يحتاج لرئيس فى أقرب وقت.

كما شارك فى الاستفتاء اليوم بصوته سفير مصر السابق فى واشنطن نبيل فهمى وذلك فى لجنة مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العينى.

[نقطة نظام]

عقب إدلائه بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
رئيس الوزراء المصري يعتذر للمواطنين عن عدم التزامه بالوقوف في طابور الاستفتاء لانشغاله



قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، عقب إدلائه بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية إن اليوم هو عرس الديمقراطية فى مصر وما يحدث الآن هو أحد دلائل الثورة.

وقدم شرف اعتذارا إلى المواطنين الذين اصطفوا فى طابور طويل حتى خارج لجنة جمال عبد الناصر وقال إنه يأسف على اختراقه للنظام، حيث لم يلتزم بالوقوف بالطابور بسبب إشغاله بعدة مقابلات بمقر مجلس الوزراء وخارج المجلس.

وقال شرف إن التصويت بقبول التعديلات الدستورية أو برفضها لن يؤثر على الوضع الحالى لمصر، وغادر شرف عقب تصويته بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى.

ومن جانبه أكد د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، للناخبين أنه لأول مرة يكون للمواطن المصرى صوت فى مصر، وقال الجمل سواء قلنا نعم أو لا المهم هو التجربة الديمقراطية الحقيقية التى يخوضها المصريون.

وردا على سؤال إذا ما كان صوت بنعم أو لا قال شرف إن المهم فى الأمر هو إدلاء كل فرد بصوته وعدم تضييع هذه الفرصة مهما كانت النتائج وفى كلتا الحالتين فالشعب مع الثورة كما أكد شرف أنه أصدر تعليمات إلى جميع المسئولين بمعاملة المواطنين معاملة طيبة وباحترام.

[الغروب]

من أصل 41% شاركوا بالاستفتاءثلاثة أرباع المصرين يصوتون بنعم للتعديلات الدستورية


القاهرة:الفرنسية
أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية محمد عطية الاحد ان 77,2% من المقترعين ايدوا هذه التعديلات بينما رفضها 22,2%. واضاف عطية ان نسبة المشاركة في الاقتراع الذي نظم السبت بلغت 41% مع ادلاء اكثر من 18 مليون مصري باصواتهم من اجمالي 45 مليونا لهم حق الاقتراع. واوضح ان عدد الموافقين على التعديلات بلغ اكثر من 14 مليونا بينما كان عدد الرافضين 4 ملايين.

[نقطة نظام]

مصر..77% من المواطنين يصوتون لصالح ادخال تعديلات على الدستور



أعلنت اللجنة المشرفة على اجراء الاستفتاء حول التعديلات الدستورية في مصر يوم الاحد 20 مارس/آذار أن النتائج الرسمية أشارت إلى أن 18.5 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وهم يمثلون نسبة 41% من مجموع من يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 45 مليون ناخب. وأوضحت اللجنة في بيان إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء أن نسبة التصويت بالموافقة بلغت 77% ممن أدلوا بأصوات صحيحة.

وكان مصدر في القضاء المصري قد اكد في وقت سابق ان المؤشرات الاولية اظهرت موافقة غالبية المواطنين الذين شاركوا يوم السبت في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح للجيش، الذي يتولى امور البلاد حاليا، بالتحرك سريعا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد . وقال المصدر ان "المؤشر الاولي للنتيجة قبل ساعات من الاعلان الرسمي هو أن نسبة الاقبال على التصويت تقترب من 60% ، وان 70% ممن صوتوا وافقوا على التعديلات ، وبلغت نسبة الاصوات الباطلة 4% ، وصوت 26 % من المقترعين بالرفض".

وكان صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور والنائب البرلماني الإخواني سابقا قد اكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يتخذ أحد قرارين بعد إعلان النتيجة على استفتاء التعديلات الدستورية، ففي حالة إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ"نعم" فسوف يحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية ويعقبها بالانتخابات الرئاسية لنقل الحكم الى حكومة منتخبة. أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ "لا" فسوف يصدر المجلس إعلانا دستوريا يعلن فيه تمديد الفترة الانتقالية ويتم خلالها تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد.

واعتبر صالح أنه في كلتا الحالتين فإن الانتخابات البرلمانية سوف تتم أولا. كما اشار محللون الى ان الجانبين سيحققان اكبر استفادة من اجراء انتخابات برلمانية مبكرا.

هذا ودعت جماعة الاخوان المسلمين وبقايا الحزب الحاكم الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك الى الموافقة على التعديلات، بينما حث الاصلاحيون وشباب الثورة على رفض التعديلات مؤكدين انهم يريدون دستورا جديدا.

من جانبها وصفت واشنطن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بانها خطوة مهمة على طريق تنفيذ مطالب المعارضة التي وضعت حدا للنظام الديكتاتوري.

ونقلت وكالة "اينترفاكس" الروسية نقلا عن سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة مارغريت سكوبي قولها يوم الاحد "لقد نفذ المصريون يوم امس خطوة مهمة على طريق تحقيق آمال ثورة 25 يناير"، واضافت "اننا نسنمر بمتابعة الانباء عن نتائج التصويت ،الا انه وبغض النظر عن النتيجة، فان صورة المصريين السائرين على درب البلوغ السلمي للحرية يعكس تفائلا كبيرا".

وقالت الدبلوماسية الامريكية ان الاستفتاء يجب ان يضع الاساس لـ"التطور اللاحق اذا تابع المصريون بناء مستقبلهم الديمقراطي".

المصدر: "اينترفاكس" ووكالات