«البلدي» أقفل على 104 مرشحين وفرعيات

[خالد المحفوظي]

صحيفة القبس الكويتية : السبت 6 ربيع الآخر 1426هـ ـ 14 مايو 2005
كتب زكريا محمد:
أقفل باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي، التي ستجرى في الثاني من يونيو المقبل، يوم امس بتسجيل 8 مرشحين جدد ليصبح العدد الاجمالي للمرشحين 104 مرشحين.
وسجلت ادارة الانتخابات امس حالة تنازل ثانية من قبل مرشح الدائرة التاسعة (الاحمدي) علي فهد العجمي، كما لم تعتمد طلب الترشيح لمرشح الدائرة الثالثة (الفيحاء) جابر الخنة لعدم تسجيله رسميا في مخفر الشرطة.

وانتخبت قبيلة العجمان في الانتخابات الفرعية - التي اجرتها في الدائرة التاسعة (الاحمدي) مساء امس الاول - فهيد بن صقر العجمي، وجاء عضو المجلس البلدي السابق محمد الطامي بالمرتبة الثانية.

وعلمت «القبس» أن قبيلة شمر زكت نايف هلال البادي في الدائرة الثامنة (الصليبخات)، فيما زكت قبيلة العجمان في الدائرة نفسها فهيد بن شغيان.

*ـــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ـــــــــــــــــــــ*

«العجمان» يختارون فهيد بن صقر ممثلا لهم في التاسعة
إقفال باب ترشيح «البلدي»على 104 مرشحين

كتب زكريا محمد:
أقفل باب استقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجلس البلدي الذي ستجرى انتخاباته في 2 يونيو المقبل في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر امس بتسجيل طلبات 104 مرشحين يمثلون الدوائر الانتخابية العشر.

وتقدم امس 8 مرشحين جدد يمثلون 6 دوائر انتخابية حيث تقدم للدوائر الثانية (ضاحية عبدالله السالم) والثالثة (الفيحاء) والرابعة (حولي) والثامنة (الصليبخات) مرشح واحد لكل دائرة بينما تقدم مرشحان لكل دائرة من الدائرتين الخامسة (السالمية) والسابعة (العمرية).

وظلت الدائرة الانتخابية التاسعة (الاحمدي) في صدارة الدوائر بعدد مرشحيها الـ 23 بعد انسحاب المرشح علي فهد العجمي امس اثر اعلان نتيجة الانتخابات الفرعية التي اجريت مساء امس الاول وفاز فيها المرشح فهيد بن صقر العجمي وجاء المرشح محمد الطامي في المرتبة الثانية.

وجاءت الدائرة الثامنة الصليبخات بالمرتبة الثانية في عدد مرشحيها العشرين فيما ظلت الدائرة السادسة (ابرق خيطان) في المرتبة الاخيرة بثلاث مرشحين فط. وشطبت ادارة الانتخابات طلب مرشح الدائرة الثالثة جابر صالح الخنة الذي دفع التأمين في مقر الادارة الا انه لم يراجع المخفر لتسجيل ترشيحه في نهاية الدوام الرسمي امس ليعتبر طلبه باطلا.

وقال مرشح الدائرة الثامنة (الصليبخات) غريزان الجريد: نشارك في فرحة الديموقراطية ونرى ان المجلس اصبح فيه احزاب ونريد تغيير هذه التكتلات والشللية والمحسوبيات.

واضاف: سأسعى الى تغيير الاحتكار الحاصل في الدائرة ويجب ان يكون هناك تكافؤ في الفرص، مشيرا الى ان الدائرة تعاني من الاهمال، خصوصا ان عملية تشجير الشوارع جاءت متأخرة كثيرا. ووصف قانون البلدية الجديد بأنه جيد ويخدم القطاع الخاص، مشيرا الى انه منح المرأة حق الانتخاب كون الترشيح صعبا، متسائلا: اذا اصبحت حاملا ماذا ستعمل؟ بالاضافة الى سهولة استغلالها لضعف العنصر النسائي.

معها في البلدي

وأيد مرشح الدائرة السابعة (العمرية) نبيل سعيد منح المرأة حقوقها في المجلس البلدي فقط مشيرا الى انه ضد منحها اية حقوق في مجلس الامة.

أهم مجلس

وقال مرشح الدائرة الخامسة (السالمية) شاكر عبدالكريم الصالح ان المجلس البلدي يعتبر من اهم المجالس، وقد مضت عليه فترة لا يقوم بالدور المطلوب منه على أكمل وجه رغم ان اختصاصاته مهمة ويجب تفصيل دوره عبر تفصيل المخطط الهيكلي العام للدولة والذي له نظرة تنموية ومستقبلية للبلد ولكن في السنوات الماضية لم ىأخذ حقه من الدراسة والقرارات.

واضاف انه سيتبنى توفير الاراضي لجميع القطاعات سواء الصناعية والاستثمارية والتجارية ومن أهمها توفير اراض للرعاية السكنية، وخصوصا في ظل التشابك بموضوع الاراضي المخصصة للاسكان. وبين ان القانون الجديد جيد ولكن لا نستطيع الحكم عليه الا بعد تطبيقه، متمنيا ان يكون قانونا فعالا ويعالج المثالب ونقاط الضعف في القانون السابق.

واكد الصالح ان موضوع المرأة حيوي ولذلك اطالب المرأة ان تسعى للمطالبة بحقوقها بشتى انواعها لان تركاتها ليست بمستوى الطموح ومن يتحمل الموضوع هم مجموعة بسيطة نتمنى زيادتها بالمستقبل.

وقال ان قانون الانتخاب لا يسمح للمرأة بالترشيح للبلدي او الامة الا ان قانون التعاونيات يسمح لها بذلك داعيا الحكومة الى الطلب من وزارة الشؤون استغلال القانون بتعيين نساء في مجالس ادارات الجمعيات القانونية باعتباره خطوة ممتازة نحو الهدف الاساسي وهو منح المرأة حقوقها السياسية.

تيار سلفي

وقال مرشح الدائرة الثالثة (الفيحاء) عبدالرحمن اليوسف انني اجد بنفسي القوة للوصول الى عضوية المجلس البلدي حيث امثل التيار السلفي في كيفان والنزهة والفيحاء والمناطق الأخرى.

واضاف سأعمل على اصلاح الاخطاء الموجودة في قانون البلدية بالتعاون مع الزملاء الاعضاء مؤكدا انه ضد منح المرأة حقوقها السياسية سواء في المجلس البلدي وحتى في الأمة.

خدمات الدائرة

وقال مرشح الدائرة الخامسة (السالمية) عبداللطيف الشطي ان اهدافي للترشيح تنحصر في خدمة المنطقة التي تعتبر كبيرة بكثافتها وتحتاج الى خدمات كبيرة وكذلك استجابة لطلبات أهل الدائرة اضطررت لخوض هذه الانتخابات.

واضاف ان قانون البلدية يحتاج الى تعديل من خلال اشراك جميع القطاعات في العضوية من خلال التعيين لأن الترشيح قد لا يأتي بعناصر جيدة، ولذلك التعيين يسد النقص في الكفاءات المطلوبة كالمهندسين والمحامين. وأوضح انه إذا كان دخول المرأة لا يخالف الاعراف الإسلامية فأنا معه، اما غير ذلك فأنا ضده.

وقال مرشح الدائرة السابعة (العمرية) مطلق المطيري سأعمل على المشاركة في الاصلاح وتطوير العمل في البلدية مشيراً الى انه سيعمل على توفير خدمات مناطق صباح الناصر والعمرية وغرب الجليب مشيرا الى انه ضد منح المرأة حقوقها السياسية.

مصلحة الكويت

وقال مرشح الدائرة الرابعة (حولي) ابراهيم يوسف انني سأعمل مع مصلحة الكويت من خلال الغاء اقل الاسعار في لجنة المناقصات المركزية وطريقة اختيار المقاولين لما يترتب عليه من مشاكل بالاضافة الى مساعدة الشباب بإيجاد فرص العمل وتطويرهم. واضاف ان نسب البناء يفترض زيادتها وخصوصا في مناطق السكن الخاص والسماح للسكن الاستثماري والتجاري في البناء بارتفاعات عالية.

تطوير وخدمة

وقال مرشح الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم) علي إسماعيل ان برنامجي ينحصر في الاصلاح والتطوير وخدمة أهالي الدائرة.


7 مرشحين يتحدثون في المهندسين اليوم


تعقد لجنــة الانتخابات للمجلس البلدي 2005 فــي جمعية المهندسين الكويتية لقــاء مـع عــدد مــن المرشــحين وهم خليفة الخرافي ـ عبدالله المحيلبي ـ فـراج العرادة ـ ماجد المطيري ـ د.فاضل صفر ـ علي البسام ـ زيد العازمي، وذلك في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم.


إعادة التأمين عند الـحصول على 10% من الاصوات


قال مدير ادارة الانتخـابات علي مراد ان التأمين الذي يدفعه المرشح يعــود لــه فــي حالــة حيـــازته على 10 في المائة من الاصوات اما المتنازل فإنه لن يحق له المطالبة باسترجاع المبلغ.

واضاف ان من شروط الترشيح تسجيل الطلب في المخفر والا اعتبر الترشيح باطلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ*

من القاعة

شق


مرشح وجه حديثه للمصورين عندما كثرت الفلاشات عليه «شكيتونا شق» ولكن هذا شغلكم والله يعينكم.

نسفه


عند دخول احد المرشحين لقاعة تسجيل الطلبات ذهب للمرآة وقام بتعديل «نسفته» لزوم الصور.

رفض


رفض مرشح الاعلان عن برنامجه الانتخابي مؤكدا انه سيتحدث عنه لاحقا من خلال مؤتمر صحفي سيقيمه قريبا ويعلن فيه كل شيء.

ابتسم


عندما طلب مصور من احد المرشحين النظر الى الكاميرا قال له «تبي أبتسملك».

تنازل


سأل مرشح قبل تسجيل طلبه هل يحق لي التنازل مستقبلا ومتى الفترة النهائىة للتنازل.

سؤال


دخل مرشح وسأل ان كان بإمكانه ترشيح نفسه عن الدائرة السابعة (العمرية) رغم انه يسكن في منطقة اخرى.

استعانة


دخل المرشح ابراهيم يوسف وهو يمسح عرقه وعند سؤاله عن السبب قال «من كثرة ما دورت على الادارة لم اجدها وبالاخير استعنت في (777).

حلال

على الـحكومة


ابلغ مدير ادارة الانتخابات علي مراد احد المرشحين بان عليهم التوجه الى المخفر لتسجيل الطلب والا فإن طلبه سيلغى، وستذهب الخمسون دينارا.. فأجاب أحدهم «ما يخالف حلال على الحكومة».

مع الإسلام


سئل مرشح عن رأيه في منح المرأة حقوقها السياسية فأجاب «انا مع الاسلام».


ـــــــــــــــــــــــــــــ*

جناح خاص لكل عضو في المبنى الجديد لـ «البلدي»
المـحسن: نعاني من بيروقراطية «المناقصات المركزية»


قال نائب مدير عام البلدية لشؤون البناء والانشاءات المهندس خالد المحسن ان البيروقراطية التي يتسم بها العمل الحكومي تتسبب في تأخير بعض مشاريع القطاع الذي يترأسه، مطالبا بتطوير آلية عمل لجنة المناقصات المركزية، ومؤكدا ان الاعتمادات المالية التي يتم رصدها لقطاع البناء والانشاءات لا يتم صرفها بالكامل بسبب هذه البيروقراطية، وان طلبها من الاصل لا يتسم ابداً بسوء التقدير.

واقترح المحسن تخصيص منطقة الحزام الاخضر لاستيعاب جميع السيارات خارج العاصمة وادخال ركابها الى داخل العاصمة بوسائل نقل جماعية.

وعن المشاريع التي تستفيد منها اللجان الاخرى قال المحسن هي مشاريع عامة والبلدية مسؤولة سابقاً عن الاعمال التجميلية قبل ان يصبح ذلك مسؤولية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وكذلك عن تبليط الشوارع قبل ان تكون تلك مهمة وزارة الاشغال تخفيفاً للعبء عن البلدية لكن من المهام الاصيلة التي بقيت مسندة الى البلدية وفق القانون 15 لسنة 1972 تجميل وتأهيل الشواطئ وصيانتها واستطعنا انجاز المرحلتين الاولى والثانية من شاطئ الوطية حيث تقوم البلدية باستثمار وتأهيل المنطقة وهناك جزء من حدائق السور ستأخذه البلدية بهدف انجاز مشروع الحزام الاخضر وموقعه مقابل منطقة المنصورية ومساحته 450 الف مترمربع، وهذا المشروع في مرحلة التصاميم الآن ومن بين المرافق التي نطمح لتنفيذها في هذا المشروع العاب ترفيهية ونوع من البحيرات وبعض المطاعم، حيث تكون المنطقة ترفيهية وقريبة من المنطقة السكنية لان السور الاخضر كما هو معروف محاذ لمدينة الكويت.

واوضح المحسن ان المشروعات التي ينجزها قطاعنا لا تستثمر بنظام الـ B.o.t لان هناك قرارا من مجلس الامة وكذلك من المجلس البلدي يمنع اقامة منشآت ضخمة على الشواطئ ولهذا فان البلدية هي من تقوم بزراعة هذه المنشآت والعمل على تزويدها بالالعاب الترفيهية والخدمات اللازمة كالمساجد والحمامات وغيرها.

واعرب المحسن عن اسفه في التعامل مع الجمهور، وما نلاحظه ان الفئة الاكبر من الناس مستوى وعيها بضرورة حماية الاملاك العامة متدن كثيرا، والمؤلم والمستغرب ان هناك بعض الاعمال التخريبية تقع بسبب لهو الاطفال والشيء الاكثر ألماً واستغراباً رؤية بعض الكبار انفسهم وهم يتعمدون قطع الاشجار وتخريب الشباك وحتى الصخر الثقيل المرصوص على الشاطئ يتعمدون ايضا نقله من مكانه والقذف به بعيدا عن الشاطئ.

وقال ان هناك تنسيقا مع البلديات في المحافظات في هذا الشأن لان ثمة مشكلات صادفناها من بينها الباعة الجائلون الذين انتشروا في المنطقة فشوهوا الشكل الحضاري باستقطاعهم حيزا بالممرات، مما سبب مضايقة للرواد وكذلك عربات الأيس كريم، حيث رصدنا حوالي 35 عربة مما احدث فوضى، ولكن بلدية محافظة العاصمة ارسلت مفتشين تصدوا لهذا العبث وبات هناك الآن رقابة شبه يومية، لكن المشكلة تبقى في افتقادنا فعلا للضبطية القضائية الملزمة.

واوضح ان المشاريع التي تنجزها البلدية مثل شاطئ الشويخ عملنا فيه كانتينات صغيرة تدر عائدا ونحن بصدد تأجيرها في القريب العاجل، كذلك عندنا شاطئ المهبولة عملنا فيه كافتريا تم بالفعل تأجيرها وعائدها يصب في ايرادات البلدية الآن.

وفيما يخص بند الانشاءات في ميزانية البلدية وطلب اعتماد اضافي ان هذا لا يعود الى سوء تقدير في طلبنا اعتماد المبالغ لكنه بسبب البطء الشديد في الحصول على الموافقات المطلوبة واللازمة لتنفيذ المشاريع الانشائية من وزارات الدولة ومؤسساتها، بمعنى اننا نطلب مبلغا لتنفيذ مشروع ما في نهاية شهر اغسطس مثلا وعندما يتم اقرار الميزانية في 31/3 من كل عام ونتأكد من اعتماد المبالغ المرصودة نبدأ بناء على ذلك تجهيز العقود التي تستغرق فترة ثلاثة أشهر، وقبل طرحها نرسلها إلى الإدارة القانونية وديوان المحاسبة ووزارتي المالية والتخطيط، وهذا الامر يستغرق وقتا كبيرا، اذ لكل جهة من هذه الجهات طلباتها وعندما نحصل على موافقات هذه الجهات بعد عدة اشهر يأتي دور لجنة المناقصات المركزية التي تستغرق هي الاخرى فترة زمنية كبيرة الى ان يعطونا مجموعة من شركات المقاولات لتقييمها وهذا يستغرق ايضا وقتا معينا حتى نستقر على احداها ونرسلها مرة اخرى الى لجنة المناقصات التي تطلب منا اعتماد اقل الاسعار.. وهنا ندخل في جدل معها، لأن اقل الاسعار ليس شرطا اساسيا بالنسبة لنا كما هي الحال في لجنة المناقصات المركزية، وعند الوصول الى هذه المرحلة نكون قد ازف علينا موعد الميزانية الجديدة، بينما الاموال المرصودة في الميزانية السابقة لا تزال مجمدة وهذا امر يربك العمل، مؤكدا ان الادارة تعاني من البيروقراطية القاتلة جدا.

رقابة لاحقة

وبين المحسن ان المسؤولية مشتركة والجهة المسؤولة هي مجلس الوزراء، واعتقد ان الطريقة التي اخذت بها وزارة الاشغال اخيرا هي طريقة صحيحة، اذ طلب الوزير بدر الحميدي من مجلس الوزراء اعفاء وزارته من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة والاكتفاء برقابته اللاحقة.

تصنيف الشركات

وقال: ان الشركة اذا دخلت المشروع وهي خسرانة فيه ومهما بلغت قوة جهازنا الرقابي فلن نستطيع مراقبة كل شيء، مؤكدا الحاجة الى تصنيف الشركات المتقدمة اذ ليس هناك عندهم جهاز تصنيف حديث، لانني على يقين بأن بعض الشركات المصنفة فئة أولى عبارة عن مدير الشركة وسكرتيره، لكنها لا تملك آليات كما انها تفتقد حتى لتحديث البيانات، وهي امور إدارية لها علاقة بتنفيذ المشاريع ولا يمكن ان نقول عنها فسادا ولكن قد تكون مشجعة على الفساد الإداري أو تؤدي اليه، وأقول اننا عندما بدأنا تنفيذ المشاريع الانشائية على مستوى البلاد وجدنا ان خمس شركات فقط هي التي تعمل ولجنة المناقصات المركزية تعرف ذلك.

ليست رسوما

وحول الاستجواب المقدم للوزير شرار في ما يخص البلدية أوضح المحسن ان الجزء الخاص بقطاع الانشاءات يتكلم عن نظام الكفالات البنكية، فنحن عندنا نظام في البناء فهناك زيادة في نسبته مقابل قيام المالك ببناء بعض منشآتنا وقد جمعنا التزامات تقدر بـ 23 مليون على شكل مبانٍ يقوم بإنشائها الملاك بالطبع وذلك بموجب قرار صادر عن المجلس البلدي ومصدق عليه من مجلس الوزراء يقول بأحقية المالك داخل المدينة بزيادة عقاره بنسبة 400%، نمنحها له مقابل ان يقوم بإنشاء مبانٍ أو حدائق أو شواطئ للبلدية بقيمة 200 دينار لكل متر زيادة، وهذا الموضوع يحدث خلافا مع ديوان المحاسبة الذي يعتبر هذه المبالغ بمثابة رسوم، اي ايرادات ينبغي ان تدخل ميزانية البلدية وقد أبلغناهم ان هذه ليست رسوما لاننا لم نحصل على شيء وهي مجرد كفالات نأخذها من الملاك للتأكد على مدى التزامهم معنا في تنفيذ منشآت بالقيمة هذه ونحن فقط جهة إشرافية.

وكشف المحسن عن المشاريع المستقبلية وهي مشروع الحزام الأخضر ومشروع شاطئ في محافظة الأحمدي، وذلك في منطقة الفنطاس وهو موازٍ لقرية المشروعات السياحية وهذا شاطئ جميل جدا وقد رصدنا له ميزانية وتم طرح المناقصات وهذين المشروعين يعتبران في طور التنفيذ.

وقال ان البلدية ستقوم بعمل مبنى جديد للمجلس البلدي سيكون فيه ساحة مواقف السيارات في العاصمة، وهو في مرحلة التصميم الآن وعدد أدواره ثمانية، والمشروع هذا عبارة عن عشرة آلاف متر تقريبا منها ستة آلاف متر مواقف سيارات وأربعة آلاف مكاتب إدارية للجهاز البلدي الإدارة وسيكون لكل عضو جناح خاص به يحوي على مجموعة المكاتب الخدمات والسكرتارية، هذا فضلا عن احتواء المبنى على مواقف سيارات خاصة للأعضاء ومواقف خاصة بأمانة المجلس، فضلا عن مواقف عمومية للمنطقة المحيطة وقد تم رصد ميزانية تقديرية لهذا الغرض.

ـــــــــــــــــــــــــــــ*

دعا الناخبين لاختيار أهل الخبرة والكفاءة
صفر: لا تحالفات في دائرتنا .. والفرعيات تسبب الشقاق في المـجتمع

كتب زكريا محمد:
وصف مرشح الدائرة الأولى (الشرق) الدكتور فاضل صفر الانتخابات الفرعية بأنها ضارة وتسبب الشقاق في المجتمع ولا تؤدي الى اظهار الكفاءات فيه اذا كانت مبنية على اساس قبلي او طائفي او حتى عائلي مؤكداً رفضه هذه الانتخابات وخصوصا ان القانون الكويتي جرمها.

واستبعد صفر حدوث تحالفات في الدائرة الأولى لأن التصويت في المجلس البلدي يتم على صوت واحد بالاضافة الى وجود تيارات متجذرة فيها ولها نصيبها مشيرا الى ان اي تحالف يحدث من الممكن ان يؤثر على الآخرين في دوائر اخرى.

وقال «من طرفنا لا توجد تحالفات بتاتاً مع اي جهة ونخوض هذه الانتخابات كمستقلين حيث سنعمل على خدمة الوطن».

وشدد صفر على ضرورة عدم مصادرة حقوق المرأة باعتباره حقا اساسيا من الحقوق سواء للرجل او المرأة وخصوصا ان هناك من يعمل في منازلنا من النساء ويتمتعن بكامل حقوقهن السياسية.

وقال انني لا اؤيد الغاء المادة 22 من قانون البلدية القديم والتي استبدلت بالمادة 14 بالقانون الجديد الا اننا يجب ان نتعايش معها طالما أقرت عبر مؤسسة ديموقراطية داعيا الى عمل الانتخابات البلدية من خلال بلديات المحافظات من اجل زيادة المشاركة الشعبية.

واضاف صفر انه من الصعب وضع برنامج انتخابي لأن اختصاصات المجلس البلدي محددة في قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005، ولكن لديه خطة لاقرار بعض السياسات والآليات التي من شأنها القضاء على مشاكل البلدية، مشيرا الى انه يرى ضرورة تطوير هاتين المؤسستين (البلدية والمجلس البلدي) والارتقاء بهما من خلال مجموعة من السياسات وهي تحسين صورة البلدية في أذهان الناس وبث الثقة في نفوس العاملين فيها، والعمل على انجاز حاجات المواطنين في كل المناطق، وتسيير عمل المواطن وتقديم افضل الخدمات للجمهور والعمل على اصدار كادر خاص لموظفي البلدية، وتأهيل الكادر الإداري والفني ودعم قرارات المجلس البلدي من خلال الاستعانة بالكفاءات المتوفرة.

وشدد على ضرورة التعاون مع الجهاز التنفيذي لوضع منهج علمي لتطوير اعمال البلدي ومتابعته حقوق الدولة على الاراضي العامة وتشجيع القطاع الخاص، والزام اصحاب المشاريع بدراسة المردود البيئي وتأثيرها على الصحة العامة مع المحافظة على الذوق المعماري وتقوية الصلة مع مختلف اجهزة الدولة وايصال اقتراحات الجمهور والاستفادة منها في تطوير اعمال البلدية.

وقال ان الحكومة حاولت تقليص صلاحيات المجلس البلدي، وتقليل فرص مساهمة الاهالي في اصدار القرارات التي تمس حياتهم بتأجيل الانتخابات منذ عام 2003، وحتى الآن بحجة وجود ممارسات خاطئة، حين سعت لإدخال عدة تعديلات وفصل رئاسة البلدية عن المجلس البلدي لتقليل تدخل الاعضاء في اعمال الجهاز التنفيذي، وإشراك المرأة في المجلس البلدي من خلال منحها حقوقها في الترشيح والانتخاب، واجراء الانتخابات على اساس بلديات المحافظات او انتخاب شخصين من كل محافظة، وتقييد قرارات البلدية وانتزاع قوة المجلس البلدي عن طريق الغاء صلاحياته في المادة 22 من قانون البلدية.

واضاف ان التعديلات سلبت جزءا رئىسيا من صلاحيات المجلس البلدي، الا اننا نتطلع الى ان تستغل البلدية هذه الصلاحيات الجديدة، وان تستقر الاعمال فيها، ونحن نثق بذمة الوزير الذي هو منتخب وله مواقف وطنية.

واعرب صفر عن سروره لعودة انتخابات المجلس البلدي بعد توقف زاد على السنتين بحجة معالجة الاخطاء وتفادي السلبيات في الممارسات السابقة للمجلس البلدي، وثبت أن هذه الحجج لم تكن في محلها. كما ان غالبية ممثلي الامة من النواب، بالاضافة الى بعض اعضاء الحكومة، لم يقتنعوا بها، لهذا جاءت التعديلات بصورة اثارت ارتباكا وخلقت حالة ضبابية وترددا في اتخاذ المواقف.

وثمن صفر ان تسود الروح الديموقراطية الراقية ضمن منافسة شريفة يعبر فيها المواطنون بكامل حرية عن رأيهم في اختيار اعضاء المجلس البلدي، وان يؤدي المواطنون حقهم الدستوري لتعزيز المشاركة الشعبية في هذا المجال، وفي كل مجال آخر حسب ما عبرت عنه المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي من التوسع في الحريات واضفاء المرونة على كل القوانين خصوصا تلك المقيدة لحقوق الافراد ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال انه في الوقت الذي تسعى فيه الدول المتطورة الى تعزيز دور البلدية وتحميلها مسؤوليات كبيرة واعطائها المزيد من الصلاحيات، نجد بأننا في الكويت نقلص تلك الصلاحيات بحجة الممارسات الخاطئة، ونحن مع التصدي للممارسات الخاطئة في كل مكان، وليس في البلدية والمجلس البلدي، فإذا كان هناك من يدعي أن الفساد متفش في البلدية، فإن الواقع يقول إن الفساد موجود في الكثير من الاجهزة الحكومية ولا بد من التصدي له في كل مكان، والاصح بأن نحارب المفسدين لأنهم معلومون ومشخصون، وينبغي ان نطبق القانون عليهم اينما كانوا ومهما كان المنصب او المكانة التي يتبوأونها.


.. ويفتتح مقره اليوم


يفتتح الدكتور فاضل صفر مقره الانتخابي في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم في ديوانية أحمد لاري بالدسمة قطعة 5.

[محمد الشامري]

الله يوفق ابن صقر


ولاهنت يالمحفوظي على ذا الاخبار


وسلمت يمناك على النقل الرائع

الله يعطيك العافيه

[العنيد]

الله يوفق ابن صقر


ولاهنت يالمحفوظي على ذا الاخبار


وسلمت يمناك على النقل الرائع

الله يعطيك العافيه