أسقف كانتربري «يهز» المجتمع البريطاني بالدعوة للاعتراف بالشريعة الإسلامية

[فتى الوادي]

هزّ زعيم الكنيسة الأنغليكانية كبير الأساقفة الدكتور روان ويليامز، أسقف كانتربري، المجتمع البريطاني على نحو لم يسبق له مثيل، إذ صارحهم بجرأة منقطعة النظير أنه «لا مفر» أمام بريطانيا عاجلاً أم آجلاً من تبني الشريعة الإسلامية كأحد مصادر التشريع في بريطانيا، ما اضطر عدداً كبيراً من المسؤولين والسياسيين ورجال الدين البريطانيين للرد على تصريحات ويليامز، كان أبرزهم رئيس الوزراء غوردون براون الذي أعلن معارضته الواضحة أمس، لما قاله كبير الأساقفة بهذا الشأن في الصباح في برنامج للمحطة الرابعة لإذاعة «بي بي سي» عقب محاضرة له في لندن الليلة قبل الماضية حول الموضوع ذاته.
وقال الناطق باسم براون «موقفنا العام هو أنه لا يمكن استعمال الشريعة الإسلامية كمبرر لخرق القانون الإنكليزي، ولا يمكن استعمال مبادئ الشريعة الإسلامية في المحاكم المدنية لحل الخلافات بين المتنازعين». وأضاف أن «رئيس الوزراء يعتقد أن القانون البريطاني الذي يمكن أن يطبق في هذا البلد، يجب أن يقوم على أساس القيم البريطانية».
وقال ويليامز في تصريحاته، انه «يجب وضع الشريعة الإسلامية على قدم المساواة مع القوانين التي يتم سنها في البرلمان البريطاني، ومنح المواطنين الحق في اختيار أي من هذه القوانين للتحكم في حياتهم». وأشار إلى أنه «يجب السماح للمسلمين بما سمح به لليهود في بريطانيا الذين لديهم محاكمهم الدينية الخاصة»، ومعنى ذلك أن كبير الأساقفة يدعو إلى تشكيل محاكم شرعية في بريطانيا ومنحها الصلاحية الكاملة للنظر وإصدار الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية، بل حتى منح هذه المحاكم حق الاعتراف بتعدد الزوجات، وتسهيل عمليات الطلاق، والأهم التدخل في قضايا لها علاقة بالحياة التجارية من خلال تحريم الربا والمصارف الإسلامية.
وشكلت تصريحات ويليامز صفعة لسياسة الحكومة البريطانية التي تدعو الأقليات إلى التكامل والاندماج في المجتمع البريطاني، إذ ان كبير الأساقفة بدعوته للاعتراف بالشريعة الإسلامية يشجع على انغلاق المسلمين عن باقي الفئات الاجتماعية والابتعاد عنها، ما أصاب الحكومة بصدمة من تصريحات زعيم الكنيسة ورأت فيها خطراً يهدد استمرار سياستها. ووفقاً للكثير من المحللين انطلق ويليامز في موقفه الجديد من خشيته أن يؤدي عدم الاعتراف بالشريعة الإسلامية إلى دفع الكثير من المسلمين مستقبلاً إلى تبني العلمانية والابتعاد عن الدين، الأمر الذي يرفضه كلياً ويخشى منه.
وبرز بين المعارضين لتصريحات ويليامز، رئيس اللجنة الوطنية للمساواة وحقوق الإنسان تريفور فيليبس، الذي قال ان «ويليامز يفتح المجال لضرب أهم أسس المجتمع الديموقراطي وهو مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون. فالسماح للمسلمين بأن يديروا حياتهم في بريطانيا، وفقاً للشريعة الإسلامية يجعلهم غير متساوين مع باقي المواطنين الذين يخضعون للقوانين الرسمية التي يسنها البرلمان». وحذر فيليبس الذي يعتبر من كبار دعاة التعددية الإثنية في بريطانيا «من السير خلف ما يدعو إليه ويليامز».
ولم تكن الحكومة البريطانية الوحيدة التي هاجمت تصريحات ويليامز، بل اتسعت دائرة الهجوم لتشمل أوساطاً من داخل الكنيسة الأنغليكانية ذاتها ومن داخل الأوساط المتعصبة قومياً. فالكثير من رجال الدين رأوا في الاعتراف بالشريعة الإسلامية تهديداً لسيادة الكنيسة الأنغليكانية في البلد وتقليصاً لنفوذها، فيما رأى المتعصبون قومياً أن مثل هذا الأمر يهدد الوجود الأنكليزي الأصيل.ودعت صحيفة «صن» البريطانية امس إلى عزل ويليامز معتبرة انه «تهديد خطير لأمتنا». فيما اعتبر رئيس مؤسسة «رمضان فونديشن» محمد شفيق تصريحات ويليامز بانها «خطوة شجاعة لفهم الاسلام ورغبات المسلمين».
http://www.alraimedia.com/Templates/...px?npaId=25102