الخرافي رئيساً لمجلس الأمة بالتزكية ...و 14 نائباً ينسحبون من أولى الجلسات

[عبدالله آل عامر]

انتخاب الخرافي رئيسا لمجلس الأمة بالتزكية
انسحاب نواب من أول جلسة لبرلمان الكويت ينذر بأزمة مع الحكومة

الكويت - سعد العجمي؛ وكالات

انسحب 14 نائبا من أولى جلسات مجلس الامة التي انتخب جاسم الخرافي رئيسا للمجلس بالتزكية الأحد 31-5-2009، احتجاجا على تشكيلة الحكومة الجديدة، معتبرين أن الكويتيين صوتوا في الانتخابات النيابية لصالح "التغيير"، لكن التشكلية الجديدة أبقت على 9 حقائب وزارية من الحكومة السابقة، في خطوة تنذر بـ"أزمات جديدة" بين النواب والحكومة.

واعلن الجمعة في الكويت عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح لم تنطو على تغييرات في المناصب الرئيسية في الحكومة السابقة التي استقالت في مارس/آذار بعد نزاع مع البرلمان السابق.

وقبل اداء النواب والوزراء اليمين الدستورية، انسحب 14 نائبا من المجلس احتجاجا على عدم تقديم الحكومة برنامجها وخطتها الخمسية.

كما احتج ثلاثة نواب اسلاميين على عدم ارتداء نائبتين جديدتين ووزيرة الحجاب، واكدوا انهن ينتهكن القانون الانتخابي الذي يفرض على المراة التقيد بالشريعة الاسلامية.


وأدت الحكومة الكويتية الجديدة وهي السادسة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح اليمين الدستورية امام امير البلاد، وانتخب جاسم الخرافي رئيسا لمجلس الامة الكويتي بالتزكية.

وامام الحكومة والنواب قال أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح "انها دعوة بكل مشاعر الامل والتفاؤل والثقة المستحقة الى تجاوز هذه المرحلة (السابقة) بكل تبعاتها واثارها وفتح صفحة جديدة عنوانها بناء الوطن".

ودعا امير الكويت الى "التفرغ الى العمل البناء للنهوض ببلدنا كل من موقعه والارتقاء به الى المكانة التي يستحقها ونحن باذن الله وبعونه قادرون".

وجدد الشيخ الصباح التاكيد على اهمية التعاون بين البرلمان والحكومة من اجل المضي قدما في المشاريع التنموية.

واعتبر في هذا الاطار العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اهم اسباب الازمات ودعا الى "تطوير العلاقة بينهما فيما يعالج العثرات والاختناقات التي تعرقل مسيرة العمل الوطني".


احتجاج النواب

واحتج النواب المنسحبون بالمادة 98 من الدستور التي تلزم الحكومة بعد تشكيلها بتقديم برنامج عملها لمجلس النواب، وهو ما لم يحدث. واعتبر النواب المنسحبون ذلك مخالفة دستورية، وهم يجمعون الآن تواقيع تلزم الحكومة بتقديم البرنامج خلال اسبوعين.

واعتبر هؤلاء النواب إن الشارع "غير الحكومة السابقة"، لكن التشكيلة الجديدة أبقت على 9 حقائب من 19 حقيبة وزارية، ما يعني أن رسالة الشارع وصلت، لكن الحكومة لم تستوعبها ولم تقم بالتغيير المطلوب. ويعد هذا مشاريع أزمات مستقبلية بين مجلس النواب والحكومة.

ومن المفترض ان ينظر البرلمان الجديد في مشروع قانون تحفيز الاقتصاد الذي كانت الحكومة السابقة اصدرته وفعلته بمرسوم في الفترة الى اعقبت حل البرلمان.

وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ حاليا حوالى 2,2 مليون برميل من الخام يوميا.

ويبلغ عدد مواطني الكويت 1,1 مليون الى جانب 2,35 مليون وافد.

وكانت الحكومة الكويتية السابقة استقالت في مارس/آذار اثر نزاع مع البرلمان بعد فشل خمسة نواب اسلاميين في استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

وجاءت هذه الحكومة اثر انتخابات 16 مايو/ايار التي شهدت دخول اربع نساء للبرلمان للمرة الاولى وتراجع عدد النواب الاسلاميين الى النصف. ولا تضم الحكومة الجديدة الا وزيرا اسلاميا واحدا.