«--<<.. يــــــوم اقتصـــــــادي ..>>--»تحديث مستمر

[الغروب]

ملخص السوق
جميع الأسهم
الشركات
المؤشرات
حالة السوق 3 القيمة المتداولة 3,233,020,105.20 الأسهم المتداولة 138,696,370 عدد الصفقات 68,202 الشركات المتداولة 145 أسهم ارتفعت 70 أسهم انخفضت 50الأكثر إرتفاعاً

الشركة القيمة صافي التغيير % اميانتيت20.551.055.38بتروكيم22.550.954.41نماء للكيماويات11.150.403.72تهامه28.801.003.57نادك26.100.602.35
الأكثر إنخفاضاً

الشركة القيمة صافي التغيير % الأهلية36.90-0.70-1.86الأبحاث و التسويق18.80-0.35-1.83المتقدمة27.20-0.50-1.81اسمنت الشرقية45.30-0.60-1.31عذيب للاتصالات15.20-0.20-1.29
الأكثر نشاطاً بالكمية

الشركة القيمة الكمية نماء للكيماويات11.1512,450,820.00الإنماء10.5510,100,481.00كيان السعودية19.259,407,395.00زين السعودية7.758,972,599.00صدق9.254,908,495.00
الأكثر نشاطاً بالقيمة

الشركة القيمة القيمة سابك104.75478,029,453.25كيان السعودية19.25181,092,353.75نماء للكيماويات11.15138,826,643.00الراجحي83.6,639,740.00الإنماء10.55106,560,074.55

[الغروب]

نساء الخليج يملكن 40 مليار دولار ويفتقدن المناصب القيادية

دبي - عطاف الشمري

قدرت دراسة حديثة حجم استثمارات النساء الخليجيات بنحو ثروات 40 مليار دولار، داعية الى توفير فرص متساوية للنساء المستثمرات وتشجيعهن على الدخول في مختلف نشاطات الاستثمار والأعمال ومعالجة الاختلال السائد فيما يتعلق بالفرص المتاحة أمام النساء من أجل تعزيز الكفاءة وزيادة النشاط في قطاع الاستثمار.

وحثت الدراسة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في الشرق الأوسط على الاستثمار في مختلف البرامج الهادفة إلى تطوير المهارات القيادية لدى المرأة في إطار الجهود الرامية إلى توفير فرص متساوية أمام النساء وإيجاد مزيد من التنوع في أماكن العمل.

وكشفت شركة سكوبوس للاستشارات المختصة في في مجال توفير حلول التطوير التنظيمي في دراستها أن النساء يمتلكن صفات فريدة مثل المهارات الشخصية الفطرية التي يتزايد سعي الشركات والمؤسسات للحصول عليها، الأمر الذي يؤكد على أهمية وفوائد المبادرات التي تهدف إلى الاستفادة من قدرات المرأة العاملة.

ورغم توصل الدراسة الى قدرة المرأة الكبيرة على تحقيق النجاح في قيادة الأعمال والشركات، إلا أن النساء يتقلدن 10% فقط من المناصب الإدارية في العالم العربي، مما يشير الى تعزيز برامج تطوير المهارات القيادية لدى المرأة في المنطقة. وأكدت على تشجيع النساء على المساهمة بفعالية في أنشطة الاستثمار والأعمال من خلال توفير برامج التدريب الخاصة لهن، لإكسابهن المهارات المناسبة لتحقيق النجاح كمستثمرات وسيدات أعمال بقدرات قيادية.

من جهته، قال مدير عام شركة سكوبوس للاستشارات الدكتور حسين القزاز: تتمتع المرأة بقدرات كبيرة في مجال الأعمال وبيئة العمل المؤسسية كونها تمتلك مهارات شخصية طبيعية مثل الذكاء العاطفي والقدرة على القيام بمهام متعددة والكفاءة التنظيمية ومهارات الاتصال وهي أشياء بالغة القيمة والأهمية في عالم الأعمال، وللأسف لم يتم بذل الجهود الكافية لتطوير كامل القدارت القيادية لدى المرأة، وهو واحد من أسباب قلة عدد النساء اللواتي يتقلدن مناصب رفيعة في عالم الأعمال.

[الغروب]

ملخص السوق
جميع الأسهم
الشركات
المؤشرات
حالة السوق 3 القيمة المتداولة 2,796,280,041.05 الأسهم المتداولة 136,493,432 عدد الصفقات 64,629 الشركات المتداولة 145 أسهم ارتفعت 78 أسهم انخفضت 33الأكثر إرتفاعاً

الشركة القيمة صافي التغيير % أنابيب30.002.709.89الأنابيب السعودية25.401.305.39دار الأركان9.400.404.44الدريس49.501.703.56البابطين33.901.003.03
الأكثر إنخفاضاً

الشركة القيمة صافي التغيير % تهامه26.90-2.10-7.24المتقدمة26.60-0.60-2.21وقاية للتكافل20.65-0.40-1.90بتروكيم22.20-0.35-1.56الأهلية36.50-0.40-1.08
الأكثر نشاطاً بالكمية

الشركة القيمة الكمية دار الأركان9.4014,885,513.00الإنماء10.5512,186,328.00زين السعودية7.808,183,524.00كيان السعودية19.307,095,171.00معادن22.056,750,259.00
الأكثر نشاطاً بالقيمة

الشركة القيمة القيمة سابك104.75298,195,910.25معادن22.05148,843,204.20دار الأركان9.40139,923,822.20كيان السعودية19.30136,936,793.20الإنماء10.55128,565,760.40

[الغروب]

سوق الكويت تَماسَك وواصل النمو في نهاية الأسبوع الأخير من 2010



الكويت - كونا
قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمكن من مواصلة تسجيل النمو في نهاية الأسبوع الأخير من عام 2010 والذي حفل بالعديد من الأحداث التي أثرت في السوق.
وأضاف تقرير شركة بيان للاستثمار، أن اللجنة المؤقتة لسوق الكويت للأوراق المالية أوصت بإضافة سوقين جديدين إلى السوقين الحاليين وشاشة تداول تختص بأسهم سوق الجت.
وأشار إلى وجود دراسة للسماح لشركات الوساطة بالتمتع بمزايا شركات الاستثمار كتأسيس الصناديق على أن تزيد رأسمالها إلى ما لا يقل عن 15 مليون دينار كويتي.
وأوضح أنه كان من المؤمل والمتوقع أن يحدث العكس بأن يسمح للشركات المالية كالبنوك وشركات الاستثمار الخاضعة للبنك المركزي والتي تدير محافظ مالية الغير بأن تتمتع برخصة الوساطة أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم قبل البدء بالسماح لشركات الوساطة بالقيام بدور شركات الاستثمار أو على الأقل بالتزامن معها.
وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى الأسبوع الأخير من عام 2010 على ارتفاع لجهة مؤشريه الرئيسيين، إذ أقفل المؤشر السعري على مكاسب بلغت نسبته 1.70في المئة، في حين نما المؤشر الوزني بنسبة 0.87 في المئة.
وأضاف التقرير أن السوق سجل مكاسبه في ظل زيادة نشاط التداول بالمقارنة مع الأسبوع قبل السابق حيث ارتفع متوسط كمية التداول بنسبة 17ر24 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو متوسط قيمة التداول 06ر34 في المئة.
5 قطاعات سجلت نموا



وبين أن خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا تبعه قطاع الخدمات في المركز الثاني في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الأغذية. وأضاف أن قطاع التأمين تصدر القطاعات التي سجلت تراجعا وجاء بعده قطاع الصناعة في حين كان قطاع الاستثمار هو الأقل انخفاضا.
وأشار إلى ارتفاع القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 88ر0 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 48ر34 مليار دينار في نهاية تداولات الأسبوع حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة من قطاعات السوق بينما تراجعت في القطاعات الثلاثةالباقية

ارتفاع مؤشر جمان للثقة



على صعيد متصل قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم إن مؤشر الجمان للثقة ارتفع إلى 10ر50 نقطة خلال الأسبوع الأخير من عام 2010 وذلك بفارق 27ر0 نقطة أي ما يعادل 55ر0 عن نهاية الأسبوع الذي سبقه وبذلك يكون أداء مؤشر الثقة إيجابيا لديسمبر بمعدل 94ر0 في المئة وبمعدل 2ر0 في المئة للعام 2010 ككل.
وأضاف تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أنه "رغم ارتفاع المؤشرين الوزني والسعري بمعدل 87ر0 و07ر1 في المئة على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر وبما يفوق أداء مؤشر الجمان للثقة فإن مؤشر الثقة حقق اختراقا لمستوى 50 نقطة وهو مستوى الأساس لبداية عام 2010".
وأشار إلى أن هذا المستوى يعتبر تحولا مفصليا بالاتجاه الموجب للثقة في سوق الكويت للأوراق المالية ولو بشكل متحفظ حيث ارتفع بمعدل 2ر0 في المئة فقط خلال عام 2010 ككل.
وذكر أن قراءة مؤشر الثقة خلال آخر أسبوع من العام الماضي 2010 ترشح الأداء الإيجابي المعتدل للبورصة أوائل شهر يناير 2011 وذلك في حال تحييد المعطيات الإيجابية والسلبية الطارئة.

[الغروب]

غرفة الرياض تنظم ورشة عمل الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية




الرياض : واس
تنظم لجنة الامن الغذائي بغرفة الرياض التجارية والصناعية ورشة عمل الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة وبحضور معالي وزير الزراعة في يوم الأحد 12 صفر القادم بمقر الغرفة .
وقال عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة سعد بن عبدالله إن الورشة ستشهد طرح عدد من الاوراق المهمة حيث سيشارك معالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي بورقة عمل يتناول خلالها الخزن الاستراتيجي للقمح.
وستتضمن فعاليات ورشة العمل جلستين يتحدث في الأولى وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد الذي سيطرح ورقة عمل حول الاستثمارات السعودية الخارجية وأهميتها في الخزن الاستراتيجي فيما سيقدم الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة صالح بن موسى الخليل ورقة عمل حول الأمن الغذائي فيما سيقدم عبدالله بن علي بلشرف ورقة بعنوان " الخزن الاستراتيجي لسلعة الأرز " .
وفي الجلسة الثانية من فعاليات الورشة التي ستكون عبارة عن حلقة نقاش في محاور الندوة ستتاح الفرصة فيها للمتحدثين ومن بينهم مستشار للقطاع الحكومي والخاص الدكتور فواز العلمي وأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود والدكتور خالد الرويس لتقديم أرائهما حول الخزن الاستراتيجي للسع الغذائية فيما ستتطرق الجلسة إلى تجارب الدول الأخرى في الخزن الاستراتيجي ويتخللها نقاش مفتوح .
وأعلنت لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض إنها ستعقد في التاسع من يناير الجاري مؤتمراً صحفياً تسلط فيه الضوء على بعض فعاليتها.
وكانت اللجنة قد أطلعت على رؤية مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض حول دراسة" زراعة القمح في المناطق الغنية بالمياه المتجددة في المملكة " وأقرت مخاطبة وزارة الزراعة للاستئناس برأي المسؤولين فيها ومدى إسهام الوزارة في إعداد الدراسة أو دراسات أخرى مشابهة متعلقة بالإنتاج المحلي في إطار برنامج مركز التنمية الزراعية المستدامة .

[الغروب]

خادم الحرمين الشريفين والإصلاح الاقتصادي خلال 5 سنوات

البنك الدولي: المملكة بين أفضل 5 دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية






«الاقتصادية» من الرياض
شهدت السعودية خلال السنوات الخمس الماضية جملة من التطورات والإصلاحات على الصعيد الاقتصادي أدت إلى تحسن بيئتها الاستثمارية، ويأتي تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ترجمة عملية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وفق رؤية شاملة وضعتها المملكة في مطلع الألفية الجديدة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي.
فقد تم إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع عديد من الملفات ومن أهمها ملف إزالة المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية، وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأيضاً العمل على إدماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدراته التنافسية من خلال إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة تفي بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وفي عام 2004، صدر توجيه المقام السامي الكريم بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول وآليات عملية لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة، والرفع إلى رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بتقرير دوري عما يتم تحقيقه أولاً بأول، وأبرمت أكثر من 17 اتفاقية حكومية عالجت أهم المعوقات التنظيمية والإجرائية التي تم رصدها في ذلك الوقت لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام.
وتعد بنود تلك الاتفاقيات نواة لأول برنامج متكامل يتم تنفيذه في المملكة لتحسين مناخ الاستثمار وحل المعوقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي وفق أسس علمية ومنهجية تعتمد على مرجعية دولية محايدة لقياس درجة التقدم في مجال تحسين البيئة الاستثمارية. وقد أدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستمرار المملكة في المضي قدماً في جهودها في مجال تحسين البيئة الاستثمارية، والعمل على تحقيق هدف برنامج (10×10) وهو الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010، أدت إلى إزالة الكثير من الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال، مما أوجد لغة مشتركة بين الجهات الحكومية في المملكة لتحسين وتطوير الإجراءات والأنظمة من أجل رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، ونتيجة لذلك تحققت قفزات متتالية في تصنيف المملكة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي كان يصنف المملكة ضمن قائمة أصعب الدول في العالم لبدء ممارسة النشاط الاستثماري.
فمن المركز 67 بين 135 دولة في عام 2005 إلى المركز 38 في عام 2006، ثم المركز 23 في عام 2007، والمركز 16 في عام 2008 إلى 13 في عام 2009، فالمركز 11 بين 183 دولة في نهاية عام 2010.
كما وضع التقرير المملكة ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال خمس سنوات، بعد أن تمكنت المملكة من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنوياً أسهمت في تحقيق هذا المركز المتقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما احتلت المركز الثامن عالمياً من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي شهدتها دول العالم في 2009 ، طبقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).



أبرز الإصلاحات في 2010
وفقا لمؤشرات تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال، خلال العام الأخير (2009 – 2010)، فإن أهم ما أهل المملكة للحصول على المركز 11 عالمياً والأول على الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، هي كالتالي:

بـدء النشاط التجاري
خلال عام 2010 أُجريت في المملكة إصلاحات مهمة استهدفت تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري منها تقليل الوقت المستغرق لتسجيل الشركة الوطنية ذات مسؤولية محدودة وتبسيط الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.
تخفيض رسم نشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليصبح 500 ريال.
في السابق كانت رسوم نشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تختلف باختلاف طول ملخص العقد المراد نشره، حيث كانت تبلغ تلك التكاليف في المتوسط 2250 ريالا، أما الرسم الجديد فهو 500 ريال سعودي فقط، كما انخفضت التكلفة الإجمالية لبدء النشاط التجاري بنسبة 32 في المائة من 5500 ريال إلى 3800 ريال سعودي. كذلك قلت المدة المستغرقة للتسجيل في المركز الموحد لتسجيل الشركات من أربعة أيام إلى يومين اثنين فقط نتيجة لتبسيط وتوحيد الإجراءات وتدريب العاملين على مراجعة الطلبات واعتمادها بسرعة وكفاءة.
وإضافة إلى ذلك فإنه يجري حالياً العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي ستساعد على تسريع إجراءات نشر عقد التأسيس ومنها: تطوير موقع صحيفة ''أم القرى'' لتسهيل النشر خلال أسبوع واحد.
إصدار جريدة ''أم القرى'' مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، تفويض فروع وزارة الثقافة والإعلام بصلاحية الموافقة على الإعلانات المقدمة للنشر وإرسالها مباشرة إلى الجريدة الرسمية.

انعكاسات الإصلاحات الجديدة
توضح البيانات التي تم الحصول عليها من المركز الموحد لتسجيل الشركات أن التغييرات والإصلاحات التي تمت كان لها انعكاسات إيجابية فورية. وخلال الفترة من أول آذار (مارس) وحتى 14 نيسان (أبريل) 2010 قام المركز بتسجيل نحو 43 شركة محلية أسبوعياً بتكلفة بلغت في المتوسط نحو 5.800 ريال سعودياً للشركة الواحدة. بعد 17 نيسان (أبريل) سجل المركز 71 شركة في المتوسط أسبوعياً بتكلفة 3.800 ريال سعودي للشركة الواحدة، وسجل متوسط الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات لجميع الشركات 2.5 يوم. كما تم تسجيل أكثر من 90 في المائة من عدد الشركات في أقل من ثلاثة أيام.
لقد أصبح تنفيذ هذه الإصلاحات ممكناً عندما تم إنشاء المركز الموحد لتسجيل الشركات المحلية. ففي نهاية عام 2009 تم افتتاح المركز الموحد ليقوم أصحاب المشروعات الجديدة بتسجيل شركاتهم ذات المسؤولية المحدودة. ويقوم المركز حالياً بمراجعة ملخصات لعقود تأسيس الشركات تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية. وقد أدت هذه الخدمة الجديدة إلى تخفيض الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات طلبات التسجيل، حيث تستطيع الشركات الحصول على سجلاتها التجارية في اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.
بذلك يصبح عقد التأسيس والملخص جاهزاً للتوثيق من كاتب العدل ومختوما من الغرفة التجارية في الوقت الذي يتم فيه إعداده للنشر بالموقع الإلكتروني نفسه.

الإصلاحات المقبلة وآليات المتابعة
أنشأ المركز الموحد موقعاً إلكترونياً سيساعد الشركات الجديدة على التسجيل إلكترونياً بالكامل، وكذلك سداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً، كما ستستطيع الشركات أيضاً استلام سجلاتها التجارية إلكترونياً أو عن طريق البريد السريع FedEx في موعد لاحق.
وتتم متابعة سير العمل وتطوير المركز الموحد من خلال تقارير ربع سنوية، تكون أداة أساسية لقياس وتقييم مستوى الأداء في المركز، والعمل على تطويره بالتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

استخراج التراخيص
في أوائل عام 2010 تعاونت الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة من أجل إنشاء المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية والذي يهدف إلى زيادة المزايا التجارية للمنشآت المحلية والأجنبية العاملة في نشاط البناء والتشييد عن طريق تقليل الوقت المستغرق لإنهاء الإجراءات الروتينية.
وبعد إنشاء المركز الجديد الذي يقدم خدماته للمنشآت العاملة في نشاط البناء والتشييد فقد تقلصت إجراءات استخراج تراخيص البناء من 17 إجراء إلى خمسة إجراءات فقط، كما تقلص الوقت المستغرق في إنهاء هذه الإجراءات من 94 يوماً إلى 60 يوماً.

تسجيل الملكيـة
في تقرير أداء الأعمال عام 2009 وعام 2010 صُنفت المملكة كأفضل مكان في العالم لتسجيل الملكية، نتيجة لأن تكلفة التسجيل هي صفر ونتيجة للإصلاحات التي أجريت، فإن تسجيل الملكية الآن لا يحتاج إلا لإجراءين يستغرقان يومين فقط، وذلك وفقاً لفريق ممارسة أنشطة الأعمال، وهما:
حضور الأطراف أو وكلائهم أمام كاتب العدل لنقل الملكية لإثبات نقل الملكية، وحصول المشتري أو وكيله على أصل صك الملكية الجديد.

الحصول على الائتمان
في شباط (فبراير) من عام 2010 صدر قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري التي ستؤدي إلى تحسين وتسهيل إجراءات الحصول على الائتمانات من خلال الآتي: إنشاء سجل موحد للضمانات والرهون التجارية، تحسين الإجراءات الخاصة بفك الرهون التجارية، منح الدائنين المرتهنين أولوية تحصيل الحقوق.
انعكاسات الإصلاحات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري على ترتيب المملكة في مؤشر قوة الحقوق القانونية:
توافر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري مزايا للمنشآت التجارية المحلية والدائنين من خلال الإصلاحات التالية:
إنشاء سجل موحد للضمانات والرهون التجارية: يوفر المركز الموحد لتسجيل الضمانات والرهون التجارية قاعدة معلومات بسيطة ومركزية وسهلة الاستخدام للرهون التجارية تساعد على زيادة الشفافية العامة في سوق الاقتراض السعودي من خلال البحث في هذا السجل، والمركز الموحد الحالي يشمل جميع الرهون التجارية.
خفض تكاليف فك الرهون التجارية: تستطيع المنشآت التجارية ودائنوها الآن الاتفاق على الوفاء بعد حلول الأجل دون اللجوء للجهات القضائية، وهذا الإجراء الإصلاحي يقلل من تكاليف وأعباء التقاضي على الجانبين: الدائن المرتهن والمدين الراهن.
منح الدائنين المرتهنين الأولوية في الوفاء: قبل صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لم يكن واضحا للدائنين المرتهنين أولوية على أصحاب الديون الممتازة عند سداد الديون وأداء الحقوق، وأصبح للدائن المرتهن الآن الأولوية المطلقة في حالة إفلاس المدين الراهن.

حماية المستثمرين
خلال عامي 2009 و2010 استمر التنسيق بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار من أجل تحسين الأوضاع والإجراءات الخاصة بحماية المستثمرين في الشركات في المملكة، وبصورة خاصة من يمثل الأقلية من المساهمين. وقد أصبحت متطلبات حوكمة الشركات والإفصاح من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد على مستوى المملكة.
وستستمر المملكة خلال العام المقبل في متابعة الإصلاحات التالية المتعلقة بهذا المؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومنها:
- في حالة قيام أحد المستثمرين السعوديين أو المساهمين بإقامة دعوى قضائية، يجب على المدعى عليه والشهود تزويد المدعي بالمستندات التالية أثناء إجراءات التقاضي: المعلومات التي أشار المدعى عليه أنه سيستند إليها في دفاعه، المعلومات التي تثبت بشكل مباشر وقائع محددة مذكورة في دعوى المدعي، أي معلومات أخرى ذات صلة بموضوع الدعوى، أي معلومات قد تؤدي إلى اكتشاف معلومات أخرى ذات علاقة بموضوع الدعوى، تمكين المدعي من طلب أي مستندات أو وثائق من المدعى عليه دون تحديد لنوعية أو فئات هذه المستندات، وأخيرا دفع الضرائب.

ملخص الإصلاحات السابقة
أصبح من الممكن سداد مستحقات الزكاة والتأمينات الاجتماعية إلكترونياً من خلال نظام ''سداد'' الذي يسمح للمكلفين بإجراء هذه العمليات عن طريق أي صراف آلي أو أي منفذ من المنافذ الإلكترونية الخاصة بالبنوك، وهذا النظام يكفل سرعة السداد الآلي لهذه المستحقات. في آذار (مارس) 2010 انتهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استكمال الخدمات الإلكترونية التي تشمل تمكين الشركات من إضافة منتسبين جدد، تحديث البيانات والمعلومات، تسجيل عمليات السداد، تحميل النماذج، تعديل المعلومات وغيرها من الخدمات الكثيرة الأخرى.

التجارة عبر الحدود
استطاعت المملكة تطوير وتسريع إجراءات التخليص الجمركي من خلال إنشاء مراكز الخدمة الشاملة في الموانئ ووضع أنظمة إلكترونية لتقديم إقرارات ونماذج الفسح الجمركي، إضافة إلى تحسين وتطوير تجهيزات البنية التحتية الأساسية بالموانئ. وقد ساعدت هذه الإصلاحات في تقليص الوقت المستغرق لتصدير السلع والبضائع من 11 يوما إلى سبعة أيام وفي الاستيراد من 12 يوماً إلى ثمانية أيام في المتوسط.
لقد ساعد إيجاد خدمة ''الشباك الواحد'' في تحسين إجراءات التخليص الجمركي وتقليل الوقت المستغرق في إنهائها، ومثال على ذلك مركز الخدمة الشاملة الموجود في ميناء جدة الإسلامي الذي يوفر وقت وجهد المستوردين والمصدرين، حيث يتواجد في هذا المكتب ممثلون من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات المناولة والبنوك وغيرهم. حيث يتم تمرير الطلبات آلياً عبر النظام إلى الجهات المعنية، وفي حالة عدم وجود أي استفسارات أو مسائل تتعلق بطلب التخليص، فإنه يتم اعتماده وتسليمه إلى التاجر دون أي إجراءات أخرى.
وقد تم إجراء تحليل لعينة عشوائية لمستندات تخليص جمركي وتبين منه تحسن الإجراءات وساعدت أعمال التطوير والتحسين في خدمات وتجهيزات البنية التحتية الأساسية في ميناء جدة الإسلامي على تقليص وقت الانتظار ومناولة البضائع، وقد أدى إنشاء محطة الحاويات الجديدة في الميناء إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء بنسبة 45 في المائة.
وأخيراً فقد حل النظام السعودي للتبادل الإلكتروني للبيانات EDI محل المعاملات الورقية، وأصبحت الإقرارات الجمركية ومستندات الشحن تقدم إلكترونياً، دون تقديم معاملات أو مستندات ورقية.
ويستخدم ''مركز الخدمة الشاملة'' للتخليص الجمركي للواردات والصادرات معاً، حيث يقدم المستفيد أوراقه في شباك واحد ثم يتولى مركز الخدمة بعد ذلك إنهاء إجراءات المعاملة، ويساعد على تسريع الإجراءات أنه قد سبق تحميلها وتسجيلها في النظام الإلكتروني EDI. وبالنسبة للصادرات يجب على المستفيدين تقديم جميع المستندات اللازمة قبل البدء في إنهاء إجراءات المعاملة، أما بالنسبة للواردات فيمكن تقديم صور من المستندات الأصلية مع خطاب تعهد بتقديم أصول المستندات فيما بعد حتى يمكن مباشرة الإجراءات.
وما زال مركز التنافسية الوطني مستمراً في متابعة الوضع المتعلق في الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في موانئ المملكة، ويعتزم مركز التنافسية الوطني إجراء هذا التحليل كل ثلاثة أشهر بغرض متابعة هذا الجانب وقياس مستوى التقدم وحجم التطوير الذي يتم فيه.

إنفـاذ العقود
في تقرير 2010 لم يتحسن مركز المملكة في هذا المؤشر، إلا أن من المتوقع أن تنعكس الإصلاحات التي تمت أخيرا على تصنيف المملكة في المؤشر في السنوات المقبلة، فقد قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص سبعة مليارات ريال سعودي لتطوير مرفق القضاء، والذي يهدف إلى إنشاء محاكم جديدة والتحديث النوعي للقائم منها وتسريع إجراءات التقاضي، وقد أدت عمليات التطوير في الجوانب التشغيلية وجوانب البنية التحتية الأساسية في ديوان المظالم وفي أداء قضاة تنفيذ الأحكام في المحاكم العامة إلى خفض عام في الوقت والإجراءات اللازمة لإنفاذ أي عقد.
''المحكمة الإلكترونية'': كان تطبيق نظام المحكمة الإلكترونية من أهم العوامل التي أسهمت في تقليص حجم الوقت والإجراءات الخاصة بالتقاضي، كما أسهم هذا النظام في زيادة فعالية الأداء وتحسين نوعية الخدمة في ديوان المظالم في الدائرة التجارية الخامسة، ومن مزاياه ما يلي:
إقامة الدعاوى ونقل المعلومات بصورة أفضل وأسرع داخل الديوان، تحديد مواعيد الجلسات إلكترونياً، توحيد إجراءات إعداد وتوجيه الاستدعاءات، التسجيل والحفظ الإلكتروني لجميع وقائع وإجراءات الجلسات والأحكام، إقامة الدعاوى عبر الشبكة الإلكترونية (لم يطبق بعد ولكن يجري العمل فيه).
استغرق إعداد هذا النظام ثلاث سنوات من خلال عملية دقيقة اشتملت على اتصالات وتنسيق ومشاورات مكثفة مع المختصين بالدوائر القضائية. ويجري العمل بهذا النظام حالياً بالدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة الإدارية في الرياض، وحقق التطبيق نجاحاً طيباً، حيث تحولت الدائرة الخامسة بالكامل إلى النظام الإلكتروني الشامل في آذار (مارس) 2010، وأصبحت جميع القضايا والدعاوى والمعاملات تسجل عبر هذا النظام.
وقد قامت كل من وزارة العدل وديوان المظالم والهيئة العامة للاستثمار بتدريب عدد من القضاة وكتاب العدل والقيام بزيارات خارجية إلى أفضل الدول المتقدمة في هذا المؤشر.
إصلاحات ديوان المظالم: عمد ديوان المظالم إلى تعيين عدد من القضاة الجدد سعياً منه لرفع مستوى ونوعية القضاة وتخفيف عبء المعاملات ولمواجهة التزايد في عدد القضايا، حيث تم تعيين 68 قاضياً جديداً خلال عام 2009 و80 قاضياً في عام 2010. ويستخدم ديوان المظالم نظاماً دقيقاً يشرف عليه متخصصون في إجراء المقابلات الشخصية واختيار القضاة المناسبين والمستوفين لشروط ومعايير سبق تحديدها والذين يمتلكون المهارات والمؤهلات اللازمة لإدارة ونظر القضايا. إصلاحات وزارة العدل في تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية: كلفت وزارة العدل عددا من القضاة للقيام بأعمال قاضي التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، وتم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي استهدفت تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام وذلك على النحو التالي: بمجرد صدور الأحكام القطعية المذيلة بالصيغة التنفيذية تحال إلى قضاة التنفيذ، يقوم قاضي التنفيذ بإخطار المدعى عليه بموعد الوفاء (وفي حالة عدم تحديد موعد للوفاء يصبح الوفاء مستحقاً على الفور)، في حالة عدم الوفاء في الموعد المحدد يتم توقيف المدعى عليه وإخطار أمير المنطقة، إذا استمر المدعى عليه في عدم الوفاء يتم الحجز على ممتلكاته وبيعها.
ونظراً للسرعة التي يعمل بها قضاة التنفيذ من أجل إنفاذ الأحكام الصادرة فقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الوقت المستغرق ما بين تسجيل الحكم وتوزيع حصيلة البيع بين الدائنين. وتجدر الإشارة إلى أن الوقت المستغرق لتنفيذ الأحكام القطعية المذيلة بالصيغة التنفيذية والتي تم إجراء الحجز التحفظي على الممتلكات لا يزيد على 20 يوماً ، ولكن ما زالت المملكة تحتاج إلى مزيد من الخطوات لتتحسن في هذا المؤشر المهم ، ويعد مشروع تطوير مرفق القضاء الذي يجري تنفيذه حالياً من أهم العوامل التي ستسهم في رفع تصنيف المملكة في مجال إنفاذ العقود.

تصفية النشاط التجاري
إصلاحات تتعلق بلجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس: أجرت وزارة التجارة والصناعة تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس والخاصة بأعمال لجنة الصلح الودي بغرض تشجيع الشركات وأصحاب الأعمال والدائنين على المشاركة في إجراءات التسوية خارج قاعات المحاكم، ونتيجة لذلك ستنخفض تكلفة ووقت تسوية الأمور المتعلقة بالإفلاس والتصفية إلى 120 يوماً وبنسبة 4 في المائة من قيمة الديون المستحقة من خلال تفعيل دور لجان الصلح الودي والتي تشكّل بقرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون مقرها الغرفة التجارية والصناعية.
حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس والمتعلقة بأعمال لجنة الصلح الودي لتعكس أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن وإضافة بعض التوصيات الخاصة المقترحة من خبراء البنك الدولي بهذا الخصوص.
وقد اشتملت هذه التعديلات على أحكام تتعلق بالآتي: توفير وسيلة سهلة لتسوية حالات الإفلاس عن طريق تبسيط مجموعة المستندات والوثائق التي ينبغي أن تقدم إلى اللجنة عند اللجوء لطلب خدماتها لأول مرة، السماح للدائنين الذين يمتلكون ثلثي حق الدين بإلزام الأقلية المتبقية من الدائنين، زيادة الأموال المتاحة للاسترداد من جانب الدائنين من خلال خفض رسوم التسوية بحيث لا تزيد على 4 في المائة كحد أقصى من قيمة الديون المستحقة، بعد أن كانت غير محددة في السابق وتم تقدير متوسط التكلفة بــ 20 في المائة من قيمة الديون المستحقة.
كما اشتملت التعديلات على وضع حد زمني قدره 120 يوماً قبل أن تصدر اللجنة قرارها، وبذلك تم التخلص من المفاوضات الطويلة والمملة المستخدمة كوسيلة للمماطلة في السداد والتسوية، تمكين التاجر ـــ فردا أو شركة ـــ من الاستمرار في ممارسة نشاطها وتحقيق الإيرادات أثناء حالة الإفلاس عن طريق الإيقاف المؤقت لطلبات ومطالبات الدائنين خلال إجراءات التفاوض التي تديرها اللجنة.
المعلوم أنه تم تشكيل لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس منذ وقت قصير، حيث شُكلت أول لجنة في مدينة جدة وأشرفت على عدد من التسويات الودية منذ تشكيلها، وقد برهنت اللجنة على أنها كانت خياراً ناجحاً وقيماً للتاجر المتعثر فردا أو شركة، كما أثبت الدائنون استعدادهم للتوصل إلى تسويات لديونهم خارج قاعات المحاكم، إلا أنه ومع أن تشكيل لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس قد أدى إلى تحسين إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس، فإن الاستعانة بخدمات اللجنة مازال محدوداً.

[الغروب]

أكد أن مشاركة المملكة في «العشرين» جعلت دول الخليج في قلب الأحداث.. وزير مالية الكويت لـ "الاقتصادية:

فك ارتباط الدينار بالدولار جنب العملة الكويتية التداعيات السلبية لاضطراب أسعار الصرف





مصطفى الشمالي
حوار: محمد البيشي
كشف مصطفى جاسم الشمالي، وزير المالية في الكويت، عن أن فك ارتباط الدينار بالدولار في 2007 جنب العملة الكويتية التداعيات السلبية لاضطراب أسعار الصرف في الأسواق العالمية، والتي ينتظر أن تسخن خلال عام 2011، بفعل ما بات يعرف بـ ''نزاع العملات''، مشيرا إلى أن هذا النزاع، وهو الناتج عن خلل في الميزان التجاري العالمي في حال استمر وتطورت صوره، يمكن أن يتراجع بالقوة الشرائية للعائدات النفطية الخليجية ويرفع تكلفة الواردات غير الدولارية. وقال الشمالي في حوار خاص مع ''الاقتصادية'' إن الاقتصاد الخليجي سيحقق نموا جديا خلال العام الجاري عند معدل 6 في المائة، مشيرا إلى أن العمل الخليجي المشترك يقف اقتصاديا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ومتقدمة، وأضاف ''نعم لا يزال هناك بعض التحديات الأساسية المتعلقة بإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي ومواصلة بناء هيكل الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي والتنسيق بين البنوك المركزية لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي، ولكن باستمرار التعاون يمكن التغلب عليها''.
وتناول الشمالي في لقائه مسار الاقتصاد العالمي، مؤكدا في هذا الصدد أن تحديات 2011 يمكن التغلب عليها بالسياسات المالية الرصينة مع إصلاح القضايا الهيكلية في النظام المالي العالمي، متوقعا أن تحقق اقتصادات العالم نموا وإن كان بطيئا في العام الجاري.
وزاد ''من الصعب اليوم التيقن من مسار الاقتصاد العالمي بصورة جماعية إذ إن الأزمة العالمية جعلت من انقسام الاقتصاد العالمي بين متقدم وناشئ حقيقة مؤكدة، فهناك دول تعاني من ضغوط انكماشية, في أخرى لديها توجهات تنموية''.
اللقاء تطرق إلى مشاركة المملكة في مجموعة العشرين، حيث أشار وزير المالية الكويتي إلى أن هذه المشاركة السعودية جعلت منتجي النفط في العالم ودول الخليج في قلب الأحداث والمشاورات الاقتصادية العالمية.. كما تطرق اللقاء لجملة من القضايا المالية والمصرفية في المنطقة والعالم.. وهنا بقية الحوار:



معالي الوزير دعنا ننطلق من رؤيتكم لمسار الاقتصاد الخليجي في 2011؟ وهل تعتقدون أن الاقتصادات الخليجية تجاوزت الأزمة المالية العالمية؟

في الواقع أن الإجابة على تساؤلات كهذه تتطلب النظر إلى أداء الاقتصاد الخليجي خلال عامي 2008 و2009، حيث تشير بيانات صندوق النقد الدولي أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قد سجل في عام 2009 أدنى معدل نمو له منذ عام 2002، إذ لم يكن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1.07 تريليون دولار في عام 2008 إلى 864 مليار دولار في عام 2009، وذلك للأسباب التالية:
1. التراجع الكبير في مساهمة قطاع النفط نتيجة انخفاض مستوى الإنتاج وكذلك الأسعار.
2. تقلص التمويل الأجنبي.
3. انخفاض معدلات الاستثمار الخاص.
وبناء على ذلك، انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7 في المائة في عام 2008 إلى 0.4 في المائة في عام 2009، كذلك فإن معدلات النمو تباينت بين دول المجلس بشكل لافت، ففي الوقت الذي نما فيه الاقتصاد القطري بنحو 8.6 في المائة، وكذلك عمان والبحرين بما يفوق الـ 3 في المائة لكل منهما، فإن الاقتصاد السعودي حقق نموا ضعيفا بنحو 0.6 في المائة، بينما انكمش كل من الاقتصاد الكويتي والإماراتي بنحو 4.8 في المائة و2.5 في المائة على التوالي.
أما بالنسبة لعام 2010، فقد تحسنت توقعات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بقدر كبير تزامنا مع التحسن التدريجي للاقتصاد العالمي ومعاودته النمو، وقد اكتسب الاقتصاد الخليجي انتعاشه من خلال ثلاث قنوات أساسية يمكن إنجازها على النحو التالي:
1. ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية.
2. استمرار الإنفاق الحكومي بمعدلات مرتفعة.
3. عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دول المجلس واستئناف الائتمان للقطاع الخاص، مما سيعزز نشاط القطاعات غير النفطية.
لذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.5 في المائة في عام 2010، ثم إلى نحو 6 في المائة في عام 2011.



ما أهم التحديات التي تواجه الوحدة النقدية الخليجية والاتحاد الجمركي خلال العام المقبل؟ وهل يمكننا الاطلاع على نشاط المجلس النقدي الخليجي؟

لا بد من الإشارة بداية إلى الإنجازات الفعلية التي تحققت في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بالوحدة النقدية الخليجية، حيث دخلت اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيَّز النفاذ في 27 شباط (فبراير) 2010، وأعقب ذلك دخوله النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي اجتماعه الأول في 30 آذار (مارس) 2010 في مدينة الرياض في السعودية. ويمكننا القول بأننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل مسيرة العمل الخليجي المشترك، وعلى قدر ما تحمله هذه المرحلة من طموحات وتطلعات إلى آفاق المستقبل، فإنها تنطوي أيضا على العديد من التحديات التي ينبغي أن يتم استيعابها، وذلك حتى يمكن العمل على تجاوزها والتغلب عليها، ولعل من أبرز تلك التحديات مواصلة العمل على استكمال بناء هيكل الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي، ووضع آليات المتابعة التنسيق فيما بين البنوك المركزية الوطنية لدول الاتحاد لتهيئة الظروف المواتية لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي، إضافة إلى الاستمرار في الجهود المبذولة فيما يتعلق بتنسيق الإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية على مستوى دول المجلس، حيث تتسم بالشمولية والحداثة والدقة، وتستند إلى نهج متسق يسمح بعقد المقارنات وفقا لاعتبارات ومعايير واضحة وسليمة تتماشى مع المعايير العالمية ذات الصلة.
ومن جانب آخر، فقد كانت الإنجازات التي تحققت في إطار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة معززة ومكملة لحزمة الإنجازات التي تحققت في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مدينة مسقط في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2001 البدء بالاتحاد الجمركي اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2003، كما تم الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في اجتماع المجلس الأعلى بدورته الثامنة والعشرين بتاريخ الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2007. وفي هذا الصدد، فقد أسهم الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتقليل الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع الوطنية بين تلك الدول، إضافة إلى زيادة التخصص والمنافسة وتقليل تكلفة السلع الأجنبية باستيفاء رسم جمركي مرة واحدة في دول الاتحاد الجمركي. وعلى الرغم من ذلك، فما زال هناك بعض المعوقات التي تعترض مسيرة تطبيق الاتحاد الجمركي التي تتمثل أهمها في عدم التزام بعض الدول الأعضاء بتنفيذ القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي، وعدم الاكتفاء بالمستندات المتفق عليها في إطار مجلس التعاون لإعفاء المنتجات الوطنية، فضلا عن تعقيد بعض الإجراءات فيما يتعلق بالفحص المخبري والتفتيش والتخليص الجمركي في بعض المنافذ.
أما بالنسبة لنشاط المجلس النقدي الخليجي، فينبغي الأخذ في الاعتبار أن المجلس لا يزال في مراحله التشغيلية الأولى، التي تتطلب جهودا حثيثة بغرض إرساء القواعد الأساسية اللازمة لممارسة أعماله والاضطلاع بالدور المنوط به على الوجه الكامل. وخلال هذه المرحلة، يعكف المجلس على استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي له، حيث يعمل المجلس حاليا على إعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية ومتطلبات إقامة جهازه التنفيذي، كما أقر مجلس إدارته الميزانية التشغيلية.



معالي الوزير.. عانى القطاع المصرفي الخليجي بعض التعثر الذي أجبره على رصد "مخصصات ضخمة"، ما أثر في مستوى الائتمان المقدم. هل تتوقعون أن يستمر ذلك وما مدى تأثيره؟

يبدو أنكم تقصدون بمضمون السؤال المرحلة المتعلقة بالأزمة المالية العالمية والاقتصادية العالمية الأخيرة.. ودعني أبدأ بالتعليق على ما توحي به مقدمة سؤالكم من وجود ارتباط بالضرورة بين تكوين المخصصات لمواجهة احتمالات تعثر بعض العملاء وبين مستوى الائتمان المقدم من القطاع المصرفي، وهو أمر لا يبدو صحيحا على إطلاقه، فمن جانب، وكما تعلمون، فإن الأزمات المالية –ومنها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة – دائما ما تصاحبها تداعيات سلبية تؤدي إلى ضعف الثقة في الأسواق التي يواكبها تراجع في معدلات الطلب على الائتمان، فضلا عن تحفظ البنوك في تقديم التمويل، وهو أمر لا تنفرد به البنوك الكويتية أو الخليجية وحدها، بل ينصرف كذلك إلى معظم البنوك في العديد من دول العالم.
بمعنى أن التباطؤ في مستوى الائتمان المصرفي المقدم يعزى إلى رد فعل طبيعي للأسواق في أوقات الأزمات، وهو أمر لا يرتبط بالضرورة بتوجهات البنوك نحو دعم أوضاعها المالية من خلال تكوين مخصصات لمواجهة احتمالات تعثر العملاء. ولا شك أن بدء انحسار آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مع البرامج التحفيزية للسياسات المالية التي تنتهجها الحكومات، ومنها على سبيل المثال طرح مشروعات تنمية جديدة، على نسق الخطة الإنمائية الحالية للكويت، فضلا عن الاستخدام الرشيد لأدوات السياسة النقدية بما يواكب الظروف والأوضاع الاقتصادية السائدة، هذه الأمور ستسهم ولا شك في تحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز جانب العرض والطلب على الائتمان المصرفي في ضوء تزايد معدلات الإنفاق والطلب الكلي في الأوراق المختلفة.
وعلى الجانب الآخر، فإن تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد طالت الأوضاع المالية لبعض عملاء البنوك تبعا لتراجع مستويات النشاط الاقتصادي وتراجع قيم الأصول، الأمر الذي كان له تأثيره في الأوضاع المالية للبنوك، وفرض بالتالي ضرورة اتخاذ عديد من الإجراءات، سواء من جانب البنوك ذاتها أو من جانب السلطات الرقابية، لاحتواء الآثار السلبية لتلك الأزمة على القطاع المصرفي. ومن ضمن تلك الإجراءات المزيد من تدعيم المخصصات لمواجهة احتمالات تعثر بعض العملاء، وتجنب التأثير السلبي في سلامة الأوضاع المالية للبنوك.
وفي الكويت، وكما تعلمون، فلقد قام بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكما أوضحت في مناسبات عديدة، بتوجيه البنوك إلى ضرورة تدعيم المخصصات العامة الإضافية الاحترازية (زيادة عما هو مطلوب منها بموجب التعليمات القائمة)، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي بصفة ربع سنوية. ولدى دراسة ميزانيات البنوك في نهاية عام 2009 فلقد تم النظر في مدى كفاية المخصصات (المحددة والعامة والاحترازية) التي تم تكوينها لمقابلة مخاطر النشاط ومدى الحاجة لتعزيزها، خصوصاً بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المقدمة لبعض قطاعات النشاط التي تضررت بشكل واضح من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك أخذاً في الاعتبار أوضاع المحفظة الائتمانية ككل وعلى مستوى كل قطاع، وكذلك أوضاع العملاء، خصوصاً الذين تتوافر معلومات حول مواجهتهم لمشاكل مالية، هذا إضافة إلى الأوضاع المالية لكل بنك على حدة.
هذه سياسة مطلوبة ويتعين أن تستمر لحين التيقن من توفير القدر اللازم من الحماية للأوضاع المالية للبنوك من خلال تكوين المخصصات اللازمة. فهذا الهدف، وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وتأمينها ضد المخاطر، يمثل أولوية قصوى من جهة البنك المركزي على ما عداه من أهداف أو توجهات في المرحلة الحالية.



وفيما يتعلق بتساؤلكم حول توقع استمرار ذلك، فإنه يجدر التذكير بأنه، وبعد مرور نحو السنتين على ظهور تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فلا شك أن الجهود والإجراءات التي اتخذت سواء من جانب البنك المركزي أو البنوك الكويتية ذاتها، قد أفصحت بدرجة مناسبة عن حقيقة الأوضاع المالية لمعظم عملاء البنوك، وبالتالي القدر اللازم من الدعم المطلوب للمخصصات لمواجهة أي انعكاسات سلبية على أوضاعها المالية من جراء تعاملاتها مع هؤلاء العملاء. إلا أنه يصعب توقع مدى زمني محدد في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار احتمالات حدوث تراجع في أوضاع بعض العملاء كانعكاس أكبر للأزمة المالية أو تقاعس هؤلاء العملاء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على المشكلات المالية التي يواجهونها.
فالأمر ما زال يتطلب – كما سلف الذكر – الاستمرار في سياسة الدعم الاحترازي للمخصصات في إطار الهدف الرئيس وهو الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك.
ونؤكد في هذا الخصوص أن انتهاج مبدأ تعزيز المخصصات لدى البنوك المحلية يمثل إجراء استباقياً يهدف إلى تدعيم المراكز المالية لتلك البنوك وتقوية أوضاعها لمواجهة أي ظروف غير متوقعة كانعكاس أكبر للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
عمدت الكويت في وقت سابق إلى فك الارتباط مع الدولار الأمريكي، كيف ساهم ذلك في تحسين أداء الاقتصاد الكويتي، وما أبرز النتائج التي ترتبت على هذا القرار؟

في إطار الجهود الرامية لتعزيز دور بنك الكويت المركزي في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية وبما يسهم في المحافظة على القوة الشرائية للدينار الكويتي في مواجهة الضغوط التضخمية المستوردة، فقد صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2007 الذي أذن اعتباراً من 20 أيار (مايو) 2007، بفك الارتباط الذي كان قائما بين سعر صرف الدينار الكويتي وسعر صرف الدولار الأمريكي ضمن هوامش معينة، وذلك منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) 2003، والعودة إلى تحديد سعر صرف الدينار الكويتي على أساس سلة خاصة من عملات الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية رئيسة، وهي سياسة سعر الصرف المتبعة في السابق منذ عام 1975.
ولقد أسهمت سياسة سعر صرف الدينار الكويتي المشار إليها، على مدى الفترة الماضية منذ تطبيقها في 20 أيار (مايو) 2007، بفاعلية في الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسة. وتبرز فاعلية هذه السياسة خلال الفترات التي تتعرض فيها أسعار تلك العملات إلى تقلبات حادة في أسواق الصرف العالمية، حيث انحصرت تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي خلال الفترة المنقضية من عام 2010 ضمن هوامش ضيقة، وذلك في الوقت الذي تتقلب فيه سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى ضمن هوامش أوسع.

ما توقعاتكم لمسار الاقتصاد العالمي في 2011 وأبرز التأثيرات التي قد تطول الاقتصادات الخليجية ومسار أسعار النفط وتأثيرها في الإنفاق الخليجي العام؟

لقد مر الاقتصاد العالمي بوقت عصيب في ظل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، حيث ارتفعت بشكل كبير معدلات البطالة وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي في كثير من الدول. يُضاف إلى ذلك التقلبات المستمرة في أسعار صرف العملات وأسواق المال.
ولكن رغم كل هذه التداعيات فإنه من المتوقع لاقتصادات العالم أن تحرز تقدما (حتى وإن كان بمعدل بطيء نسبياً) في معدلات نموها خاصة في عام 2011.
ومع اتجاه الاقتصاد العالمي للتعافي بدءاً من نهاية عام 2010 وعام 2011 سيكون هناك تحديات يمكن التغلب عليها بالسياسات المالية الرصينة مع إصلاح القضايا الهيكلية في النظام المالي والمؤسسات المالية بشكل منظم.
ولتوضيح توقعات اقتصاد العالم أكثر لعله من المفيد التفريق بين مجموعتين متميزتين من الدول هما الدول المتقدمة والدول الناشئة، فبالرغم من قدم هذا التصنيف لاقتصادات العالم إلا أنه يجب التأكيد عليه اليوم للاختلاف الجذري في طبيعة المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المجموعتين.
في حين أن كل التوقعات تُشير إلى بوادر معدلات نمو اقتصادي كبيرة في الدول الناشئة تصاحبها معدلات تضخم مرتفعة في الأجلين المتوسط والطويل، إلا أن تلك المؤشرات معكوسة تقريباً للمجموعة الأخرى من الدول، حيث تعاني الدول المتقدمة من انخفاض ملحوظ في معدلات النمو وانخفاض في معدلات التضخم مع توقع استمرارية ذلك المسار في الأجل القصير على الأقل.
تلك الاختلافات أصبحت أكثر أهمية اليوم حيث إنها تعكس المعدلات الفعلية التي يمكن توقعها للإنتاجية في أي اقتصاد، والتي تسعى كل دول العالم حاليا لزيادتها حتى تجد طريقها للخروج كليا أو جزئيا من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وحول أبرز التأثيرات التي قد تطول الاقتصادات الخليجية، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أبرز الاقتصادات الناشئة وينطبق عليها ما تشهده الآن تلك الاقتصادات من معدلات نمو متزايدة، مع توقعات باستمرارية النمو ولو كان بشكل بطيء خلال العام المقبل.
ولكن فيما يتعلق بمسار أسعار النفط وتأثيرها في الإنفاق الخليجي العام
فمن المتوقع مع ازدياد معدلات النمو في الدول الناشئة وعلى رأسها الصين والهند، أن تزداد أيضاً معدلات الاستهلاك العالمي ومشروعات البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يكون من العوامل الإيجابية لأسعار النفط في المستقبل. ومع هذا يظل الجزء الآخر من العالم مؤثرا من حيث إمكانية انخفاض معدلات الاستهلاك إذا ما قورنت بمثيلاتها قبل الأزمة.
والخلاصة أن أسعار النفط من المتوقع أن تستمر في مستوياتها الإيجابية مع بعض التقلبات على مسار التعافي شأنها شأن التقلبات قصيرة الأجل التي تحدث بين الحين والآخر في أسواق العمل.

معالي الوزير .. يعيش العالم اليوم نزاعا حول العملات، كيف تؤثر أسعار الصرف وتراجع الدولار في الاقتصادات الخليجية، وكيف يمكن احتواء ذلك؟

ما يطلق عليه نزاع العملات هو الوجه الآخر لاختلالات الموازين الخارجية لبعض الكتل الاقتصادية الكبرى. وبالنسبة لعملات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المربوطة بالدولار الأمريكي، فإن الانخفاض في قيمة الدولار يعني بالضرورة ارتفاعا في تكلفة الواردات غير الدولارية. وفي كل الأحوال ونظرا لاعتماد معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تصدير النفط الذي يسعر عالميا بالدولار الأمريكي، فإن تراجع سعر صرف الدولار يعني بالضرورة تراجع القوة الشرائية للعائدات النفطية. وبالنسبة للكويت فهي تتبع نظام سعر صرف قائما على ربط عملتها بسلة من عملات أهم الشركاء التجاريين، وذلك اعتبارا من أيار (مايو) 2007، عاكسة بذلك العلاقات التجارية والمالية بالنسبة للدولة، لذلك فإن سياسة سعر صرف الدينار الكويتي تسهم في الحد من أثر التقلبات في أسعار صرف العملات العالمية على معدلات التضخم المحلي.

تشارك المملكة كعضو في مجموعة العشرين.. ما تقييمكم لتلك المشاركة وكيف تخدم الاقتصاد الخليجي.. وكيف تقيمون العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والكويت؟

إن الهدف المعروف عالميا لتأسيس مجموعة العشرين (G-20) عقب أزمة النمور الآسيوية في التسعينيات هو تشجيع العمل المشترك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار في أسواق المال. وقد تجدد الهدف من اجتماعات مجموعة العشرين عقب بدء الأزمة الحالية في أواخر عام 2007، حيث اجتمعت مجموعة العشرين في أعوام 2008 و2009 و2010 بأجندة عمل واضحة يتم متابعتها لتحقيق أهداف الاستقرار المالي والاقتصاد العالمي.
ومع مشاركة السعودية في مجموعة العشرين فإنها تمثل الدولة العربية الوحيدة في تلك المجموعة وإحدى دولتين من مجموعة الدول المصدرة للبترول مع روسيا وهو الأمر الذي يعد في غاية الأهمية للدول العربية ودول الخليج بشكل خاص.
إن مشاركة المملكة في مجموعة العشرين تضمن وجودها في قلب الأحداث ومع صناع السياسة العالمية فيما يتعلق بشتى مجالات التعاون العالمي الاقتصادي والمالي والتي تزداد أهميتها مع تداعيات الأزمة والقضايا التي تطرحها كل يوم، وهو الأمر الذي يجعل دول الخليج في قلب الأحداث ممثلة في المملكة بدلا من وجودها في موقف المتفرج للأحداث دون مناقشتها والتأثير فيها مقارنة بحال عدم وجود مثل هذه المشاركة.
أما بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والكويت، فإنها علاقات مثمرة ومتميزة في شتى المجالات، وهو ما تؤكده أرقام وإحصائيات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى جانب العلاقات والعوامل المشتركة التي تجمعهما معا في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.

[الغروب]

اتش اس بي سي: على دول الخليج أن تكون أكثر تحفظاً في الإنفاق خلال 2011



دبي – العربية.نت قال الاقتصادي المتخصص في منطقة الخليج ببنك "اتش اس بي سي" سايمون ويليامز إن ربط بعض عملات دول منطقة الخليج بالدولار لا يخدم اقتصادات هذه الدول التي تتمتع بفرص نمو هائلة.

وأضاف ويليامز في مقابلة مع قناة العربية "الارتباط بالدولار يعتبر نقطة ضعف في اقتصادات دول منطقة الخليج، ولا داع لربط السياسات النقدية بالسياسة النقدية لواشنطن خاصة مع النمو والفرص التي يتمتع بها اقتصاد المنطقة".

وحول البدائل التي من الممكن أن تنتهجها دول الخليج للاستغناء عن ربط عملتها بالدولار قال ويليامز إن من الممكن أن يتم ربط عملاتها بسلة عملات أو اعتماد سعر صرف عائم من خلال ترك سعر الصرف للعرض والطلب.

ولفت ويليامز إلى أن دول الخليج بحاجة إلى أسعار نفط تتراوح بين 70 و80 دولاراً لتحقيق التعادل بين وارداتها ومصروفاتها وتغطية مصروفات الميزانية.

وقال "على دول الخليج أن تكون أكثر تحفظاً في الإنفاق في 2011".

وتوقع ويليامز أن تتراوح أسعار النفط خلال 2011 بين 70 و90 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى أنه في حال نجاح المرحلة الثانية من خطة التسيير الكمي التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية فإن سعر النفط سيصل إلى 100 دولار للبرميل.

[الغروب]

النفط ينهي عام 2010 بثبات فوق 92 دولاراً

خبراء الطاقة يتوقعون ارتفاع أسعار البترول ونهضة للصناعات التعدينية وتراجعاً لمساهمة الغاز الطبيعي خلال العام الجديد


أسعار نفط برنت ليوم أمس الجمعة
الرياض – عقيل العنزي
تباينت قراءات خبراء الطاقة لملامح مشهد صناعة الطاقة والتعدين خلال العام الميلادي الجديد 2011م الذي أهل على العالم ليلة البارحة وسط تفاؤل كبير بأن يشهد الاقتصاد العالمي نموا مطردا بعد بروز مؤشرات على بدء تعافيه من الوعكة المالية التي لازمته المالية لأكثر من سنتين، وأثرت على مساهمته التنموية بمختلف مكوناتها على مستوى معظم دول العالم وبالأخص الدول الصناعية الكبرى.
ويرى كثير من الخبراء أن العام الميلادي الجديد سوف يشهد بعض التقلبات الاقتصادية التي تتطلب من المخططين إيجاد البرامج التي تضمن عدم تأثير هذه التقلبات على الحياة المعيشية للشعوب، فالتحول السريع من الانكماش الاقتصادي إلى التضخم وما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار سيحدث أزمة على المستوى المعيشي وضغطا على مسارات التنمية قد تعرقل من أدائها على المدى الطويل.
جل التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن هناك معالم تؤكد ارتفاع النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال العام الميلاد الجديد وهو ما يقلق الدول الصناعية الكبرى التي ترى بأن ذلك لن يصب في مصلحة انتعاش اقتصادياتها وتشاركها في الرأي معظم الدول المنتجة للنفط التي عادة ما تحرص على أن تكون أسعار النفط في مستويات تفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وتعتقد بأن بقاء الأسعار في مستوى ما بين 70 – 80 دولارا للبرميل مقبولا ومحققا للتطلعات التنموية.
وترتسم مظاهر واضحة بأن العام الجديد سيشهد بدء نهضة في الصناعات التعدينية يتمثل في صناعات تعدينية عملاقة تقودها شركة التعدين العربية السعودية "معادن" من أهمها الانتهاء من بناء أكبر مدينة تعدينية من نوعها في الشرق الأوسط تضم مصانع للصناعات التعدينية، وكذلك بدء الإنتاج من مشروع الفوسفات ودخول المنتجات الفوسفاتية السعودية إلى الأسواق العالمية، ما يحقق للمملكة موقعا متميزا في محك المنافسة العالمية بمنتجات ذات معايير عالية الجودة.
ويقلل الخبراء من فرص مساهمة الغاز الطبيعي على مستوى المشهد العالمي نظرا لقلة مشاريعه التطويرية وللصعوبات التي تواجه نقل هذا المنتج مع أن هذا النوع من الوقود يعتبر الأفضل بيئيا والخيار الأول للمستثمرين، ولذلك ذهبت التكهنات بأن تبقى أسعاره تتراوح ما بين 4- 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2011م.
أسعار النفط أنهت عام 2010م بتمسكها بمستوى 90 دولارا للبرميل وهو سعر كانت عليه طيلة الأيام القليلة الماضية، وشهدت الأسعار خلال العام المنصرم تقلبات سعرية أدت إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 12%، حيث استهلت عام 2010م بسعر 82.75 دولارا للبرميل لخام ناميكس، وهبطت الأسعار في شهر فبراير إلى 71.19 دولارا، ثم عاودت الأسعار الارتفاع وظلت في مستوى 80 دولارا، إلى أن أدت ضغوط السوق إلى هبوط الأسعار في شهر يونيو إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، وساهمت عدد من العوامل الأساسية في دفع الأسعار في شهر أكتوبر إلى أن تأخذ منحنى صاعدا جعلها تتخطى 85 دولارا، وفي الثلاثة أشهر الأخيرة من العام ظلت تتأرجح في مستوى فوق 92 دولارا للبرميل لخام برنت القياسي.

[سمو الرووح]

موضوع قيم تشكرين عليه الغروب لاهنتي.