لا يصح 00 ألا الصحيح
قبل و بعد تقديم وزير الماليه بدر الحميضي أستقالته أو بمعنى أصح أجباره على تقديمها بعد الضغط الكبير عليه وعلى رئيس مجلس الوزراء
من قبل بعض النواب الشرفاء وتهديدهم بأستخدام أدواتهم الدستوريه بأستجواب رئيس مجلس الوزراء على خلفية تدوير الوزير
الحميضي لحمايته من الأستجواب المقدم له من قبل النائب ضيف الله بورميه وذلك لما يمثله هذا التدوير للوزير الحميضي
من وزارة الماليه الى وزارة النفط من ألتفاف على الدستور وتفريغ أداة الأستجواب وهي أداة رقابيه دستوريه مهمه
من محتواها لأجل جعلها سابقه أو عرف سياسي يستند أليهما مستقبلآ من قبل الحكومه
أي أنه لو تمت هذه المحاوله للتدوير دون تصدي ومحاسبه من قبل هؤلا النواب الشرفاء لكان بأمكان الحكومه مستقبلآ في
حالة تقديم أي أستجواب من قبل أحد النواب الى أي وزيرآ كان بسهوله يتم نقله أو تدويره الى وزاره أخرى وبذلك يسقط هذا الأستجواب
وحينها لا يمكن محاسبة الحكومه أو الوزراء على أعمالهم أو أخطائهم أو فسادهم وتكون بذلك قد تمكنت الحكومه من تفريغ الدستور من محتواه
ولكن
الحمدلله الذي خلصنا من الحميضي
و
الحموضه السياسيه
التي أصابتنا وأصابة الكويت لدرجة الغثيان
تحياتــــــــــــــي