مصر :: الثوره وما بعدها ::

[الغروب]

المصريون ممزقون بين الرغبة في الاستقرار وتطهير الحزب الحاكم






"الاقتصادية" من الرياض
قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحافي أمس إن انتخابات الرئاسة المصرية ستجري بعد شهر أو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) أي في أكتوبر أو نوفمبر. كما أعلن أنه تم تعيين الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار "وزيرا للآثار" في الحكومة المصرية.
جاء ذلك على لسان الدكتور حواس عقب لقائه صباح أمس مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري، الذى كلفه خلاله بتولي وزارة الآثار.
يذكر أن الدكتور زاهي حواس شغل لفترة قصيرة منصب وزير دولة لشؤون الآثار في الحكومة السابقة برئاسة أحمد شفيق.
وكان وجه السياسة في مصر منذ تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن الرئاسة يوم 11 فبراير شباط قد تبدل، لكن أفق الانتخابات البرلمانية المقبلة قد يدفع بفلول الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد وبجماعة الإخوان المسلمين إلى واجهة المشهد السياسي في الوقت الحالي.
وكثير من المصريين ممزقون بين الرغبة في الاستقرار من ناحية والرغبة في التطهير الكامل للنظام، ما قد يطيل أمد الاضطرابات التي كلفت الاقتصاد المصري مليارات الدولارات من جهة أخرى ففضلوا ما كان موجودا في السابق. وهذا هو ما أشارت إليه نتيجة استفتاء على تعديلات دستورية أجريت يوم 19 آذار (مارس) عندما صوتت نسبة 77 في المائة تقريبا لصالح التعديلات التي وضعتها لجنة عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد. ومال إصلاحيون أكثر تمسكا بمطالب الثورة، وبينهم مجموعات شبان قادت الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك، وبدأت يوم 25 كانون الثاني (يناير)، إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء للبدء على الفور في وضع دستور جديد لمصر. وبالنسبة لهؤلاء فإن الثورة لم تكتمل بعد.
وقال مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية إنه دون شك حدث تطور كبير مثل تعديلات في الدستور، وقانون جديد للأحزاب السياسية، وحرية التعبير التي أصبحت مكفولة، لكن هناك حاجة إلى عمل المزيد.
وأضاف أن نتيجة الثورة ستظهر بعد الانتخابات، والسؤال هو هل سيصل من قاموا بالثورة إلى الحكم للقيام بما يريدون أم تصل إلى السلطة فلول النظام السابق أو الإسلاميون؟ وليس أمام مجموعات الشبان وحركات الاحتجاج الأخرى التي جذبت ملايين المصريين إلى الشوارع عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي سوى وقت قليل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر أيلول حتى يشكلوا أحزابا سياسية.
وتتمتع جماعة الإخوان المسلمين بقاعدة عريضة على الرغم من عقود من القمع الذي تعرضت له، ما يجعلها الأكثر استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة، وفرص فلول مجموعة الشخصيات الشهيرة في الحزب الوطني في المناطق الريفية ومسؤولي المجالس المحلية ورجال الأعمال قوية أيضا.
وفي مسعى لتهدئة المخاوف قال الإخوان إنهم لن يسعوا إلى الفوز بأغلبية برلمانية في هذه الانتخابات، ولن يكون للجماعة مرشح للرئاسة. وقال سيد أبو العلا من حركة شباب ثورة 25 يناير لـ"رويترز" إن الثورة لم تكتمل على الإطلاق، مضيفا أنها لم تحقق سوى 10 في المائة من مطالبها. وأضاف أن المصريين تراجعوا، وأن عزيمتهم تحولت إلى ثورة إصلاح، وليس ثورة تغيير، لكن الشبان سيمضون في الدفع تجاه التغيير. والطريقة التي ستدير بها مصر التحول سيكون لها التأثير الأكبر.
وربما تكون الثورة التونسية سبقت الاحتجاجات المصرية، وتتصدر ليبيا عناوين الصحف بسبب الصراع العنيف الدائر فيها، لكن التطورات في مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان سيكون لها صدى أكبر في شتى أنحاء الشرق الأوسط.
وقال كمران بخاري، مسؤول إقليمي في شركة ستراتفور لاستشارات المخاطر السياسية، "ما يحدث في مصر مهم للغاية بالنسبة للمنطقة. وإذا كان هناك استقرار في مصر، فإن ذلك ينعكس على الآخرين. إن مصر مثل القدوة". ولم يظهر الجيش المصري رغبة في البقاء في الحكم على الرغم من أن البلاد حكمتها شخصيات لها خلفية عسكرية منذ ثورة (تموز) يوليو 1952. ودفع الجيش باتجاه إجراء انتخابات سريعة. لكن حتى عندما يعود الجيش إلى ثكناته، فإنه من المتوقع أن يظل في الخلفية.
وقال بخاري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يلعب دورا سياسيا من وراء الستار مثلما فعل الجيش التركي لعقود أو مثلما يفعل الجيش الباكستاني إلى الآن.
وقال دبلوماسي غربي "الثورة التي يتحدث عنها الناس غير مكتملة كثيرا.
إنهم أطاحوا بالرئيس ونقلوا السلطة إلى القوات المسلحة".
لكن التغييرات السياسية التي تشهدها البلاد لا تزال كبيرة، حيث وضع مبارك وأسرته رهن الإقامة الجبرية داخل مصر في منتجع شرم الشيخ كما تمزق الحزب الوطني.
وألغي جهاز أمن الدولة الذي كان يثير الخوف في نفوس المصريين وتخلو حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف من أي شخصية لا يقبل بها من قاموا بهذه الثورة.
والعديد من الوزراء السابقين وغيرهم من كبار المسؤولين السابقين في الحزب والحكومة محتجزون، ويتم التحقيق مع آخرين لاتهامات بشأن تعاملاتهم التجارية. وأخذت ملامح أحزاب جديدة من أطياف متنوعة في الظهور ومن بينها حزب يمثل جماعة الإخوان.
وقد لا ترتقي التعديلات الدستورية إلى السقف الذي يريده من هم أكثر تمسكا بمطالب الثورة، لكنها تعيد تشكيل الساحة بالطبع.
وتقصر التعديلات الدستورية الرئاسة على فترتين تمتد كل منهما لأربع سنوات، وتسهل الأمر على خوض المستقلين انتخابات الرئاسة، كما تضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وهي ضمانات تكفل منع التزوير الذي مارسه الحزب الوطني والشرطة في عامي 2005 و2010.
وما زال البعض يرى أن هناك حاجة إلى فعل المزيد، إذ لم ترفع حتى الآن حالة الطوارئ التي فرضها مبارك بعد اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد برفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية دون أن يحدد موعدا لهذا.
ومن بين النقاط التي تثير مخاوف متصاعدة قانون لتجريم الاعتصامات
والتجمعات الحاشدة، وتقول الحكومة إنه يهدف إلى وقف موجة الاحتجاجات على تدني الأجور التي عرقلت الاقتصاد، بينما يرى فيه نشطاء أنه انقضاض على حرياتهم التي عادت إليهم أخيرا.
وإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره من أكبر التحديات أمام من يحكم مصر أيا كان. ويريد الشبان المصريون مزيدا من الانفتاح السياسي وفرص اقتصادية جديدة بدلا من التفاوت في توزيع الثروات، الذي نما كثيرا في عهد مبارك.
وحدد أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة في حكومة شرف حجم التحدي في تلبية هذا الطلب. وقال إن نسبة البطالة في مصر تصل إلى 19 في المائة أي قرابة ضعف ما أعلنته حكومة مبارك.
وسيقلل تعطل الاقتصاد منذ يناير النمو الاقتصادي للبلاد إلى ما بين 5ر3
و4 في المائة من الناتج القومي في العام الذي ينتهي في حزيران (يونيو) بعدما كانت التقديرات تذهب إلى نحو بين 8ر5 و6 في المائة.
ويقول محللون إن مصر بحاجة إلى نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 6 في المائة على الأقل لتوفير ما يكفي من فرص العمل.