تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع

حــســن الــعــذاب · #1 30-07-2009, 10:19 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

مساران في قضية المسرحين الكويتيين في القطاع الخاص برزا امس.. فحكوميا أقر مجلس الوزراء «بدل تعطل عن العمل وفقا لقانون المساعدات العامة رقم 22 لسنة 1978»، ويهدف الى منح اعانة بطالة للمتعثرين.. مع وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للصرف.. اما برلمانيا، فالنائب صالح الملا سيقدم اليوم طلبه الدعوة الى جلسة خاصة لمجلس الامة، بعد اكتمال العدد اللازم من الموقعين عليه.

وذكر الملا: «سأعقد مؤتمرا صحافيا بعد تقديم الطلب اعلن فيه اسماء النواب الذين ايدوا الدورة الطارئة».

وكشفت مصادر لـ «الوطن» ان بدل التعطل عن العمل سيكون 25 دينارا كدعم عمالة، و%60 من الراتب المؤمن عليه، لافتة الى ان «ديوان الخدمة المدنية وبرنامج هيكلة القوى العاملة سيتوليان البحث عن وظائف مناسبة لهؤلاء المسرحين».

واوضحت المصادر ان اللجنة المالية في مجلس الوزراء ستحدد آلية الصرف وطريقتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

واشار وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري الى ان «في اطار حرص الحكومة على متابعة الازمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية، بهدف حل مشكلة تسريح المواطنين في القطاع الخاص، ودرس التصورات الهادفة للمعالجة الفعالة والحقيقية لحماية العمالة الوطنية والمتمثلة بمشروع قانون التأمين ضد البطالة، والذي يهدف الى تحقيق الامان الاقتصادي للمواطن ويساعد على الاستقرار الاجتماعي، وكذلك التوسع في انشاء المشروعات الصغيرة.. وهذا تأكيداً لما نشرته «الوطن».

واكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «الحكومة تولي اهمية كبيرة للمواطنين المسرحين في القطاع الخاص وتسعى الى وضع الحلول الناجعة لمشكلتهم».

وقال الشمالي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب جلسة مجلس الوزراء «اللجنة المكلفة التي ترأسها وزارة المالية حول المسرحين قدمت تقريرها حول هذه المشكلة» مضيفا «انه في الوقت نفسه صدر قرار عن مجلس الوزراء بضرورة حل هذه الاشكالات».

وبين ان «الهدف من هذا ان يكون لدينا قانون للتأمين او نظام للتأمين لحل مثل هذه الاشكالات عندما تتم في المستقبل كما هو معمول في بقية دول العالم» مضيفا «ان هذا القرار سيعتمد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل».

وقال الشمالي ان «برنامج اعادة الهيكلة سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا لعرض كل ما يتعلق بهذه الاشكالية ولايضاح البيانات والمعلومات حولها» مؤكدا ان «الحكومة ابدت اهتماما كبيرا لدراسة هذه الاشكالية ووضع الحلول لها وهذا يظهر خلال القرار الذي صدر اليوم «أمس».

وحول الآلية الجديدة التي ستتبناها الحكومة مستقبلا لحل مثل هذه المشكلة ولضمان عدم تكرارها اوضح الشمالي أن «من خلال الدراسة هناك نقاط كثيرة نعمل من خلالها وهي ليست ضد انظمة وقوانين لكنها تتوجه الى شركات كويتية عليها الالتزام بنسب معينة من العمالة الوطنية».

واضاف ان «الدراسة التي قدمت وما استعرضته اللجنة وما تم استعراضه يبين ان الامور ليست بالحجم الكبير وهناك مستويات مقبولة واخرى ليست ببعيدة عن الوضع العادي الذي يقع ما بين الاستقالات والعودة».

وذكر ان «بعض الاستقالات مغطى بالتأمينات الاجتماعية وهذا عمل اخر غير العمل الاول اما الباقي فتم وضع ضوابط واضحة للاستفادة من هذا الامر» مبينا انه «تم تكليف برنامج اعادة الهيكلة متابعة هذا الامر وكل ما يتعلق بالتعويضات حول الرواتب او لفترات محددة».

في موضوع آخر، قال وزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح انه طلب من مجلس الوزراء مخاطبة ديوان المحاسبة «لتقديم تقرير حول عقود مناقصات لمؤسسة البترول الكويتية أثيرت في احدى الصحف اخيرا».

واوضح الشيخ احمد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب جلسة مجلس الوزراء أمس انه طلب من مجلس الوزراء مخاطبة ديوان المحاسبة بناء على طلبه للنظر في بعض المناقصات التي أثيرت وتقديم تقرير بشأن ذلك مباشرة الى مجلس الوزراء.

واضاف ان مخاطبته لمجلس الوزراء بهذا الشأن «تأتي انطلاقا من الشفافية التي أعمل وفقها».

المصدر جريدة الوطن 30 /7/2009

دمتم بحفظ الله