جلسة خاصة لقسم الوزراء قبل 17 مايو للاستفادة من الوقت.. وأنباء عن اكتمال الشكل النهائي للحكومة
«الوطني» يرفض استجواب رئيس الوزراء
-الملا: نرفض استجواباً سببه تأخير التشكيل
-الخنة لـ«الوطني»: ناصر المحمد مستهين بالمجلس لأنه «مالي يده منكم»
-البراك: التأخير انتهاك
-السعدون: «الحكومة الفعلية» وأصحاب المصالح لا يريدون قانون الخصخصة لـ«الكويتية»
الصواغ: لن نسمح بتجاوزات في «زين».. ونرفض المنح دون B.O.T.. وكيف يعطى جسر جابر لمن فشلوا بمثله؟
-الوعلان: السلوك السياسي الإيراني يؤكد أن لديها مشروعاً توسعياً
-انضمام غالبية النواب لطلب تعميم الـ50 ديناراً
أعلن مصدر حكومي ان الشكل النهائي لتشكيلة الحكومة قد استقر عليه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى ان سمو الرئيس سيلتقي سمو أمير البلاد الاحد المقبل لعرض قائمة الحكومة على سموه.
يأتي هذا فيما يتجه نواب لتقديم طلب لعقد جلسة خاصة فور صدور مرسوم تشكيل الحكومة من اجل استعجال قسم الوزراء وتجاوز حالة التعطيل لاعمال المجلس، ولمصالح الدولة والمواطنين والمعلقة منذ استقالة الحكومة باعتبارها لا تدخل في تصريف عاجل الامور للحكومة غير الدستورية.
وأوضحت المصادر أن الجلسة الخاصة لأداء الوزراء اليمين الدستورية ستكون قبل جلسة 17 مايو لاستثمار الوقت وإعادة الحياة السياسية للبلاد، مشيرة إلى أنه لابد من توافق بين السلطتين على الجلسة الخاصة وأيضا تفاهم بشأنها بين النواب أنفسهم بحيث لا يكون استعجال القسم مدعاة لتقديم استجوابات وإنما بهدف الإنجاز واعتماد القوانين الهامة وميزانيات الدولة بعد أن أزف الوقت وفات موعد إقرار الميزانيات في ظل مداهمة الاجازة الصيفية للنواب.
ومن جانبه أكد النائب صالح الملا على أنه لا يمكن الجزم بأن تأخير تشكيل الحكومة، مخالفة دستورية، مشيرا إلى أنه قد يكون التأخير مخالفا لروح الدستور لا نصوصه، خاصة وأن مهلة الاسبوعين الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف تكون مع بداية الفصل التشريعي.
ورفض الملا أي توجه لاستجواب رئيس الحكومة على تأخير التشكيلة، وقال «نحن لا نؤيد التأخير لكن في الوقت ذاته لا نرى وجاهة في استخدام المساءلة بسبب تأخير التشكيلة، فهناك سوابق تأخرت فيها التشكيلة ولم نسمع عن استجوابات بسبب هذا التأخير، وهذا الاعلان من الملا عن اسناد سمو رئيس الوزراء يؤكد ما سبق ان طرح عن تسويات التكتل الوطني مع الحكومة لمناصب وزارية ونفطية.
ومن ناحية أخرى أعلن الملا تأييده لقانون تعميم زيادة الـ50 ديناراً وأنه سيصوت مع رفض مرسوم رده وإعادة اعتماده..
موقف كتلة العمل الوطني من الاستجوابات لقي استغراباً ابداه النائب السابق فهد الخنة في الندوة التي عقدها تجمع «نهج» في ديوان أمين عام الحركة الدستورية في الروضة أمس قائلاً: نستغرب من كتلة العمل الوطني مع رئيس الوزراء مضيفاً «نريد ان نعرف حقيقة اعطائهم تطمينات للشيخ ناصر المحمد بعدم وقوفهم مع الاستجوابات التي ستقدم»، وأكد الخنة «هو مستهين بالمجلس لانه مالي يده منكم».
ومن جانبه انتقد النائب أحمد السعدون قرار مجلس الوزراء رقم 2011/999 في شأن القواعد والاجراءات التنفيذية لتمويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة واعتبر القرار والعدم سواء بعد تضمينه المادة السابعة التي تعطي الحكومة الحق في تقييم الأصول، وهذا ما لا يمكن لمجلس الوزراء أو لأي جهة كانت القيام به بعد طرح النسبة المقررة بالمزاد.
وقال السعدون إن أصحاب المصالح و«الحكومة الفعلية» لا يريدون قانون تخصيص الكويتية، لذلك ومنذ صدوره وحتى اليوم لم يشكل المجلس الأعلى للتخطيط حتى هذه اللحظة»، وأنا أقول لا تسحبون القرار.. انسحب أنت يا رئيس الوزراء لأن من يوقع على مثل هذا القرار لا يستطيع إدارة البلد.
ومن جانبه قال النائب مسلم البراك ان عدم تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية انتهاك وامتهان للدستور ودليل على فشل رئيس الوزراء المكلف باتمام التشكيل، مشيرا الى انه بالاضافة الى المخالفة الدستورية الصارخة فانها حتما ستأتي «حكومة قص ولزق وفك وتركيب».
ومن جانبه اعلن النائب فلاح الصواغ ان كتلة التنمية والاصلاح ستقدم استجوابها لرئيس الوزراء بالتعاون مع النائب محمد هايف وذلك بعد ان يقدم استجواب كتلة العمل الشعبي لسمو الرئيس، مشيرا الى ان الوضع لم يعد يحتمل وان الكويت في فوضى في ظل هذه الحكومة المترددة التي لن تستطيع مواجهة الازمات.
وقال الصواغ في حديث لـ«الوطن» ان هناك الآن من يعرض نفسه للتوزير لأن الكتل النيابية اعلنت رفضها المشاركة بالحكومة السابعة للشيخ ناصر المحمد، متوقعا الا تحضر الحكومة جلسة 3 مايو وان تحضر للقسم في جلسة 17 مايو.
واستغرب الصواغ تعاطي الحكومة مع المتنفذين واصفا ما حصل بشركة «زين» بانه امر غير مقبول ولن نسمح به، كما ان هناك مشاريع اعطيت خارج نظام (B.O.T) ونقول هذا الامر «ماراح يعدي» لان فيه تنفيعاً لفئة معينة ونحن لن نرضى بذلك، متسائلا كيف يتم ترسية مناقصات على شركات فشلت في دول اخرى كما هو في جسر جابر داعيا الحكومة لمواجهة هذه الملفات والاستجوابات القادمة.
واشار الصواغ الى ان اختيار صاحب السمو الامير لرئيس الوزراء قرار نحترمه ونقدره، ولكن لدينا ادواتنا الدستورية التي يجب ان تفعل، فنحن نحتزم قسمنا امام الله والشعب لذا وبحسب رأينا ان ناصر المحمد لا يصلح خصوصا انه شكل 6 حكومات وفشل فيها.
وذكر الصواغ ان هناك ابواقاً لإيران في الكويت وان شبكة التجسس التي ضبطت كشفت ذلك.
ومن جانبه في موضوع مختلف شدد النائب مبارك الوعلان على ان جميع القرائن والشواهد تثبت بما لا يدع مجالا للشك بان السلوك السياسي الايراني ينبئ ان ايران لديها مشروع توسعي في الخليج يرتكز على عقيدة سياسية متشنجة وغير عقلانية، مشيرا الى ان الكشف عن تورط وضلوع رسمي للنظام الايران في شبكات التجسس التي تم احباطها في الكويت أخيرا ماهو إلا حلقة حديثة في سلسلة طويلة من الاعتداءات والتجاوزات الايرانية على الكويت وامنها واستقرارها، مقدما رصدا تاريخياً للتفجيرات والاعتداءات الايرانية داخل الكويت خلال فترة الثمانينيات.
ومن جانبه وجه النائب د. علي العمير سؤال الى وزير التجارة عن صحة اخبار عن رفع الحظر عن الاغذية المستوردة من اليابان، واسباب القرار بعد تسرب اشعاعات نووية من محطة فوكوشيما النووية لتوليد الطاقة التي تدمرت بسبب الزلزال .
ومن ناحية اخرى انضم غالبية النواب لطلب كتلة العمل الشعبي عرض قانون زيادة الـ 50 ديناراً للجميع على جدول جلسة المجلس المقبلة بعد تشكيل الحكومة والتي ستشهد اداء الوزراء للقسم الدستوري، واكد مصدر مطلع ان العدد المطلوب لانجاز القانون (44 عضوا) اصبح قاب قوسين او أدني لبلوغه، لافتا الى ان تأخر التشكيل الحكومي «المتعمد» زاد من حماس النواب بجميع توجهاتهم للتصويت برفض مرسوم رد القانون وانجاز القانون كما اقره المجلس سابقاً من خلال الادوات الدستورية التي لاتتيح للحكومة اعادته مرة اخرى اذا اقره المجلس بالأغلبية الخاصة (44 صوتاً).
28-04-2011, 05:03 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
