المحمد مطمئن.. و«مائة» الكوادر تصد الـ(50) تحديث

[حــســن الــعــذاب]

رئيس الوزراء مرتاح لدعم التكتل الوطني له ضد استجواب الشعبي بعد لقائه مرزوق والصرعاوي والملا.. ومشاركة غير مباشرة في الحكومة ومناصب رفيعة.. ولن يستجوبوا سموه في الرياضة


السعدون يجمع اليوم تواقيع النواب لإقرار زيادة الخمسين ديناراً

كتل نيابية تحذر من «فراغ تشريعي» لتأخر التشكيل الحكومي

«الشعبي» يقترح إنشاء جهة حكومية لمتابعة استثمارات الحكومة

العفاسي: شكلنا لجنة مع «الفتوى» لبحث حجم استثمارات الحكومة في «زين» وسنطبق القانون





فيما يلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد القيادة السياسية اليوم للتشاور فيما وصل اليه من خطوات بشأن قائمة الحكومة الجديدة، حذرت مجاميع وكتل نيابية من مغبة حدوث فراغ تشريعي من خلال اطالة امد التشكيل الحكومي واستمرار تعطل شؤون الدولة خاصة التي لا تدخل في تصريف عاجل الامور بعد تأكيد وزراء انه لا صلاحية لهم لانجاز معاملات وقضايا غير مخولين بالتوقيع عليها خلال غياب الحكومة الدستورية.
وتداولت مصادر مطلعة انباء بان قائمة الوزارة المبدئية اصبحت شبه جاهزة، مشيرة الى ان سموه سيلتقي اليوم وغداً وزراء شيوخاً لعرض مقترحاته وتداول الآراء.
وقد تداولت الأوساط أمس برسائل هاتفية وعبر «تويتر» قائمة بأسماء الوزارة وردت فيه أسماء جديدة غير انه لم يتسن التأكد من دقة وحقيقة هذه القائمة.
وكشفت مصادر مطلعة انه وقبيل إعلان التشكيل الحكومي الجديد، يبدو ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بات مستقرا مطمئناً لفشل الاستجواب الذي يهدده به التكتل الشعبي، بعدما اجتمع سموه مع اعضاء في التكتل الوطني وضمن اصوات كتلتهم لصالحه ليظل التكتل الشعبي يغرد وحيدا في هذا الاستجواب.
وأبلغت «الوطن» مصادر خاصة ان سمو رئيس الوزراء مرتاح جدا بعدما اجتمع مع النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وصالح الملا (الذي يمثل المنبر الديموقراطي أيضا)، وبات واثقا من قدرته على مواجهة ما وصفته المصادر بـ «تعسف الشعبي واصراره على استجواب سمو رئيس الوزراء».
كما اطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الى إلغاء استجواب التكتل الوطني الذي سبق أن هدد به، وأكد عليه مراراً اكثر من نائب أبرزهم صالح الملا حول القوانين الرياضية.
وتؤكد المصادر انه ورغم اعلان التكتل الوطني عدم نيته المشاركة في الحكومة ودعوته لاستبعاد الوزراء المهددين في التشكيلة القادمة، إلا ان اشخاصاً محسوبين على التكتل سوف يشاركون في الحكومة، ويتسلمون مواقع بارزة في البلاد تهم مصالح قد يمثلهم أعضاء في التكتل الوطني، ولفتت الى ان المناصب ستكون في قطاعات التجارة ومواقع نفطية واقتصادية اخرى، وانه بذلك «التفاهم» لن يصل الرقم المؤيد لاستجواب الشعبي الى 25 نائبا، وربما أقل من ذلك بكثير جداً.
وقد علمت «الوطن» من مصادر برلمانية ان استجواب التكتل الشعبي الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء يشمل من حيث المبدأ مجموعة من القضايا ضمن عدة محاور ابرزها مشاريع الكهرباء والأغذية الفاسدة ومخالفات شركة «زين» وجسر جابر ووقف البابطين ومستشفى السيف.
ومن جانبها أعربت النائب د.رولا دشتي عن التطلع لدعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من خلال تشكيلة الحكومة الجديدة ان يزيد حصة المرأة في التشكيل الحكومي القادم ليصبح اكثر انصافا واكثر مشاركة مما كانت عليه الحكومة السابقة وبما لا يقل عن عدد امرأتين، على ان يكون لهن دور نشط وفاعل في العملية التنموية.
واشارت خلال مشاركتها في اللجنة التنسيقية لنساء البرلمانات بالمؤتمر البرلماني الدولي في بنما الى ان التجارب السابقة اثبتت قدرة الوزيرات على الحد من الفساد واتخاذ القرارات الجريئة ومواجهة التحديات وتحمل المسؤولية السياسية.
ومن ناحية اخرى اعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي انه كلف بدراسة ملف شركة «زين» من الناحية القانونية لتحديد مشاركة الجهات الحكومية في «زين».
واوضح العفاسي في تصريح لـ«الوطن» ان لجنة ستشكل مع ادارة الفتوى والتشريع حول ملف «زين» لبحث الناحية القانونية في تملك هيئات حكومية لاستثمارات في شركة «زين» ونسبة هذا التملك واثره على القرار الحكومي تجاه قرارات الشركة.
واكد العفاسي انه ليس امامه سوى القانون وانه سيطبق القانون للتأكد ان كانت اموالاً عامة تلك المستثمرة من قبل الجهات الحكومية، مشيرا الى ان المهمة في هذا الملف ستنجز بالسرعة الممكنة.
ومن ناحية اخرى، عقدت كتلة التنمية والاصلاح امس اجتماعا لها ناقشت فيه مجمل الاوضاع السياسية العامة في البلاد وتأخير التشكيل الحكومي «وتعمد الحكومة ذلك» على حد قول مصدر في الكتلة.
واوضح المصدر ان النواب طرحوا عدة افكار منها ضرورة دعوة اعضاء المجلس لحضور جلسة الثلاثاء رغم عدم عقدها وذلك بهدف ايصال رسالة اعتراض على تأخر تشكيل الحكومة واعاقة جلسات المجلس، لافتا الى ان هذه الفكرة ستطرح على عدد من النواب بدءا من اليوم بالتنسيق مع حركة نهج التي شكلت مؤخرا.
وذكرت مصادر في الكتلة ان مسودة استجواب رئيس الوزراء اصبحت جاهزة وستعقد اجتماعات لاحقة لمراجعة محاوره سواء بالاضافة الى التوسع قبل تبييضه وتقديمه بعد التشكيل الحكومي وبالتنسيق مع كتلة العمل الشعبي.
ومن ناحية اخرى كشف مصدر مطلع ان كتلة العمل الشعبي قررت فتح ملفات كافة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها ما لا يقل عن %25 لوضعها تحت الرقابة، مشيرة الى ان اقتراح بقانون سيقدم لإنشاء جهاز مستقل بالحكومة لمتابعة الاموال العامة التي تستثمرها بعض الجهات الملحقة والمستقلة بالدولة في بعض الشركات داخل وخارج البلاد، ومن هذه الجهات هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وهيئة القصر ومؤسسة البترول وغيرها، لتحديد ان كانت الاموال عامة بعهدة الحكومة أو خاصة.
وستبحث الكتلة هذا الموضوع وكيفية بلورته وفق اقتراح بقانون في اجتماع آخر للشعبي.
ومن ناحية اخرى، يبدأ النائب احمد السعدون اعتباراً من اليوم في جمع تواقيع النواب على طلب سيقدمه لمجلس الامة لعرضه على جدول اول جلسة بعد التشكيل الحكومي في شأن قانون زيادة الـ 50 دينارا لرفض مرسوم رده من الحكومة واقرار القانون بنفس الصيغة التي سبق للمجلس ان اقره، واكدت مصادر نيابية انه يرجح الحصول على توقيع اكثر من 40 نائبا لتمرير القانون.
ومن ناحية اخرى، اكد مصدر حكومي ان زيادة 100 دينار ستكون بديلة لمن لم يحصلوا على كوادر خاصة لتكون بمنزلة بديل «ومصد» لمطالب بعض الاختصاصات بكوادر مالية قد ترهق ميزانية الدولة وتزيد في تضخم الباب الاول «الميزانية» الذي يستهلك جل عوائد الدولة».
واضاف المصدر ان هذه الزيادة (100 دينار) ستكون هي الحل لانهاء ازمة بعض الكوادر وحتى لو اقرت بعض الكوادر لاحقا فإنه سيتم مراعاة زيادة الـ 100 دينار لتكون جزءاً من قيمة الكوادر لمن يحصل عليها قبل النظر في كادره، لافتا الى ان الـ 100 دينار ستشمل جميع الموظفين الذين لم يحظوا بكادر، ولهذا نرى انه لا داعي لزيادة الـ 50 دينارا وتعميمها على من تزيد رواتبهم على 100 دينار، مشيرا الى ان هناك رداً فنياً ستقدمه الحكومة لمجلس الامة حول سبب رد قانون تعميم الـ 50 دينارا.


القسم في (17 / 5).. الميزانيات في جلستي (يونيو) ثم العطلة في (8 و9 و10)

لماذا التشكيل في «مايو»؟

توقعت مصادر برلمانية ألا يتم إعلان التشكيل الحكومي الجديد قبل حلول شهر مايو، وذلك لتضمن الحكومة فسحة من الزمن وشهوراً من «السلام والهدوء بعيداً عن الاستجوابات».
كيف ذلك؟.. سألت «الوطن».. فأجابت المصادر بالتالي:
إذا شكلت الحكومة في أول مايو، ستكون جلسة أداء القسم في 2011/5/17، وبعدها ستكون هناك جلستان فقط في شهر يونيو، ومن المؤكد أنه سيتم تخصيصهما للميزانيات.
بعدها سيدخل المجلس في اختتام أعماله ويعطل في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وفي نوفمبر توجد عطلة عيد الأضحى.
وعن فسحة شهر (7)، قالت المصادر انه من المتوقع إذا قدم في هذا الشهر استجواب سيتم ترحيله الى اللجنة التشريعية.

[حــســن الــعــذاب]

بعض محاور أستجواب الشعبي لرئيس الوزراء

[حــســن الــعــذاب]

علمت «الراي» من مصادر رفيعة المستوى أن الثابت الوحيد حتى الآن من الوزراء الشيوخ في الحكومة المقبلة «هو النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك».
وأضافت المصادر «ان كلاماً كثيراً قيل وسيقال حول تأكيد عودة جميع الوزراء الشيوخ الى الحكومة الا ان أي التزام لم يعط لاحد حتى الآن ولا اي وعد قطع لأي وزير شيخ باستثناء جابر المبارك، وان كل الخيارات مازالت مفتوحة».
وذكرت المصادر ان «الحكومة ستبصر النور بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وأنها ستواجه اي استجواب وفق الاطر المناسبة وستستخدم كل حقوقها الدستورية».