لعنة القروض تطارد الشمالي: الحكومة باعتني

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

مجلس الوزراء سيقدم مشروع قانون لإسقاط الفوائد وإغلاق الملف نهائيا

مصادر "الشعبي": الشمالي "انتحر سياسيا"... وتبنى مواقف "عدائية" ومستفزة للشعب

الرومي: أنا غير موافق على شراء المديونيات... والنواب المؤيدون لا يتجاوزون الـ 30

العبدالهادي لـ "السياسة": تصريحات النواب وسيلة ضغط لحمل الحكومة على إسقاط القروض

على غرار التجربة الحكومية الناجحة في احتواء المطالبة النيابية بـ "طارئة المسرحين وانفلونزا الخنازير" تسعى الحكومة الى تحقيق فوز اخر يجنبها مواجهة ساخنة مع مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل تحت عنوان القروض.
وفي هذا السياق ابلغ مصدر وزاري رفيع "السياسة" بأن الحكومة ستقدم الى مجلس الامة قريبا مشروع قانون لاسقاط فوائد القروض واغلاق هذا الملف بشكل نهائي خلال دور الانعقاد المقبل, محذرا بعض النواب من المزايدة والتسابق في الادلاء بتصريحات وتقديم مقترحات متعلقة بالمديونيات من شأنها ان تضر بالقضية وتجعلها تراوح مكانها.
هذا التوجه الحكومي ينطوي, حسب المصدر, على مسعى جاد لطي صفحة المديونيات نهائيا والحؤول دون تكرار استخدامها للتهويل النيابي على الحكومة التي سبق ان اقرت صندوق المعسرين كنوع من الحل لملف القروض, وربما لن ترى مانعا يحول دون التخلي عن الصندوق لمصلحة حل اخر يهدف في نهاية الامر الى معالجة قضية القروض.
هذا التوجه الحكومي وضع انصار صندوق المعسرين في حرج بالغ, خصوصا وزير المالية مصطفى الشمالي, وقد ابلغت مصادر نيابية "السياسة" ان الشمالي اطلع رئيس مجلس الامة بالنيابة عبدالله الرومي واخرين على ما وصفه "بالوضع الحرج" الذي وضعته فيه الحكومة بسبب الموقف من جدولة ديون المواطنين وصندوق المعسرين, مشيرة الى ان وزير المالية بات يرى انه اصبح في كفة ومجلس الوزراء في كفة اخرى, وان الحكومة باعته.
وذكرت المصادر ان الوزير الشمالي الذي اكد مرارا تمسك مجلس الوزراء بصندوق المعسرين في حل "الديون" وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه, لا سيما بعد الاشارة الصادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد الى وجود مشروع جديد لحسم المديونيات, واتساع القاعدة النيابية المؤيدة لحل المشكلة بعيدا عن صندوق المعسرين.
وفيما لم يخف الشمالي شعوره بأنه "محاصر بسياج من الرفض والاستنكار لمواقفه" من قبل غالبية نيابية مؤيدة لجدولة فوائد ديون المواطنين, اعتبرت المصادر ان ثمة ما يوحي بأن اسهم الوزير الشمالي ارتفعت في بورصة اي تعديل وزاري مرتقب.
في موازاة ذلك لم تهدأ الحملات النيابية ضد وزير المالية, فقد وصف مصدر نيابي في كتلة العمل الشعبي الشمالي ب¯ "المنتحر سياسيا" وقال انه "لم ير في حياته وزيرا يصر على الانتحار السياسي بشكل متعمد كما يفعل الشمالي".
وقال المصدر ل¯ "السياسة": ان "الوزير بالغ في اظهار عدائه للشعب بشكل مستفز عبر تبني مواقف متشددة تجاه اي طرح يخفف من معاناة المواطنين, وخير دليل على هذا المسلك العدائي تصريحه الذي وصف فيه شراء المديونيات ب¯ "الكلام الفارغ", مؤكدا ان الوزير رد على سؤال وجهه اليه احد النواب حول سبب "تصلب" مواقفه بالقول انه "يقوم بتنفيذ املاءات مجلس الوزراء بحسب الدور المطلوب منه".
وتساءل المصدر: "هل يملك الشمالي الان الشجاعة لتقديم استقالته بعد احراج الحكومة له?! واصفا ادارته لوزارة المالية بأنها "فلتانة" جراء ما يرتكب من مخالفات وتجاوزات.
وبينما استمرت حمى التصريحات النيابية المؤيدة لشراء المديونيات واسقاط القروض كان لدى رئيس مجلس الامة بالنيابة الشجاعة لتبني "موقف مغاير" والتغريد خارج السرب, اذ اعلن الرومي صراحة انه ضد شراء مديونيات المواطنين, وقال في تصريح الى الصحافيين امس: "انا غير موافق على شراء مديونيات المواطنين لعدم وجود عدالة في هذه المقترحات".
واذ شكك الرومي في ان يكون عدد النواب المؤيدين شراء القروض قد تجاوز 30 نائبا - بحسب ما اعلنه احد النواب اول من امس - قال "لا اعتقد ان هذا العدد متوافر, كما ان هناك صعوبة في تحديد العدد الحقيقي لمؤيدي المقترح في ظل غياب بعض النواب وسفرهم الى الخارج", مؤكدا ان القرارات في المجلس تؤخذ وفق الاغلبية, ومتى توافرت هذه الاغلبية سيؤخذ بها ويحترم رأي الجميع.
من جهة أخرى أبدى النائب ناجي العبد الهادي استغرابه من صمت الحكومة ازاء التصريحات النيابية حول وجود مشروع حكومي لحل مشكلة اسقاط فوائد القروض, لافتا الى ان هذا الصمت ساهم في اشاعة اخبار تفيد بأن مجلس الامة يتجه لاسقاط القروض.
واعتبر العبدالهادي - في تصريح الى "السياسة" - تصريحات النواب عن اسقاط القروض "ادوات ضغط" لحمل الحكومة على الموافقة على المقترحات النيابية بهذا الشأن, متوقعا ان يعقد مجلس الامة جلسة خاصة مع بداية دور الانعقاد الجديد لمعالجة القروض, وان يكون مصير هذه الجلسة كمصير جلسة المسرحين من العمل في القطاع الخاص بعدما تتوقف المطالبات التي ينظر اليها على انها "موجة وراح تعدي".
وغير بعيد عن مواقف الكتل من ملف القروض قال عضو "التنمية والاصلاح" النائب جمعان الحربش ان الكتلة لن تقدم اي مقترحات جديدة حول الديون, ولكنها ستدعم اي مقترح يلغي الفائدة ويقسط اصل الدين المترتب على المواطنين.