مصر :: الثوره وما بعدها ::

[نقطة نظام]

لأنه انتقد مبارك وابنه جمال
وثيقة / أمن الدولة حرض عادل حمودة على شن حملة ضد نعمان جمعة



أوضحت وثيقة مسربة من مقر مباحث امن الدولة المصري بمدينة نصر او عاصمة جهنم كما يطلق عليها ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك اعطى تعليمات فى 2005 لوزير الاعلام حينها انس الفقى بدعم مرشح الحزب الوطنى بدائرة قصر النيل الدكتور حسام بدراوى وهم ما سعى الفقى على تنفيذة بالفعل بحشد العاملين والموظفين فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون والبالغ عددهم كما مبين بالوثيقة اربعة الاف لدعم حسام بدراوى , ذكر فى الوثيقة ايضا انه فى انتخابات رئاسة الجمهورية الصورية التى جرت فى 2005 استاء مبارك من انتقاد احد منافسية انذاك الدكتور نعمان جمعة لة ولنجلة جمال مبارك , مما دفع انس الفقى الى منتجة هذا الجزء من الحلقة قبل اذاعتة , وبعدها شرع انس الفقى فى شن حملة للهجوم على نعمان جمعة رئيس حزب الوفد انذاك وذلك من خلال صحفية روز اليوسف ومجلة اكتوبر وصحيفة الفجر التى يرأس تحريرها عادل حمودة , واسماعيل منتصر رئيس مجلة اكتوبر وياسر رزق رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون فى ذلك الوقت .

[فهيد الكفيف]

الجريدة تنشر فضيحة كبرى بالوثائق:
نجلا حسني مبارك حصلا على عمولات من إسرائيل مقابل صفقة الغاز
القاهرة - رامي إبراهيم
كشفت وثائق حصلت عليها الجريدة حصول نجلي الرئيس حسني مبارك جمال وعلاء على مبالغ مالية في إطار صفقة الغاز مع إسرائيل.
تنشر 'الجريدة' اليوم قصة واحدة من أخطر فضائح عصر الرئيس المصري السابق حسني مبارك، التي ستكون محلاً للتحقيقات خلال الفترة المقبلة، إذ تكشف أن جمال وعلاء نجلَي الرئيس حصلا على عمولة من إسرائيل مقابل إتمام صفقة تصدير الغاز المصري إليها.
وتبيَّن أن مفاوضات سرية جرت في مدينة شرم الشيخ طوال شهر يناير من عام 2005 لإتمام الاتفاق على كيفية تقاسم عمولات الوسطاء التي كان أطرافها من الجانب المصري وزير البترول سامح فهمي ورجل الأعمال المقرب من الرئيس حسين سالم بالإضافة إلى نجلَي مبارك، وأن هذه الاجتماعات شهدت خلافات طاحنة بين جمال مبارك وسالم، بسبب اتفاق الثاني مع الإسرائيليين على زيادة نسبته مقابل تقليل عمولة الأول، وهو ما أدى إلى قبول جمال في النهاية بحصوله على 5 في المئة فقط من قيمة الصفقة بدلاً من نسبة الـ10 في المئة التي كان يطلبها في البداية، بينما حصل شقيقه الأكبر علاء على 2.5 في المئة.
ولا تتوقف الفضيحة عند حد الحصول على عمولات من الجانب الإسرائيلي على حساب العائد الذي تدخله الصفقة للخزانة العامة في مصر، بل تشمل بعداً آخر خطيراً إذ تكشف بالمستندات عن وجود تنظيم سري بوزارة الداخلية يرأسه الوزير السابق حبيب العادلي يعمل لمصلحة أسرة الرئيس وصفقاتها التجارية ومشروع التوريث.
وتكشف 'الجريدة' قصة هذا التنظيم منذ تأسيسه في عام 2000، الذي كان هدفه مراقبة كل خصوم مشروع التوريث ثم تورط في ارتكاب جرائم.
وتظهر المستندات التي تنشرها 'الجريدة' أن التنظيم السري وضع الاجتماعات التي كانت تجري في فندق 'جولي فيل' بشرم الشيخ المملوك لحسين سالم تحت المراقبة لإتاحة كل المعلومات عن المفاوضات لجمال مبارك، وهو ما أدى إلى إثارة غضبه بعد أن علم باتفاق سالم مع الإسرائيليين من وراء ظهره.
وتنشر 'الجريدة' غداً وثائق أخرى تكشف محاولة انتقام جمال مبارك من سالم، والتي تتضمن جريمة أخرى غير مسبوقة.
وحاولت 'الجريدة' الاتصال بكل من سامح فهمي وحسين سالم لاستطلاع رأيهما إزاء هذه الوثائق غير أنه تعذر الحصول على تعليقات منهما.

[فهيد الكفيف]

الجريدة تحصل على وثائق لـ التنظيم السري لوزارة الداخلية المصرية تكشف فضائح تصدير الغاز لإسرائيل
جمال مبارك رعى الصفقة ومررها بالشروط الإسرائيلية طالباً الحصول على عمولة 10%... وأدخل شقيقه علاء بدلاً
من سامح فهمي... واتهم حسين سالم بالخيانة
(1-2)
حصلت 'الجريدة' على وثائق خطيرة شديدة الحساسية تكشف أبعاد إحدى أخطر القضايا المثيرة للجدل داخليا وإقليميا وهي قضية صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التي وقعت عام 2005، وأثارت غضبا مصريا كبيرا وكانت إحدى أكبر علامات الفساد الكبرى في تاريخ النظام المصري السابق وتؤكد الوثائق التي حصلت عليها 'الجريدة' من مصادر رفيعة أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأنها تمت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سرا وبعيدا عن الحكومة المصرية لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سببا في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري بـ'الداخلية'، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين ومفاجآت كبرى ومدوية ستفصح 'الجريدة' عنها غدا (الاثنين).

حصلت 'الجريدة' على المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية الذي كان يرأسه اللواء حبيب العادلي شخصيا، وكانت مهمته تنفيذ العمليات التخريبية السياسية والتجسس على كبار المسؤولين، لمصلحة أسرة الرئيس مبارك إذ تشير المستندات الى أن هذا التنظيم كان هدفه الأساسي هو خدمة جمال مبارك ومشروعه السياسي ومصالحه الاقتصادية.

جمال والعمولة

وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5 في المئة من قيمة العقد بواقع 2.5 في المئة لحسين سالم و2.5 في المئة لسامح فهمي وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10 في المئة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 في المئة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 في المئة فقط.
وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم 'ح . ص' إلى اللواء حبيب العادلي رئيس التنظيم تحت بند 'سري جدا' إنه 'بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها.

سالم وكوهين

وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقه الإسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي وبنفس القيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10 في المئة من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5 في المئة وسامح فهمي على 2.50 في المئة من قيمة الصفقة، لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5 في المئة لجمال مبارك، ونسبة 1 في المئة لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي، وعلق سامح فهمي معترضا على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسيا وإداريا، وقال حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.
وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد على حسين سالم.


إجتماع القاهرة

ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير 2005 إنه اجتمع حسين سالم وشالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة، وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه، وقد أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5 في المئة بدلا من نسبة 10 في المئة المطلوبة، 1 في المئة لسامح فهمي، وطلب كوهين ومزراعي من السيد حسين سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة، ورد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشراف سيادته شخصيا، لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.
وانتهى الاجتماع، بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم ما وصلت إليه المفاوضات.
وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك قد تقابل مع حسين سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام جمال مبارك بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.

خلاف سالم وجمال

وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير 2005 اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقد تشاجر جمال مبارك مع حسين سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبته طبقا لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضا يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.
وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.
حقائق تصدير الغاز لإسرائيل
على الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت رائحتها في عام 2003 وتحديدا عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.
الصفقة التي وصفها نشطاء مصريون بـ'النكسة'، أثارت عاصفة من الغضب الشعبي خللت أركان نظام مبارك المخلوع، وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري مدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.



************************************************** *



الجريدة تحصل على وثائق التنظيم السري في الداخلية المصرية
جمال مبارك والعادلي أمرا بتفجيرات شرم الشيخ في يوليو 2005 انتقاماً من حسين سالم
(2/2)
القاهرة - عماد فواز
حصلت «الجريدة» على وثائق تكشف حقائق خطية، تظهر أن تفجيرات شرم الشيخ في يوليو من عام 2005، نفذت بأوامر من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، وذلك من أجل الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، الذي أشارت الوثائق التي نشرتها «الجريدة» أمس، إلى غضب جمال مبارك منه، لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

مفاجأة كبرى تقدمها الوثائق التي حصلت عليها 'الجريدة' بشأن دور جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع في إتمام صفقة تصدير الغاز، إذ تكشف وثائق التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يتبع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي مباشرة، أن التنظيم قام طبقا لأوامر العادلي وجمال بتخطيط وتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ في 23 يوليو 2005، والتي تم من خلالها تفجير ثلاثة معالم سياحية في المدينة، وأسفرت عن مقتل 88 ما بين مصريين وسياح، فضلا عن إصابة المئات وتوقف حركة السياحة أشهرا، وخسارة مصر مئات الملايين من الدولارات.
وتفضح الوثائق أن الهدف من هذه التفجيرات هو التأديب والانتقام من رجل الأعمال حسين سالم الذي أشارت الوثائق التي نشرتها 'الجريدة' أمس، إلى غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، مما أدى إلى مشاجرة صاخبة بين الطرفين وعدم قبول اعتذار سالم.
وتقول وثيقة صادرة بتاريخ 7 يونيو 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي: 'اجتمعنا أمس بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي) واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة، على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك، والثانية في المنتجع القريب من الفندق، والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم'.
واتفق أمير الجماعة محمد هاشم على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية، وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولى من صباح يوم 23/7/2005، وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهي نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهي بداخلها، وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد. وتضيف الوثيقة: 'كما وجهنا المدعو محمد هاشم إلى ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم 20/7/2005 في شرم الشيخ في مقر التجمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وعيننا'.
ويؤكد التقرير الثاني، الخاص بالتكليف بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيث العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير، وأن هذه العناصر جاهزة في الميعاد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو. ويقول التقرير: 'اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وقد راجعنا سويا الخطة وجميع الإجراءات المتعلقة، وأيضا تفقدنا السيارات الملغومة الثلاث، وتأكدنا من كل شيء، وتم التنبيه على جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا'. وينتهي التقرير السري بالقول: 'بهذا تصبح العملية جاهزة من حيث جميع العناصر البشرية والفنية وفي انتظار ساعة الصفر'.
أما التقرير الثالث، فقد حمل المفاجأة الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس التنظيم، إذ أكد قائد التنظيم حسين صلاح أن العناصر الإسلامية قد 'خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم!'.
ويقول التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية في 23 يوليو 2007 الساعة العاشرة صباحا: 'تم صباح اليوم سعة 1.15 صباحا تفجير ثلاثة مواقع في مدينة شرم الشيخ غير التي تم توجيه العناصر الإسلامية لتفجيرها'. وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة وهي فندق غزالة جاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحاريا وتم تنفيذه عن بعد، وفرت جميع العناصر البشرية.
وجار ضبط الإسلاميين الهاربين لمحاسبتهم على هروبهم وعدم استهداف المواقع الموجهين إليها!
وكانت ثلاثة تفجيرات إرهابية متزامنة قد ضربت في الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، ثلاث مناطق في مدينة شرم الشيخ السياحية، أسفرت عن مقتل نحو 88 أغلبهم مصريون وإصابة أكثر من 200 كان منهم 11 بريطانيا وستة إيطاليين وألمانيان وأربعة أتراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 48 وأميركي واحد، بينما سجلت إصابات أخرى لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا والكويت وقطر.
التفجير الأول استهدف منطقة 'البازار' أو السوق القديم في ساعات الصباح الأولى من الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، حيث انفجرت سيارة مفخخة بعدما وضعها إرهابي قرب السوق، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا أكثرهم من المصريين.
أما التفجير الثاني، فتم بواسطة قنبلة سبق تخبئتها في حقيبة ظهر وضعت بجوار فندق 'موفنبيك'، وأسفرت فور انفجارها عن مقتل ستة سياح، بينما وقع التفجير الثالث بعدما انفجرت شاحنة مفخخة قادها إرهابي إلى بهو فندق غزالة جاردن أوتيل وهو فندق 4 نجوم يتكون من 176 غرفة في منطقة خليج نعمة في المدينة ضمن مجموعة فنادق تطل على خليج نعمة تبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة، وأسفر الهجوم على الفندق عن مقتل نحو 45 شخصا.
وفور وقوع التفجيرات اعتقلت أجهزة الأمن عددا من المصريين بينهم بعض السكان المحليين من بدو سيناء، حيث اتهمت الحكومة بعضهم بتقديم تسهيلات لمن قاموا بالتفجيرات، كما قام محافظ جنوب سيناء ببناء سياج أسلاك عازلة خارج حدود المدينة لمنع التسلل إليها، لكن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض وتمت إزالة السور في ما بعد.


************************************************** **

[فهيد الكفيف]

أوباما: إسرائيل ستربح الكثير بعد عهد مبارك

السبت، 5 مارس 2011

الرئيس الأمريكى بارك أوباما


كتب هاشم الفخرانى

قال الرئيس الأمريكى بارك أوباما، إن إسرائيل ستربح الكثير من الثورة المصرية بعد الإطاحة بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك.
وأضاف أوباما خلال الخطاب الذى ألقاه مساء اليوم أمام العشرات من الحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه، أنه أكد خلال لقاءه منذ عدة أيام مع ممثلى المنظمات اليهودية، أن الإدارة الأمريكية حريصة على إعادة بناء الديمقراطية بمصر.
وشدد أوباما على أنه من السذاجة على حد قوله أن يقف البيت الأبيض كمشاهد فقط لما يحدث من تغيرات فى الشرق الأوسط، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بأمن دولة إسرائيل.
وقال أوباما إنه لا يشعر بالقلق مما يحدث فى الشرق الأوسط من ثورات طالما تهدف إلى تحقيق الديمقراطية والتغيير الذى كان شعاره فى حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية.
وأكد أوباما على أن المنطقة ستشرف على عهد جديد أفضل وأن الفترة الراهنة هى بدايتها لهبوب رياح التجديد على حد قوله على المنطقة التى كانت غائبة عنها لعشرات السنين.

[نقطة نظام]

تعتبر تل أبيب حصولها على الغاز المصري حقاً لا يمكن التنازل عنه
حسم قضايا فساد مبارك يحدد مصير تصدير الغاز لإسرائيل
محمد نعيم


GMT 12:30:00 2011 الإثنين 7 مارس
0Share



انطوت اشكالية استئناف تصدير الغاز المصري لاسرائيل على مؤشرات بالغة التعقيد، إذ يلوح في الأفق اعتزام الحكومة المصرية الجديدة تأميم المشروع، او رفع اسعار الغاز، بينما تؤكد معطيات أخرى أن حسم قضايا فساد نظام مبارك، الذي يحوم حول شركة EMG، هو الفيصل الذي يحدد مصير ضخ الغاز لاسرائيل.
تل ابيب: اعتبرت الدوائر الاقتصادية في تل ابيب أن اتفاق تصدير الغاز المصري لاسرائيل هو الأهم بعد اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين عام 78، غير ان تلك الاهمية حملت مؤشرات سلبية في اعقاب سقوط نظام مبارك، إذ يرى وزير البنى التحتية الاسرائيلي "عوزي لانداو" ان تزويد اسرائيل بالغاز المصري بات مرهوناً بموافقة رئيس الوزراء المصري المكلف عصام شرف، وبمدى استجابة تل ابيب لارتفاع متوقع في أسعار الغاز، خاصة بعد تأكيد اوساط اقتصادية غير حكومية في القاهرة، ان اتفاق تصدير الغاز المصري لاسرائيل كان مبنياً على تحقيق مصالح خاصة لنظام مبارك السابق وأذنابه، وربما صبّت هذه المؤشرات في صالح الدولة العبرية، التي حصلت على الغاز بأسعار تقل عن السوق العالمية.

وتشير المعطيات الاسرائيلية الى انه منذ اليوم الاول، الذي انفجر فيه الانبوب المصري المزود لاسرائيل بالغاز الطبيعي، تتكلف الدولة العبرية ما قيمته 1.3 مليون دولار يومياً في ظل الاعتماد على محطات توليد الكهرباء بالفحم، وتفاقمت الازمة نهاية الاسبوع الماضي بعد الحريق الذي نشب في محطة "يام تاتيس" الواقعة قبالة سواحل عسقلان، وهى المحطة التي كانت تعتمد عليها اسرائيل في التزود بالغاز، بعد حالة الجمود التي طرأت على الاتفاق مع شركة EMG، المعنية بتصدير الغاز المصري لاسرائيل، وتلمح تلك المعطيات بحسب تأكيدات وزير البنى التحتية الاسرائيلي عوزي لانداو الى سقوط اسرائيل في هاوية ما وصفه بـ "مجاعة الطاقة"، التي لابد من التعاطي معها بأسرع صورة ممكنة، ولعل تلك الازمة وفقاً لصحيفة "ذي ميركر" الاقتصادية الاسرائيلية، كانت سبباً في الزيارة المفاجئة التي قام بها لانداو للولايات المتحدة مؤخراً، في محاولة للبحث عن حل لتلك المشكلة لدى المصريين.

تأميم الشركة

الى ذلك اعربت دوائر قيادية في الحكومة الاسرائيلية عن بالغ قلقها من بدو العديد من المؤشرات التي تؤكد اعتزام الحكومة المصرية الجديدة تأميم شركة EMG، وكشفت الدوائر ذاتها في تقرير نشره موقع NFC العبري عن ان الاردن بدأ في استئناف الحصول على حصته من الغاز المصري وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين سلفاً، وعلى الرغم من التساؤلات الاسرائيلية، الا ان المعلومات العبرية اكدت ان استئناف ضخ الغاز المصري لاسرائيل بات في شبه المستحيل، في ظل ما وصفته تل ابيب بموقف الدكتور عصام شرف المتشدد حيال تلك القضية، وحرصه على التحقيق في اتهامات تطول شخصيات مصرية مقربة من الرئيس المصري السابق يتقدمها رجل الاعمال الثري حسين سالم، وجمال مبارك وقيادات سياسية اخرى، وتنضوي تلك الاتهامات في تلقي هذه الشخصيات رشاوي لتفعيل صفقة الغاز مع اسرائيل.

ووفقاً للاتهامات التي ابرزها تقرير NFC، تعتزم الحكومة المصرية فتح التحقيق في هذه القضية تحت عنوان عريض يتمثل في الاستيلاء على ثروات البلاد اعتماداً على نفوذ السياسة والسلطة، وبحسب التقرير العبري تميل الحكومة المصرية حالياً انطلاقاً من تلك المعطيات الى تأميم شركة EMG ومحاسبة الجهات الضالعة في تزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي. والمحت الدوائر الاسرائيلية الى ان القلق داخل تل ابيب بدأ يتزايد بعد تلقي النائب العام المصري المستشار شكاوى ضد رجل الاعمال المصري الكبير حسين سالم، الذي يمتلك بمفرده 28% من اسهم الشركة التي يدور الحديث عنها، ووفقاً للشكوى سيطر سالم المقرب جداً من الرئيس مبارك برفقة شخصيات اخرى على جزء من ثروات مصر النفطية بالتحايل حيث حصل والمرافقين له على ملايين الدولارات عن طريق التحايل.

سقوط القناع

وفي اسرائيل يتضاعف القلق مع ما وصفه التقرير العبري بـ "سقوط القناع"، إذ تشير معطيات عبرية مؤكدة الى حصول شخصيات اسرائيلية بارزة على رشاوى مالية ضخمة، فضلت منح شركة EMG امتياز استيراد الغاز الطبيعي من مصر، بدلاً من شركة شراء الغاز عن طريق شركة "يام تاتيس"، التي يمتلكها رجل الاعمال الاسرائيلي "يتسحاق تشوفا". وكما هو معروف بحسب التقرير العبري، حصلت شركة EMG على امتيازات ملحوظة من اسرائيل إذ وصلت مدة تفعيل الاتفاق المبرم بين اسرائيل والشركة الى 20 عاماً، ومنذ ما يقرب من عامين وفي اعقاب ضغوط مارستها شخصيات مصرية، وافقت شركة الكهرباء الاسرائيلية بشكل احادي الجانب على رفع اسعار الغاز الطبيعي الوارد من الشركة المصرية بنسبة 25%، وهى الزيادة التي تفوق ما كان متفقاً عليه مع الشركة المصرية.

وبعيداً عن القلق من الافتقار الى الغاز المصري لتشغيل محطات توليد القوى الكهربائية في اسرائيل، انطوى هذا الملف الشائك على "حقل الغام"، لاحت مؤشرات انفجاره قبل اشهر من سقوط نظام مبارك، وبات الاعتقاد لدى الدوائر الاقتصادية في القاهرة مفعماً بوجود ايادي خفية تحرك هذا الملف وتتغاضى عن انعكاساته السلبية على الاقتصاد المصري، فرغم تأكيد قضاء القاهرة على ضرورة ارتفاع اسعار الغاز المصري الذي يتم تصديره الى الدولة العبرية بما يُضاهي الاسواق العالمية، الا انه لم يتم تفعيل هذا القرار لاسباب لم يُكشف النقاب عنها الا بعد سقوط النظام البائد.

وربما لا يقتصر تجميد ضخ الغاز المصري لاسرائيل على دراسة الحكومة الجديدة بقيادة عصام شرف رفع اسعاره، وانما يحدد مصير الاتفاق "المصري - الاسرائيلي" في هذا الصدد التحقيقات الجارية في قضايا فساد، تتعلق بالنظام المصري وأذنابه وفي طليعتهم رجل الاعمال المصري الثري حسين سالم، إذ تشير أدلة موثقة الى ان الاخير كان الواجهة التي تدير اموال وأسهم مبارك في شركة EMG وخارجها، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "جلوبس" الاقتصادية العبرية، يعد حسين سالم احد اكبر المساهمين في الشركة المصرية الأميركية الاسرائيلية للغاز الطبيعي EMG، ففي الوقت الذي تمتلك فيه الحكومة المصرية 10% فقط من المشروع، يستحوز سالم على نصيب الأسد منها، لتبلغ حصته منفرداً 28%، بينما تمتلك شركة PTT التايلندية 25%، اما مجموعة "مرحاف" الاسرائيلية التي يمتلكها رجل الاعمال الاسرائيلي "يوسي ميمان"، فتنفرد بحصة تقترب من حسين سالم إذ تبلغ 25%، كما يمتلك رجلا الاعمال اليهوديان الامريكيان "سام زال"، و "ديفيد فيشر" 12%.

خطاب شخصي

ووفقاً للصحيفة العبرية كان حسين سالم ضابطاً في الجيش المصري إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، غير انه في اواسط خمسينيات القرن الماضي انقطعت صلته بالجيش، بعد ان بعث الى عبد الناصر بخطاب شخصي اعرب فيه عن عدم رغبته بالمشاركة في إجراءات قد تفضي الى خوض عمل مسلح ضد اسرائيل، وانه على مصر ان تضع مصالحها قبل اي شيئ يتعلق بالنزاع في منطقة الشرق الاوسط. وبعد ان صعد السادات للحكم عاد سالم الى المشهد ولكن نشاطه اقتصر على العمل السياسي، وبات واحداً من ابرز مؤيدي السادات في خطواته الرامية الى ابرام معاهدة السلام مع اسرائيل، وما لبث ان اصبح سالم همزة الوصل بين الجهاز الامني المصري ونظيره الاميركي، إذ كان مسئولاً عن تطبيق المساعدات العسكرية الاميركية لمصر في اطار اتفاقية السلام مع اسرائيل.

في اواسط الثمانينيات انتقل سالم الى عالم المال والصفقات، على الرغم من ذلك لم ينفصل عمله نهائياً عن النشاط الدبلوماسي المصري، وفي مستهل عمله في عالم رجال الاعمال بدأ العمل في مدينة شرم الشيخ وخلال فترة وجيزة اقام فندقين في سيناء، واصبح هذان الفندقان فيما بعد مركزاً للانشطة الدولية المصرية مع المؤتمرات الدبلوماسية للعالم العربي، وفي الوقت الذي كان فيه حسين سالم مسئولاً عن ادارة الفندقين من الناحية اللوجستية، خصص فيلا لمبارك واسرته، كان الاخير يقضي فيها جل وقته خلال تواجده في مدينة شرم الشيخ، ومع مرور الوقت تطور نشاط حسين سالم السياحي في مدينة الاقصر وفي اوروبا، وبمرور الوقت اتجه سالم الى نشاط جديد وهو تحلية المياه، حيث اقام مصنعاً لهذا الغرض في مدينة شرم الشيخ، الذي تحول فيما بعد الى مصدر تحلية المياه الاول في مصر.

سرعة البرق

بعد اتفاقات اوسلو في تسعينيات القرن الماضي، التقى سالم رجل الاعمال الاسرائيلي بالغ الثراء "يوسي ميمان"، وخلال اللقاء بحسب صحيفة جلوبس العبرية، اتفق الرجلان على اقامة معملاً لتكرير البترول في مصر، وبات سالم مسئولاً عن الجانب المصري لتخليص كافة التصاريح وادارة المفاوضات مع عناصر داخلية في مصر حول المشروع، بينما كانت شركة "إمبل" التابعة لرجل الاعمال الاسرائيلي مسئولة عن تمويل المشروع، وادخال شركات بناء لتكون مسؤولة عن اقامة معمل التكرير، وكان لتلك الصفقة بالغ الاثر في دخول سالم لعالم الطاقة، وهو المجال الذي اقتحمه لاحقاً، عندما اقام محطة قوى في مدينة الاسكندرية ومصانع بتروكيماوية يرتبط نشاطها بمعامل تكرير البترول. وفي نهاية التسعينيات بدأ سالم وميمان العمل في تدشين شركة EMG، "الشركة المصرية الاسرائيلية الاميركية للغاز"، وفي بداية الامر لاقى سالم ردود فعل رافضة في مصر، غير ان مبارك أيد الصفقة، الامر الذي ادى الى ابرامها بسرعة البرق على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وكان من الطبيعي ان تحظى الصفقة بموافقة الولايات المتحدة. ووفقاً لصحيفة جلوبس العبرية اضطر سالم بعد ما تردد حول تردي سعر بيع الغاز المصري لاسرائيل مقارنة بالاسعار العالمية الى بيع جزء كبير من اسهمه في شركة EMG لشركة PTT التايلندية، ورجل الاعمال الامريكي اليهودي "سام زال".

على الرغم من تلك المعطيات الا ان وزير البنى التحتية الاسرائيلي "عوزي لانداو"، مازال يعتبر استئناف حصول اسرائيل على الغاز المصري حقاً لا ينبغي التنازل عنه بموجب الاتفاق المبرم مع النظام المصري السابق، ففي وقت رفض فيه الحديث مع صحيفة "ذي ميركل" العبرية حول ما اذا كانت بلاده تجري اتصالات مع المجلس العسكري المصري، لاستئناف ضخ الغاز الطبيعي الى اسرائيل اكد: "ان الاتفاق حول تصدير الغاز المصري للدولة العبرية يعد ثاني اهم اتفاق ابرمته تل ابيب مع القاهرة بعد اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين عام 78". وراى يعالون انه عندما تعاود مصر الالتزام باتفاقية السلام مع اسرائيل، سوف يعود ضخ الغاز المصري لاسرائيل، واضاف: "في هذه الاثناء هناك رسائل حول التزام "مصر الجديدة" باتفاق السلام مع اسرائيل، الا انه ينبغي على الدولة العبرية حالياً الانتظار، حتى تتضح ملامح الصورة الضبابية التي تطغى على كل كبيرة وصغيرة في مصر".

[الغروب]

الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف تؤدي اليمين الدستورية




القاهرة:الفرنسية
ادت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف اليمين الدستورية بعد ظهر الاثنين امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي. وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء جدد اسندت اليهم حقائب الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوى العاملة والبترول. وسيتولى وزارة الخارجية نبيل العربي خلفا لاحمد ابو الغيط وكلف اللواء منصور العيسوي بحقيبة الداخلية خلفا لمحمود وجدي اما حقيبة العدل فتم اسنادها الى محمد عبد العزيز الجندي خلفا لممدوح مرعي.
وكلف عماد ابو غازي بحقيبة الثقافة بدلا من محمد عبد المنعم الصاوي وعبد الله عبد المنعم غراب بوزارة البترول بدلا من محمود لطيف كما تم تعيين البرعي احمد البرعي وزارة القوى العاملة ليحل محل اسماعيل ابراهيم فهمي. وبتغيير وزراء الداخلية والخارجية والعدل يكون رئيس الوزراء الجديد -- الذي حمله المتظاهرون على الاكتاف يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير باعتباره مرشحهم والذي اكد امامهم انه "يستمد شرعيته منهم" -- استجاب لمطلب رئيسي من مطالب "شباب ائتلاف الثورة" والقوى السياسية المصرية وهو ابعاد الوزراء القدامى الثلاثة الذين يحملونهم العديد من اوزار عهد مبارك. وتحظى الشخصيات الجديدة كلها بالاحترام في الاوساط السياسية المصرية ومعروف عنها النزاهة.
وعقب اداء اليمين الدستورية، عقد المشير طنطاوى لقاء مع أعضاء الوزارة دعا فيه الحكومة الجديدة الى "اهمية الحفاظ على موارد مصر من مياه النيل وأمن مصر المائى والإهتمام بالتصدى للانفلات الأمنى فى الشارع المصرى ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها فى أسرع وقت ممكن"، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط. وسيكون ملف مياه النيل على رأس اولويات وزير الخارجية الجديد بعد انضمام بوروندي الاسبوع الماضي لاتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل ما يفتح الباب لاقرارها وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وابرزها حق الفيتو في منع اقامة اي مشروع على النهر خارج اراضيها.
وأكد المشير طنطاوي مجددا خلال هذا اللقاء، بحسب الوكالة المصرية، ان المرحلة الانتقالية ستتم وفقا للجدول الزمني الذي اعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة في الاعلان الدستوري الذي اصدره في 13 شباط/فبراير الماضي بعد يومين من سقوط مبارك. وكان هذا الاعلان الدستوري اشار الى ان المرحلة الانتقالية ستشهد ثلاث مراحل تبدأ باعداد تعديلات دستورية واجراء استفتاء عليها ثم اجراء انتخابات تشريعية واخيرا الانتخابات الرئاسية. وقالت الوكالة ان طنطاوي تطرق الى "إجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 اذار/مارس الجاري" وطلب من رئيس الوزراء "عقد إجتماعات للمحافظين لاعداد وتأمين إجراءات الإستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور فى ضوء التعديلات الدستورية على مجلس الوزراء لمراجعتها فى صورتها النهائية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنتخابات مجلس الشعب ثم الإنتخابات الرئاسية خلال المدة التى قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى" في الثالث عشر من فبراير الماضي. وكانت العديد من القوى السياسية، من بينها "ائتلاف شباب الثورة" طالبت اخيرا باجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.

[نقطة نظام]

جنايات القاهرة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال أسرة مبارك

08/03/2011 05:53:00 الحقيقة - وكالات
حجم الخط:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار النائب العام بمنع كل من محمد حسني مبارك ، الرئيس المصري السابق وزوجته سوزان صالح ونجليهما جمال وعلاء وزوجتيهما وأولاده القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات التي يملكونها بالبنوك والشركات وغيرها.
وصدر أمر النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما وحفيديه ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد يوم 28 فبراير الماضي، ولم يحضر محامون عن مبارك وأفراد عائلته، وقال مستشار رئيس المحكمة إن المحكمة غير ملزمة بالتأجيل لحضور المحامين لأن أمر التحفظ يحتاج للنظر بسرعة.

[نقطة نظام]

امتعاض إسرائيلي من تشكيلة الحكومة المصرية
تل أبيب: شرف يعادينا وتعيينه للعربي خطوة ضد السامية

حسن مواسي


GMT 3:30:00 2011 الأربعاء 9 مارس
0Share




أثار اختيار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر الدكتور عصام شرف رئيسا للوزراء، بعد استقالة الفريق احمد شفيق أخر رئيس وزراء مصري في عهد الرئيس المصري المخلوع، سخط وامتعاض اسرائيل. وتسابقت وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما بينها في تقدير تداعيات تشكيل الدكتور شرف الحكومة الجديدة في مصر.
أدت حكومة رئيس الوزراء المصري الجديد عصام شرف أمس الاثنين اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وفور إعلان تكليف شرف بتشكيل الحكومة قامت اسرائيل بشن هجوم على رئيس الوزراء المصري الجديد، معتبره إياه انه خطر حقيقي عليها.
فقد اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة وتابعت تداعيات تعين شرف لمنصب رئيس الوزراء في مصر ما بعد مبارك، مشيرة في ذات الوقت إلى المواقف التي يحملها شرف ضد اسرائيل، وتحديدا موقفه من التطبيع مع اسرائيل.
قلق إسرائيلي كبير
ومن متابعة ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يجري في مصر، يتضح ان ثمة قلق كبير يساور القادة الإسرائيليين من جراء تشكيل شرف للحكومة المصرية الجديدة، وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية إن شرف معروف بعدائه لإسرائيل والتطبيع معها، وصوله لكرسي رئاسة الحكومة يشكل كارثة حقيقية وقوية لإسرائيل لن يكون من السهل تجاوزها. معبره عن تخوف إسرائيلي حقيقي من استمرار وقف ضخ الغاز إلى إسرائيل وتأثير ذلك على عمل محطات الكهرباء الإسرائيلية التي تعتمد في 80 بالمائة من طاقاتها على الغاز المصري، والتي توقفت بسبب هجوم آخر على الخطوط من قبل مسلحين.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أدلى بها شرف للإعلام المصري مؤخرا دعا فيها إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي قبل تطوير العلاقات القائمة بين اسرائيل ومصر.
فيما رأت إذاعة الجيش الإسرائيلي "جالي تساهل" ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم عين رئيس وزراء معادي لإسرائيل، وان شرف معروف بمعارضته الشديدة للتطبيع مع اسرائيل، مع العلم انه لم يعرف حتى الآن متى ستجري الانتخابات لرئاسة الجمهورية ولمجلس الشعب المصري الجديد.
فيما كانت صحيفة "يديعوت احرنوت" قد نشرت تقريرا بعنوان :" اعرضوا السلام على 80 مليون مصري"، دعت فيه الحكومة الإسرائيلية توجيه دعوة سلام فورا لشعب المصري، مشيرة إلى تخوفها من استلام شرف رئاسة الحكومة المصرية.
وأضافت تقول:" اليوم يمر الشرق الأوسط مرحلة تاريخية، ونرى كيف يتغير الموقف في دول الجوار أمامنا، وثمة اعتقاد في اسرائيل أن الأسوأ لم يأت بعد وعلينا أن نستعد له، وما على الحكومة الإسرائيلية هو استغلال الفرصة الآن، والقيام بسلسلة خطوات تبرهن لحكام مصر الجدد ان اسرائيل مهتمة وباحثة عن سلام حقيقي، لأجل أولادنا ومستقبلهم".
محلل الشؤون العربية في "هآرتس" تسفي برئيل كتب مقالا بعنوان "الانتقال من ميدان التحرير لكرسي رئاسة الحكومة" أشار فيه إلى إن رئيس الوزراء المصري الجديد د.عصام شرف الحاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الطرق شغل منصب وزير للنقل في حكومة أحمد نظيف عام 2004 لكنه أقيل من منصبه بعد 18 دون أن توضيح ما هو السبب وراء إقالته، وأن شرف كان معارضا لسياسة الخصخصة التي اتبعها نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك، بعد ان كان يخطط لإقامة شبكة طرق تربط أنحاء مصر ببعضها البعض وتساعد مواطني الضواحي للوصول إلى المدن المركزية مما يقلل أيضا من حوادث الطرق التي تسقط حوالي 12 ألف ضحية سنويا، وقد رفضت قيادات الحزب الوطني آنذاك خطته، وبعد ان أقيل عاد إلى الأكاديمية كمهندس وحين اندلعت الثورة الشعبية المصرية والمظاهرات في ميدان التحرير انضم إليها وطالب رحيل النظام .
رسالة هامة لإسرائيل
التلفزيون الإسرائيلي الرسمي اعتبر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تكليف الدكتور عصام شرف تشكيل حكومة جديدة هو رسالة مهمة يريدون إيصالها لإسرائيل، على اسرائيل عدم الاستهانة والتنكر لها، مفادها على قدرة ثورة شباب ميدان التحرير على فرض أجندتهم للتغيير، وفرض إرادتهم على السلطات في القاهرة.
وأشار تقرير بثه التلفزيون الإسرائيلي الجمعة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ان تكليف شرف بتأليف الحكومة المصرية الانتقالية يشكل ضربة سياسة قاسية لإسرائيل، وخصوصا ان شرف من معارضي التطبيع مع اسرائيل. وبين ان العلاقات الإسرائيلية-المصرية تمر الآن بمرحلة دقيقة وأمام مفترق طرق مع استمرار ضبابية الموقف المصري، وعدم معرفة اسرائيل للخطوات السياسية التي سيقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم. علما ان المهم الآن في الأمر معرفة مواقف الشباب المصري الذي أحدث التغيير من السلام بين اسرائيل ومصر، وبالنسبة أيضا لدول أخرى في المنطقة.
هجوم على حكومة شرف
وسائل الإعلام الإسرائيلية هاجمت اليوم الثلاثاء التشكيل الحكومي الذي يرأسه رئيس الوزراء المصري الجديد عصام شرف مؤكدة ان شرف والسفير نبيل العربي وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية، أعداء لإسرائيل وأنهما معاديان للسامية، وذلك ضمن متابعتهما لتغطية التطورات الحاصلة في مصر.
وقالت صحف "ذي ماركو" الاقتصادية و"يديعوت احرنوت" و"معاريف" أن شرف معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل وسياساتها للشعب الفلسطيني، ويصر على معاداته للسامية وكذلك وزير خارجيته نبيل العربي، مشيرة إلى الخطر الذي يمثله تولي شرف رئاسة الوزراء في مصر ويضر بمصالحها.
القناتين السابعة والعاشرة من التلفزيون الإسرائيلي أوضحت أن شرف يتبنى مواقف رافضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بسبب الممارسات الناتجة عن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، ولأسباب أخرى لن يفصح عنها، ووصفته بأنه الرجل "الثوري" الذي جاء بإرادة الشعب المصري ونال شرعيته منه، وانه اختيار دبلوماسي مخضرم معروف عنه كراهيته الشديدة لإسرائيل وسياساتها، اتضح ذلك من خلال إدانته ورفضه الشديد للجدار العازل التي شيدته إسرائيل، حين وصفه العربي بأنه "جدار عنصري"، إلى جانب هجومه الشديد على ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ونعته سياسات وممارسات اسرائيل بـ "الجرائم التي يجب أن تعاقب عليه"، وأخيراً مطالبته بمقاضاة إسرائيل وقادتها بتهمة قتل الشعب الفلسطيني.
واعترفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بحجم المخاوف الكبيرة، وإن إسرائيل تنتظر من شرف وحكومته خلال الفترة المقبلة، تقييد أو وقف تعزيز التعاون الاقتصادي والاتفاقات التجارية بين مصر وإسرائيل، وأكثر هذه المخاوف ستتحقق لو استجاب شرف لمطالب الشعب المصري بوقف الغاز المصدر إلى إسرائيل أو يعيد النظر في سعر تصديره لإسرائيل.

[نقطة نظام]

يغذيها رموز النظام السابق وضباط في أمن الدولة والمتطرفون
الطائفية في مصر.. نيران تحت رماد الثورة

صبري حسنين من القاهرة


GMT 6:30:00 2011 الأربعاء 9 مارس
0Share




يبدو أن الطائفية لم تندثر في مصر مع انتهاء النظام السابق، كما اعتقد الكثير من المصريين، حيث تواصلت بعض الخلافات والاشتباكات على أساس طائفي بين مسلمين ومسيحيين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير أماكن عبادة.

لم يكن أحد في مصر يتخيل أنه مع اندلاع ثورة 25 يناير، ستختفي العديد من المشكلات المزمنة التي كان يعانيها المجتمع طوال عشرات السنين، وعلى رأسها الطائفية والتحرش الجنسي والعنف والغضب لأتفه الأسباب. كانت فرحة المصريين بتلاشي تلك المشكلة يضاهي فرحتهم بإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك عارمة، اعتقاداً منهم بأن تلك الأزمات هي من صنع نظام مبارك، ولاسيما جهاز أمن الدولة الذي كان يعمل ليلا نهارا من أجل التفريق بينهم.
فجأة، وبينما هم يحتفلون بانتصار ثورتهم البيضاء، يكتشفون أن نيران الطائفية ما زالت تحت الرماد، وأن رموز النظام السابق و ضباط أمن الدولة والمتطرفين من الجانبين يعملون على تغذيتها من أجل معاودة الإشتعال بشكل لا يمكن السيطرة عليه، والقضاء على الثورة بشكل نهائي.
استيقظ المصريون يوم الجمعة الماضي على خبر كان كالكابوس بالنسبة إليهم، ألا وهو مقتل مسلمين إثنين وإصابة ثالث وإشعال النار في كنيسة وهدمها وذلك في قرية صول مركز أطفيح محافظة حلوان. وتتلخص الواقعة في أنّ شابًا مسيحيًّا يقيم علاقة غير شرعية مع فتاة مسلمة، الأمر الذي أشعل غضب أقارب الفتاة، الذين طالبوا والدها بالإنتقام لشرفه من المسيحي، وتشاجروا معه، ما أدى إلى مقتل إثنين منهم وإصابة ثالث. وأثناء مراسم تشييع الجنازة، تجمّع مسلمون حول الكنيسة وأشعلوا النار فيها.
في اليوم التالي، تظاهر بضعة آلاف من المسيحيين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، مطالبين بإعادة بناء الكنيسة، ورد رئيس المجلس العسكري، ووعدهم بإعادة بناء الكنيسة في موقعها الأصلي، ولكنهم زادوا مطالب أخرى منها الإفراج عن قسّ حكم عليه بالسجن في قضية جنائية، وبالفعل تم تنفيذ هذا المطلب أيضاً، إلا أنّهم قرروا الإستمرار في اعتصامهم أمام ماسبيرو.
وفي المقابل، تظاهر المئات من السلفيين أمام مجلس الوزراء، مطالبين بإعادة من وصفوهن ب"المسلمات المحتجزات في الكنائس والأديرة" في إشارة إلى بعض المسيحيات اللائي أعلنّ إعتناقهنّ الإسلام ثم إختفين، وقيل إن الكنيسة تحتجزهن في سجون في الأديرة، وتصاعدت سخونة الأحداث عندما قطع المسيحيون كوبري السادس من أكتوبر الحيوي الذي يمرّ في وسط القاهرة رابطاً شمالها بجنوبها، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء لإجبار السيارات على عدم المرور. فيما قطع مسيحيون آخرون طريق "الأتوستراد"، ووقعت مصادمات مع مسلمين، نتج منها مقتل شاب مسيحي، وجرح ما يزيد على 10 آخرين، وما زالت المصادمات مستمرة حتى إعداد ذلك التقرير مساء الثلاثاء 8 مارس الجاري.
ووفقاً لهاني محروس شاهد عيان من أهالي قرية صول، فإن الأحداث وقعت عقب تشييع جنازة القتيلين المسلمين، حيث إتهمت عائلتهم المسيحيين بالتسبب في الحادثة، وتوجهوا إلى الكنيسة للمطالبة بتسليم الشاب الذي أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة المسلمة لمحاكمته، ظناً منهم أنه يختبئ فيها، وقال محروس ل"إيلاف" إن القساوسة أكدوا عدم وجوده في الكنيسة، لكن المشيّعين الغاضبين لم يصدقوا النفي، وأصروا على عدم الرحيل من أمام الكنيسة إلا بعد تسلم الشاب، ووقعت مشاحنات كلامية بين الجانبين انتهت بإشعال النار في الكنيسة، وهروب القساوسة. وإتهم محروس القيادات التنفيذية والشرطة بالتواطؤ أو التخاذل في القضية حتى تطورت إلى فتنة طائفية، وأوضح: كان من الممكن إحتواء الموقف، وتفادي إشعال النيران في الكنيسة، حيث لم تحضر الشرطة أو أي من المسؤولين المحليين وعلى رأسهم المحافظ إلى القرية إلا متأخراً، بعد هدم الكنيسة.
ورجح نبيل عبد المحسن من أهالي القرية تورط من وصفهم ب"أذناب النظام السابق وضباط في جهاز أمن الدولة في التحريض على إشعال النيران الطائفية"، وقال ل"إيلاف" إن تلك العلاقة بين الفتاة المسلمة والشاب المسيحي كانت تقريباً معروفة، وكان أمن الدولة يضغط على الطرفين للتكتم عليها، ويهدد من يحاول الحديث عنها بالإعتقال، والدليل أن أقارب الفتاة كانوا غاضبين من عدم انتقام والدها منه في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بالفوضى. وتساءل عبد المحسن عن الأسباب التي أدت إلى شحن أقارب والد الفتاة للحد الذي جعلهم يتبادلون إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل إثنين منهم بينهم والدها؟! وما الذي حوّل المشيّعين إلى التجمهر حول الكنيسة وإشعال النار فيها، وليس التجمهر قرب منزل الشاب مثلاً؟ ولماذا إختفت قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية؟ ويجيب بالقول إن رموز الحزب الوطني والنظام السابق وضباط أمن الدولة يحاولون الإنتقام من الثورة ومن المصريين الذين شاركوا فيها وأسقطوا النظام الفاسد وحرموا كل هؤلاء من ملايين الجنيهات والأراضي والخيرات التي كانوا يتمتعون بها طوال السنوات الثلاثين الماضية.
رغم إقرار المجلس العسكري بتكفله بإعادة بناء الكنيسة، إلا أن المعتصمين أمام مقر التلفزيون يرفضون الرحيل، ورفعوا عشرة مطالب رئيسة، حيث أطلقوا على أنفسهم "حركة ماسبيرو ضد الطائفية"، وأصدروا بياناً حصلت "إيلاف" على نسخة منه وحددوا مطالبهم العشرة في: إعادة بناء الكنيسة في موقعها ومكانها الاصلي. إعادة بناء مبنى الخدمات المجاور للكنيسة والذي تم تدميره. تكوين لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث. وضع ضمانات لتوفير الحماية للأقباط وضمان عودتهم لمنازلهم. صرف تعويضات عن الخسائر التي تعرض لها أقباط القرية. محاسبة المتقاعسين من قيادات الجيش المقصرين عن حماية الكنيسة. تفعيل المواطنة والمساواة بين المصريين بما يضمن المساواة في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة. سرعة الإعلان عن التحقيقات في أحداث دير الأنبا بيشوى وكشف المتورطين عن إطلاق الرصاص الحي على الرهبان وعمال الدير. وضع الضمانات الكافية لحماية الكنائس وممتلكات الأقباط في ظل حالة الفوضى والانفلات الامني وتعرض الأقباط للاعتداءات في مناطق مختلفة. إقالة محافظي حلوان والمنيا لتعمّدهما إشعال الفتنة الطائفية والتقصير في حماية المواطنين المسيحيين.
ومن جانبه، وصف صفوت جرجس رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان معالجة أزمة كنيسة أطفيح بأنها "لم تكن بالشكل المناسب وتم اتباع الطرق التقليدية نفسها التي كان يتبعها النظام السابق"، موضحاً أن محافظ حلوان ـ وهو قيادي في الحزب الوطني ـ والذي تقع في دائرته محل الواقعة لم يقم بأي خطوات من شأنها إعادة الانضباط إلى القرية وإعادة الأمور إلى نصابها، ولم تتحرك الأجهزة التنفيذية في المحافظة لضبط الجناة والتحقيق معهم، بل تركت أرض الكنيسة فريسة للمتطرفين ليعبثوا بها، ولم تمهد المحافظة وأجهزتها الطريق لقوات الجيش لكي تبدأ تنفيذ قرار المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة في بناء الكنيسة من جديد.
ودعا جرجس كل أجهزة الدولة إلى تحمل المسؤولية في اللحظة الراهنة والتعامل بطرق غير تقليدية مع الأزمة، والتوقف عن إعطاء المسكنات والبدء في حل المشكلة من جذورها، لافتاً إلى ضرورة إصدار فتوى صريحة من مفتي الديار المصرية بتحريم التعدي على الكنائس وعدم جواز بناء مسجد بدلا من كنيسة، بدلا من الصمت الذي أعطى إشارة للمتطرفين باستكمال ما يقومون به، وطالب أجهزة الدولة بالبحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة فورا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
إلى ذلك، نعت الناشط السياسي جورج إسحاق المسلمين الذين هدموا كنيسة أطفيح والمسيحيين الذين يتظاهرون أمام مقر الإذاعة والتلفزيون والذين يقطعون الطرق بأنهم "أعداء ثورة 25 يناير"، وقال ل"إيلاف" إن الثورة أذابت الطائفية، ولم تعد موجودة بالفعل، لكن ما يحدث الآن هو نتيجة لتآمر فلول الحزب الوطني ضباط في جهاز مباحث أمن الدولة والقيادات القبطية المتطرفة والسلفيين، الذين يحاولون النيل من الثورة البيضاء، ويحاولون إجهاضها لصالح النظام السابق أو من أجل أهداف صغيرة ليس مكانها الآن، وأضاف إسحاق أن النعرة الطائفية مرفوضة الآن، والتظاهر من أجل مطالب فئوية أو طائفية هو تعطيل لعجلة التنمية ومحاولة لوأد الثورة وإعادة النظام السابق من خلال تمكين أنصاره من الحكم. ودعا وسائل الإعلام إلى عدم أستضافة من وصفهم ب"القيادات القبطية المتعصبة طائفياً، والسلفيين المتطرفين"، وقال إن ظهور هؤلاء على شاشات الفضائيات ليس في صالح الوطن أو الثورة. وشدد على ضرورة إعمال القانون ضد كل من يرتكب جريمة ضد كنيسة أو مسجد أو أي من الممتلكات العامة أو يعطل العمل في مؤسسات الدولة.
فيما إعتبر الدكتور شريف صالح أستاذ علم الإجتماع أن الطائفية في مصر بمثابة نيران كامنة تحت الرماد، وقال ل"إيلاف" إن الثورة استطاعت إقتلاع النظام السياسي، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تتمكن من إقتلاع الأفكار السيئة الكامنة في العقول منذ عشرات السنوات، لاسيما الأفكار التي تؤمن بالتعصب للطائفة ونبذ الآخر، لافتاً إلى أنه من الضروري تنفيذ القانون بحذافيره ضد كل من أخطأ والكف عن الجلسات العرفية، فمن المهم معاقبة المرأة المسلمة والرجل المسيحي المتورطين في علاقة جنسية غير شرعية، ومن المهم أيضاً معاقبة المتورطين في إحراق الكنيسة أو هدمها. وأكد صالح أن إستعادة هيبة الدولة وإعمال القانون هما السبيل الأمثل لإضفاء النيران التي تحت الرماد نهائياً، خاصة أنه ثبت بالفعل أنه يمكن القضاء عليها إذا شعر المصريون أنهم سواسية أمام القانون وأن لهم هدفا واحدا.

[نقطة نظام]

دليل على الطريقة التي تتغير عبرها الأوضاع في مصر سريعاً
إنهيار جبروت جهاز أمن الدولة بعد سنوات طويلة من الاستبداد

أشرف أبو جلالة من القاهرة


GMT 18:30:00 2011 الأربعاء 9 مارس
0Share



شكل إنهيار سلطة جهاز أمن الدولة المصري محطة مهمة تستحق النظر في تداعياتها، خصوصاً أنه جهاز أمني روّع المصريين على مدى عقود.

بعد سنوات طويلة نجحت خلالها أجهزة الأمن المصرية في تحويل حياة المئات بل الآلاف من المواطنين والناشطين إلى جحيم، بفضل سياسات التخويف والتعذيب التي كانت تنتهجها لقمع التظاهرات الإحتجاجية وإسكات الأصوات التي تدعو إلى تعزيز الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جموع الشعب، جاءت ثورة 25 كانون الثاني - يناير الماضي لتُسَطِّر واقعاً جديداً في مناحي الحياة السياسية واستراتيجيات تفاعل الأجهزة الأمنية مع الأفراد.


في هذا السياق، أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية اليوم التغيير الذي طرأ على المشهد السياسي والأمني في البلاد خلال الآونة الأخيرة في ظل تلاحق الأحداث بشكل مذهل، خصوصاً فيما يتعلق بالإقتحامات التي تعرضت لها المقرات والمباني التابعة لجهاز أمن الدولة في مختلف المحافظات، وهو الجهاز الذي كان بمثابة المُنَفِّذ الرئيسي لجميع سياسات النظام السابق. ليس هذا فحسب، بل وصول الأمر إلى حد اختفاء قوة هذا الجهاز الأمنية، ووضع كبار مسؤوليه رهن الإقامة الجبرية.


في غضون ذلك، بدأ المتظاهرون الذين بادروا باقتحام مقرات الجهاز قبل بضعة أيام بالإستعانة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك كمركز لتبادل المعلومات الخاصة برزمة الوثائق التي عثروا عليها هناك.

وبينما كان المصريون يشتبهون لفترات طويلة في وجود عملاء تابعين للجهاز في جميع أركان المجتمع، كشفت الملفات التي انتشرت على الإنترنت عن وجود شبكة تجسس واسعة النطاق كانت بمثابة المفاجأة حتى بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين عملوا على مدار سنوات ضد هذا الجهاز.


وتأكيداً على حقيقة استشراء هذا الجهاز في حياة المواطنين بصورة مفزعة، تحدثت الصحيفة الأميركية عن تلك الناشطة التي تدعى مروة فاروق، وهي محامية ذات توجه اشتراكي، حيث فوجئت عند فتحها إحدى الملفات على شاشة الكمبيوتر هذا الأسبوع بوجود تسلسل زمني مفصل لشؤون حياتها، حيث اكتشفت أن عملاء الجهاز كانوا يقضون ساعات على ما يبدو في تجميع الخطابات المملة التي كانت تلقيها في الجامعات وكذلك الاجتماعات الطويلة التي كانت تجريها مع غيرها من الناشطين.


وأوردت الصحيفة عن فاروق (31 عاماً) قولها: "يبدو الآن أن كل ما كانوا يفعلونه لم يكن إلا شيئاً سخيفاً للغاية، وهزلي تقريباً". ومضت الصحيفة تقول إن ذلك يعتبر دليلاً على الطريقة التي تتغير من خلالها الأمور بشكل سريع في مصر. فلم يكن أشد منتقدي النظام يتخيل أن يصبوا تهكمهم على قوات أمن الدولة قبل بضعة أشهر.


وعلى مدار عقود في ظل حكم الرئيس مبارك، كان يحظى جهاز أمن الدولة بكراهية شديدة، بسبب استخدامه كوكالة تجسس داخلية. كما كانت تتعقب بانتظام جماعات حقوق الإنسان تلك القضايا التي يُعتقل فيها بعض المواطنين من دون سبب ويتم تعذيبهم، وكانت مثل هذه الانتهاكات من بين الأسباب التي ساهمت جزئياً في اندلاع الثورة.


وكانت الاقتحامات التي قام بها المتظاهرون هذا الأسبوع لمقرات جهاز أمن الدولة قد رافقتها شائعات بأن المسؤولين قاموا بتدمير أدلة كان من شأنها أن تورطهم في عقود من التعذيب والقمع خلال فترة حكم الرئيس مبارك.

وبالتزامن مع الخطوات الإحترازية التي قام بها الجيش وكذلك مكتب النائب العام فيما يخص قيادات الجهاز وتورط بعضهم في تدمير وفرم الوثائق والمستندات، أعلن وزير الداخلية الجديد، منصور العيسوي، فور توليه منصبه، عن أنه سيقوم بتقليص صلاحيات جهاز أمن الدولة مستقبلاً.


في وقت أكدت فيه الصحيفة على صعوبة التحقق من صحة ما تم العثور عليه من وثائق، فنظراً لإكتشاف كميات كبيرة من الأوراق الممزقة في المباني نفسها، فإن نظريات بدأت تنتشر الآن على الإنترنت تتحدث عن أن أكثر الملفات الفاضحة قد تُرِكت عن عمد، بغية تشتيت انتباه المتظاهرين عن الإنتهاكات الحقيقية التي وقعت.


كما لفتت الصحيفة إلى انخفاض الروح المعنوية بين صفوف قوات أمن الدولة، فضلاً عن رفض العديد من الضباط – الغاضبين والخائفين – العودة للعمل. ونقلت هنا عن عادل عبد العليم، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في أمن الدولة، قوله: "تُمثِّل هذه الهجمات التي تم شنها مؤخراً على جهاز أمن الدولة شيئاً خطيراً. فالناس لا يتحدثون إلا عن السياسة القمعية التي كان ينتهجها الجهاز، لكنهم لا يدركون الدور الذي كان يلعبه في حمايتهم، حيث أحبطنا عمليات إرهابية في مرات عديدة".


وتتذكر مروة فاروق في ختام حديثها مع الصحيفة الطريقة التي كانت تُستَدعى من خلالها إلى جهاز أمن الدولة، وكذلك الطريقة التي كانت تُمنَع بموجبها في بعض الأحيان من دخول الحرم الجامعي، وتعرضها للمطاردة في أحيان أخرى بسبب عملها الناشط.

ولفتت إلى أنها اعتقلت مرتين، وأنهم لم يكونوا يضربونها، بل كانوا يستجوبونها على مدار ساعات، وأكملت بقولها: "كانوا يعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يشاؤون. وكانوا يظنون أن لديهم سلطة مطلقة على جميع الأشياء وجميع الأشخاص".