فقدان النصاب طيّر جلسة اليوم ( تحديث )

[حــســن الــعــذاب]

فقدان النصاب طيّر جلسة اليوم




رفع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي الجلسة بعد أن أنجز المجلس مناقشة ميزانية بنك الكويت المركزي وميزانيات 5 جهات مستقلة هي : وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - بيت الزكاة - الهيئة العامة للصناعة - مؤسسة الموانئ الكويتية - معهد الكويت للأبحاث العلمية .

أنهى مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم مناقشة مشروع القانون بربط ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية (2011 2012) دون التصويت على اي منها لعدم اكتمال النصاب داخل قاعة عبدالله السالم.

وشدد النواب خلال مناقشة ميزانيات تلك المؤسسات وهي بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانىء الكويتية على ضرورة ان تتابع الجهات المعنية الملاحظات الواردة على ميزانياتها 'وتنفيذ تلك التوصيات'.

وطالب عدد من النواب القائمين على الهيئة العامة للصناعة باعادة طرح القسائم الصناعية مرة أخرى على الراغبين بالاستفادة منها في المزاد العلني وبأسعار تنافسية لاسيما ان هذه القسائم ليست تمليكا ولا تؤخذ بالوراثة.

واوضحوا ان اعادة طرح القسائم من شأنه ايجاد موارد للهيئة واحياء 'الرئة الصناعية' للبلاد من خلال تأسيس مشاريع جديدة تنعكس ايجابا على الوطن والمواطنين.

وأكدوا الدور المهم الذي تؤديه (كونا) في نقل الأخبار مطالبين بزيادة الاعتمادات المالية في ميزانيتها بما يمنحها فرصة اكبر لمواكبة التطورات التكنولوجية في بث الأخبار ومنافسة وكالات الاخبار الاخرى اضافة الى تعزيز مكاتبها الخارجية والدور الذي تؤديه.

واشادوا بالدور الذي يؤديه معهد الابحاث والدراسات والمشاريع البحثية التي يقدمها للمجتمع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مشيرين الى اهمية تبني المعهد للمخترعين وبراءات اختراعاتهم 'فهذا هو الاستثمار الحقيقي'.
واشاروا الى ضرورة تطوير الموانىء الكويتية اسوة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما ان المؤسسة هي احدى مؤسسات الدولة الرائدة.

وطالب النواب القائمين على بيت الزكاة بأهمية تطوير آلية عمله وتلمس حاجات البسطاء من المواطنين ذوي الحاجة.
وشددوا على ضرورة تكويت الوظائف في تلك المؤسسات المستقلة بما من شأنه تقليل اعداد العاطلين عن العمل اضافة الى ربط خطة كل منها مع الخطة السنوية ونصف السنوية للبلاد.

انتقد عدد من النواب خلال الجلسة غياب الوزراء المعنيين بالجهات التي تناقش ميزانياتها .

وفي هذا الإطار وجه النائب الطاحوس انتقادات للوزراء متهم إياهم بعدم القدرة على مواجهة المجلس وتفنيد الاتهامات الموجهة إليهم وهو الأمر الذي أثار حفيظة وزير الشئون الدكتور محمد العفاسي الذي طالب بعدم الطعن في كرامات الناس .

كما طالب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد بعدم كيل الاتهامات من دون دليل وعبر حكم قضائي ، داعياً رئاسة الجلسة إلى ضبط الأمور وفق المادة 83 من اللائحة التي لا تجيز المساس بكرامات الأشخاص أو الهيئات .

إلا أن الطاحوس عاد ليؤكد أن اتهاماته مدعومة بتقارير ديوان المحاسبة مجدداً انتقاده للوزراء وواصفاً مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بالفساد .

ومثلما أشارت في منتصف يونيو الجاري،كشف النائب خالد الطاحوس ان قضية شركة تقطيع المعادن ستكون ضمن محور أملاك الدولة في استجواب رئيس الوزراء، والذي سيتم تقديمه الخميس المقبل.