البحرين :: الانقلاب الشيعي يوقفه درع الجزيره ::

[مليحة العجمان]

أوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، أن الخبر الذي نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم حول ادّعائها لتصريح لم يُنشَر ومنسوب لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعدم تدخّل إيران في شؤون مملكة البحرين الداخلية هو كلام لا معنى له، وليس له مصداقية لا من قريب ولا من بعيد.

وقال وزير الخارجية البحريني ردّاً على سؤال لوكالة الأنباء البحرينية: إنه لم يصدر من جلالة الملك حمد بن عيسى أو من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، أيّ شيء بهذا الشأن

[الغروب]

المنامة : تأجيل محاكمة بحريني وإيرانيين اتهموا بالتخابر مع إيران

"الاقتصادية الإلكترونية" من المنامة
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين النظر في قضية بحريني وإيرانيين اتهموا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 20 أبريل الجاري حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.


وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتأمر الحرس الثوري الإيراني منذ 2002 وحتى أبريل 2010 للإضرار بمملكة البحرين حربيا وسياسيا واقتصاديا وبالمصالح القومية بعد أن قاموا بتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين. كما ذكرت الوكالة أن المتهمين طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مثبتة بالتحقيقات مقابل ما يقومون به.

[مليحة العجمان]

أرجأت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، قضية يحاكم فيها بحريني وإيرانيان اثنان متهمون بالتجسس لحساب الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة: إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة "أرجأت قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، المتهم فيها بحريني وإيرانيان، إلى جلسة 20 إبريل الجاري".

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهمة التخابر "منذ 2002 وحتى إبريل 2010 في مملكة البحرين وخارجها" مضيفة أنهم "تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية"، وفق الوكالة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الثلاثة "تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية" و "يجمع عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وأضافت أن المتهمين تلقوا "عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد"، مضيفة أن المتهمين "طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات، مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين".

ولم تُعط الوكالة مزيداً من التفاصيل حول القضية.

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في مايو 2010 أنها اعتقلت بحرينياً على صلة بشبكة تجسس في الكويت تعمل لحساب طهران، مشيرة إلى أنها اعتقلته بعد ظهور اسمه في التحقيقات التي أجرتها الكويت مع المتهمين، حسب ما أفاد به مسؤول أمني بحريني.

لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المتهم هو نفسه الذي تم تقديمه للمحاكمة مع المتهمين الإيرانيين، الاثنين.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات البحرينية أشخاصاً متهمين بالتجسس لحساب إيران التي تشهد علاقاتها معها توتراً شديداً منذ أن اتهمت المنامة طهران بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها منذ 14 فبراير الماضي، وأنهتها في 16 مارس بعد إعلان حال السلامة الوطنية (الطوارئ) ووصول قوات خليجية لدعم المملكة

[مليحة العجمان]

توقعت مصادر خليجية أن يعقد اجتماع قريب لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي، لبحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت المصادر في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية أن البحرين تتجه إلى طلب مساهمة قوات خاصة من دول المجلس لحماية أمنها إذا اقتضى الأمر، إضافة إلى ما هو موجود اليوم من قوات "درع الجزيرة" بهدف توجيه رسالة قوية إلى "من يهمه الأمر" بأن الأمن الخليجي واحد وأن كل الحملات التي تعرضت للمشاركة العسكرية الخليجية لم تؤتِ ثمارها.

[الغروب]

البحرين: جواسيس الحرس الثوري سعوا للإضرار بالمملكة سياسيا واقتصاديا





المتظاهرون في البحرين سعوا إلى قطع الطرق وتخريب الممتلكات.
"الاقتصادية" من الرياض
أجلت محكمة البحرين أمس إلى 20 من نيسان (أبريل) الحالي، محاكمة إيرانيين اثنين وبحريني بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن المتهمين وجهت لهم تهمة "أنهم منذ 2002 وحتى أبريل 2010 تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي، والسياسي، والاقتصادي، وبالمصالح القومية، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية."
وذكرت الوكالة أن المتهمين "طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة في التحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين".
وقالت إن المحكمة أرجأت القضية إلى 20 نيسان (أبريل) لكنها لم تذكر متى بدأت المحاكمة، كما لم تذكر تفاصيل أخرى.
واتهم حلفاء البحرين في مجلس التعاون الخليجي إيران بالتدخل في شؤونهم بعد أن اعترضت على إرسال قوات درع الجزيرة لمساعدة البحرين على حفظ الأمن الشهر الماضي.
وتتهم البحرين إيران بتأجيج الاحتجاجات، وقالت الكويت هذا الأسبوع إنها طردت ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لانتمائهم لشبكة تجسس. وردت طهران بإمهال ثلاثة دبلوماسيين كويتيين عشرة أيام لمغادرتها.
وفي الشهر الماضي قضت محكمة كويتية بإعدام إيرانيين اثنين وكويتي بتهمة الانتماء لشبكة تجسس.
على صعيد آخر، أعرب 60 في المائة من المشاركين في استفتاء أجرته وكالة أنباء البحرين على موقعها الإلكتروني عن تأييدهم لقيام وزارة الصحة بسحب رخصة أي طبيب ثبت تورطه في المشاركة في أعمال إجرامية خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الأخيرة، فيما عبر 40 في المائة من المشاركين في الاستفتاء عن رفضهم لهذه الخطوة.
وشهد الاستفتاء الذي جرى لمدة يوم واحد إقبالا كبيرا حيث شارك فيه 5147 مشاركا من مختلف مكونات وشرائح المجتمع البحريني، إلى جانب قراء وكالة أنباء البحرين من خارج المملكة، وعبروا عن رأيهم تجاه هذه القضية.
وطرحت الوكالة التساؤل التالي: هل تؤيد سحب رخص الأطباء الذي شاركوا في أعمال إجرامية خلال الأحداث التي شهدتها البحرين؟ ، وقد صوت نحو3095 مشارك بـ "نعم" بنسبة تأييد تبلغ 60 في المائة من المشاركين في الاستفتاء، بينما صوت نحو2052 مشاركا بـ "لا" بنسبة رفض تبلغ 40 في المائة من المشاركين.
وكانت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية والقائم بأعمال وزير الصحة قد أفصحت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن هناك عقوبات ستتخذ ضد من قام بعمليات إجرامية وتخريبية في مجمع مستشفى السلمانية الطبي، ولم تستبعد أن تصل هذه العقوبات إلى سحب رخص مزاولة مهنة الطب من هؤلاء الأطباء وذلك بحسب نتائج التحقيق. وفي طهران، واصلت إيران تحديها للمجتمع الدولي بإعلانها التخطيط لبناء "أربعة إلي خمسة" مفاعلات نووية ادعت أنها للأبحاث، وقالت إنها ستواصل تخصيب اليورانيوم لتوفير الوقود لها على الرغم من الضغوط الغربية على طهران لكبح أنشطتها النووية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا" عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي قوله إن طهران ستبني المفاعلات خلال "الأعوام القليلة القادمة" لإنتاج النظائر المشعة.
وقال عباسي "لتوفير الوقود لهذه المفاعلات الجديدة نحتاج إلى أن نستمر في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة".
ومن المرجح أن تزيد تعليقات عباسي مخاوف الغرب من أن أنشطة إيران النووية تهدف إلى صنع أسلحة نووية.
وقال عباسي أيضا إن إيران ستزيد كمية اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 20 في المائة حسب الحاجة.
وأضاف قائلا "سنزيد أيضا كمية اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 20 في المائة استنادا إلى حاجة بلدنا ولكي نفعل هذا فإننا لن نسعى للحصول على إذن من أحد".
وقال عباسي يوم السبت الماضي إن إيران قامت بإنتاج واختبار "جيل ثان وثالث" من أجهزة الطرد المركزي وهي المعدات التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم إلى درجة النقاء المطلوبة في المفاعلات النووية أو لصنع أسلحة نووية إذا وصلت إلى درجة نقاء أعلى.
وفي دليل على التناقض الإيراني تجاه الأحداث العربية، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس إن المظاهرات المناهضة للحكومة في سورية تجيء في إطار مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد "المقاومة" في الشرق الأوسط.
وعلى عكس الانتفاضات في مناطق أخرى من العالم العربي التي أشادت بها إيران باعتبارها "صحوة إسلامية" للشعوب ضد حكام طغاة يدعمهم الغرب لم تحظ الاحتجاجات في سورية بتغطية إعلامية كبيرة أو تعليقات رسمية تذكر في إيران.
وفي المؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس، قال متحدث
إيراني إن الاحتجاجات في سورية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية والتي شهدت سقوط 200 قتيل وفقا لتقديرات جماعات حقوق الإنسان، ليست حدثا تلقائيا بل نتاج تدخل أجنبي. وسورية أقرب حليف عربي لإيران. وقال رامين مهمان برست للصحافيين "ما يحدث في سورية عمل شرير ينفذه الغربيون خاصة الأمريكيون والصهاينة".
وأضاف "يحاولون بمساعدة إعلامهم خلق احتجاج مصطنع في مكان ما، أو المبالغة في مطلب لجماعة صغيرة وعرضه باعتباره مطلب الأغلبية وإرادتها." وتابع "يجب ألا تنطلي على أحد هذه اللعبة التي يلعبها الأمريكيون".
وسحقت الحكومة الإيرانية احتجاجات ضخمة بعد انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية تالية في حزيران (يونيو) عام .2009 وقتل شخصان بالرصاص خلال مظاهرة يوم 14 شباط (فبراير) هذا العام في أول محاولة من جانب حركة معارضة الاحتشاد في أكثر من عام. ووصف زعماء إيران قادة المعارضة بأنهم محرضون مدعومون من جانب الغرب. ودعا البرلمان إلى اعتقال زعماء الحركة وشنقهم.
ورغم أن الرئيس السوري بشار الأسد يرأس حكومة علمانية إلا أن علاقات بلاده وثيقة مع إيران وهي دولة دينية كما تدعم جماعات إسلامية مثل حزب الله في لبنان، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية.

[مليحة العجمان]

أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن محاولة استغلال إقامة الشعائر الحسينية بالمملكة في تخزين الأسلحة والسيوف والمنشورات ورفع صور لقيادات أو شخصيات دينية أو سياسية أو أحزاب من خارج البحرين أو رفع شعارات أو أعلام أجنبية «أمر مرفوض».

وقال آل خليفة أمس الأول الثلاثاء، خلال لقائه رؤساء المآتم الحسينية بالمملكة، إن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة منذ قديم الزمن بالمملكة دون تفرقة أو تمييز، مؤكداً استمرار دعم الدولة للمآتم ما دامت تعمل في إطار دورها في إقامة الشعائر الحسينية. وتابع:»أما محاولة استغلالها في غير ذلك كرفع صور لقيادات أو شخصيات دينية أو سياسية أو أحزاب من خارج البحرين أو رفع شعارات أو أعلام أجنبية، فهو أمر مرفوض وسوف يتم مراقبته ولن يسمح به»، منوهاً إلى أهمية المحافظة على دور المأتم في الشعائر الحسينية والاهتمام بإرساء تلك القيم. وأوضح أن رؤساء المآتم تقع عليهم مسئولية التأكد عما يدور بداخلها، حيث يجب عليهم أن يتواجدوا بشكل مستمر في أوقات المناسبات بحكم مسئوليتهم الجنائية والإدارية عما يحدث بداخلها من مخالفات كالخطب التحريضية أو استخدام المباني والمنشآت لتخزين الأسلحة والسيوف والمنشورات. وأكد ضرورة أن يتقدم أصحاب المآتم والقائمون عليها بتسليم هذه السيوف إلى مراكز الشرطة والحصول على إيصالات بها. وقال آل خليفة: «إننا تعرضنا لظروف أمنية خطيرة لم تكن من اختيارنا، حيث حاولت فئة محرضة لا تمثل الشعب البحريني الإضرار بالوطن، وقد كشفت الأحداث الأخيرة أن ثقافة الحرية والديمقراطية لدى البعض لم تواكب طموح عشر سنوات من الإصلاح».

وتابع بالقول: «إننا كلنا أبناء وطن واحد نعمل جميعاً من أجل مصلحته وبما يقوي نسيجه الاجتماعي، فالشعب البحريني على مر تاريخه امتاز بوحدته الوطنية وتسامحه وقبوله الآخر، وبالتالي فالأصوات التي تنادي بغير ذلك هي أصوات مستوردة من الخارج لا تمثل الداخل البحريني». وأكد آل خليفة حرصه خلال المرحلة القادمة على تحقيق مزيد من التواصل والمشاركة المجتمعية والتأكيد على التنسيق والتعاون في ظل الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل الالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها في البحرين. وكانت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين أعلنت ضبط ثلاث قطع سلاح «شوزن» بالإضافة إلى كيس يحتوي على ذخيرة حية وعدد من الزجاجات الحارقة «المولوتوف» وذلك في مسجد بمنطقة المالكية بالمحافظة الشمالية. وقالت الإدارة إنه أثناء عملية المراقبة لوحظ أن «هناك حركة مريبة مما استدعي تفتيش المسجد، حيث تم العثور على قطع السلاح المشار إليها». وشددت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على أهمية دور القائمين على هذه الأماكن في متابعة ومراقبة الأنشطة التي تمارس فيها والأشخاص الذين يرتادونها وذلك في كل الأوقات في إطار تحملهم للمسئولية عنها وإلى ضرورة الإسراع بالإبلاغ عن كل ما هو مثير للشك والريبة.

[الغروب]

مساعٍ بحرينية لحل جمعيتي الوفاق والعمل





أحداث البحرين شهدت تخريبا وقطع طرق وتعطيلا للمصالح.
"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، قيامها برفع دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك نظرا لما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس "حرص المملكة الثابت على حماية المنجزات الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد للملك وما حققه من مكتسبات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية".
وشددت وزارة العدل على وجوب أن تكون مشاركة الجمعيات السياسية في إطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وأمن واستقرار المملكة ودفع مسيرة الإصلاح.
وكان الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني قد قال: "إن المحرضين على العنف لا يمثلون الشعب"، مؤكدا أن الأصوات التي تثير الانقسام "مستوردة من الخارج". وأضاف: "الظروف الأمنية الخطيرة التي مرت بها البحرين لم تكن من اختيار الشعب البحريني، ولكنها كانت بفعل فئة محرضة، لا تمثل هذا الشعب المتسامح والمتماسك وتاريخه". وشدد آل خليفة خلال لقائه رؤساء المآتم الحسينية في البحرين: إن "محاولة استغلال إقامة الشعائر الحسينية بالمملكة"، في تخزين الأسلحة والسيوف والمنشورات، و"رفع صور لقيادات أو شخصيات دينية أو سياسية، أو أحزاب من خارج البحرين، أو رفع شعارات أو أعلام أجنبية هو أمر مرفوض، وسوف يتم مراقبته، ولن يسمح به". وأكد أن "حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة من قديم الزمن بالمملكة دون تفرقة أو تمييز، مع استمرار دعم الدولة للمآتم، ما دامت تعمل في إطار دورها في إقامة الشعائر الحسينية"، منوها إلى "أهمية المحافظة على دور المآتم في الشعائر الحسينية والاهتمام بإرساء تلك القيم". وقال آل خليفة: "تعرضنا لظروف أمنية خطيرة لم تكن من اختيارنا، حيث حاولت فئة محرضة لا تمثل الشعب البحريني الإضرار بالوطن، وقد كشفت الأحداث الأخيرة أن ثقافة الحرية والديمقراطية لدى البعض لم تواكب طموح عشر سنوات من الإصلاح"، وتابع قائلا: "إننا كلنا أبناء وطن واحد، نعمل جميعا من أجل مصلحته، وبما يقوي نسيجه الاجتماعي، فالشعب البحريني على مر تاريخه امتاز بوحدته الوطنية وتسامحه وقبوله الآخر، وبالتالي فالأصوات التي تنادي بغير ذلك هي أصوات مستوردة من الخارج، لا تمثل الداخل البحريني". وكانت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين أعلنت "ضبط ثلاث قطع سلاح شوزن"، إضافة إلى "كيس يحتوي على ذخيرة حية، وعدد من الزجاجات الحارقة المولوتوف"، وذلك في مسجد في منطقة المالكية في المحافظة الشمالية، وقالت الإدارة: إنه "أثناء عملية المراقبة لوحظ أن هناك حركة مريبة؛ مما استدعى تفتيش المسجد، حيث تم العثور على قطع السلاح المشار إليها".

[الديمقراطي]

الإضافة : 16-أبريل-2011 آخر تحديث : 16-أبريل 01:36 م تكبير الخط
"سمعت عنهم ولكن لم أعتقد بأن ذلك صحيح"مقاله بقلم فرنسيه مقيمه بالبحرين



فرنسيه مقيمه في البحرين تعود لبلادها لتنشر مقاله في صحيفتهم اليوميه تحت عنوان:
سمعت عنهم و لكن لم اعتقد بأن ذلك صحيح.
إليكم الترجمه:
نعم لقد كنت في قلب الحدث ، بل كنت من رواد الدوار و لقد تحاورت مع العديد من المعارضين و بصراحه لم التقي بأي موالي للحكومة و لكنني دهشت مما رأيت ، لن أتحدث فيما إذا كانت المظاهره سلميه أو غير ذلك، فأنا بصراحه لم أرى أي أسلحه سواء بيضاء أو حمراء .
ولكني سأتحدث عن الصدمه ، و ما رأيته بأم عيني فتلك المعارضه تقول بأنها مظلومه و فقيره و لم تعطى حقها في البلد بل همشت و ظلمت و حرمت من كل حقوقها التي هضمت من قبل الحكومه (والمقصود بهم الملك و عائلته). ولكن ما جعل عيناي تشخص دهشةَ هو أجهزه البلاك بيري التي كانت في يد صغيرهم قبل كبيرهم و أجهزه اللاب توب و الكامرات الاحترافيه التي لايقل سعرها عن 1200 يورو و غيرها من الأجهزه الاعلاميه و حدث ولا حرج عن كميات الطعام المهوله التي كانت كلها مجانيه و البوفيهات التي تجد فيها من المقبلات حتى الحلويات و المشويات و ماكينة الشاورما الضخمة التي تطعم مجاعه افريقيا كلها مدى اسبوعا كاملا و أكثر،
أين الفقر؟ أين الاضطهاد؟ أين الحاجه؟ و ما زاد الطين بله وجود الشيشه و الخيام و التلفزيون (البروجكتر) و كأنها جلسه من ليالي ألف ليله و ليله، أنا اظن شخصيا ان العرب لا يعرفوا معنا الفقر الحقيقي فهؤلاء المعارضون لا يعانون إلا من الطمع و الجشع، و حتى من كنت اتحاور معهم كلهم موظفون في وزارات الدوله و البنوك و أطباء و محامون و غيرهم من الوظائف المربحه ، فأي تهميش يتحدثون عنه؟فلو قلنا ان فيهم من يعاني من الفقر أو ما يسمونه هم بالفقر فسيكون واحد من كل ثلاثين متظاهر.
كانت ثورة مضحكه والادهى انها اسقطت ضحايا طبعا بدون ذكر جهاز البوب كورن الذي كان سخرية الجميع. وفور وصولي إلي فرنسا ، و عندما رأيت المتسولين عند باب المطار و المشردين منذ ادهر و هم ينامون تحت جسر النهر ، و جهاز المحمول و ليس البلاك بيري الذي يقتصر على الأسره الحاكمه و الطبقه المخمليه زدت حنقا على مظاهرة المرفهين ، لقد سمعت بجشع العرب و طمعهم و لكني الان فقط صدقت!

[الغروب]

وزير خارجية البحرين: لا صحة لحل «الوفاق» و«العمل» بل دعوى قضائية ضدهما


دبي ــ رويترز:
قال وزير الخارجية البحريني أمس إن بلاده لا تسعى لحل أكبر جماعة معارضة في المملكة وذلك في تعليقات صدرت بعدما انتقدت الولايات المتحدة تحركا قانونيا ضد جمعية الوفاق. وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنها ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحل جمعية الوفاق الوطني وجمعية العمل الإسلامي في أقوى إجراء تتخذه البحرين حتى الآن ضد المعارضة الشيعية التي قادت احتجاجات شعبية للمطالبة بمزيد من السلطات في المملكة التي تحكمها أسرة سنية. وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في رسالة على موقع تويتر (توضيح: لا تسعى البحرين لحل جمعيات سياسية. البيان الرسمي كان غير صحيح)، إنها دعوى قضائية ضد انتهاكات ارتكبتها الجمعيتان .. سيتم وفق الدستور إجراء انتخابات لشغل المقاعد التي خلت بانسحاب نواب الوفاق. نشجع كل الجمعيات بما فيها الوفاق على المشاركة في الانتخابات وخدمة الشعب من خلال البرلمان.

ولم يدل الوزير بتفاصيل، بينما تشير بيانات وزارة العدل إلى اتهام الوفاق ــ التي فازت بثمانية عشرة مقعدا من بين مقاعد البرلمان الأربعين في انتخابات العام الماضي ــ وجمعية العمل الإسلامي بمحاولة إسقاط النظام الدستوري وتلقي تعليمات من زعماء دينيين.

[الانتخابي]

شهادة حق من فرنسية لا هي عربية ولا مسلمة