مصر :: الثوره وما بعدها ::

[عذاااب]

اسمحلي ياانقطه نظاام بالاضااافه ... اذا مااعندك ماانع



[[ بااااان المستخبي بااااااان ]]





إشعارات البنوك لأكبر لص في التاريخ

620 مليار دولار أي ما يقرب من أربعة ترليون جنيه مصري

أموال المصريين المنهوبة 4,000،000،000،000 ج.م. قسمها على 80 مليون شخص

أي أربعة أمامها (12) صفر وهذا يكفي لكي يعيش كل مصري منغنغ في العز



لا تتركوه يروح




اكبر لص عرفه التاااريخ















هذه بعض صوور المستنداات اللتي تثبت توورط الرئيس السااابق محمد حسني مباارك


بسرقه امووال الدوله وتهريبهاا للخاارج


تقبل مرووري خيووو ... تحيااتي

[نقطة نظام]

صحفيو الأهرام يمنعون سرايا من إنزال 3 كراتين تضم مستندات مهمة


منع صحفيو الأهرام مدير مكتب رئيس تحرير الجريدة أسامة سرايا من مغادرة المقر وبصحبته كمية كبيرة من الأوراق والوثائق المهمة من مكتبه بالمؤسسة الصحفية العريقة.

وقالت مصادر موثوق بها للبديل إن الصحفيين تحفظوا على الأوراق, وقاموا بتشكيل لجنة تضم صحفيين وقانونيين من العاملين بالمؤسسة لحصر وفرز الأوراق التي وصفوها بأنها مهمة للغاية وتكشف أسرار خطيرة. وقال صحفيون أن اللجنة تقوم ما زالت تقوم بفرز الأوراق حتى الآن.


و قال خالد بركات الصحفي بالأهرام وعضو مجموعة “تحرير الأهرام”، و”شباب تحرير الأهرام” على موقع الفيسبوك، إن مدير مكتب رئيس تحرير الجريدة أسامة سرايا يحاول إخراج ٣ كراتين تحتوي وثائق ومستندات خارج المؤسسة، وأن مجموعة من الزملاء اعترضته وحاولت الاطلاع على المحتويات ورفض مدير مكتبة فتح إحدى الكراتين.

وقالت إدارة الأمن أن هذه الكراتين يتم إخراجها بشكل دوري،. ودعا خالد بركات في رسالة قبل ساعة “جميع الزملاء بالجريدة”، وأي شخص قريب منها التوجه إلى المبنى القديم لأن “هناك إصرار غير طبيعي من أسامة سرايا على عدم فتح الكراتين”

وفي رسالة لاحقة قال خالد: “يبدو أن الهدف الأول علي وشك أن يدخل المرمي، الكرتونه تحتوي علي مستندات هامة ومخاطبات رسمية باسم الأهرام، يتم الفرز الآن بعد تشكيل لجنة من الصحفيين والشئون القانونية”

[فهيد الكفيف]

[فهيد الكفيف]

[الغروب]

قناة السويس تسمح لسفينتين إيرانيتين بالعبور

مصر: الثورة تحتفل بجمعة الانتصار والاستمرار.. والقرضاوي يدعو إلى الاستماع للشعوب ومحاورتهم






القاهرة ــ الفرنسية:
وجه الشيخ يوسف القرضاوي الداعية المصري في خطبة صلاة الجمعة أمس التي أمها في ميدان التحرير في القاهرة، حيث احتشد مئات الآلاف في ''جمعة الانتصار والاستمرار''، رسالة إلى الحكام العرب دعاهم فيها إلى الاستماع لشعوبهم و''محاورتهم''.
وأضاف ''لا يستطيع أحد أن يحارب الأقدار ولا أن يؤخر النهار إذا طلع، الدنيا تغيرت والعالم تقدم والعالم العربي تغير من داخله فلا تقفوا أمام الشعوب، حاولوا التفاهم معها، لا تحاولوا أن تاخذوها بالكلام الفارغ حاوروها محاورة حقيقية لا بالترقيع، ولكن بالعمل البناء الذي يضع الأشياء في مواضعها ويحترم عقول الناس ويحترم عقول هذه الشعوب''.
ودعا القرضاوي الجيش المصري إلى فتح معبر رفح مع قطاع غزة. وقال ''أطالب الجيش المصري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، افتحوا معبر رفح، افتحوا ما بيننا وبين إخواننا في غزة''، مضيفا ''يجب أن تكون مصر درعا وحصنا، مصر التي حاربت أربع حروب من أجل فلسطين، لا بد أن نفتح المعابر التي في أيدينا وهو معبر رفح''. وقال ''إنه يوم احتفال، نحن سعداء، مبارك رحل، أظن أننا سنأتي كل أسبوع''.
واحتشد في ميدان التحرير وسط القاهرة أمس آلاف المصريين احتفالا بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وتكريما للقتلى الذين سقطوا خلال تظاهرات الأسابيع الماضية، وللتأكيد على مطالبهم التي لم تتحقق بعد، لاسيما الإفراج عن الموقوفين فقد تقاطر آلاف الأشخاص صباح الجمعة إلى ميدان التحرير، الذي شكل قلب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بمبارك، في ظل أجواء احتفالية.
ويتزامن هذا الاحتفال مع مرور أسبوع على تنحي مبارك تحت ضغط تظاهرات لم تشهد مصر مثلها من ذي قبل. ورغم هذه الأجواء الاحتفالية السائدة، أبقى الجيش على انتشار دباباته في محيط الميدان وعمد الجنود إلى التدقيق في هويات المتوافدين إليه بالتعاون مع اللجان الشعبية.
وشارك الجيش أيضا في بث الأجواء الاحتفالية، إذ عزفت فرقة موسيقية عسكرية ألحانا وطنية وسط ترحيب الحشود.
يأتي هذا التجمع تلبية لدعوة ''ائتلاف شباب ثورة 25 يناير'' تكريما ''لشهداء الحرية والكرامة والعدالة''. وقد سقط في التظاهرات المناوئة للنظام السابق 365 شخصا على الأقل فيما أصيب 5500 آخرون، وفقا لوزارة الصحة.
وكان ائتلاف شباب الثورة قد دعا إلى مواصلة الضغط حتى تحقيق كل المطالب، لا سيما الإفراج ''فورا'' عن كل الموقوفين''. ويضم ''ائتلاف شباب الثورة'' حركة 6 أبريل، والعدالة والحرية، وحملة دعم محمد البرادعي ومطالب التغيير، وشباب الإخوان المسلمين، وشباب حزب الجبهة الديمقراطية، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير.
وخلال التظاهرات الضخمة التي شهدتها مصر في الأسابيع الماضية، فقد مئات الأشخاص، وفقا لمنظمات حقوقية اتهمت الجيش بالتورط كذلك في ممارسات تعذيب وسوء معاملة.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان في اتصال مع وكالة فرانس برس الثلاثاء الماضي: ''هناك المئات من الموقوفين، لكن المعلومات عن أعدادهم ما زالت غير نهائية حتى الآن''، مؤكدا ''وجود موقوفين لدى الجيش''.
والخميس، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش المصري بممارسة التعذيب بحق أشخاص اعتقلوا خلال التظاهرات.
ويطالب المتظاهرون أيضا بالتحقيق في حالات القتل التي جرت خلال التظاهرات، ورفع قانون الطوارئ، واستبدال حكومة تسيير الأعمال الحالية التي يرأسها أحمد شفيق بحكومة تكنوقراط.
غير أن الجيش ما زال يحظى باحترام المصريين وتعاطفهم، ولا سيما للانضباط الذي أبداه في التظاهرات.
كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر رفع الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 15 في المائة، فيما البلاد تواجه حركات مطلبية وإضرابات واسعة. وقال محمد واكد، أحد منظمي التظاهرة، لفرانس برس إن هذه التظاهرة ترمي إلى ''تكريم الشهداء'' وانتظار العدالة.
وأضاف ''إذا لم يجر الإفراج عن الذين اعتقلوا خلال التظاهرات، ناهيك عن المعتقلين السياسيين قبل ذلك، فإن هذا الأمر سينطوي على إشارة سيئة، ويظهر أن الجيش ليس صادقا في الإصلاحات السياسية''. كما يطالب هؤلاء الناشطون بتفكيك النظام السابق بشكل تام، مرحبين بتوقيف وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي استخدمت قواته العنف المفرط تجاه المتظاهرين.
وأوقف العادلي الخميس بتهمة ''تبييض الأموال''. كما أمرت النيابة العامة بتوقيف وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال أحمد عز مدة 15 يوما ''لدواعي التحقيق''. والثلاثة متهمون باختلاس أموال عامة.
في سياق آخر، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس الأول أن الولايات المتحدة ستمنح مصر 150 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ودعما للمرحلة الانتقالية السياسية الجارية في هذا البلد.
وقالت كلينتون إن وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية وديفيد ليبتون مستشار البيت الأبيض المكلف شؤون الاقتصاد الدولي سيتوجهان إلى مصر الأسبوع المقبل. وأعلنت وكالات السفر الفرنسية أمس استئناف الرحلات ابتداء من الأسبوع المقبل إلى أكبر المراكز السياحية المصرية، بعدما رفعت باريس أمس القيود عن الرحلات إلى هذا البلد.
من جهة سمحت السلطات المصرية بعبور سفينتين حربيتين ايرانيتين قناة السويس، بعد أن طلبت إيران السماح بالعبور أمس الأول.

[فالك طيب]

عمرو موسى سيخوض انتخابات الرئاسة المقبلة بمصر








مباشر – صحف - أعلن عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عزمَه على الترشُّح في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة التي ستُجْرَى عقب الانتهاء من التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها. وقال موسى: إنّ من أبرز نقاط برنامجه الانتخابي هو معالجة الخلل المجتمعي في ظلّ السياسات الخاطئة في الفترة الماضية. ووصف موسى الإخوان المسلمين بقوةٍ لا يستهان بها، وأكّد أنها أصبَحت شرعية وتؤثّر في تشكيل الرأي العام. وفقًا لصحيفة "الشروق" المصرية.وأكّد على أهمية تغيير شكل السياسة الخارجية وتحسين صورة المواطن المصري في الداخل والخارج وذلك عبر الارتقاء بعمل السفارات المصرية واستعادة الدور المحوري والهام الذي كانت تقوم به مصر باعتبارها الدولة الرائدة الأولى في العالم العربي، حيث تأثرت مصر بشدة وانحصر دورها بشكل كبير، الأمر الذي أدّى إلى ظهور قوى أخرى قلّصت من الدور المصري في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

[فالك طيب]

يعني راح يكون في سياسه الخارجيه جيد

لكن هل سيكون في سياسه الداخليه فاشل ؟؟

[الغروب]

يجمع إسلاميين منشقين عن "الإخوان"

محكمة مصرية توافق على حزب "الوسط الإسلامي الجديد" بعد 15 عاماً من تأسيسه




موقع الحزب الجديد على الإنترنت
القاهرة - مصطفى سليمان وافقت دائرة شؤون الأحزاب في مجلس الدولة المصري، السبت 19-2-2011، على تأسيس "حزب الوسط الإسلامي الجديد"، وهو أول حزب سياسي مصري أسسه إسلاميون منشقون عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان يسعى للحصول على ترخيص منذ 15 عاماً.

وفي أول تعليق له على هذه الموافقة، قال وكيل مؤسسي الحزب المهندس أبو العلا ماضي لـ"العربية.نت": "لقد هبت رياح التغيير، وأستبشر خيراً بإذن الل،ه وسوف نعمل على الفور في مهامنا الحزبية، إذ إن منطوق الحكم الصادر يقضي بأن يمارس الحزب مهامه من اليوم".

وأضاف: "سيبدأ الحزب فوراً بتجهيز مقراته وفتح أبواب العضوية فيه". وتابع: "لقد انتصرت إرادة الحرية، ونحن نهدي هذا الحكم إلى ثورة 25 يناير المصرية، سنبدأ جميعاً عهد ميثاقه قائم على العدل.. الحرية.. المدنية".

ومضى ماضي يقول "إن الحزب مرجعيته إسلامية، لكنه في نفس الوقت يؤمن ويعتقد بالحياة السياسية والمدنية".

وسبق أن تقدم مؤسسو حزب الوسط بأربعة طلبات، منذ التسعينات، سعياً للحصول على ترخيص.

وسيسمح الحكم لحزب الوسط الذي أسسه ماضي، وهو عضو سابق ومنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، وهو من جيل السبيعينات في الجماعة ومن تيار المعارضة داخلها، بالانخراط في العمل السياسي العام والمشاركة الفعلية للجماعة في الحياة السياسية.

وينتمي ماضي وزميله المحامي عصام سلطان إلى جيل الوسط في الجماعة الأم، قبل أن ينفصلا عنها لاختلافات جوهرية في أسس إدارة شؤون الجماعة، وهو أيضاً من جيل القيادي في الإخوان عبدالمنعم أبو الفتوح، وعضو مكتب الإرشاد السابق في الجماعة.

وبهذا الحكم تكون المحكمة قد ألغت قرار لجنة شؤون الأحزاب، التي كان يرأسها صفوت الشريف، أحد أقطاب النظام المصري السابق؛ بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط الجديد.

وبموجب الحكم الجديد فإن "حزب الوسط الإسلامي" سيتمتع بالشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه السياسي، اعتباراً من اليوم السبت 19-2-2011، تاريخ صدور هذا الحكم.

قصة الحزب الإسلامي


وبدأت فكرة مشروع حزب الوسط كتطور فكري لمجموعة من شباب الحركة الإسلامية في مصر، ارتأت أنه بات من الضروري تكوين تجربة حزبية سياسية مدنية، تترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي، بعد أن خاضت هذه المجموعة تجارب في العمل العام، بدءاً من الحركة الطلابية في السبعينات في الجامعات المصرية، مروراً بالعمل النقابي في النقابات المهنية منذ منتصف الثمانينات حتى منتصف التسعينات من القرن العشرين، وكذلك الخبرات الأخرى في المجالس المحلية والعمل البرلماني.

والتقت مجموعة من هؤلاء في نهاية عام 1995 على ترجمة الفكرة إلى مشروع، واختاروا له اسم "الوسط" من بين خيارات كثيرة، قبل أن يصيغوا له برنامج عمل.

وتم جمع عدد من المؤسسين ضم عدداً من الأقباط والفتيات، وتقدموا بالفعل في 10 يناير/ كانون الثاني 1996 بأوراق الحزب. وفي 13 مايو/ أيار 1996، وأصدرت لجنة الأحزاب في مجلس الشورى قراراً يرفض قيام حزب الوسط، وفي 26 مايو 1996 قدم محمد سليم العوا بصفته المحامي الأصلي لوكيل المؤسسين طعناً في قرار لجنة الأحزاب أمام محكمة الأحزاب.

وتم تداول القضية أمام محكمة الأحزاب حتى صدر حكم المحكمة بالرفض عام 1998. لكن بعد يومين من الرفض، تقدم وكيل مؤسسي حزب الوسط بطلب جديد بمشروع وبرنامج جديدين باسم حزب "الوسط المصري" الذي ضم عدداً أكبر من المؤسسين الجدد عن المرة الأولى.

وبعد رفض الترخيص مرة جديدة، تقدم المؤسسون إلى محكمة الأحزاب التي لم يمهل رئيسها المحامين والمؤسسين الوقت المطلوب للدفاع، وأصر على الحكم في آخر جلسة له في المحكمة، ليخرج من الخدمة القضائية بعدها، وبالطبع كان الحكم رفض قيام الحزب أيضاً.

بعدها، طوّر المؤسسون أفكار الحزب وأطلقوا عليه حزب "الوسط الجديد"، وتم التقدم به رسمياً يوم 17 مابو/ أيار 2004 وقد ضم عدداً أكبر من المؤسسين من المحاولتين الأوليين، المحاولة الأولى 74 مؤسساً والمحاولة الثانية كانت 93 مؤسساً والمحاولة الثالثة 200 مؤسس منهم 7 أقباط و44 فتاه وسيدة.

وضم فى هذه المرة عدداً من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية المهتمة، مثل المفكر عبدالوهاب المسيري (توفي في 3 يوليو/ تموز 2008)، والسياسي فكري الجزار الملقب بشيخ المستقلين في البرلمان المصري لعدة دورات، وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمهنيين ورجال الأعمال والعمال والفلاحين.

ورغم هذا فقد رفضت لجنة الأحزاب الموافقة على الحزب بحجة عدم تقديم جديد في برنامجه، وبناء على هذا تقدم حزب الوسط بطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الأحزاب في مجلس الدولة، تم تداول الطعن أمام محكمة الأحزاب عدة سنوات حتى صدر الحكم بمنح الترخيص.

[نقطة نظام]

إنتقادات لغياب الإستقلال السياسي والخبرة النسائية ومحدوية التعديلات
حقوقيون: لجنة الدستور تحالف بين بقايا النظام السابق والإخوان

صبري حسنين من القاهرة


GMT 22:00:00 2011 السبت 19 فبراير




رغم أنها أوشكت على الإنتهاء من أعمالها المكلفة بها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنّ لجنة تعديل الدستور المصري مازالت تتعرّض لانتقادات واسعة، سواء ما خصّ المستوى السياسي أو الحقوقي.

انتقادات جمة لتعديل الدستور في مصر
القاهرة: رغم أنها أوشكت على الإنتهاء من أعمالها المكلفة بها من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنّ لجنة تعديل الدستور المصري مازالت تتعرّض لانتقادات واسعة، سواء ما خصّ المستوى السياسي أو الحقوقي.
فقد انتقدت 91 منظمة حقوقية اللجنة، وتنصبّ الإنتقادات على أمور عدة، منها: الإكتفاء بتعديل خمس مواد وإلغاء مادة فقط، وليس وضع دستور جديد، لاسيما أن الثورة أسقطت النظام الحاكم وأسقطت الدستور القائم. إضافة إلى إنضمام خبراء ذوي توجهات أيديولوجية سياسية إليها، وغياب العنصر النسائي عنها، كما إن التشكيل لا يعكس التنوع السياسي في البلاد، إلى جانب وجود رموز قانونية من النظام السابق بها.
ووفقاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن اللجنة تضم سبعة خبراء، على رأسهم المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، والدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ومساعد وزير العدل السابق، وحسنين عبد العال مساعد رئيس مجلس الشعب للشؤون القانونية، والمستشار محمد الشناوي رئيس محكمة سابق، وصبحي صالح نائب في مجلس الشعب سابقاً عن جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى حسين بدراوي مساعد وزير العدل لإدارة التشريع.
هذا وأعربت 31 منظمة حقوقية مصرية، على رأسها المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة، عن قلقها من أن اللجنة تضم مسؤولين حكوميين سابقين، ومساعدي مسؤولين في النظام السابق، وخلّوها من أية خبرات نسائية في المجال الدستوري أو الحقوقي.
وقال البيان، الذي أصدرته المنظمات الحادية والثلاثين، وتلقت "إيلاف" نسخة منه، إن بعض أعضاء اللجنة شاركوا في إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية التي وصفها البيان بـ"المشبوهة" التي شهدها العامين 2005 و2007. وأضاف أن تشكيل اللجنة "قد افتقر إلى وجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين، الذين يجمع عليهم المجتمع، ولا ينتسبون إلى أي تيار سياسي كان أو غير سياسي، ومنهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور يسري العصار، والدكتور يحيي الجمل، والدكتور محمد بدران، والدكتور جابر نصار، والمستشارة تهاني الجبالي. ووصفت المنظمات تشكيل اللجنة بأنه "يشبه تحالف بين متنفذين في النظام السابق وممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين".
فيما إنتقد تحالف آخر، يضم 15 منظمة حقوقية لأقباط وعلمانيين، تشكيل اللجنة، التي يرون أنه يغلب عليها الطابع الإسلامي، وانصبت الإنتقادات على المستشار طارق البشري رئيس اللجنة، ويضم التحالف منظمات منها: "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، و"مصريون ضد التمييز الديني"، و"منتدى الشرق الأوسط للحريات"، و"منظمة أقباط المملكة المتحد"، "مركز الكلمة لحقوق الإنسان"، و"المركز المصري لحقوق الإنسان"، و"حركة أقباط من أجل مصر".
وأوضح التحالف في تقرير له حول أعمال اللجنة حصلت "إيلاف" على نسخة منه "جاء تعيين المستشار طارق البشري رئيسًا للجنة تعديل الدستور التي تشكلت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة صادمًا الكثير من جماهير الثورة التي ثارت من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة". وأضاف التقرير "لم تكن الصدمة نتيجة للشك في كفاءة أو نزاهة المستشار طارق البشري، فتاريخ الرجل المهني وإسهاماته الفكرية تجعله محل تقدير الجميع".
وإنما جاء الاعتراض على خلفية أنه أحد أقطاب ما يعرف بـ"تيار الإسلام السياسي"، بل ويعتبر من خلال كتبه ومحاضراته من أهم المنظرين لأيديولوجية هذا التيار، التي تقوم على توظيف الدين سياسيًا، وهو ما يتناقض جذريًا مع مفهوم الدولة المدنية التي قامت الثورة من أجل إنشائها".
وتابع "كما إن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، إضافة إلى حكوميين مساعدين في النظام السابق، وافتقر إلى وجود فقهاء القانون الدستوري المستقلين، الذين لا يتنسبون إلى أي تيار سياسي. وحذر من أن "هذا التشكيل يلقي بظلال من الشك على موضوعية وحياد كل ما تتوصل إليه من قرارات، مما قد يزيد التوتر في الشارع المصري، ويستعيد ألوانًا من الاحتقان رأيناها تختفي في وهج ثورة 25 يناير العظيمة.
وأعرب تحالف ثالث يضم 61 منظمة، غالبيتها منظمات نسائية، على رأسها المركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة عن قلقه على ما وصفه بـ"مستقبل الدولة الديمقراطية في مصر"، وأشار التحالف في تقرير له حول أعمال اللجنة إلى "أن خلو لجنة تعديل الدستور من وجود أى مشاركة لخبيرات قانونيات، يعدّ إقصاء غير مقبول لنصف المجتمع، الأمر الذى يضع ظلالاً من الشك حول مستقبل التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة، ويثير تساؤلاً حول مستقبل المشاركة، حيث كانت الثورة تسعى إلى تحرير المجتمع كاملاً، وليس فئات محددة.
وأضاف "إن المصريات شاركن بقوة فى الثورة والشهادة، ولاتزال منهن مفقودات ومعتقلات، ولذلك من حقهن المشاركة فى بناء الدولة المصرية الحديثة على أسس المواطنة. من جهته، انتقد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة ما وصفه بـ"محدودية التعديلات الدستورية التي تقوم بها اللجنة".
وقال لـ"إيلاف" إن التعديلات التي سيتم إدخالها على الدستور هي التعديلات نفسها التي وافق عليها الرئيس مبارك قبل رحليه، وتشمل خمس مواد، تتعلق بفترات رئاسة الجمهورية وشروط الترشيح والإشراف القضائي على الإنتخابات، وإلغاء المادة التي تسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ أو إحالة مدنيين للمحاكمة العسكرية.
مشيراً إلى أنها تعديلات محدودة القيمة، ولايمكن أن تؤدي إلى نظام ديمقراطي، لاسيما أن ثورة 25 يناير أسقطت الدستور وتجاوزته، مما يستدعي إعلان دستور جديد. وتابع "إن تعديل الدستور لم يكن يستدعي تعطيل العمل به، هذا إن كان الأمر قد تم في الأحوال العادية، ولكن بعد إنتصار الثورة، كان من الضروري إلغاء الدستور تماماً، ووضع دستور جديد يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة".
وأوضح نصار أن أكبر عيب في الدستور هو أنه يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، ويجعله يهيمن على كل السلطات الأخرى، فمن حقه حلّ البرلمان، وهو يترأس المجالس العليا "للقضاء" و"القوات المسلحة" "والشرطة" ويعيّن رؤساءها، ويعيّن ثلث أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء في مجلس الشعب.
كما إن الدستور لا يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وينال من إستقلال القضاء. ويتصور نصار أن التعديلات الحالية غير كافية، ولا تلبّي تطلعات الشعب المصري، الذي قام بثورة أشاد بها زعماء العالم ودعوا إلى تدريسها في مدارسهم. ولذلك من حقه أن يحصل على دستور جديد يؤسس لدولة ديمقراطية.
وأشار إلى أن الدستور البرلماني هو الأقرب إلى روح الشعب المصري، بحيث يكون لدينا رئيس جمهورية له سلطات محدودة ورئيس حكومة منتخب، وبرلمان قوي يراقب أداءها، ويستطيع سحب الثقة منها، متى أخطأت أو قصّرت في إلتزاماتها أو واجباتها نحو الشعب.

[نقطة نظام]

المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصّي حقائق ثورة 25 يناير:
هدفنا كشف حقيقة ما جرى خلال الثورة وجمع الأدلّة قبل ضياعها

بهية مارديني من القاهرة


GMT 20:30:00 2011 السبت 19 فبراير




طالب المستشار الدكتور عادل قورة رئيس لجنة التحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث 25 يناير في تصريح لـ"إيلاف" المصريين التقدم بمستندات تكشف حقيقة ماجرى خلال الثورة من بعض الممارسات غير المشروعة، لافتًا إلى أن "اللجنة تستقبل المتضررين من كل المحافظات في مكتبها".
القاهرة: طالب المستشار الدكتور عادل قورة رئيس لجنة التحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث 25 يناير في تصريح خاص لـ"إيلاف" المواطنين المصريين التقدم بمستندات ووثائق تكشف حقيقة ماجرى على الساحة المصرية منذ 25 يناير/كانون الثاني من بعض الممارسات غير المشروعة، لافتًا إلى أن "اللجنة تستقبل المتضررين من كل المحافظات في مكتبها في شارع عبد العزيز فهمي في مصر الجديدة".
حول طبيعة عمل اللجنة، قال "نسجّل أقوال المتضررين مباشرة، ونوثّق كيفية حدوث الإصابة، كما نستمع إلى أهالي وعائلات المتوفين والمصابين والشهود، ونسجل أقوالهم". وأكد أن عمل اللجنة في بداياته، وهو ليس عملاً إعلاميًا، موضحًا أن اللجنة تجمع حاليًا الأدلة، ما يتطلب السرعة في العمل، مشددًا على "أن الأدلة هي الموضوع الذي يعنينا الآن، ونحن حريصون على عدم ضياعها".
أما عن خطة عمل اللجنة مستقبلاً فأشار إلى أنه "يمكن أن يجمع محققون تابعون للجنة التقارير من المستشفيات وأماكن الحوادث"، موضحًا أن اللجنة ستكشف عن المسؤولين عن أعمال القتل والتخريب والإنفلات الأمني لإنجاز ما تشكلت (اللجنة) من أجله.
وعبّر المستشار عن حرصه على "أن يكون للجنة دور كبير ومهم في كل المحافظات"، مؤكدًا "أن الأدلة يجب ألا تكون متناثرة"، لافتًا إلى أن لجنة تحقيق وتقصّي الحقائق لها سند تشريعي من الدولة، ومبيّنًا أن اللجنة تريد حقوق الناس، مهيبًا بجمعيات المجتمع المدني المصري إن كانت تملك أية وثائق التقدم للجنة أيضًا لكشف الحقيقة كاملة.
وكانت لجنة تحقيق وتقصي حقائق ماحدث خلال ثورة 25 يناير قد تشكّلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي حمل رقم 294 لسنة 2011، لتضم المستشار الدكتور عادل قورة والمستشار محمد أمين المهدي والمستشار الدكتور إسكندر غطاس والدكتور محمد بدران والدكتورة نجوى خليل. وأكد القرار في مادته الأولى أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمتخصصين، كما وجّه القرار في مادته الثالثة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.

لجنة للدفاع عن الثورة المصرية
في غضون ذلك، اجتمع أكثر من 40 محاميًا من المحافظات المصرية المختلفة يومي الخميس والجمعة في مكتب المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في القاهرة، وشكّلوا لجنة للدفاع عن الثورة المصرية. فقال المحامي محمد حجازي عضو اللجنة، عضو المكتب الإعلامي في تصريح خاص لـ"إيلاف" إنه لابدّ من حماية ومتابعة تحقيق أهداف الثورة ومكتسباتها والبناء عليها، كما لابد من مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة.
حول طبيعة عمل اللجنة، أكّد أن " الأخيرة تتابع صياغة دستور جديد يتبنى المفاهيم الثورية ومتابعة التحقيقات التي تتم مع رموز النظام السابق الفاسد وتقديم الدعم القانوني لشهداء الثورة وجرحاها ومعتقليها تطوعًا".


إبراهيم حسن أحمد العزب المحامي بالنقض إبراهيم حسن أحمد العزب عضو اللجنة، عضو مكتب الرصد والتوثيق من جهته بيّن لـ"ايلاف" أن اللجنة تشكلت بعد استكشافنا ومن متابعة الأحداث الجارية خلال الفترة الماضية أن الأهداف التي قامت من أجلها الثورة تعاني محاولات "أعداء الثورة" في الالتفاف حولها وتفريغها من مضمونها، لذلك كان لابد أن يكون لنا كمحامين ومصريين دور في وضع أنفسنا تحت تصرف جماهير الثورة".
كما طالب محامون باعتماد الرقم القومي في التصويت الانتخابي بدلاً من كشوف القيد وبطاقات الانتخاب ووضع تصور لهيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية، وكان لافتًا الحديث عن موضوع التوريث في الوظائف وعدم العدالة في الأجور ووجوب استعادة معايير الكفاءة بدلاً من المحسوبية في اختيار القيادات.
وأعلن أعضاء اللجنة في ختام اجتماعهم التأسيسي أن أهداف اللجنة تتسع لتشمل كل أهداف الجماهير، التي خرجت يوم 25 يناير من العام 2011، وأنها مفتوحة لكل من يرغب في الانضمام إليها.

خطة التصدي للمظاهرات الشعبية
في المقابل، ُأميط في القاهرة اللثام عن تعميم أصدره وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي أبان فترة المظاهرات الشعبية، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، وأبرز التعميم الذي حمل الرقم 60 عن الخطة التي وضعتها الوزارة السابقة لتفريق المتظاهرين. وأوضح مسؤولية وزير الداخلية السابق عن "توظيف عدد من البلطجية وتوزيعهم في أماكن التجمعات، وعن إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة والدموع.
إضافة إلى حصر مسيرة المظاهرات يوم الجمعة 28 -1-2011 في الميادين العامة والرئيسة، وإظهار عجز جزئي اعتبارًا من الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة المذكورة لقوات الشرطة لتبيان تفوق المظاهرات والسماح بتغلغل عناصر البند 2 (البلطجية) من أجل إحداث فوضى محدودة أثناء المظاهرة وحسب الخطة المتفق معهم عليها.
وطلب التعميم في نهايته "البدء باظهار التلاحم مع القيادة المصرية السابقة تدريجيًا، وذلك عبر إظهار بعض الشعارات في الوقت المحدد".