السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
عبرت المداولة الأولى بإجماع 59 نائبا يسهّل لها المرور من باب المداولة الثانية
الفهد يعرض لبعض فصول خطة التنمية في المجلس امس
جلسة «تاريخية» لخطة «تاريخية» واجماع غير مسبوق.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الذي أكد يوم الثلاثاء الماضي عقب رفع جلسة خطة التنمية لفقدان النصاب أن «المية تكذّب الغطاس»، برّ بوعده في جلسة امس، فمرّت خطة التنمية في المداولة الاولى بدرجة مئة في المئة حيث صوت لها 59 نائبا من اجمالي الحضور البالغ 59.
وتنص الخطة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ 1986 على انفاق 37 مليار دينار (ما يعادل نحو 129 مليار دولار) في غضون أربع سنوات في مشاريع تنموية عملاقة مثل مدينة الحرير التي تبلغ كلفتها 77 مليار دولار، اضافة الى ميناء للحاويات وطريق سريع وشبكة سكك حديد ومترو، ومشاريع في القطاعين التربوي والصحي.
وشهدت الجلسة عرضا حكوميا عن خطة التنمية، وحديثا عن تحويل الكويت الى مركز تجاري، حيث تحدث ممثل الحكومة
عن 230 سياسة تريد الحكومة تطبيقها وتتعلق بمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية، الى جانب سياسات لتطوير البنى التحتية، مع تحقيق أهداف كمية للرعاية السكنية لتوفير 148 ألف وحدة سكنية.
وأكد الشيخ احمد الفهد أن هذه الخطة «ستنقلنا الى مجالات أخرى أكثر تطورا، ونحن نعترف بوجود خلل في جوانب كثيرة في الصحة والتعليم والقضايا الاقتصادية والحكومة ستعمل على معالجة الاختلالات».
ورأى الشيخ احمد أن الأزمة الاقتصادية قد تكون حالة ايجابية لتفعيل الانطلاقة المبكرة لهذه الخطة، التي تعدّ خطة وطن، الهدف منها تحويل الكويت الى مركز اقليمي للاعمال.
ولفت الشيخ أحمد الى أن هناك جهدا بذل، « ونحن لم نجلس في مناصبنا الا من باب تحمل المسؤولية فلنتعاون، وأنا لمست هذا التعاون في الجلسة... ألم يحن الوقت للخطوة الأولى في طريق الألف ميل؟ هذا ما يريده اهل الكويت ونأمل ان نحقق قفزة من اجل الاقتصاد خدمة للوطن وان نكون عند حسن ظن الجميع قيادة وشعبا».
واعلن الفهد أن الكلفة الاجمالية للخطة الخمسية هي 37 مليار دينار قابلة للتغيير، وأشار الى أن أول المشروعات التي تشملها الخطة كان توقيع عقد انشاء مستشفى جابر الذي تم قبل تسليم الخطة، موضحا أن مشروع الجسور المعلقة وصالة الركاب رقم 2 في مطار الكويت هي المشروعات التالية.
وأشار الفهد الى أن جميع المقترحات والتعديلات محل تقدير «لأن هذه الخطة هي خطة أمة وليست خطة حكومة».
ورأى النائب أحمد السعدون ان هذه اول خطة بعد الغزو لأن كل الخطط التي قدمت كانت «قص ولصق»، وبالتالي لم تقرها المجالس، «وأقول للشركات الاستثمارية في البورصة ان تستعد جاءتكم مشاريع قد لا تستطيعون استيعابها»، متمنيا موافقة المجلس على الخطة.
وأوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة: «لا نقول ان الخطة متكاملة لكن الحكومة متعاونة في هذا الصدد ونأمل العمل لاخراج خطة جادة لتنفيذ طموحات البلد».
ووصف النائب علي الراشد الجلسة بأنها من أهم الجلسات على مر التاريخ «وتمنيت لو كانت المدرجات ملأى بالجمهور».
وقال النائب الدكتور ضيف الله بورمية ان الجميع ينتظر التنمية «ونضع يدنا في يد الحكومة التي نسألها هل لديها موظفون قادرون على تنفيذ الخطة؟».
وأشار النائب مرزوق الغانم الى أن تنفيذ الخطة يحتاج الى تعديل 25 مشروعا بقانون، «فهل يعقل أن ننتظر كل هذا الوقت حتى نبدأ تنفيذ الخطة؟» وقال ان الارقام تشير الى أن قيمة المشاريع في الخطة 36 مليارا «فهل يعقل أن نسلق كل هذا في فترة 4 سنوات؟».
من جانبه أكد النائب الدكتور علي العمير أنه رغم الملاحظات تبقى الخطة طموحة «ونحن نحتاج الى عملية قيصرية لننفذ ما فيها من مشاريع»، بينما أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي بقوله: « الخطة انقعوها واشربوا مايها لأنه لا يوجد فريق ينجزها».
ووصف النائب مسلم البراك وزارة الخارجية بأنها «راس البلا» وتساءل: «ماذا تغير في الحكومة حتى تكون قادرة على انجاز الخطة ومكافحة الفساد وعلاج الخلل؟».
ودعا النائب علي الدقباسي الى سياسات «تحقق العدالة والمساواة مع وضع برنامج زمني محدد»، فيما أكد النائب صالح عاشور التركيز على التنمية البشرية.
ورأت النائب الدكتورة معصومة المبارك أن هناك مواضيع مقلقة ومنها التعليم خصوصا الجامعي، وطمأنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود الى أن التعليم «في الحفظ والامانة و نحن مهتمون به وشكلنا لجنة لدراسة الجامعات في الخارج والعمل في مشروع الشدادية جار وسنضاعفه لتدارك التأخير».
ودعا النائب الدكتور فيصل المسلم الى عدم المبالغة في الطموحات لافتا الى ان الخطة «أكبر دليل على فشل الحكومات السابقة وفيها ادانة على فشلها».
واعلن المسلم أن كتلة التنمية والاصلاح لديها تحفظات كثيرة على الخطة، مشيرا الى أن بعض التحفظات قدمت كتعديلات في الجلسة وبعضها الآخر سيقدم الى اللجنة المالية.
وقال المسلم في تصريح للصحافيين عقب الجلسة ان الكتلة تتحفظ على غياب الهوية الاسلامية عن خطة التنمية، لذلك جهزنا تعديلات من شأنها تعزيز هويتنا الاسلامية.
ولفت الى أن الكتلة تتحفظ عن تأخير الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الى العام 2012 بحسب ما جاء في الخطة بينما الموضوع مدرج على جدول الأولويات.
وأوضحت النائبة الدكتورة أسيل العوصي: «نريد حكومة قوية وليس حكومة تخشى تصريحات النواب، فالحكومة هي حكومة ردود أفعال، والخطة ستبقى حبرا على ورق اذا لم تكن هناك حكومة تملك الارادة».
وأوضح النائب الدكتور جمعان الحربش أن المهم هو من القادة الذين سيطبقون الخطة «والذين نأمل اختيارهم من اهل الكفاءة والاستقامة».
وأشاد النائب محمد هايف بالجهد الحكومي المبذول في اعداد الخطة «ولكن هناك تعديلات مهمة جدا سنقدمها قريبا ونأمل أن تأخذ حيزا من الاهتمام لدى مناقشة المداولة الثانية، وهي تنصب في الهوية الاسلامية التي نحرص على ترسيخها فضلا عن الأمور التي تتعلق بالمرأة».
15-01-2010, 01:39 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
