عاجل :- المحكمه الدستورية تؤجل الطعون الى 28 / 10

[فـهـيـد الــHــتــلانــي]

المحكمه الدستورية تمدد اجل جميع الطعون النيابيه للحكم الى 28/10/2009

ولاحول ولاقوة الا بالله





أجلت المحكمة الدستورية أحكامها في الطعون الانتخابية لمجلسي والأمة والبلدية إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية قد حجزت في سابق بثالث جلساتها برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد، وبعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح والمستشارين صالح الحريتي وخالد سالم، وبحضور أمين سر الجلسة مبارك الشمالي، الطعون الانتخابية البالغ عددها 12 طعنا في جميع الدوائر لجلسة 30سبتمبر المقبل للحكم في جميع الطعون الأنتخابية.

ويذكر أن الطعون الأنتخابية في الدائرة الثانية مقدمة من هاني مختار والمرشح السابق د.حمد المطر ضد النائب عدنان المطوع ، بالاضافة الى الطعن المقدم من المحامي مبارك المطوع وابنه عبدالله المطوع، وفي الدائرة الثالثة طعن قدم من المواطن حمد الناشي ضد النائبة د. اسيل العوضي والنائبة د.رولا دشتي لعدم التزام النائبتين بالضوابط الشرعية وحضر عنهم المحامي محمد المقاطع ودفع بعدم تحديد مفهوم واضح للضوابط الشرعية التي جاءت في نص المادة الأولى من قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن المادة فضفاضة وغير منضبطة وليس من المنطق حصر الضوابط الشرعية في ارتداء الحجاب بالنسبة للمرأة، وليس من المنطق كذلك حصر الالتزام بالضوابط الشرعية على المرأة فقط دون الرجل.

وحضر المحامي عماد السيف عن النائبتين د.رولا دشتي وأسيل العوضي ودفع بعدم دستورية المادة الأولى الخاصة بالضوابط الشرعية لتعارضها مع المادة 29 من الدستور التي تلغي أي تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين، ولا تضع قيودا على ممارستهم لحقوقهم السياسية.

وفي الدائرة الرابعه قدم مواطنين ضد النائب مبارك الوعلان طعنا بإنتخابات الدائرة الرابعة معللين طعنهم ذلك بإرتكابة جناية مخلة بالشرف والأمانة تمنعه من خوض الأنتخابات،و في الدائرة الخامسة من المرشح والنائب السابق خالد العدوة ضد النائب د.بادي الدوسري.




جريدة الآن الكويتيه

[بوهباش]

لعبه من ناصر لمحمد عشان يبدى الانعقاد <<< مايقدريبرد كبده عليه حصريافهيد خلها على الله


لاهنت اخوي فهيد الهتلاني على النقل فديتك

[فـهـيـد الــHــتــلانــي]

لاهنت على مرورك ..

[نطاحت الجيش]

لاهنت علي نقل الخبر

[السفراني.]

اخوى فهيد وتجى العافيه شنو المشكله 28 / 10 على الحى قريب ؟
عجبنى هذا الكلام وحبيت اكتبه لكم .......

تأجيل اصدار الحكم في أي دعوي يكون بسبب زيادة الدعاوي وعدم اتساع مده حجز الدعوي للحكم لبحث الدعوي وفحصها جيداً بما يكفي لاظهار الحقيقة , والأحكام الدستوريه تعالج امور قانونية جد خطيرة و تعد مباديء قضائية لذلك يجب التريث في اصدارها حرصاً علي مصالح الكافة وتحقيقاً للعدالة وبالتالي فإن تأجيل اصدار الحكم في اثني عشر طعن أمر طبيعي ومنطقي وان كنت اري ان احد هذة الطعون سبق للمحكمة الدستورية ان أرست المبدأ الخاص به ورفض طعن مماثل وهو لا يحتاج للتأجيل وهذا الطعن هو طعن المجلس البلدي 0

تقبل تحياتى

[someone]

لاهنت على الخبر

[فـهـيـد الــHــتــلانــي]

لاهنتوا على مروركم جميعا . .