«--<<.. يــــــوم اقتصـــــــادي ..>>--»تحديث مستمر

[الغروب]

حققت متوسط ربحية يتجاوز 10.6 في المائة منذ بداية العام الحالي

صناديق الاستثمار تودع 2010م بتفوق أدائها على أداء السوق للعام السادس على التوالي

الرياض – فهد الثنيان
سجلت صناديق الاستثمار نتائج جيدة تجاوزت فيه أداء السوق بنهاية 2010م بفضل تملكها للأصول الاستثمارية الجيدة من ناحية أداء الشركات المساهمة المصدرة لها، وكذلك تمتعها بالقدرة على تحقيق هوامش أرباح متنامية من أنشطتها التشغيلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مراقبون اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" بان استمرار التفوق في أداء الصناديق الاستثمارية يُعد واحداً من أهم العوامل المساعدة على إعادة الثقة فيها لدى عموم المستثمرين، خاصةً في ظل الأعداد الكبيرة التي انسحبت منها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال ل"الرياض" عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم السعودية والبالغ عددها 60 صندوقاً استثمارياً تتجه إلى تحقيق متوسط ربحية يتجاوز 10.6 في المائة منذ بداية العام الحالي 2010 بالمقارنة مع أداء السوق الإجمالي والذي يبلغ 6.2 في المائة لنفس الفترة، لتحافظ على تفوق أدائها الأعلى على أداء السوق للعام السادس على التوالي.
وأشار إلى ان المعايير الرقابية والإشرافية التي فرضتها هيئة السوق المالية على الشركات الاستثمارية المرخّص لها بتقديم هذه المنتجات، سواءً على مستوى اختبارات التأهيل المهني للمديرين القائمين على الصناديق، أو على مستوى الرقابة على جميع تعاملاتها في السوق، ساهمتْ مجتمعةً في تحقيق عوامل التفوق للصناديق الاستثمارية. اضافه إلى التشديد على ضرورة الالتزام بالإستراتيجيات والسياسات الاستثمارية التي بموجبها مُنحت ترخيص العمل في السوق، ومتابعة الهيئة لالتزام تلك الصناديق بها مما ساعد على تفوق أدائها.
وذكر بنفس الصدد بأن الإستراتيجيات والسياسات الاستثمارية التي عادةً ما تنتهجها الصناديق الاستثمارية أثناء تعاملاتها في السوق، تأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة ترتبط بالتملك في الأصول منخفضة إلى متوسطة المخاطر، إضافةً إلى تملكها للأصول الاستثمارية الجيدة جداً من ناحية أداء الشركات المساهمة المصدرة لها، والتي تتمتع بقدرتها على تحقيق هوامش أرباح متنامية عبر الزمن من أنشطتها التشغيلية، إضافةً إلى كفاءة أداء إدارتها التنفيذية وارتفاع مستوى الإفصاح لديها لعموم المستثمرين، خاصةً على مستوى الالتزام بمواد لائحة الحوكمة التي أتاحتْ لمديري الصناديق الاستثمارية إمكانية تقييم تلك الإدارات وفرزها حسب مستويات الالتزام.
وشدد العمري بان استمرار التفوق في أداء الصناديق الاستثمارية يُعد واحداً من أهم العوامل المساعدة على إعادة الثقة فيها لدى عموم المستثمرين، خاصةً في ظل الأعداد الكبيرة التي انسحبت منها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وضرورة النظر إلى خيارات الاستثمار المقدمة من خلال هذه الصناديق الاستثمارية بمنظور استثماري طويل الأجل، وفقاً لأهدافها وسياساتها المتنوعة المنشأة من اجلها.

من جهته انتقد المحلل الاقتصادي طارق الماضي الكثير من الصناديق الاستثمارية التي أصبحت شبيهة بمحافظ المضاربة التي يتم إيقافها لبعض المضاربين في السوق وتشابهها من حيث الأداء وانتهاج الأسلوب المضاربي القصير.

وعلى صعيد متصل تحفظ الماضي على استمرار منح التراخيص لإدراج شركات جديدة في سوق الأسهم اضافة إلى منح التراخيص الاستثمارية والتي رخص لها وهي غير مبنية على دراسات ومعايير جيدة للارتقاء بقطاعات السوق, مؤكدا بأن إحدى أهم الإشكاليات القائمة حاليا هي قيام هيئة السوق بالترخيص لمحافظ استثمارية بناء على متطلبات مؤسسيها وليس على متطلبات السوق.

ولفت إلى انه حتى الآن فإن مخالفات هيئة سوق المال وعقوباتها تقتصر على المضاربين الذين يقومون بسلوكيات تخالف الأنظمة وتحديدا المخالفات التي تمت في عام 2008, مفيدا بأنه لا يوجد حاليا أي اتجاه لمخالفة أو إصدار عقوبات لأي محافظ استثمارية في السوق في ظل عدم التأكيد على مدى قدرة الهيئة على رصد مثل هذه التحركات والسلوكيات التي تظهر من هذه الصناديق طيلة الفترة الماضية. ودعا الماضي بنفس السياق إلى أهمية تنظيم عملية ضخ المزيد من الصناديق الاستثمارية, وقال إن الخوف يكمن في استمرار الترخيص للشركات الصغيرة والتي أثبتت الكثير منها فشلها بالسوق مستدلا على ذلك بمقارنة أداء هذه الصناديق في السوق المحلي مع نظيرتها الاوربية لمعرفة الأداء وطريقة الادارة والاحترافية التي تتمتع بها لمعرفه كوامن الخلل والقصور في هذه الصناديق والتي لم تحقق بعضها تطلعات مستثمريها.