مصر :: الثوره وما بعدها ::

[الغروب]

13 قتيلا حصيلة اشتباكات الثلاثاء بين المسلمين والمسيحيين في القاهرة

القاهرة:الفرنسية
اسفرت صدامات بين مسيحيين اقباط ومسلمين في القاهرة عن سقوط 13 قتيلا بحسب حصيلة رسمية، مما يعيد التوترات الطائفية في مصر الى الواجهة، في الوقت الذي تدخل فيه البلاد مرحلة انتقالية سياسية صعبة بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. واعلنت وزارة الصحة الاربعاء ان حصيلة الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء بين مسيحيين ومسلمين في منطقة المقطم الفقيرة في القاهرة ارتفعت الى 13 قتيلا و140 جريحا، لكنها لم توضح الى اي طائفة ينتمي الضحايا.

وما زال الوضع متوترا في هذا الحي الفقير الذي يسكنه عمال تنظيفات وجامعي قمامة غالبيتهم من المسيحيين حيث قال قس لوكالة فرانس برس انه احصى في المستشفى الصغير الملاصق لكنيسته ستة قتلى من الاقباط وما لا يقل عن 45 جريحا. وقال القس سمعان ابراهيم "لدينا في المستشفى الملحق بالكنيسة جثث ستة اشخاص قتلوا جميعا بالرصاص و45 جريحا اصيبوا كلهم بالرصاص كذلك"، مضيفا ان "هناك مصابين نقلوا الى مستشفيات اخرى". وردا على سؤال حول مصدر اطلاق النار على المتظاهرين الاقباط، قال القس سمعان ابراهيم "البلطجية والسلفيون كانوا يطلقون النار وكان الجيش متواجدا في المنطقة". واكد ان "هؤلاء البلطجية القوا كذلك زجاجات مولوتوف على ثلاثة منازل واشعلوا النيران في ثلاثة مصانع للبلاستيك ومخزني كرتون".

واكد القس بطرس رشدي من كنيسة القديس سمعان الخارز في حي الزرايب (الزبالين) في المقطم ان سبعة اقباط قتلوا في الصدامات، وقتل مسلم فيما كان يحاول الدفاع عن جيرانه المسيحيين. وكانت الصدامات وقعت مساء الثلاثاء بعد ان هاجم مسلمون اقباطا كانوا يتظاهرون في "حي الزرايب" احتجاجا على قيام مسلمين السبت الماضي باحراق كنيسة في قرية صول بمحافظة حلوان (جنوب غرب القاهرة) واعلان السلفيين (جماعة دينية متشددة) في هذه القرية عزمهم على بناء مسجد في موقع هذه الكنيسة التي تهدمت نتيجة الحريق. وتحدثت اجهزة الامن عن مواجهات بالحجارة بين مسيحيين ومسلمين فيما ذكر شهود عيان ان الجيش المتواجد في المكان اطلق النار في الهواء لتفريق الحشد. وكانت السلطات اكدت ان القوات المسلحة تعمل على تهدئة الوضع في المقطم والاحياء المجاورة.

لكن بعض السكان المسيحيين لم يخفوا احباطهم وخيبة املهم حيال القوات المسلحة التي تتولى زمام الامور في البلاد منذ سقوط مبارك الذي اضطر للتنحي في 11 شباط/فبراير الماضي تحت ضغط الشارع. ويقول هاني غبريال وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره ملخصا الاحباط العام بين الاقباط الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان الحي، "كنا فرحين بتولي الجيش للامور وقلنا انه اخيرا سيرفع عنا ظلم (وزارة الداخلية) وتصورنا ان الجيش سيحمينا ولكن هذا لم يحدث". وتظاهر الاف الاقباط ايضا في الايام الاخيرة امام مبنى الاذاعة والتلفزيون بوسط القاهرة احتجاجا على اعمال العنف التي تعرضت لها طائفتهم السبت باحراق كنيسة الشهيدين في قرية صول بمحافظة حلوان (جنوب غرب القاهرة) التي تدمر جزء كبير منها. ووعدت السلطات باعادة بناء الكنيسة في مسعى لتهدئة التوتر.

واتهم الاخوان المسلمون، اكبر حركات المعارضة في مصر، "فلول النظام البائد باشعال الفتن واحياء العصبيات والنعرات الدينية وغيرها، من اجل تمزيق نسيج الشعب والوطن"، وناشدوا "العقلاء من الطرفين تحكيم العقل، وتقديم مصلحة الوطن" و"اليقظة لمؤامرات فلول النظام البائد، واصحاب المصالح الخاصة التي اطاحت بها الثورة المباركة، او التي ما زالت تهددها، حتى لا نضع العقبات والعراقيل امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة للوفاء بتعهداته ووعوده". ويمثل الاقباط ما بين 6 الى 10% من التعداد السكاني البالغ 82 مليون مصري، وهم يشكون باستمرار من انحياز قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية ضدهم.

وقد استهدف الاقباط في مصر ليلة رأس السنة باعتداء على كنيسة في الاسكندرية (شمال) اسفر عن سقوط 23 قتيلا. وتأتي هذه التوترات في حين تمر البلاد بمرحلة دقيقة بعد سقوط مبارك الذي حكم مصر بيد من حديد طيلة ثلاثة عقود. ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة زمام الامور في البلاد فيما تدير الحكومة الشؤون العادية. وقد وعدت القوات المسلحة باعادة السلطة الى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في غضون بضعة اشهر.

[الغروب]

الحكومة المصرية.. مخزونات السلع الاستراتيجية تكفي حتى 6 أشهر

القاهرة:رويترز

قال مجلس الوزراء المصري في اجتماع اليوم الاربعاء ان مخزونات السلع الاستراتيجية تكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. وقال المجلس في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك جميع أرصدة السلع الاستراتيجية متوافرة من ثلاثة الى ستة أشهر. وأضاف أنه أصدر قرارا بضم هيئات الاستثمار والسلع التموينية وتحكيم القطن وجهاز حماية المستهلك الى وزارة التضامن الاجتماعي. ووافق المجلس أيضا على مشروع باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

[فهيد الكفيف]

مواجهات بين المسلمين والاقباط ولا احد يحول بينهم .



هل هيه المواجهات مقصوده...!!! هل هناك محرك داخلي او خارجي لها

[الغروب]

الحكومة قدمت مشروع القرار للمجلس العسكري للتصديق عليه

مصر ترفع عقوبة "البلطجة" إلى الإعدام لمواجهة انفلات أمني غير مسبوق



حالة من الانفلات الأمني تشهدها مصر بعد الثورة






القاهرة - العربية.نت
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 9-3-2011، على مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة إلى الإعدام في حالة التسبب في الوفاة.

وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي للصحافيين إن مشروع المرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين
والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة.

وأضاف أنه تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولاً للحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة.

وتعاني مصر من حالة انفلات أمني تتسبب في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط الماضي.

ونتجت حالة الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل مئات المحتجين وإصابة ألوف آخرين.

وخلال الأيام الماضية أصدرت المحكمة العسكرية العليا عشرات الأحكام على أشخاص قالت إنهم شاركوا في أعمال عنف وتراوحت مدد السجن بين خمسة أعوام و15 عاماً.

وقال مصدر في مجلس الوزراء إن وزير العدل محمد الجندي تقدم إلى المجلس بمشروع مرسوم القانون، وأضاف أن مجلس الوزراء رفع المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي نقل إليه مبارك سلطاته الرئاسية.

[الغروب]

مسئول مصري ينفى أنباء مثول مبارك وأسرته للتحقيق الأحد المقبل
القاهرة :قنا
أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشئون الكسب غير المشروع عدم صحة ما نشر اليوم في وسائل الإعلام المصرية جملة وتفصيلا والذي تضمن أن أسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وعددا من كبار المسئولين حددتهم بالاسم سوف يمثلون للتحقيق بعد غد الأحد أمام الجهاز .

وأوضح المستشار الجوهري - في تصريح له اليوم - أنه لم يدل بهذه التصريحات الكاذبة التي نسبت إليه .. مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع مازال يدرس البلاغات المقدمة ضد أسرة مبارك وعدد من الشخصيات وأنه مازال في انتظار تقارير الجهات الرقابية بشأن ثرواتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات والخطوات القانونية اللازمة نحو التحقيق مع من ينسب تورطه بارتكاب كسب غير مشروع أيا كان موقعه خاصة وأنه لا أحد فوق المساءلة والقانون .

[نقطة نظام]

المشير طنطاوي أبلغ الأسد رغبته في فتح صفحة جديدة
حركة تصحيحيّة في العلاقات المصريّة - السّوريّة

إبراهيم عوض من بيروت


GMT 11:00:00 2011 الجمعة 11 مارس
0Share




بادر رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي إلى تلطيف الأجواء مع سوريا عندما بعث برسالة إلى الرئيس بشار الأسد يؤكد فيها على متانة العلاقات بين البلدين، وعلمت "إيلاف" أن طنطاوي لديه رغبة صادقة في إزالة التوتر بين البلدين.

حققت العلاقات المصرية – السورية امس خطوة متقدمة على صعيد "التطبيع" تمهيدًا للعودة بها الى ما كانت عليه من متانة ورسوخ وذلك قبل الاضطراب التي استمرت سنوات خصوصاً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 حيث حملت القاهرة، دمشق مسؤولية هذه الجريمة، في زمن الوجود السوري في لبنان .
وجاءت هذه الخطوة بمبادرة من رئيس المجلس العسكري الاعلى في مصر المشير محمد حسين طنطاوي الذي بعث قبل ايام برسالة الى الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد إثر لقائه السفير السوري لدى مصر يوسف الأحمد ، أعرب فيها عن "شكره العميق للأسد مؤكدًا متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين وحتمية فتح صفحة جديدة تكون قائمة على ثوابت العلاقة السورية – المصرية المعروفة والمأمولة" . كما عبر طنطاوي في الرسالة رغبته بلقاء الأسد في أقرب وقت ممكن ، فيما علمت "إيلاف" ان اللقاء بين طنطاوي والأحمد كان وديًا للغاية أكد فيه الأول الرغبة الصادقة بإزالة كل ما اعترى العلاقات بين البلدين في المرحلة الماضية من شوائب .
هذا وقد تلقت القيادة السورية رسالة طنطاوي بارتياح وردت على "تحيته لها بالمثل" في رسالة حملها إليه السفير الأحمد أمس استهلت بتعبير الأسد لطنطاوي "عن اطيب تحياته وتمنياته له بالنجاح في مهامه ولمصر الشقيقة بدوام الاستقرار واستعادة دورها الطبيعي في العمل العربي المشترك" وفقًا لما جاء في البيان الرئاسي السوري الذي ذكر ايضًا ان الرئيس السوري اعرب للمشير طنطاوي "استعداد سوريا وترحيبها بالتشاور والتعاون الوثيق مع مصر الشقيقة في مختلف المجالات" .
وفيما رأت اوساط سورية مطلعة في رسالة طنطاوي "حركة تصحيحية" من الجانب المصري لمسار العلاقات بين البلدين بعد رحيل نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي بلغت العلاقة بينه وبين نظيره السوري حد القطيعة، أملت أن تشهد الايام المقبلة حركة اتصالات ومشاورات تمهيدًا لزيارة طنطاوي الى العاصمة السورية التي يتوقع ان تتم في نهاية ابريل (نيسان) او مطلع مايو (أيار) المقبلين وفقًا لما ذكرته مصادر مصرية نوهت بالموقف السوري من الاحداث التي جرت في مصر منذ انتفاضة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي ، حيث امتنعت دمشق عن استغلال الوضع لمهاجمة نظام الرئيس المصري وهي التي عانت من رموزه الكثير ووضعت في مرمى الاستهداف من قبل الاعلام التابع له على مدى السنوات الماضية ، حيث اعتبرت ما يجري في مصر بأنه شأن داخلي تابعته بقلق داعية الى اللجوء الى الحكمة والحوار لتلبية طموحات الشعب المصري .
وتذكر اوساط سورية مطلعة في معرض عرضها لما شهدته العلاقات السورية – المصرية من تدهور كيف تجاوب الرئيس الأسد مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت الاقتصادية الى نبذ الخلافات العربية والانطلاق في مصالحة شاملة ، فيما اكتفى الرئيس مبارك بحضور اللقاء الذي جمعه الى العاهل السعودي والرئيس السوري وأميري الكويت وقطر في حضور الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ، من دون ان يتبعه باي خطوة انفتاحية على دمشق حتى بلغ الامر حد تجاهل طلب الرئيس الاسد زيارته في القاهرة للاطمئنان الى صحته بعد العملية الجراحية التي اجريت له في المانيا . ويشار في هذا الصدد الى ان طلب الزيارة تبلغه رئيس الوزراء المصري حينذاك أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد ابو الغيظ من وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال اللقاء الذي جمعهم في قمة ليبيا ، وقد رد المسؤولان المصريان يومها على محدثهما بالقول : "ان الرئيس مبارك بمضي فترة نقاهة وقد طلب منه الاطباء عدم القيام بأي نشاط لمدة اسبوعين على الأقل" .
لكن وعلى الرغم من المحاولات والوساطات التي قامت بها اكثر من جهة عربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية لاعادة وصل ما انقطع بين سوريا ومصر على امل العودة الى زمن "المثلث العربي" الذي جمع الدول الثلاث وحقق انجازات عربية في اكثر من محطة تاريخية ، فإن العلاقات بين دمشق والقاهرة ظلت تمر في مرحلة صعود وهبوط تتخللها حال من "الهدنة" أحيانًا ما تلبث ان تنسف سواء من قبل مسؤولين حكوميين او على يد كتاب مصريين الامر الذي حمل ذات يوم وزير الاعلام السوري الدكتور محسن بلال على عدم حضور اجتماع لنظرائه العرب في القاهرة قائلاً: "هذه ليست القاهرة التي اعرفها .. ليست قاهرة عبد الناصر هي التي تستقبل رئيس حكومة اسرائيل مرتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني... "

[نقطة نظام]

ترجيحات بوقوف نجل الرئيس المخلوع وراءها
مخاوف في مصر من ثورة مضادة تجهض مكاسب 25 يناير

أحمد عدلي من القاهرة


GMT 12:30:00 2011 الجمعة 11 مارس



تثار في مصر مخاوف من ثورة مضادة تجهد ثورة 25 يناير وتقضي على انجازاتها، فيما لم يستبعد الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في إفادات لـ"إيلاف" أن يكون وراءها نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك، ولا سيما أنه كان يعد نفسه ليكون رئيس مصر القادم.
اتهامات لرموز النظام السّابق المصري بالوقوف وراء الفوضى والثورة المضادةالقاهرة: تنذر التحذيرات المتتالية من ثورة مضادة لثورة 25 يناير المصريّة وتحدث عنها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري ونائبه الدكتور يحيي الجمل وعدد كبير من السياسيين المصريين، بوجود مخاوف حقيقية لديهم من وجود عناصر تسعي لإجهاض الثورة المصرية التي حققت في أقل من شهرين ما لم يكن يتوقع المصريون أن يتحقق خلال عشرات السنين، أبرزها تنحي مبارك وحرق مقار الحزب الوطني وأجهزة أمن الدولة "زوار الفجر".
وعلى الرغم من المحاولات المكثفة التي يجريها رئيس الوزراء حتى الآن لإعادة الحياة الى طبيعتها في الشارع المصري إلا أنه يفاجئ بمشاكل تخرج من أماكن لم تكن في الحسبان وآخرها أزمة كنيسة صول بمحافظة حلوان والتي يعتصم بسببها آلاف الأقباط أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون منذ أيام عديدة، وهو ما جعله يعبر عن ذلك في أحد تصريحاته التلفزيونية بأنه توقع أن يبدأ ممارسة عمله ويتفرغ لمشاكل الدولة بعدما خصص يومين للقاء كافة المعتصمين إلا أن هذا الأمر لم يتحقق.
"إيلاف" تحدثت من جهتها إلى عدد من السياسيين المصريين وناقشتهم في ما بات يُعرف بالثورة المضادة حيث اتفقوا على تحميل مسؤوليتها إلى رجال النظام البائد.
يقول الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن ثمة مخططات يتحملها أنصار النظام السابق هي محاولات لإثارة المواطنين ودفع البلاد تجاه الفوضى والخراب مشيرًا الى أن عددًا كبيرًا منهم لا يصدق حتى الآن ما حدث".
ولفت إلى أن الانتقام ومحاولة استعادة السلطة هو الدافع الحقيقي وراء كل ما يقومون به في الوقت الحالي، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حسم إلى رجال النظام السابق وسرعة محاسبتهم وعقابهم أمام القضاء.
وأكد السيد أن تنفيذ الثورة المضادة بدأ بالفعل منذ "معركة الجمل" التي كانت سببا للإطاحة بمبارك من السلطة وعجلت بذلك لافتًا إلى أنه عقب التنحي قام ضباط أمن الدولة بدور تخريبي كبير بين شباب الثورة.
وأشار إلى قيام الجيش بالتصدي لأكثر من محاولة لتفكيك البلاد خلال الفترة الماضية منها إثارة الفتنة الطائفية في أكثر من منطقة داخل مصر وليس داخل قرية صول فحسب مشيرا الي أن لديه معلومات تؤكد وجود خلايا سرية لا يزال قليل منها يعمل في الوقت الحالي بهدف زعزعة الاستقرار لجعل المصريين يترحمون على أيام الرئيس السابق.
وشدد على أن عودة وزارة الداخلية إلى الشارع والتي بدأت منذ أمس ستساهم كثيرًا في ضبط حركة الأمن ومراقبة التحركات الغير طبيعية التي تقوم بها بعد القيادات السابقة في الحزب الوطنى الذي يترأسه الرئيس المخلوع.
وأوضح أن فرص نجاح الثورة المضادة تكاد تكون منعدمة، ولا سيما في ظل تمسك القوات المسلحة والوزارة الجديدة بأهمية العبور بالبلاد الي بر الأمان وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تضمن الانتقال الأمن للسلطة من المجلس العسكري الي رئيس منتخب مشيرًا إلى أن الخطوات التي يتبعها رئيس الوزراء عصام شرف حتى الآن تحبط الثورة المضادة خاصة استقباله لكن من يريد مقابلته مشددًا على أن الثورة المضادة من أحد ركائزها تقديم صورة ذهنية تؤكد أن هذه الوزارة هي وزارة لنظام الرئيس السابق.
وعن مدى صدق ما يروج حول أن يكون الرئيس المخلوع مبارك هو المحرض للثورة المضادة لاستعادة الحكم مرة أخرى لاسيما وأنه لا يزال موجودًا في مصر أكد السيد أن مبارك لا يستطع التحضير لذلك خصوصًا أن التقارير التي خرجت علينا وأغلبها صحيح، تؤكد أنه لم يكن يدير البلاد طوال السنوات الأخيرة وإنما كانت الأمور بيد زوجته ونجله جمال مشيرا إلى أنه لا يستبعد شخصيا أن يكون لجمال مبارك دور فيها ولا سيما أنه كان يعد نفسه بأن يصبح الرئيس القادم لمصر.
من جهته، قال الدكتور مصطفى النجار منسق حملة دعم البرادعي ومطالب التغيير لـ"إيلاف" إن مفهوم الثورة المضادة موجود وقائم لدى فلول النظام السابق الذين يريدون استعادة السيطرة على الأوضاع مرة أخرى مشيرًا إلى أن هذا الأمر اتضح بقوة عند اقتحام مقار أجهزة أمن الدولة في المحافظات.
وأكد النجار على أن الجيش أحبط مخططهم في تسريب وثائق خاطئة ونشرها عبر وسائل الإعلام للإيقاع بين صناع الثورة مشيرًا إلى أن قرار حظر نشر الوثائق وتسليمها إلى قوات الجيش قرار حكيم للغاية، ولا سيما في ظل وجود عشرات الوثائق الخاطئة والمفبركة والتي تم تركها للمواطنين حتى تجعلهم يفقدون الثقة في الجميع.
واتفق معه في الرأي الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير مؤكدا على أن قيادات الحزب الوطني تحاول خلق الفوضى حتى تتمكن من استعادة زمام الأمور والعودة الى السلطة مجددا مشيرا الي أنه من الخطأ اختزال النظام في شخصية الرئيس المخلوع مبارك.
وقال عبد الجليل أن وحدة الشعب المصري والعودة إلى العمل ومنح الفرصة إلى الحكومة الجديدة هي أهم ركائز الفترة الحالية حتى تتمكن الثورة من تحقيق كافة مطالبها مشيرًا إلى ضرورة انتظام العمل وعدم تصديق كل ما يتردد من أجل إحباط الثورة المضادة.

[الغروب]

القاهرة: القبض على عضوين في (الوطني) متورطين في (الاربعاء الدامي)

القاهرة - رويترز ، ي ب ا

ألقت الشرطة المصرية القبض على اثنين من اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا أتهما بتنظيم هجوم على محتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ونشرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الاثنين وهما من اعضاء البرلمان المنحل القي القبض عليها للاشتباه في تورطهما في احداث "الاربعاء الدامي".

وتشير الوكالة لاحداث الثاني من فبراير/ شباط حين شن مؤيدون لمبارك هجوما على المحتجين بميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة بالجمال والخيول مما قاد لمعركة اعتبرت من اللحظات الحاسمة في الانتفاضة ضد الرئيس التي دامت 18 يوما.

وذكرت الوكالة ان الاثنين هما عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى.

وكان الهجوم بالجمال والخيول جزءا من هجوم اوسع لمؤيدي مبارك الذين حاولوا ابعاد المحتجين من ميدان التحرير ودافع المحتجون عن مواقعهم وادى الاستياء العام من الواقعة إلى استقطاب مزيد من المعارضين لحكم مبارك.

كما امر النائب العام بحبس أربعة من القيادات السابقة بوزارة الداخلية للاشتباه في تآمرهم لقتل المحتجين أو إصدار أوامر لقتلهم.

في شأن آخر حذر المرشح الرئاسي محمد البرادعي من أن الثورة المصرية التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في خطر ودعا الجيش الذي يمسك بدفة الامور في البلاد الى القبض على بقايا رموز نظام مبارك.

وقال البرادعي في كلمة كتبها على موقع تويتير امس "الشكوك تتزايد، والثورة فى خطر جسيم"، مطالبا بإلقاء القبض الفوري على من سماهم "رموز العصابة وقياداتها العليا".

وكان البرادعي قد أعلن الاسبوع الماضي عن عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها خلال الفترة القادمة.

وطالب بإلغاء استفتاء على تعديلات دستورية من المقرر اجراؤها يوم 19 مارس/اذار الحالي وطالب بوضع "خارطة طريق واضحة ومتأنية" معتبرا أنها هي السيبل الوحيد للإنتقال بمصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي.

وشدد على أن "أنصاف الحلول هي عودة إلى الوراء"، مطالبا بالإقالة الفورية لكافة قيادات الإعلام الحكومي معتبرا ذلك "أمرا ضروريا"، لحماية الثورة والتعامل مع الشعب بمصداقية.

ويعتقد الكثيرون من المصريين ان هناك قوى من بقايا النظام السابق تسعى لاحداث ثورة مضادة بالعمل على عرقلة تنفيذ الاصلاحات التي طالب بها ناشطو الثورة والحركة الاصلاحية ويتهمون تحالفا من عناصر الامن واعضاء في الحزب الحاكم في عهد مبارك ورجال اعمال وإعلاميين متحالفين معهم بالتخطيط لذلك.

[فهيد الكفيف]

حركة الإخوان بمصر تحترم معاهدة السلام ولا تريد الرئاسةشارك في إعداد التقرير: هديل غبون
الجمعة، 11 آذار/مارس 2011، آخر تحديث 21:00 (GMT+0400)
عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمينالقاهرة، مصر (CNN)-- ثمة من يقول إن ثورة 25 يناير الشهيرة ساهمت بمنح الاعتراف الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذين بقي النظام المصري يصفهم بـ"الحركة المحظورة"، وبالتالي يجدر النظر إلى ما يمكن أن يحققونه بعد الاعتراف الرسمي بهم، وصعودهم إلى سطح القاعدة السياسية المصرية الحديثة.
فقد أعلن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور سعد الكتاتني، في تصريحات خاصة بموقع CNN بالعربية، أن الجماعة تحترم جميع المعاهدات الموقعة بين مصر وإسرائيل، موضحاً أن إعادة النظر فيها يرجع للشعب والأطراف التي وقعتها، إذا ما رأت أنها تحقق الهدف من إبرامها.
وقال الكتاتني إن "الجماعة عارضت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، حينما كانت تناقش، ولكن عندما تم توقيعها وأقرت أصبحت واقعاً ومعاهدة يجب احترامها"، مشدداً على أن "الجماعة تحترم جميع المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر."
ويأتي ذلك فيما شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانيه الرابع والخامس على التزام الدولة بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
ويبدو أن بعض إعلانات "إخوان مصر" ساهمت في تقاطع مواقفهم مع جماعات قريبة إلى حد ما، وهم الإخوان المسلمون في الأردن، في التأكيد على "أحقية مؤسسات الدولة الديمقراطية" في نقض أي معاهدات سلام مع الكيان "الإسرائيلي."
وفي تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، رأى الناطق الرسمي باسم "إخوان الأردن" القيادي البارز جميل أبو بكر أنه في الوقت الذي "ترفض" فيه إخوان الأردن اتفاقيات السلام الأردنية أو المصرية مع إسرائيل ، فإن إشارة إخوان مصر لترك مسألة فض معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية يتطلب إجراء مؤسسيا ، من خلال برلمان منتخب وحكومة منتخبة ، مضيفا بالقول إن التعبير عن ذلك هو أمر طبيعي بصرف النظر عن الموقف منها، ولأنها معاهدات وقعت عليها دول.
وحول ما إذا كان لإخوان الأردن ذات الرؤية في فض معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية قال:" ليس المطلوب منا الإعلان عن ذلك الآن، والمعاهدة بطبيعة الحال هي مرفوضة... وهذه قضية ترتبط بأبعاد إقليمية وبالمنطق السياسي القائم."
وكانت إسرائيل وإلى جانبها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، قد أبدت مخاوفها من أن تستولي على الحكم قوى معادية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، التي وقعت عام 1979، في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة، وذلك بعد سنوات من الصراع والحروب، "عند تيقنها أن شيئا ما سيحدث، بعد ثورة الشباب في 25 يناير/كانون الثاني، ضد نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك."
ومن بين المواقف التي ظهرت على السح، ما أكده الكتاتني لموقع CNN بالعربية، بأن الجماعة بمصر لن يكون لديها مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيقتصر وجودهم في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف الكتاتني، يقول: "تريد الجماعة الحصول على ثلث مقاعد البرلمان وليس الأغلبية، لاسيما وأنه طبقا لقوانين مجلس الشعب فان تمرير أي قرار يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس، لذا فإن الجماعة لا تريد السيطرة حتى يكون هناك حياة ديمقراطية سليمة، منوها أن جماعة الإخوان لديها اتفاق تام على أن مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية."
من جانبه، رأى القيادي في الحركة بالأردن، أبو بكر، أن موقف "إخوان مصر " حيال إعلانهم عدم تطلعهم إلى السلطة بترشيح أي من أعضائها إلى الرئاسة، وعدم توجههم لتشكيل أغلبية في البرلمان المقبل، فيه " حكمة" تتعلق برؤية الجماعة في الإصلاح السياسي "المتدرج".
وقال:" إن لجماعة الإخوان في مصر خصوصية اجتماعية وسياسية متعلقة بالظرف الراهن أيضا في البلاد، وموقفها من المشاركة السياسية ينبثق من رؤيتها في الشراكة مع مكونات المجتمع وعدم احتكار السلطة."
وبين أبو بكر أن الموقف يعكس أيضا رؤية الجماعة في تحمل المسؤولية وتوزعها مع الشعب والتأكيد على الشراكة معه بما يتوافق مع قناعات الشعب.
وفيما أكد "إخوان مصر" على رفض " تحويل مصر إلى "دولة دينية"، والإشارة إلى أن المطلوب هو دولة مدنية "ذات مرجعية إسلامية" ، توافق أبو بكر مع ذلك الطرح مؤكدا بالقول إنها قضية محسومة شرعا، لأن الحديث عن دولة دينية معناها أن يدير الدولة "حاكم معصوم" باسم الله إلى جانب طبقة محددة لا تراجع عنها ولا تراجع عن حكمها ، واعتبارها المرجعية المطلقة ، وهذا مخالف للشرع."
وأوضح أبو بكر، أن الحاكم بحسب فكر جماعة الإخوان المسلمين ، هو "خادم للأمة" ضمن شروط وأسس محددة ، مؤكدا على أن أساسها "انتخاب الرئيس انتخابا".
وأعلن "إخوان مصر" عزمهم على تشكيل حزب سياسي في حال السماح بحرية تشكيل الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة، وهو ما رآه أبو بكر حق للجماعة كشكل من أشكال العمل السياسي "وموقفا صحيحا".
بيد أن أبو بكر أشار إلى أن مسألة تشكيل حزب سياسي إلى جانب جماعة الإخوان في مصر، أو الاستعاضة عن الجماعة بالحزب، يعود إلى السياق التاريخي لتأسيس جماعة إخوان مصر، مؤكدا أن لكل تنظيم "قيادته وبيئته السياسية والاجتماعية."
ولفت أبو بكر إلى أن قيادات في جماعة الإخوان في مصر درست قبل سنوات النموذج الأردني للذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حزب جبهة العمل الإسلامي من خلال زيارة قاموا بها إلى الأردن ، مشيرا إلى أنه لم يتم التشاور أو تبادل الاتصالات مجددا مع إخوان الأردن في الفترة الأخيرة لإعادة التجربة لغاية تأسيس حزب خاص بهم.
ورفضت الحركة الإسلامية في الأردن مؤخرا المشاركة في حكومة معروف البخيت الجديدة التي جاءت خلفا لحكومة سمير الرفاعي بعد احتجاجات عمت البلاد على نهجها، حيث أكدت أن مشاركتها تقتصر على "حكومات منتخبة" برلمانية

[نقطة نظام]

إختلاف الرأي في مصر التي تخطو أولى خطواتها نحو الديمقراطيّة
تصاعد الجدل حول التعديلات الدستورية والإخوان يتمسكون بها

أحمد عدلي


GMT 8:30:00 2011 الأربعاء 16 مارس



مع إقتراب موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يوم السبت المقبل، تصاعد الجدل في الأوساط السياسية والشارع المصري حول التعديلات المقترحة، والتي لم يوافق عليها حتى الآن سوى الإخوان والحزب الوطني.
القاهرة: يومًا بعد يوم يزداد الجدل في الأوساط السياسية والقانونية حول التعديلات الدستورية التي يراهن الجميع على أن الغالبية الصامتة هي التي ستحسم نتائجها، لا سيما أن عمليات التصويت ستتم بالرقم القومي، وليس بالبطاقات الإنتخابية، كما كان معتاداً سابقاً، الأمر الذي يصعب معه التنبىء بالنتيجة، خصوصاً أن الاستفتاء الذي يعد الأول بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك يعتبر من وجهة نظر العديدين، أول استفتاء حقيقي تشهده مصر منذ نحو 60 سنة، إذ لا توجد مصلحة لأحد في تزوير إرادة المواطنين مع الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء وقصر دور وزارة الداخلية على تأمين سير الاستفتاء من دون التدخل فيها.
التعديلات التي شملت 9 مواد من الدستور المصري تعد أفضل تعديلات أدخلت عليه منذ وضعه، إلا أن هذا لم يعد كافياً من وجهة نظر الكثيرين، الذين يرون في استمرار الدستور استمرارًا لشرعية دستور سقط مع قيام الثورة وسقوط نظام مبارك.
منتقدو التعديلات يرون أن الدستور المصري أصبح بالياً وغير صالح للعمل به ولو للفترة المؤقتة التي من المقرر أن تنتهي في آب/ أغسطس المقبل، وفقًا لرؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اعتمد خطة زمنية مدتها 6 شهور للانتقال السلمي للسلطة وتسليمها الي رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.
وهم يؤكدون على ضرورة إصدار إعلان دستوري ينظم الفترة الانتقالية وتشكيل مجلس رئاسي خلال هذه الفترة يتكون من مدنيين، ويضم أحد القادة العسكريين، لأن إقرار التعديلات في الوقت الحالي يعني سيطرة نواب الحزب الوطني مجددا على السلطة، فضلاً عن منحها صلاحيات كبيرة للرئيس المقبل. ومن أبرز الشخصيات المصرية التي رفضت التعديلات محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، والنائب البرلماني السابق حمدين صباحي، وأيمن نور رئيس حزب الغد.
في المقابل، يرى مؤيدو التعديلات أنها ضرورة دستورية حتى لا تصبح البلاد في فراغ دستوري، وتستمر الفترة الانتقالية أكثر من الأشهر الستة المقررة، مما يؤكد بالنسبة إليهم ضرورة الموافقة على التعديلات والتصويت بنعم في الاستفتاء. وهم ويؤكدون أن التعديلات هي الأمثل في هذه الفترة الانتقالية.
يتزعم هذا التيار جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني، الذي كان يترأسه مبارك، حيث بدأت الجماعة في الترويج للتعديلات خلال الأيام الماضية، فطبعوا ووزعوا آلاف المنشورات التي تشرح التعديلات الدستورية، وتدعو إلى الموافقة عليها، لا سيما في أوساط الشباب في المناطق الشعبية.
وقال محمد البرادعي في تدوينات قصيرة له على موقع تويتر "بعيداً عن خلط الحقائق، نعم لتعديلات تساوي انتخابات فى ظل دستور سلطوي ومشوّه، وانتخاب لجنة لوضع دستور جديد من برلمان لا يمثل أطياف الشعب كافة"، مضيفًا، "في الأشهر الستة المقررة يمكن إعداد دستور ديمقراطي جديد، الاستقرار هو فى وضوح الرؤية، لماذا العجلة على حساب الديمقراطية"، مستطردًا "لجنة لوضع دستور جديد، إما بالانتخاب او بتعيين شخصيات لها مصداقية ممثلة لطوائف الشعب واتجاهاته كافة، كما تم فى العديد من الدول، لن نخترع العجلة".
بدوره يقول جمال جبريل رئيس قسم القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة حلوان في تصريح لـ"إيلاف" "ان رفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء هو الحل لكي يتم منح مزيد من الوقت أمام الأحزاب السياسية الناشئة للدفع بوجوه جديدة تكون قادرة على المنافسة ليس على الانتخابات الرئاسية فحسب، وإنما أيضًا على الانتخابات البرلمانية، بحيث يكون لها دور فعال في الحياة السياسية".
ويشير جبريل الى أن التساؤل الذي يجب على المواطن أن يجيب عنه قبل أن يدلي بصوته في الاستفتاء هو هل يريد وضع دستور جديد للبلاد الآن أم بعد؟ لأن التعديلات الدستورية المقترحة ألزمت رئيس الجمهورية المنتخب والبرلمان الجديد بضرورة وضع دستور جديد للبلاد خلال عام.
من جهته قال سامي السيد أستاذ العلوم السياسية أن الاختلاف في الرأي حول التعديلات الدستورية يعتبر وضعاً طبيعياً لمجتمع يخطو أولى خطواته نحو الديمقراطية، مشيرا إلى أن الرهان على الغالبية الصامتة في الشارع المصري هو لحسم نتيجة الاستفتاء.
وتوقع أن يكون هناك مشاركة كبيرة من قبل المواطنين قد تصل الى 80% من إجمالي من لهم حق المشاركة في التصويت، والبالغ عددهم نحو 45 مليون، موضحًا أن الرغبة الحقيقة في إصلاح البلاد ستكون الدافع وراء الإقبال على المشاركة في الاستفتاء. مشددا على أن هناك اهتمامًا كبيرًا في الشارع المصري بالإطلاع على التعديلات ومتابعة وجهتي النظر الرافضة والمؤيدة التعديلات الدستورية.
كما لفت السيد الى أنه بغض النظر عن التصويت بالموافقة أو بالرفض على التعديلات الدستورية ستكون نتيجة الاستفتاء محددة الكثير من الأوضاع السياسية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في حالة الرفض، فإن الأقرب أن يقوم الجيش بإعلان دستوري وإسقاط الدستور بصورة كاملة، على أن تتم الانتخابات الرئاسية أولاً، ثم الانتخابات البرلمانية، وقد تمتد الفترة الانتقالية لمدة 3 شهور أخرى.