السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الكتلتان تنسقان لإعداد مسودة استجواب رئيس الحكومة من ستة محاور
البراك والمسلم يقودان التحالف لإحياء "مصروفات ديوان رئيس الوزراء"
الاستجواب يرتكز على تقرير ثامر الجابر... ومحور "القوانين الرياضية" لإحراج نواب "العمل الوطني" و"المنبر الديمقراطي"
وفد نيابي يسعى للقاء أعضاء الكتلتين وإقناعهم بالعدول عن استجواب الرئيس
أعضاء "التنمية" مستعدون للحوار.. و"الشعبي" يصر على المواجهة والتأزيم
في ما يؤشر الى فشل الجهود والمساعي التي يبذلها فريق من النواب لاقناع الكتل البرلمانية بتأجيل خططها لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأعضاء فريقه الحكومي, ابلغ مصدر نيابي "السياسة" بأن كتلتي "العمل الشعبي" و"التنمية والاصلاح" تعكفان حاليا على التنسيق في ما بينهما لوضع محاور استجواب رئيس الحكومة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الأمة في 27 اكتوبر المقبل.
واوضح المصدر ان الناطق الرسمي باسم "الشعبي" النائب مسلم البراك وعضو "التنمية والاصلاح" د.فيصل المسلم يقودان عمليات التنسيق والتشاور بين اعضاء الكتلتين, وترتيب المحاور المتفق عليها سلفا, لافتا الى ان الاستجواب المزمع تقديمه بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة وعقب الانتهاء من اجراء انتخابات اعضاء ورؤساء ومقرري اللجان البرلمانية يضم ستة محاور مهمة, من شأنها "مجتمعة" ان تحرج عددا كبيرا من النواب امام قواعدهم الانتخابية, وتضطرهم الى اعادة النظر في تحالفاتهم ومواقفهم التي تبنوها طوال الفترة الاخيرة.
وكشف المصدر ان محاور الاستجواب المرتقب لسمو رئيس الوزراء الذي تعكف "الشعبي" و"الاصلاح" على صياغة مسودته حاليا يشمل حزمة من القضايا التي لطالما شكلت نقاطا خلافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدار العام الاخير, واعتبرت "قنابل موقوتة" أفضى بعضها الى حل المجلس واستقالة الحكومة في الماضي القريب, وتضم المحاور: مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء التي احيلت الى النيابة العامة من دون توجيه الاتهام الى طرف بعينه, ومراسيم التجنيس التي ألغيت وأعقبها سحب جنسيات بعض الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فيها, ومشروع الشراكة مع شركة "داو كيميكال" الاميركية المعروف باسم "صفقة كي - داو" الذي وافق عليه مجلس الوزراء ثم ألغي في وقت لاحق من دون ذكر الاسباب والحجج, وتعديل القوانين الرياضية الصادرة عن المجلس وتعريض انشطة الكويت للتجميد في المسابقات والبطولات الدولية, فضلا عن محور خاص بالاسئلة المقدمة الى وزير المالية مصطفى الشمالي والتي لم يجب عنها رغم انقضاء المهلة الدستورية المقررة للرد.
المصدر أكد أن كتلة "التنمية والاصلاح" تصر على أن يشمل الاستجواب محورا يتعلق بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح يتضمن الأسئلة التي وجهت اليه بشأن المفقودين وأبنية ومقار الهيئات الديبلوماسية والقنصلية الكويتية في الخارج, والتعيينات في الوزارة والتي لم يجب عنها الوزير, بالاضافة الى اعتماده "نهجا جديدا" في الرد على البعض منها عبر تصريحاته الصحافية والتسريبات المنسوبة الى مصادر مجهولة الامر الذي يعتبره اعضاء الكتلة "سابقة غريبة" على الحياة البرلمانية.
ورأى المصدر ان هذه المحاور ستحرج الكثير من ممثلي التيارات السياسية في المجلس والنواب الذين هددوا الحكومة بالمساءلة من دون ان يتخذوا خطوات عملية حقيقية بهذا الاتجاه. وقال: ان "محور مصروفات ديوان رئيس الحكومة ومحور القوانين الرياضية سيضعان نواب التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي في موقف حرج, لاسيما انهم توعدوا الحكومة غير مرة بالمساءلة, ومازالوا يفعلون ذلك الى الان من دون ان يترجموا تهديداتهم الى افعال, في حين يسعى المستجوبون الى دفع نواب القبائل الى الاصطفاف معهم بمحور "سحب الجناسي", اما "محور صفقة الداوكيميكال" فيستهدف بالأساس اولئك الذين طالبوا بالغائها وتبنوا مطلب محاسبة وزير النفط السابق محمد العليم.
وألمح المصدر الى ان المستجوبين سيستعينون في مساءلتهم السياسية لرئيس الحكومة بما ورد في تقرير اللجنة التي ترأسها الوكيل المساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ثامر الجابر, والتي خلصت الى التأكيد على حدوث اخطاء وتجاوزات في ملفي مصروفات الديوان وسحب الجناسي, واعتبر التقرير آنذاك حجة على الحكومة وشهادة "شاهد من اهلها".
وبينما اعتبر هذا التطور الجديد دليلا على شعور كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح بالضعف في مواجهة الحكومة, بعد النجاح المبهر الذي حققته في جلسة الاربعاء الماضي, وهو امر اعترف به صراحة وبوضوح النائب خالد الطاحوس امس الذي اكد ان "الحكومة اعتمدت تكتيكا عالي المستوى" وتاليا اضطر الكتلتين الى حشد صفوفهما للخروج من مأزق "عدم الفاعلية وانعدام التأثير" الذي يهدد بضياع الهيبة, علمت "السياسة" بوجود توجه لدى خمسة نواب الى تشكيل وفد نيابي لمقابلة اعضاء كتلتي "الشعبي والتنمية والاصلاح" لاقناعهم بالتراجع عن تقديم الاستجواب مع مطلع دور الانعقاد الجديد, ومنح الحكومة فرصة لتصحيح الاخطاء وتصويب الاوضاع في الوزارات المختلفة.
وقالت المصادر ل¯ "السياسة": ان "الوفد يسعى للقاء نواب الكتلتين بالاضافة الى النائب د. ضيف الله بورمية وغيرهم ومطالبتهم بالجلوس مع الوزراء المعنيين بأسئلتهم واستجواباتهم وتقديم الملاحظات حول ادائهم بشكل مباشر قبل استجوابهم, مشيرة الى ان الوفد سيسعى في الوقت ذاته الى الحصول على تعهدات من الوزراء بتصحيح الاخطاء في وزاراتهم, والرد على ملاحظات النواب خلال شهرين على الاكثر.
ونوهت المصادر الى ان هذه "المبادرة" جاءت بالتنسيق مع احد الوزراء في الحكومة بهدف إبعاد شبح التأزيم وفتح صفحة جديدة في علاقات السلطتين, لافتة الى ان نواب "التنمية والاصلاح" رحبوا بهذا التوجه, وابدوا استعدادهم للجلوس مع الوزراء وتقديم ملاحظاتهم, في حين مازال اعضاء كتلة العمل الشعبي يرفضون هذا التوجه, ويصرون على المضي في طريق المواجهة الى آخر الشوط.
المصدر " جريدة السياسة "