هايف: لم يرد من المشايخ المعروفين فتوى أن الاستجواب مخالفة لولي الأمر

[أبوعمر العجمي]

[COLOR=#0000FF]

هايف: لم يرد من المشايخ المعروفين فتوى أن الاستجواب مخالفة لولي الأمر

أكد النائب محمد هايف ان موضوع الاستجواب وتقديم كتاب عدم التعاون لا يدخلان في معصية ولي الأمر ولا في الخروج عليه كما يصوره البعض، مشددا على أن أحدا من أهل الافتاء المعتبرين في الكويت لم يقل بذلك. وتحدث هايف في تصريح أصدره رداً على بيان النائب محمد الحويلة الذي ذكر فيه ان رفضه لكتاب عدم التعاون سببه فتاوى كبار أهل العلم وطاعة ولي الامر ودرأ للفتنة. وقال هايف: الواقع ان موضوع الاستجواب وتقديم كتاب عدم التعاون لا يدخلان في معصية ولي الامر ولا في الخروج عليه كما يصوره البعض ولم يقل بذلك أحد من أهل الفتوى المعتبرين في بلادنا، وليس ذلك من الفتن كما تروج لها بعض وسائل الاعلام التي ضللت الشارع الكويتي التي هي أصل اثارة الفتن في المجتمع الكويتي، ولذا فان تقديم الاستجواب هو ما اتفق عليه ولي الامر مع رعيته حسب النظام الدستوري المعمول به في البلاد بل ان الاستجواب ما أكد عليه ولي الامر في أكثر من مناسبة من ان تفعيل الادوات الدستورية حق دستوري للنواب ولو كان في ذلك مخالفة لولي الامر لما شجع النواب على محاسبة الحكومة.

وأضاف: أما مسألة الفتوى فلم يرد من مشايخ الكويت المعروفين بالفتوى بأن الاستجواب وعدم التعاون فيهما مخالفة لولي الامر ومن سألناه من أهل الفتوى أكد لنا ان هذا ما أقره ولي الأمر، مضيفا انه اختلط الامر على بعض ممن يقرأ فتاوى العلماء حول تحريم الخروج على الحاكم وبين الانكار عليه ولم يفرق بينهما ولافرق في هذا كبير اذ ليس كل من أنكر منكرا على حاكم أو ذي سلطة يعد خارجا عليه بمجرد الانكار كما يصوره البعض، لان الأمة مازالت تنكر على حكامها وولاة أمورها سرا وجهرا بحسب الاماكن وما تقضيه الحال ولم نقف في تاريخنا المديد على من اتهم بالخروج أو نسب الى الخروج أصلا لمجرد انكار المنكرات علانية على الحاكم ودعوته الى العدل والانصاف ورد المظالم واحقاق الحق، ويشهد لذلك ما بوب له الامام مسلم - رحمه الله - في صحيحه بما يؤكد على التفريق بين الانكار الواجب والخروج المحرم بقوله: «باب وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم»، ونـأسف لمن يعيب على النواب القيام بمسؤوليتهم في رقابة ومحاسبة الحكومة وقولهم كلمة الحق من خلال وقوفهم مع كتاب عدم التعاون لما يرون في ذلك من مصلحة للامة وابراء للذمة وشهادة بما علموا من واقع الحالة السياسية التي تشهدها البلاد اليوم ويقول كلمة الحق يكون النصح لولي الامر ولكن عدم قيامهم بهذا الامر سكوتا عن الحق وايهام لولي الامر بخلاف الحقيقة وليس في ذلك أي خروج على الحاكم أو أي فتنة، بل الفتنة والشر الاعظم حين يتقاعس النواب عن مسؤوليتهم وعن ممارسات الحكومة من عدم القيام بعدم محاسبتها فيما يصدر منها من تجاهل وتغافل وسكوت عما تفعله بعض القنوات ووسائل الاعلام التي تركت المجال لبعض السفهاء لتفريق المجتمع وتقسيمه واثارة الفتن والتطاول على القبائل والعوائل وأعضاء مجلس الامة والشخصيات العامة بأساليب متنوعة ومختلفة تواطأت معها الحكومة وسربت بعض جهاتها مستندات رسمية وسرية متخطية جميع مواد الدستور وقوانين الدولة دون اي مراعاة للجانب الاخلاقي والشرعي أو الاجتماعي ما أثار الفتن في المجتمع الكويتي وشغله طيلة هذه السنوات الاخيرة غير آبهة لما يحدث ولا للإساءة لسمعة الكويت في الخارج، والاخطر من ذلك ما قامت به الحكومة أخيرا من القيام بجريمة منكرة يحرمها الشرع الحنيف ويمنع من القيام بها الدستور وقوانين الدولة وهي التجرؤ على ضرب المواطنين وأعضاء مجلس الأمة واحداث الاصابات البالغة بهم دون اي اعتبار لدستور البلاد الذي يمنح الحصانة للنواب، واعتبار لقوانين الدولة التي تمنع من الاساءة والاضرار بالمواطنين وحرمة المنازل ومع هذا لم تتقدم الحكومة بالاعتذار للشعب الكويت ولم تحاسب أو تلقي القبض على من قاموا بهذا الجرم المشهود الذي أحدث بعض الاصابات الخطيرة لبعض المواطنين ونحن بهذه المناسبة نسأل من انبرى اليوم منظرا ومفتيا لموضوع طاعة ولي الامر التي لا جدال فيها اين هو من هذه الانتهاكات وهذا الظلم الذي وقع على المواطنين وهل هذا الفعل من الحكومة يجوز شرعا وعقلا وقانونا، لذلك من واجب أعضاء مجلس الأمة اليوم ان يقولوا كلمة الحق وألا يخافوا في الله لومة لائم وعلى علماء الأمة مسؤولية عظيمة في انكار المنكرات عموما والقيام بواجبهم ومسـؤوليتهم على أكمل وجه وتبيان الحق للحكام أو من هو أقل منهم من المسؤولين فان الدين ا لنصيحة كما قال - صلى الله عليه وسلم - «الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولاـئمة المسلمين وعامتهم». وذكر هايف انه ولهذا اقتضى الامر هذا التوضيح المختصر عما يدور في الساحة من خلط للاوراق وتضليل الشارع من بعض وسائل الاعلام وبعض المتطفلين ممن يرفعون فتاوى علماء الامة، كالعلامة ابن باز وبن عثيمين والالباني وهم أبعد الناس عن الاخذ بفتواهم أو قبول قولهم من مسائل العقيدة، فضلا عن المسائل الأخرى.[/

COLOR]