صدور الميزانية السعودية بإنفاق 580 مليار

[الغروب]

بسم الله الرحمن الرحيم

صدور الميزانية السعودية بإنفاق 580 مليار والايرادات 540 مليار ريال




أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين الرابع عشر من محرم 1432هـ الموافق للعشرين من شهر ديسمبر للعام 2010م في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433هـ. وقد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم.



ثم وجه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأبنائي المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة والتي تعكس حرصه على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين لأفراد شعبه الكريم وتمنياته أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين. وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسئولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك تلا الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 / 1433هـ.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.000.000.630.000) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (16.6%) عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25%). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9.2%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (15.7%) والقطاع الخاص بنسبة (5.3%) بالأسعار الجارية

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8%) إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2.1%) وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4.4%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5.9%) والقطاع الخاص بنسبة (3.7%) بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47.8%). وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5%) وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5.6%) وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6%) وفي نشاط التشييد والبناء (3.7%) وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.4%) وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.4%).

وبيّن وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ (2010م) نسبته (3.7%) عما كان عليه في عام 1430/1431هـ (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمئة في عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (10.2%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.

وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ.

[الغروب]

بيان وزارة المالية

أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432:
1- الإيرادات العامة:
يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735.000.000.000) سبع مئة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (56) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (91) بالمئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية.
2- المصروفات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.500.000.000) ست مئة وستة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (86.500.000.000) ستة وثمانون ملياراً وخمس مئة مليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ (16) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.500.000.000) مئة وثمانية مليارات وخمس مئة مليون ريال. ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (18.500.000.000) ثمانية عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال حيث أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل هذه الزيادة في المصروفات ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الثالث عشر (محرم 1432هـ)، وما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى، والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين، ومكافآت نهاية الخدمة، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث الخارجي.
وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2460) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (182.500.000.000) مئة واثنين وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (145.400.000.000) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال في العام المالي الماضي 1430/1431 بزيادة نسبتها (26) بالمئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.

3- الدَّين العام:
سينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته (10.2) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) يُمَثِّل ما نسبته (16) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1432/1433:
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433:
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (540.000.000.000) خمس مئة وأربعين مليار ريال.
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (580.000.000.000) خمس مئة وثمانين مليار ريال.
3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (40.000.000.000) أربعين مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته (2.5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432 (2010م).
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433:
استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432.
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 ــ قطاع التعليم والتدريب: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (150.000.000.000) مئة وخمسين مليار ريال ويمثل حوالي (26) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها (8) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (610) ست مئة وعشر مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) ثلاثة آلاف ومئتي مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها حوالي (600) ست مئة مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (9,000,000,000) تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.
كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها حوالي (8,900,000,000) ثمانية مليارات وتسع مئة مليون ريال.
وسوف يستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من (12.000.000.000) إثني عشر مليار ريال. كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (68.700.000.000) ثمانية وستين ملياراً وسبع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (12) اثني عشر مستشفىً جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (4) أربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
ويجري حالياً تنفيذ (120) مئة وعشرون مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ حوالي (26,700) ستة وعشرون ألفاً وسبع مئة سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى حوالي (18.800.000.000) ثمانية عشر ملياراً وثمان مئة مليون ريال.
3 ــ الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (24.500.000.000) أربعة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، منها ما يزيد عن (3.250.000.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسون مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات
لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.
4- النقل والاتصالات:
بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي (25.200.000.000) خمسة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (5) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (29,000,000,000) تسعة وعشرين مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربع مطارات إقليمية، إضافة لاعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,600) ستة آلاف وست مئة كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11,300,000,000) إحدى عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال، منها الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة (المرحلة الخامسة)، واستكمال طريق القصيم/مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك/المدينة المنورة السريع، وطريق حائل/الزبيرة/حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان/الموسم/الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/الرين/بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2,100) ألفين ومئة كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب (30,200) ثلاثين ألفاً ومئتي كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة (المرحلة الثانية)، واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، واستكمال تحويل طريق جدة/جازان الساحلي إلى طريق سريع.
5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (50.800.000.000) خمسين ملياراً وثمان مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحليه الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مباني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6,350,000,000) ستة مليارات وثلاث مئة وخمسين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور.
6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى برامج الإستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الإستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 أكثر من (414.300.000.000) أربع مئة وأربعة عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) سبعة وأربعين مليار ريال.
ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (7.600.000.000) سبعة مليارات وست مليون ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 حوالي (17.000.000.000) سبعة عشر مليار ريال. 7- قطاعات أخرى:
‌أ- استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.
‌ب- الإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.300.000.000) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
‌ج- الاستمرار في الإنفاق على"المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال والذي يعد أهم روافد "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة بدون أي تراجع وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003م. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (156) جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (1000) خدمة الكترونية رئيسية وفرعية تقدم من (126) جهازاً حكومياً. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الالكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1431/1432 (16) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (100) جهة منها (55) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/12/1431هـ ما يقارب (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال. كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع "سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات" بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني:
1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432 (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.630.000.000.000) ألف وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته (16.6) بالمئة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (15.7) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.3) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2.1) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4.4) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5.9) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.7) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47.8) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (5.6) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.7) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.4) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.4) بالمئة.
2 ــ المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1431/1432 (2010م) نسبته (3.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1430/1431 (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (1.5) بالمئة في عام 1431/1432 (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1431/1432 (2010م) (886.300.000.000) ثمان مئة وستة وثمانين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بزيادة نسبتها نسبته (23) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (124.200.000.000) مئة وأربعة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (14) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (326.200.000.000) ثلاث مئة وستة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (0.7) بالمئة عن العام السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (557.900.000.000) خمس مئة وسبعة وخمسين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (41.4) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (260.900.000.000) مئتين وستون ملياراً وتسع مئة مليون ريال في العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) مقارنة بفائض مقداره (78.600.000.000) ثمانية وسبعون ملياراً وست مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) بزيادة نسبتها (32) بالمئة.

4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) نمواً نسبته (1.2) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (8) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (0.5) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (3.2) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (6.2) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (10.7) بالمئة لتصل إلى (181.100.000.000) مئة وواحد وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال.
5- السوق المالية:
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) عدداً من الخطوات نحو تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية وتطويرها وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملات الأوراق المالية.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات وضوابط استثمارات الشركات في السوق المالية. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (9) تسع شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن (3.800.000.000) ثلاثة مليارات وثمان مئـة ملـيـون ريـال، ورخـصـت لـ (28) صندوقاً إستثمارياً.
كما أصدرت الهيئة تراخيص لـ (4) شركات جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى (94) شركة. واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الإستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت حملات توعوية ونشر وتقديم مواد ومطويات تحذر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل.
6 ــ تطورات أخرى:
‌أ- صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة (15%) منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من 1 محرم 1432هـ.
‌ب- أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2010م) مرة أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت بتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة، والتقييم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة . وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي ، وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد أعضاء مجلس الصندوق بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية.
‌ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2011م) تصنيف المملكة في المرتبة (11) الحادية عشرة من بين (183) مئة وثلاثة وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز (13) الثالث عشر الذي حققته في عام (2010م).
د- الموافقة وبدء التنفيذ لخطة التنمية التاسعة للفترة من 1431/1432 - 1435/1436. هـ - بناءاً على التوجيهات الملكية الكريمة تم إعفاء حوالي (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والإدخار من القروض بسبب الوفاة أو بعد دراسة أوضاعهم المادية وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من (6.000.000.000) ستة مليارات ريال.
و- تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، و إنشاء هيئة عامة للأوقاف، و إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم " الجمعية السعودية للجودة "، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (خمسة عشر مليار ريال) لمدة (خمس وعشرين) سنة.
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار.

[محمد بن ناصر الغفيلي]

نتمنى أن يكون للميزانية ثمار يقطفها كآفة الشعب وتخدم الإسلام والمسلمين

وأدام الله عليك ياوطني هذا العز والخير وأطال الله في عمر أبينا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين


شكراً اختي الغروب

[الغروب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن ناصر الغفيلي

نتمنى أن يكون للميزانية ثمار يقطفها كآفة الشعب وتخدم الإسلام والمسلمين

وأدام الله عليك ياوطني هذا العز والخير وأطال الله في عمر أبينا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين


شكراً اختي الغروب

آمين يارب
محمد بن ناصر الغفيلي
اشكر مرورك الكريم وتعقيبك الطيب
ولك تقديري.

[الغروب]

حجم الإنفاق في الميزانية الجديدة يبلغ 580 مليار ريال

خبراء: ميزانية السعودية في 2011 ستخلق فرص توظيف كبيرة للمواطنين

دبي - العربية.نت توقع خبراء ومحللون أن تخلق الميزانية القياسية التي وضعتها الحكومة السعودية لعام 2011 فرص عمل كثيرة للسعوديين نظراً للنفقات التوسعية الضخمة التي رصدتها الحكومة.

وأقرت الحكومة السعودية موازنة 2011 بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، مايعني أن العجز المقدر سيكون في حدود40 مليار ريال.
الفرصة سانحة للقطاع الخاص


وقالت الرئيس التنفيذي لبنك "جلف ون" الدكتورة ناهد طاهر إن ما تضمنته ميزانية 2011 من زيادة في حجم الانفاق يعد أمرا إيجابيا من دون شك، إلا أنه بإمكان القطاع الخاص في السعودية من تحقيق نمو أكبر قد يصل لـ 20 أو 30% استناداً للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وأضافت "الاستخدام الأمثل للموارد لا يزال ضعيفاً رغم ارتفاع الدخل وارتفاع أسعار النفط، حيث لا يزال الاقتصاد يتوجه نحو العمولات لانه يركز على التجارة والمقاولات وكل هذه المشاريع تطرح للمقاولين، وعلى سبيل المثال الدخل الذي يخلقه قطاع الانتاج والصناعة يعطيك أفضل بأربع مرات من اقتصاد العمولات".

وطالبت طاهر بضرورة الانفتاح باتجاه سيسات الخصخصة والتي لا تزال ضعيفة لخلق دخل اكبر.

وقالت إن 66% من الموظفين في السعودية دخلهم اقل من 4000 ريال وهؤلاء هم من الطبقة الفقيرة التي لا تخلق اقتصاد قوي.

انفاق سخي على التعليم والصحة


وقال الرئيس التنفيذي لجدوى للاستثمار احمد الخطيب إن ميزانية 2011 جيدة ولم تحمل مفاجآت، خاصة وأننا رأينا الحكومة تقوم تتوسع في الانفاق السنة الماضية رغم الازمة المالية العالمية، وفي العام المقبل ستمضي الحكومة في توسعها أيضاً بشكل كبير.

وتوقع الخطيب أن تخلق المشروعات الكبيرة التي تضمنتها الميزانية فرص عمل كبيرة للسعوديين.

وأكد الخطيب أن الانفاق المستهدف في 2011 يتماشي مع الخطة التطويرية التاسعة، حيث ركزت الميزانية على بناء الانسان وخصصت 24% للتعليم.

ولفت الخطيب إلى أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة السعودية بنت ميزانية العام الماضي على أسعار نفط عند 45 دولار وهي وصلت لـ 80 دولار، والتحليل المبدئي للميزانية الجديدة يشير إلى أنها احتاطت من هبوط أسعار النفط ووضعت سعراً متحفظاً للنفط عند 60 دولاراً.

وقال إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار ومن الجيد التحفظ إلا أن الدولة عودتنا على رفع الانفاق ولا تتوقف عند الميزانية التي تضعها.


ورأى الخطيب أنه لا جدوى من فك الارتباط بالدولار، مشيراً إلى أن التضخم قادم من الخارج ومن اسعار السلع والداخل من قطاع الاسكان.

وحول تركيز الحكومة على البنية التحتية قال الخطيب السعودية مرت بفترة كبيرة لم يكن فيها انفاق استثماري أو على البنية التحتية، وهي الآن تعوض عن الـ 15 الماضية، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً تؤدي للانتاج".

ووصف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية فهد الحمادي ميزانية 2011 بأنها ميزانية العطاء والخير. وتوقع الحمادي أن يستوعب قطاع المقاولات السعودي ابواب الميزانية.

وقال إن استقرار السوق كان جيد خلال 2010، و90% من المشاريع التي اسندت للمقاولين لم تسبب أي خلل للسوق السعودي. وأكد أن هبوط الاسواق العالمية دفعت الأسعار للاستقرار.

طفرة جديدة للإنشاءات


وقال الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة إن الحكومة متحفظة جداً فيما يتعلق بأسعار النفط وهو أمر جيد.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً اقتصادياً خاصة وأن الاقتصاد العالمي ينتقل من التباطؤ الى النمو وأسعار النفط مرشحة للارتفاع. وتوقع بن جمعة أن تكون ايرادات السعودية العام المقبل أقل.

تفاصيل الميزانية


وأقرت الحكومة السعودية موازنة 2011 بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، مايعني أن العجز المقدر سيكون في حدود40 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان صحفي، اليوم الاثنين 20-12-2010 إن موزانة 2010 سجلت فائضا بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبة 56% عن المتوقع. مقابل نفقات بـ 626 مليار ريال بزيادة نسبة 16% عن المبلغ المقدر عند إقرار الميزانية سابقا.

وأوضحت أن نفقات 2010 لاتشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية، والتي يُقَدَّر أن يبلغ ماتم انفاقه عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال، سيتم تمويلها من حسابات خاصة بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي( البنك المركزي).

وقالت الوزارة إن التركيز في موزانة 2011 سينصب على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. حيث من المقرر أن يجري انفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.

ومن المقرر أن تذهب حصة الأسد في ميزانية 2011 إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بمبلغ 150 مليار ريال بزيادة نسبتها 8% عن مخصصات القطاع في موازنة 2010.

وستصل موزانة قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية 2010.

وسيتم إنقاق مبلغ 25.2 مليار ريال على قطاع النقل والاتصالات، و 24.5 مليار ريال على قطاع الخدمات البلدية، و 50.8 مليار ريال على قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.

وأكدت وزارة المالية السعودية أن حجم الدين العام، سينخفض بنهاية العام الحالي إلى 167 مليار ريال أي مايعادل 10.2% من حجم الناتج المحلي لنفس العام، منخفضا عن مستواه في العام السابق، البالغ 225 مليار ريال.

وتوقعت مصحلة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، حوالي تريليون و 630 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 16.6% عما كان عليه في 2009، وذلك بدفع من نمو في قطاع النفط بنسبة 25%.

أما على صعيد الميزان التجاري، فتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي-كما تشير إلى ذلك وزارة المالية السعودية- أن يحقق فائضا قدره 557 مليار ريال بنهاية 2010، وذلك بزيادة نسبتها 41.4 % عن العام السابق.

[فالك طيب]

ويلومني يوم أحبك يأبو متعب

فديتك وأنت حاضر وغايب

وعسي تعم هذه الميزانيه بالفائده العلميه

وفالكم التوفيق ياسعوديه

وفالكم طيب وطيب

[الغروب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فالك طيب

ويلومني يوم أحبك يأبو متعب

فديتك وأنت حاضر وغايب

وعسي تعم هذه الميزانيه بالفائده العلميه

وفالكم التوفيق ياسعوديه

وفالكم طيب وطيب

فالك طيب

حياك الله

شرفتني بمرورك الكريم وتعقيبك الطيب

وتسلم

ولك تقديري.

[الغروب]

العساف لـ "العربية": زيادة الإنفاق في 2010 يعود للمشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين









دبي – العربية.نت
قال وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف إن زيادة الإنفاق في ميزانية 2010 عن العام المقبل 2011 يعود للمشاريع الطارئة التي تم تنفيذها وعلى رأسها الإنفاق على مشاريع الحرمين الشريفين.

وأضاف العساف في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" إن الأسس التي بنيت عليها ميزانية السعودية في 2011 هي نفس الأسس التي بنيت عليها الميزانية السابقة وهي احتياجات التنمية ومقابلها المتطلبات المالية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

وحول أسباب ارتفاع إنفاق المملكة في ميزانية 2010 عما كان متوقعاً قال العساف "في أي بلد أحياناً تكون زيادة في الميزانية لظروف خاصة".

ولفت وزير المالية إلى أن أهم عنصرين في زيادة الإنفاق في 2010 هما ما نسميه الشهر الثالث عشر في رواتب الدولة فالميزانية توضع على أساس 365 يوما فيما تمنح الرواتب على 354 يوما وفقاً للعام الهجري، وبالتالي كل ثلاث سنوات يصرف راتب إضافي أدى لزيادة بقيمة 20 مليار ريال.

كما أرجع العساف الصرف إلى زيادة الإنفاق في 2010 على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين والتي كانت طارئة، بالإضافة لزيادة الرواتب التي أقرت لبعض الفئات مثل الأطباء وبعض أفراد القوات المسلحة وأساتذة الجامعة.

وزاد "هناك تسارع في الإنفاق يقابله تسارع التنفيذ والعام الحالي 2010 نفذنا 6000 كيلو متر من الطرق والعام السابق نفذنا 5000 كيلو متر، وهذه الأرقام توضع عند دول أخرى في 50 سنة، وبالنسبة لمشاريع المياه والصرف الصحي نفذنا 7000 كيلو متر طولي، وتم تسليم 600 مدرسة هذا العام".

وحول الإنفاق الاستثماري قال العساف "قبل 5 سنوات كان أقل من 90 مليار ريال، ووصل إلى 200 مليار ريال تقريباً أي ضعفين ونصف، وستستمر الزيادة إن شاء الله".

ولفت إلى أن فائض ميزانية 2010 يضاف للاحتياطي العام للدولة ولا يتم الصرف منه إلا حسب القانون وخاصة لعنصر أساسي وهو تسديد ما لو تحقق عجز في الميزانية مثل ما تحقق في 2009.

وحول تقدير المملكة لأسعار النفط في 2011 قال العساف "رفضُنا الحديث حول تقديرات أسعار النفط ليس مسألة حب أو كره بسبب حساسية موقع المملكة، ولكن أعتقد أننا كنا عمليين في تقديراتنا وهي تخضع للبحث مع الزملاء في وزارة البترول والمعادن ويعرض على مجلس الاقتصاد الأعلى ثم يقر تقدير أسعار النفط.

وتوقع العساف أن يستمر الانخفاض في خدمة الدين العام إلى نحو 8.6 مليار ريال للعام القادم.

[الغروب]

اقتصاديون: إيرادات ومصروفات 2011 متحفظة.. ومصطلح «الفائض» سيستمر

رغم زيادة المصروفات.. العجز في 2010 يتحول إلى فائض يتجاوز 108 مليارات




عبد الله البصيلي من الرياض
خالفت الأرقام الفعلية لميزانية المملكة في ميزانية عما تم تقديره 2010 من حيث العجز الذي قدر بحدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية والتي تقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.
ويشير مراقبون إلى أن تقديرات ميزانية 2011 جاءت متحفظة على مستوى الإيرادات، والنفقات، بالنظر إلى توقعها تحقيق عجز يبلغ 40 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010، مؤكدين أن استمرار تحسن أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب سيعمل على تحويل العجز إلى فائض، كما تم في ميزانية 2010.
كما توقع المراقبون أن تظل أسعار النفط متماسكة في 2011، مع إمكانية تحسنها عن 2010 بشكل طفيف، مما يعني إلغاء مصطلح "العجز" من الأرقام الفعلية لميزانية 2011، واستمرار وجود مصطلح "الفائض" الذي يتفاءل به المجتمع في المملكة.
الدين العام والذي كان هاجس الدولة منذ وقت بعيد انخفض بنهاية العام 2010 إلى 167 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام نفسه، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي 2009 والذي مثل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان اقتصاديون قد رجحوا أن تكون ميزانية 2011 الأضخم في تاريخ المملكة، وأنها ستتجاوز ميزانية 2010 ، مشيرين إلى أن الإيرادات ستصل إلى ما بين (620 و630 مليار ريال) والإنفاق إلى ما بين (580 و590 مليار ريال)، وقد صدقت توقعاتهم من حيث الإنفاق، ولكن الأرقام التقديرية خالفت ما ذكروه، حيث قدرت الإيرادات عند 540 مليار ريال، وهو رقم متحفظ كما يشير الاقتصاديون، خصوصاً إذا ما تم النظر إلى جانب وضع الإيرادات الفعلية التي تحققت في 2010 والتي كانت بحدود 735 مليار ريال، ومن جانب آخر توقع استمرار تحسن أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي في ميزانية المملكة في 2011 .
وكانت المملكة اعتمدت ميزانية عام 2010 بإنفاق قدر بـ 540 مليار ريال والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال، فيما الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 بلغت 505 مليارات ريال والإنفاق يسجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.
وتتفق الأرقام التي اعتمدت لميزانية المملكة في 2010 مع ما ذكره الاقتصاديون في وقت سابق من حيث زيادة الإنفاق عما قدر عليه في التوقعات السابقة، بالنظر إلى زيادة الضخ في مشاريع البنية التحتية.
وكانت بيانات ميزانية المملكة أظهرت العام الماضي أن العجز الفعلي في ميزانية 2009 بلغ 45 مليار ريال، على الرغم من أن الميزانية توقعت في العام قبل الماضي أن يبلغ 65 مليارا، مما يعني تراجعاً في قيمة ذلك العجز والذي جاء وفقاً لعامل "زيادة لإنفاق" الذي رسم بحدود 470 مليار ريال لكنه ارتفع إلى 550 مليار ريال، ولم يكن نتيجة تراجع الإيرادات التي قدرت بـ 410 مليارات ريال وارتفعت إلى 505 مليارات.
وأشار مراقبون في حينها إلى أن تغطية العجز الفعلي تمت من خلال الاستعانة بالاحتياطيات الأجنبية للمملكة والتي تقدر بـ 1.42 تريليون ريال.
ويتسق ذلك مع توقعات عدد من التقارير الاقتصادية والتي أكدت قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع، بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج. لكن إعلان قيمة العجز الفعلي في 2009 خالف عددا كبيرا آخر من التقارير الاقتصادية والتي أشارت في خلال الفترات الماضية إلى تفاقم العجز في الميزانية السعودية بالنظر إلى توقعات استمرار تراجع النفط وتأثيره المباشر في الإيرادات ونمو ذلك العجز.
فيما حلقت أسعار النفط عالياً في 2009 عند مستويات الـ 75 دولارا للبرميل، وهي الآن في مستويات الـ 80 إلى 85 دولارا للبرميل في الوقت الذي يتفق فيه اقتصاديون على أن السعودية دائما ما تكون متحفظة في تقديرات سعر النفط الذي تقدر إيراداتها عليه، وبالتالي فإن السعر المقدر للميزانية لن يتجاوز 55 دولارا لبرميل النفط.

[الغروب]

500 مليون ريال أول مخصصات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة






محمد البيشي من الرياض
انضمت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هذا العام، إلى قائمة المؤسسات والهيئات الحكومية الجديدة المدرجة في الميزانية، إذ تم تخصيص نحو 500 مليون ريال للبدء في تنفيذ أعمالها بعد أن أقر خادم الحرمين في وقت سابق من العام الجاري تأسيسها لتكون مؤسسة تمكينية تعزز وتدعم القدرات الموجودة، وتستحث القدرات الكامنة في عدد كبير من المؤسسات التنموية القائمة في المملكة، ومن ثم فإنها ستوفر قيمة مضافة للمنتجات العلمية والصناعية والخدمية التي تقدمها هذه المؤسسات.
وستقوم المدينة بهذا الدور الحيوي من خلال عديد من المهام المنوطة بها، ومنها: دعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصها، تحديد الأولويات والسياسات الوطنية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة، وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية . ومن مهام المدينة أيضا تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات في هذه المجالات، بما في ذلك ترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة، والتعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى. كما ستعمل المدينة على تطوير الكفاءات العلمية وتدريبها في مجالات اختصاصها، وإصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين والمتخصصين، وكذلك بالنسبة للجمهور. يذكر أن الميزاينة الجديدة وافقت على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات. وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، و إنشاء هيئة عامة للأوقاف، و إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم "الجمعية السعودية للجودة"، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (15 مليار ريال) لمدة (25) سنة.