المحكمة تنتصر للأندية الشرعية وبداية السيل قطرة

[Al-Ajmi]

محكمة الاستئناف تلغي قرار «الهيئة» بحلّ مجلسي الفحيحيل والشباب

التاريخ : الثلاثاء 26 يناير 2010 08:32:34 صباحاً

اصدرت الدائرة الادارية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد بن ناجي حكما صباح امس قضت من خلاله بالغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بتاريخ 14 نوفمبر الماضي مع ما ترتب عليه من اثار، والذي نص على حل مجلسي ادارتي ناديي الفحيحيل والشباب المتزامن مع حل 8 اندية اخرى هي القادسية واليرموك والجهراء والنصر والصليبخات والتضامن والساحل والنصر.

وكانت محكمة الاستئناف بواسطة هيئة مغايرة وبتاريخ 18 الجاري قد رفضت استئناف مجلس ادارة القادسية المنحل وايدت قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة مثار النزاع، الامر الذي يفتح المجال على مصراعيه للخصوم باعادة النزاع امام محكمة التمييز لتفصل فصلا نهائيا بين الاحكام الصادرة وفق قاعدة عدم جواز التعارض بين الاحكام القضائية مع الاخذ في الاعتبار ان هيئة المحكمة تفصل بين النزاع الماثل لديها وفق ماهو معروض امامها من وثائق ومستندات وبحسب طلبات الخصوم الواردة في صلب صحف دعاواهم.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للشباب والرياضة قد اصدرت 10 قرارات ادارية بتاريخ 14 نوفمبر الماضي محصلتها حل مجالس ادارات الاندية العشرة المذكورة استنادا الى نص المادة 12 من المرسوم رقم 43 لسنة 1978 الامر الذي لم ترتضه الاندية المذكورة ولجأت الى المحكمة للطعن على القرار المذكور.

وكانت محكمة اول درجة قد قضت بتارخ 20/12/2009 بالغاء قرار الهيئة بحل مجالس ادارات اندية مؤقتة وتأييد حل الاندية الامر الذي لم ترتضه ادارات الاندية المنحلة ولجأت الى محكمة الاستئناف على سند من القول بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تفسيره والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.

انتصار تاريخي

وعقب صدور الحكم أكد المحاميان الحميدي السبيعي ومبارك الخشاب أن حكم المحكمة الاستئنافية يمثل انتصارا تاريخيا وحكما تاريخيا يحسب لدائرة الاستئناف الإدارية الثانية، معربين عن أملهما في أن تكون باقي الأحكام الخاصة بأندية التضامن وخيطان والساحل على نفس هذا الحكم.

وأضافا أنهما سيقومان بتنفيذ هذا الحكم اليوم (أمس)، مشيرين إلى أن على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يتحمل مسؤولياته وألا ينتظر باقي الأحكام بسحب قرار حل الأندية بعد أن ثبت أن قرار الحل خاطئ.

وقال السبيعي: «إننا كنا نؤمن دوما بعدالة ونزاهة قضائنا الشامخ وراهنا على هذا الإيمان في سبيل عودة الحق لمجالس إدارة الأندية المنتخبة من قبل أعضاء جمعياتها العمومية، وهذا ما تأكد وحصل في هذا اليوم التاريخي، آملين أن يتم معه تصحيح مسار الرياضة الكويتية بشكل عام».

الهيئة تحترم القرار

وفي اول رد فعل على قرار محكمة الاستئناف بعودة مجلس ادارة ناديي الفحيحيل والشباب قال مصدر في الهيئة العامة للشباب والرياضة ان الهيئة تحترم قرار المحكمة بهذا الشأن وسنسلك الطريق القانوني للطعن بهذا الحكم وتحصين قرار الهيئة بحل الأندية الـ 10 .

من جانبه، قال رئيس نادي الفحيحيل السابق وليد الفليج: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، فحكم اليوم انتصار للوسط الرياضي ونحن ثقتنا كبيرة بالقضاء النزيه والمحكمة انصفتنا. واضاف: ان الفرحة الكبرى ستكون بعودة بقية الأندية الـ 8، فنحن لم نرتكب أي ذنب حتى تحلنا الهيئة.

من جهته، قال رئيس نادي الشباب السابق يعقوب رمضان: ان حكم محكمة الاستئناف أنصف ناديي الشباب والفحيحيل، فنحن اعتقدنا منذ لحظة صدور قرار حل الأندية ان هذا القرار كان ظالما فهو نسف رغبة الجمعيات العمومية للأندية المنحلة، ولذلك فان المحكمة اعادت الحق لأصحابه، مشيرا الى ان اندية التكتل كانت ضحية حسابات بعض الكتل السياسية التي لا علاقة لها بالرياضة.

وتابع: انه منذ بدء الدعوى القضائية كانت لدينا ثقة كبيرة بنزاهة القضاء الكويتي المشهود له بذلك، وحتى بعد حكم الدرجة الاولى الذي لم يكن لصالحنا، الا اننا كنا نشيد ونثق بالقضاء النزيه.

من ناحيته، بارك امين سر نادي الفحيحيل السابق حمد الشامخ هذه الخطوة الموفقة من محكمة الاستئناف التي اعادت الحق لأصحابه، مهنئا اعضاء الجمعيتين العموميتين لناديي الفحيحيل والشباب بعودة الحق لأصحابهما.

وأشار الى ان الفحيحيل بانتظار تسلم حكم المحكمة اليوم بعد ان تعذر ذلك امس بسبب عدم طباعته، لافتا الى ان عودة مجلس الادارة الى تولي دفة النادي متوقفة حاليا لحين النظر في اذا ما كانت الهيئة ستقدم أشكالا عن هذا الحكم.

[Al-Ajmi]

كتبت ابتسام سعيد وجراح الدبيسان: الوطن

الحمدان: الحكم واجب النفاذ ويعتبر انتصاراً للعدالة

السبيعي: حكم تاريخي وعلى وزير الشؤون تحمل مسؤولياته

السريع: الحكم وسام جديد على صدر الهيئة ورئيسها الجزاف!!

بداح: الحكم أنصفنا وعلينا العمل لاسترجاع ما بعثرته «المعينة»

الخشاب: الحكم عين الحقيقة.. وأعاد الأوضاع إلى نصابها الصحيح

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي وعضوية المستشارين احمد حلمي والسيد الحسيني وحضور أمين السر خالد العازمي القرار الصادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 13 نوفمبر 2009 فيما تضمنه من حل مجلس ادارة نادي الفحيحيل والشباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيما عدا ذلك.

وجاء حكم المحكمة في أول قضاء لها في ذات الدعوى التي كانت دائرة أخرى في محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها بتأييد حكم أول درجة قبل أسبوع فيما كان قد قضى به من رفض الدعوى لبعض الأندية الأخرى.

وقال المحامي خالد الحمدان الذي استأنف الحكم لصالح موكليه في مجلس ادارة نادي الفحيحيل الرياضي انه بصدور حكم محكمة الاستئناف في الدائرة الادارية فان الحكم وعلى ما استقر عليه من أن الأحكام التي تصدر من القضاء الاداري واجبة النفاذ بغض النظر عن أي اجراءات أخرى وان الهيئة العامة للشباب والرياضة ملزمة في أن تسير في اجراءات تنفيذ الحكم خضوعا لقضاء المحكمة التي جاء قضاؤها العادل في الاستئناف على ضوء بحثها للدعوى ولصحيفة الاستئناف وقد اثبت القضاء الاداري في الكويت وعلى مدى عدة أحكام سابقة مبادئ مستمدة من بحث القرارات الادارية ومشروعيتها وصحتها من بطلانها مؤكدا أن القضاء الاداري حصن للحقوق من الانحراف واستغلال السلطة وان الأحكام التي تصدر من المحكمة ليست انتصارا أو هزيمة لا لطرف على آخر وانما هي احقاق للحق واثبات للعدالة.

السبيعي: حكم تاريخي

وأكد المحامي الحميدي السبيعي أن قرار المحكمة الادارية الثانية يمثل حكماً تاريخياً يحسب للدائرة، معرباً عن أمله بأن تكون باقي الأحكام الخاصة بأندية التضامن وخيطان والساحل على نفس هذا الحكم.

وأضاف أنه سوف يتم تنفيذ هذا الحكم اليوم، مشيراً الى أن على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يتحمل مسئولياته وألا ينتظر باقي الأحكام ويسحب قرار حل الأندية بعد أن ثبت أن قرار الحل خاطئ.

وأوضح: أن الدفوع والدفاع التي أبداها في الدعوى الصادر حكمها هي ذات الدفوع والدفاع التي قد أبداها في الدعوى المقامة من نادي القادسية طعناً على قرار حل مجلس ادارته.

وقال المحامي السبيعي: "اننا كنا نؤمن دوماً بعدالة ونزاهة قضائنا الشامخ وراهنا على هذا الايمان في سبيل عودة الحق لمجالس ادارة الأندية المنتخبة من قبل أعضاء جمعياتها العمومية، وهذا ما تأكد وحصل في هذا الحكم التاريخي، آملين أن يتم معه تصحيح مسار الرياضة الكويتية بشكل عام".

وبدوره قال المحامي مبارك الخشاب ان الحكم عين الحقيقة والواقع بما تضمنه من الغاء القرار واعادة الاوضاع الى نصابها الصحيح.

السريع: الكرة الآن في ملعب الحكومة

وغداة اصدار الحكم اكد خالد سريع الهاجري نائب رئيس نادي الفحيحيل الشرعي ان قرار المحكمة الصادر ببطلان قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجلس ادارت اندية الفحيحيل والشباب اتى لنصرة الرياضة من العبث الذي تقوم به الهيئة ولجنة الشباب والرياضة.

وقال السريع في تصريح لـ «الوطن»: نحمد الله ونشكره على نعمة القضاء العادل النزيه الذي انبرى لمصلحة الوطن ووضعها فوق كل اعتبار وقرر الغاء قرار حل اندية الظالم الذي صدر في ليل دامس ظلم فيه اعضاء مجالس اندية منتخبة.

واضاف السريع الان الكرة في ملعب حكومتنا الرشيدة والعقلاء من اعضاء مجلس الامة وسنراقبهم اذا لم يضعوا مصلحة الكويت نصب اعينهم لذا نتمنى عليهم وهم المشرعون الذين تنوط بهم خدمة وطنهم نتمنى عليهم الموافقة على تعديل القوانين لرفع الايقاف عن رياضتنا لانه بعد حكم المحكمة تطبق شرط من شروط الغاء الحل والان الشرط الثاني يجب ان يطبقه اعضاء الامة الذين لا نشكك في ولائهم وحبهم لبلدهم، وتساءل السريع اين هم الذين خرجوا وقالوا عقب رفض استئناف القادسية ان الحكم وسام شرف جديد على صدر هيئة الشباب والرياضة ورئيسها الجزاف ولماذا لم يعبروا عن موقفهم ورأيهم بعد صدور الحكم الان، ويا ترى ماذا سيكون على صدر الجزاف والهيئة بعد هذا القرار.

وتقدم السريع بالشكر للمحامي خالد الحمدان والمحامي الحميدي السبيعي على كل ما بذلوه من جهد لانصاف المظلومين من قرار هيئة الشباب والرياضة.

اما صالح بداح امين السر الشرعي لنادي لشباب فقد اكد هو الاخر ان قرار المحكمة هو وسام على صدورنا اتى لكي ينصفنا وعلينا العمل الان لاسترجاع ما تبعثر من عمل عملناه في السابق والمضي وفق الخطة المرسومة لمجلس ادارة نادي الشباب الشرعي بعد ان حاد اعضاء المجلس المعين عن مصلحة النادي وراحوا يطبقون اجندتهم الخاصة فهناك عقود تم الغاؤها وقرارات جائرة بحق اللاعبين تم اتخاذها يجب نلتفت لها.
وطالب بداح اعضاء السلطتين الالتفات للرياضة وحسم امرها عاجلا لكي نرفع الايقاف عن ابنائنا اللاعبين لكي يستطيعوا من تمثيل بلدنا بالخارج.

[د.فالح العمره]

نتمنى لباقي الاندية الرجوع الى اماكنها الصحيحة

ونبارك للفحيحيل والشباب هذا الحكم

[محمد الهتلاني]

هذي فعلا بداية السيل

والخير جاي في الطريق وان شالله باقي الأندية كلها ترجع لأنديتها بحكم القضاء العادل

ونقول مبروك لنادي الشباب ونادي الفحيحيل وعقبال لباقي الأندية

[نادي الوطن]

الحمدان: الحكم واجب النفاذ ويعتبر انتصاراً للعدالة

السبيعي: حكم تاريخي وعلى وزير الشؤون تحمل مسؤولياته

السريع: الحكم وسام جديد على صدر الهيئة ورئيسها الجزاف!!

بداح: الحكم أنصفنا وعلينا العمل لاسترجاع ما بعثرته «المعينة»

الخشاب: الحكم عين الحقيقة.. وأعاد الأوضاع إلى نصابها الصحيح



بالتوفيق يا ابطال هذه هي الشجاعة في مواجهة الفساد ... الله ينصركم

[محمد آل مفرح الضاعني]

الــف مبرووووك على ظهور الحق

لناديين

الشباب والفحيحيل وبالتوفيق للأنديه الأخرى .

ودمتم بخير .

[رياضي]

حمله ضد الحقيقه !!!

بدأ ستة نواب من مجلس الامه حملتهم ضد الحقيقه حيث افزعهم الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف والتناقض الذي ظهر بإلغاء قرار الهيئه العامه للشباب والرياضه لحل كل من أندية الفحيحيل والشباب والذي ستؤيده محكمة التمييز (محكمة قانون) بإذن الله وبفضل القضاء العادل الذي يستند اليه كل من وقع عليه ظلم وكل من سلب حقه.
ونوجه كلمه للنواب المتنفذيين الذين يضنون أنهم يستطيعون بفعل تحركاتهم أن يغيروا احكام القضاء وان يأثروا على قرارات وزير الشؤون حيث يوجهون له التهديدات اذا تم التراجع عن قرار حل الانديه وهنا يكون السؤال , هل من حق السلطه التشريعيه المتمثله بالنواب السته بالتدخل في قرارات السلطه التنفيذيه المتمثله في وزير الشؤون!!؟
يتمادا النائب مرزوق على القليل الخبره في القوانين والذي يجيد التلاعب بالأقوال وينكر ماهو مثبت بالاوراق الرسيمه والاحداث التاريخيه حيث يذكر دائما أنه لايوجد تعارض وأن الظلم الذي وقع على الكويت جراء ايقاف اللجنه الاولمبيه الدوليه للكويت ماهو الا مؤامره!! ويستشهد بافعال خاطئه لدول اخرى تعارضت قوانينها مع قوانين الميثاق الاولمبي وسيأتيها الدور بالايقاف عاجلاً أم اجلاً فهو كالطفل الذي كسر لعبته وعاقبه والده فرد قائلاً: لماذا كسر اخي لعبته!!!؟
يتبادر الى الاذهان تلقائياً العديد من الاسئله , هل هذا هو النائب الذي يدعو الى الاصلاح الرياضي !!؟؟ هل هذا هو النائب الذي يعدل القوانين الرياضيه ويؤكد انها تفيد الصالح العام ولاتتعارض مع القانون الدولي!!؟؟
نتوقف هنا كثيرا حيث انه من الغريب جدا أن يستمر مرزوق على بتغير القوانين ويضن أنها ممتلكات شخصيه ولاترتبط باحد متناسياً انه هناك ميثاق اولمبي دولي يجب ان تتوافق معه القوانين الرياضيه المحليه نظراً لالتزام الكويت به منذ سنة 1966م فيدعو الجميع الى التواطأ معه لتزوير الحقائق والتشبه بالدول التي يعيد ذكرها دائما ويرددها على لسانه ويتمنى ان يتم غض النظر عن الكويت لان قانونها مخالف كالجميع , فإلا متى يضن النائب مرزوق على انه يستطيع التسويق لهذا الفكر السلبي الذي لايمت الا الاصلاح الرياضي بصله.

[نادي الوطن]

تتضمن ندوات ولقاءات تلفزيونية وتصريحات صحافية وبيانات وبرامج فضائية:


نواب الأزمة الرياضية يدشنون حملة «خذوهم بالصوت»!!



2010/01/31

الوطن

كتب صلاح حيدر:

يوم بعد يوم.. يبرهن فرسان الاصلاح الرياضي المزعوم بما لايدع أي مجال للشك أن شعاراتهم التي اطلقوها وتغنوا بها على مدى السنوات الثلاث من عمر ازمتنا الرياضية لا تعدو كونها شعارات رنانة، خادعة، فارغة من معانيها الحقيقية وخالية من مضامينها الاصيلة، ويوم بعد يوم يثبت هؤلاء الفرسان بما لا يدع ايضاً اي مجال للشك بأنهم لم يبروا بقسم تمثيل الامة ولم يحترموا الدستور ولا قوانين الدولة ولا هم يحزنون.
فالمتتبع لحملة «خذوهم بالصوت» التي دشنها هؤلاء الفرسان المزعومون في الآونة الأخيرة سواء من خلال الندوة التي عقدوها في الخيمة العرباوية أو الظهور عبر القنوات الفضائية أو التصريحات الصحافية أو في البيان الذي اصدروه بعد لقائهم مع سمو رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي، يدرك على الفور كم هو التناقض كبير بين اقوالهم وشعاراتهم وبين افعالهم وممارساتهم خصوصا فيما يتعلق باحترام الدستور وقوانين الدولة.
وفي واقع الحال.. فإننا نحتاج لصفحات طويلة وعريضة لكشف زيف إدعاءات هؤلاء الفرسان ومغالطاتهم وتجنيهم على الحقيقة والواقع التي وردت في الايام الماضية ولذلك واختصارا للوقت والمساحة فإننا سنكتفي بتفنيد بعض ما ورد في بيانهم الصحافي من شكاوى وعبارات ومطالب تثبت على الاقل ان هؤلاء الفرسان ليسوا محايدين في هذه الازمة كما يدعون ويزعمون، ولا هم صادقون في طرحهم كما يروجون ويسوقون فكانت بداية قصيدتهم كفرا.
يقول النواب الذين وقعوا على البيان انهم اشاروا لسمو رئيس الوزراء «من واقع ما تلمسناه من تدخل وزيرين من اعضاء الحكومة في عرقلة تطبيق القوانين والحد من اتخاذ ادارة الفتوى والتشريع الاجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حق الدولة في قضاياها».

الفتوى جهة حكومية تخضع لسلطاتها!!

نود في البداية ان نوضح للجميع ان إدارة الفتوى والتشريع هي مؤسسة استشارية تتبع الحكومة وليس لمجلس الامة أي علاقة بها لا من بعيد ولا من قريب- أو هكذا يفترض -، وهذه التبعية تعني وفقاً للدستور والقوانين وكل الاعراف ان هذه الادارة يجب ان تخضع وتطبق اجندة وتعليمات الحكومة دون غيرها من سلطات أو مؤسسات في البلد ومادامت الحكومة هي السلطة التنفيذية «مجلس الوزراء» التي تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسة العامة للدولة وتتابع تنفيذها وتشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، فإننا لا نعتقد أن مطالبة وزيرين أحدهما مختص والاخر مكلف بمتابعة ملف الأزمة الرياضية بوقف إجراءات الاستشكال على تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حل ناديي الشباب والفحيحيل، لا نعتقد انها مطالبة تخالف الدستور بنصه وروحه، أو تخالف القانون بشكله أو مضمونه، خصوصا وأن مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة يعاني أزمة حقيقية مع المنظمات الرياضية العالمية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية نتيجة لتعارض القوانين المحلية مع اللوائح والمواثيق الدولية والأولمبية من جهة ولخرق الحكومة الكويتية مبدأ استقلالية الحركة الأولمبية في البلاد والذي تجسد في قرار متعسف بحل مجالس إدارات عشرة أندية من جهة أخرى، لا لذنب أو جرم اقترفته هذه الأندية إلا لأنها رفضت اعتماد صيغة مقترحة لمادة في نظام أساسي يتضمن في نصوصه وبنوده أكثر من 33 مادة مخالفة لقوانين كويتية ممهورة بتوقيع سمو أمير البلاد، ثم.. ألا يفترض بالحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع أن تكون خصما شريفا ومحايدا بهذه القضية الجدلية وما لها من تداعيات وآثار سلبية على الرياضة الكويتية وعلاقتها بالمنظمات الرياضية الدولية، أم أن النواب الذين وقعوا على البيان أصبحوا يملكون حق الوصاية على إدارة الفتوى والتشريع أو أن هذه الإدارة الحكومية أصبحت تابعة لمجلس الأمة؟!، نعتقد ان ممارسة الحكومة وتعاملها مع احدى اداراتها لا تشوبه أية شائبة، وانما الخلل يتمثل في تدخل النواب فيما يفترض ان يكون بعيدا عن اختصاصاتهم وصلاحياتهم.

لماذا الفحيحيل بالذات ومن «يتخابر» مع النواب؟!

ولأن الشيء بالشيء يذكر.. فإننا كنا نتمنى من النواب الذين وقعوا على البيان إظهار نفس درجة الحماسة والغيرة على الدستور والقوانين عندما خرقت إدارة الفتوى والتشريع نصوصا دستورية وقانونية وتجاوزت حدودا وقواعد قضائية باستنادها إلى تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بصفتها لجنة تقصي حقائق مكلفة من مجلس الأمة والصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2008، (قبل الانتخابات الشرعية للأندية المحلية بيومين) ودون طرحه أو عرضه على مجلس الأمة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، يومها عقدت إدارة الفتوى والتشريع اجتماعا عاجلا أوصت فيه بإعادة قيد 3000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الفحيحيل استنادا على توصية من لجنة الرياضة البرلمانية ولم يعترض أحد من النواب أو غيرهم، رغم أن القضية كانت مطروحة انذاك أمام القضاء؟!

نعم كنا نتمنى أن يبدي النواب الستة الذين وقعوا على البيان.. وطالبوا الحكومة بعدم فرض وزرائها المختصين أي رقابة أو وصاية على إداراتهم.. وعدم هيمنة مجلس الوزراء على المصالح العليا للدولة نفس الغيرة على الدستور والحماسة للقانون وأن يحاسبوا الحكومة على تصرفات الفتوى والتشريع في 2008 وخرقها للقانون والدستور واستنادها على تقرير غير دستوري ولا هو قانوني وصل للفتوى بسرعة البرق بعيدا عن القنوات الدستورية.

هنا أيضا نود أن نسأل الحكومة ما إذا كانت إداراتها (الفتوى والتشريع) خصما شريفا وحياديا في هذه القضية..، ولماذا التصيد والتقصد على نادي الفحيحيل بالذات.. في عام 2008 توصية بلا أي وجه حق بإعادة قيد 3000 عضو، واليوم الإدارة نفسها تسبح عكس تيار الحكومة وتقدم استشكالها قبل صدور الحكم رسميا من المحكمة المختصة ضد نادي الفحيحيل، ثم من هذا الموظف الحكومي الصادق والمخلص لمسؤوليه وزرائه الذي ادعى أمام النواب الستة أو بعضهم أن وزيرين يمارسان ضغوطا عليه لعدم تقديم الاستشكال؟!
نعتقد أن الحكومة مطالبة الآن وهي التي تحظى بدعم العقلاء في المجلس بالبحث فيما بين من تقلد المناصب القيادية فيها عمن يفشي بالأسرار.. أو «يتخابر» مع السلطة التشريعية؟!

النواب لم يحترموا رأي القضاء؟!

عودة الى النواب الذين وقعوا البيان.. ونخص بالذكر منهم اولئك الذين تشدقوا وتغنوا طيلة سنوات الازمة بالرغبات الاميرية السامية في هذا الجانب او ذاك، ونود ان نسألهم كيف سمحتم لانفسكم اليوم بتحدي.. او مواجهة احكام قضائية صادرة باسم حضرة صاحب السمو امير الكويت بالغاء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادرفي 13 نوفمبر 2009 فيما تضمنه من حل لمجلسي ادارتي ناديي الفحيحيل والشباب واللذين اصدرتهما الدائرة الادارية الثانية في محكمة الاستئناف بتاريخ 25 يناير الجاري؟!
كيف سمحتم لانفسكم بتجاوز صلاحياتكم الدستورية ياأهل الدستور وتجاوزتم حدودكم وتطاولتم على حق أصيل للسلطة القضائية عندما اكدتم في بيانكم على «عدم ارجاع مجالس ادارات الاندية المنحلة بسبب مخالفتها للقانون وعدم اقامة انتخابات هذه الاندية الا بعد تطبيق القانون كاملا عن طريق عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لتعديل المادة (32) من النظام الاساسي للاتحاد ومن ثم اقامة الانتخابات».
كيف سمحتم لانفسكم بتجاوز صلاحياتكم الدستورية باسم الدستور ولماذا تعديتم على اختصاصات السلطة القضائية التي اعلنت في حكمها المذكور سالفا ان اللجنة الانتقالية الحالية باتحاد كرة القدم مخالفة للقانون المحلي وان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 12 نوفمبر 2009 مخالفة للقانون المحلي، وان غياب الهيئة العامة للشباب والرياضة عن هذا الاجتماع مخالف للقانون المحلي وان استناد هذه الهيئة على محضر اجتماع هذه الجمعية العمومية غير العادية مخالف للقانون المحلي، وان فكرة اعتماد او رفض اي تعديل على النظام الاساسي بالاتحاد او غيره من هيئات رياضية محلية مخالفة للقانون المحلي وان قرار حل الاندية العشرة مخالفا للقانون المحلي.. فعن اي دستور وقانون تتحدثون ياممثلي الامة.. والقضاء الكويتي أعلن ان كل الاوضاع الحالية في اتحاد كرة القدم مخالفة للقانون المحلي، ولم تخليتم يامن اقسمتم على احترام الدستور وقوانين الدولة عن كل القوانين الاخرى التي انتهكتها لائحة النظام الاساسي المطبقة حاليا في اتحاد الكرة وتمسكتم فقط بالمادة 32 الخاصة بعدد اعضاء مجلس الادارة، ان كنتم ستبررون فعلتكم هذه باحترام الرغبة الاميرية السابقة.. فقد كان من باب اولى احترام الاحكام الصادرة باسم حضرة صاحب السمو وقبلها احترام عقول اهل الكويت؟

تحد.. سافر!

على اي حال.. وللامانة والمصداقية فاننا نذكر هنا بأن هؤلاء النواب ختموا فقرتهم الواردة تحت بند «اولا» في بيانهم بعبارة «حيث اننا بانتظار حكم محكمة التمييز لرفع الاختلاف بين الحكمين اللذين صدرا مؤخرا»، وكم كنا نتمنى لو ان النواب الستة اعاروا رأي القضاء مزيدا من الاحترام والتقدير والطاعة ولو انهم احترموا حيثيات الحكم التي اعتبرت كل ما قام على دعوة اللجنة الانتقالية باتحاد الكرة من اجراءات باطلة وفي حكم المعدوم لانه قام على باطل بسبب مخالفة القوانين المحلية، وكم كنا نتمنى من هؤلاء النواب لو أنهم لم يعلنوا تحديهم السافر للسلطة القضائية في بيانهم؟!

اخيرا.. وليس اخرا.. فإن كانت حملة «خذوهم بالصوت» قد دشنت من قبل فرسان الاصلاح الرياضي المزعوم فإننا نؤكد للجميع اننا سنواصل دائما وأبداً انتهاج طريق الحق ومقارعة الحجة بالحجة والشعار بالدليل.. والصوت بالوثيقة حتى يعرف كل أهل الكويت أين هو الحق.. وأين هي الحقيقة التي يجب ان تتبع بعيدا عن الشعارات والمغالطات والصوت العالي؟!


استمتعوا بقراءة الحكم

استمتعنا طوال الأيام الماضية بالقراءة والتمعن في ما تضمنته حيثيات حكم محكمة الاستئناف الصادر من الدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار محمد بن ناجي والخاص بإلغاء قراري حل ناديي الفحيحيل والشباب، ليس لأن منطوق الحكم ألغى قرار الحل فحسب وإنما لأن هذه المحكمة شرحت في الحيثيات بدقة ونظرة قانونية ثاقبة كل مكامن الخلل في قرار الهيئة كما أكدت كل ما ذهبنا إليه طوال الفترة الماضية ولذلك.. فإننا نضع أمام القراء في الصفحة مقتطفات قانونية دقيقة مما ورد في الحكم ليعرفوا أين هو الحق.


1 قانون كويتي

من المسلم به أن هذه المحكمة كسائر المحاكم الكويتية ملزمة فقط بتطبيق القوانين الكويتية أو المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يتم التصديق عليها ويصدر بها قانون وطني يعتبرها بمثابة تشريع داخلي، أما ما سواها من اتفاقات أو قرارات محاكم رياضة دولية أو رسائل ومكاتبات صادرة عن جهات دولية فهي موجهة الى جهات الدولة المعنية من حكومة أو مجلس الامة، دون أن تعني لهذه المحكمة شيئاً ولا إلزاما عليها بأن تعول على ما ورد فيها.


2 شرح موجز

ان الهيئات الرياضية ومنها الاتحادات الرياضية تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة من كافة الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية، كما منحها المشرع سلطة إصدار نماذج النظم الأساسية للاتحادات الرياضية المنصوص عليها في المادة(5) من القانون رقم 1978/42 المشار إليه كما أن المشرع في المادة (4) من القانون رقم 2007/5 المشار إليه لم يحدد عدد الأندية الرياضية التي يتكون منها اتحاد اللعبة وإما وضع شروط لهذه الأندية إذا توافرت فيها أصبح النادي عضوا في اتحاد اللعبة بقوة القانون وأن العدد قابل للزيادة أو النقصان حسب عدد الأندية التي تتوافر فيها الشروط المشار إليها في المادة (4) المذكورة واندماج بعض الأندية في بعضها ويكون لكل ناد من النوادي التي تنطبق عليها شروط هذه المادة عضو واحد عنها في مجلس إدارة اتحاد اللعبة وقد جاء النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم 2007/370 وردد ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 1978/42 وتعديلاته والقانون رقم 2007/5 المشار إليهما كما أن التعميم رقم 2008/10 الصادر من الهيئة العامة للشباب بتاريخ 2008/1/31 أكد هذه الأحكام السابق بيانها.


3 محصلة

يبدو جليا ان المشرع اناط بالوزير المختص (مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة) سلطة اصدار نماذج النظم الاساسية للهيئات الرياضية (أندية، اتحادات، لجنة اولمبية).
والزم المشرع الهيئات المذكورة ان تحتذي بتلك النماذج التي تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة وحظر المشرع الهيئات الرياضية سالفة الذكر بعدم الخروج عليها الا عند الضرورة وبموافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة بما مؤداه ان تلتزم الهيئات الرياضية بما تصدره الهيئة العامة للشباب والرياضة من نماذج النظم الاساسية واذا أرادت تلك الهيئات ان تعدل في تلك النظم الاساسية فلابد من ان تطلب ذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة وللاخيرة الحق في قبول طلب التعديل او رفضه، وفي حالة الرفض للهيئة الرياضية ان تتظلم لدى مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال الموعد المحدد بالمادة (5) من المرسوم بقانون رقم 1978/42 المشار اليه ويكون قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر في هذا التظلم نهائياً.


4 تشريع

الاتحاد هو المسؤول عن نشر اللعبة ورفع مستواها الفني وذلك في اطار القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى ان القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة يجب ان توضع في اطار تشريعي وطني حتى يكون للقاضي الوطني امكان تطبيقها على المنازعات التي تعرض عليه باعتبارها احد التشريعات المنظمة لنشاط الاتحاد والاندية في هذا الصدد.


5 تعارض

لا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الحكم المستأنف من صحة تشكيل اللجنة الانتقالية المؤقتة واستنادها إلى نص المادة(15) من القانون رقم 1978/42 المشار إليه فإن نص هذه المادة لم يتضمن النص على تشكيل هذه اللجنة بمعرفة الاتحاد الدولي(الفيفا)، فضلا عن أن ما قرره الحكم المستأنف يتعارض صراحة مع نصي المادتين (12) و(20) من القانون رقم 1978/42 المشار إليه اللتين حددتا على وجه القطع واليقين الجهة المختصة بتشكيل اللجنة المؤقتة وهي الهيئة العامة للشباب والرياضة وهو ما رددته المادة(46) من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم 2007/370 المشار إليه.


6 قرار منعدم

الثابت من الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة امام محكمة اول درجة وأمام هذه المحكمة ان اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم قد تم تشكيلها بقرار من الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي لكرة القدم وذلك بالمخالفة للمادتين 12 و20 من القانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه والمادة 46 من النظام الاساسي النموذجي لاتحاد كرة القدم، والتي تعطي سلطة تعيين اللجنة المؤقتة في حالة استقالة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد للهيئة العامة للشباب والرياضة ومن ثم فإن قرار تشكيل اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي لكرة القدم من الاتحاد الدولي «الفيفا» هو قرار منعدم لا يعتد به قانوناً ومقتضى ذلك ولازمه ان الدعوة التي وجهتها هذه اللجنة لعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 12 نوفمبر 2009 لاعتماد النظام الاساسي للاتحاد الكويتي والمتضمن تعديل بعض المواد منها المادة «32» بحيث يتكون مجلس ادارة الاتحاد من 14 عضوا يمثلون الاندية الرياضية بدلاً من خمسة أعضاء فقط هي دعوة باطلة.


7 مخالفة

سواء قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بابطال القرار الصادر في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2009/11/12 أو لم تبطله طبقاً لسلطتها التقديرية في هذا الشأن إلا أنه يجب عليها عدم الاعتداد بما جاء في هذا الاجتماع وعدم ترتيب أي اثر عليه لمخالفة هذا الاجتماع وما نتج عنه من قرارات للقوانين الرياضية الحالية (1978/42، 1992/43، 2007/5).


8 عقوبة مقنعة

اعتداد الهيئة العامة للشباب والرياضة وترتيب اثر عليه وهو اصدارها للقرار الطعين بحل مجلس ادارة الفحيحيل الرياضي بحسبان ان ممثله في الاجتماع رفض تعديل المادة «32» من النظام الاساسي للاتحاد يكون قد خالف نص المادة 12 من القانون رقم 1978/42 ووقع في غير الاحوال المقررة بتلك المادة وجاء بمنزلة عقوبة مقنعة لم ينص عليها القانون.


9 التعديل .. للهيئة

لم يأت القرار الطعين بالثمرة المرجوة منه وهو تعديل بعض مواد النظام الأساسي للاتحاد، إذ ان هذا التعديل المنوط به هو الهيئة العامة للشباب والرياضة وليس اتحاد كرة القدم على النحو الموضح بمواد القانون رقم 42 لسنة 1978.

[الـنـداوي]

مبروك وعقبال باقي الاندية
وانشاء الله ينتصر الحق...

[بندر العجمي]

نتمنى لباقي الاندية الرجوع الى اماكنها الصحيحة

ونبارك للفحيحيل والشباب هذا الحكم