جريمة تزويج طفل الـ(15) من طفلة في الـ(17)!!!
قبل كل شيء العنوان يلمح إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف – التوثيق داخل المقالة – عن عزم (مجلس الشورى) دراسة تحديد سن الزواج بـ(16) للفتيات و(18) سنة للفتيان.
كنت قد قرأت الخبر الذي طارت به الأنباء حول زواج (تسعيني بفتاة في الرابعة عشرة من عمرها)،وعُمل (وسم ) للخبر عبر (تويتر).
لم تكن قضية زواج الفتاة هي ما يهمني،بقدر صحة الخبر أولا .. فإذا صح نستطيع أن نتحاور حول الأمر .. وقد كتبت للدكتورة سهيلة زين العابدين – والتي دعت إلى تحديد سن زواج الفتيات بثمانية عشر عاما – على صفحتها في (تويتر) سألتها : د.سهيلة بالنسبة للتسعيني الذي تزوج فتاة صغيرة : هل تحدثتِ مع الفتاة أو الزوج أو مع أحد والديها؟ أي هل تأكدت من صحة الخبر؟
ولم ترد عليّ .. حتى الآن على الأقل.
ثم قرأت تغريدة لأستاذتنا الفاضلة الدكتورة نورة السعد قالت فيها : (الحملة الضخمة التي تقودها الناشطات ضد زواج الفتيات تحت عمر ال18 ماسببها ؟ ولماذا يتم تصدير مشكلات الغرب)
فأعادتني إلى الموضوع ... وأزعم أنني تابعت كذب الصحف من جهة .. وسعي البعض إلى تقنين سنة الزواج لدينا .. والسلاح الأمضى في ذلك هو الإلحاح بأخبار الله أعلم بصحتها عن تزويج (صغيرات) .. لينسجوا بعد ذلك صحيفة الدعوة إلى تقنين سن الزواج .. عدت لأطالع بعض ما يختبئ في أوراقي ... علما أنني منذ أن كتبت كراس (استقالة) – من القراءة والكتابة عن المرأة وقضاياها – توقفت عن قراءة الصحف .. وعن التوثيق .. وسوف تلاحظون أن استشهاداتي كلها قديمة تقريبا...
أولا : قبل الحديث عما يتعلق بتحديد سن الزواج .. نلقي نظرة على كذب الصحف .. ولعل معظمكم يتذكر خبرا نشر غير بعيد ببراءة بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. من التهمة التي لفقت لهم عبر ما عرف بـ(قضية الخليل) بالمدينة المنورة ... ولعل بعضكم أيضا يتذكر الحكم الذي صدر لصالح أحد الدكاترة الأفاضل ضد أحد الصحفيين والذي أضاف إلى الحوار الذي أجراه معه كلاما سيئا .. يتعلق بطريقة الكشف على المرضى .. وأخيرا هذا خبر موثق من مصدره :
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية تعليقا على ما نشر في العدد رقم 13625 الصادر يوم الاثنين 20 ذي القعدة 1424هـ الموافق 12 يناير 2004م تحت عنوان : فتاة تصرخ هكذا اغتصبوني، " أم تقود ابنتها إلى زوج أختها وأخوها يفعل بها الفاحشة والأب يتستر" وما تضمنته هذه القضية من وقائع غريبة تثير الاشمئزاز وتبعث على الاستهجان ويترفع عنها مجتمعنا السعودي المعروف بمحافظته وتمسكه بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ورغبة في التأكد من حقيقة ما نشر فقد تم تكليف لجنة من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في القضية وانتهت إلى أن القصة مفتعلة وعارية عن الصحة تماما وجميع الوقائع المذكورة مكذوبة جملة وتفصيلا ولم يحدث شيء مما ذكر وصُدقّ اعتراف المدعية شرعا وزوجها بأن شكواهما ما هي إلا افتراء صريح وقصة نسجت من وحي الخيال لم يحدث شيء منها على الواقع./ ){ جريدة عكاظ العدد 13662 في 30 / 11 / 1424هـ = 22 / 1 / 2004م.}.
ثانيا : هنا سوف نأخذ لمحة عن تصرف قامت به إحدى المستشفيات،رغم عدم وجود (نظام / قانون) يحدد سنا معينة للزواج،وذلك أمر له دلالته :
(رفضت عيادة فحص المتقدمين للزواج بجدة إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بزواج فتاة سعودية لم تتعد الثالثة عشرة من عمرها وكانت الفتاة قد حضرت إلى العيادة لإجراء الفحص تمهيدا لزواجها الشهر المقبل وبرر المسؤولون في العيادة سبب الرفض بصغر سن الفتاة. وكانت الفتاة قد حضرت إلى العيادة برفقة والدها وشقيقها وعريسها الذي يكبرها بثلاثة عشر عاما قادمين من إحدى قرى وادي فاطمة لإجراء الفحوصات الخاصة بالزواج. وحينما علم العريس برفض مسؤولي العيادة إجراء الفحص جن جنونه وهدد بتقديم شكوى، بينما زعم والد العروس أن عمرها الحقيقي أكثر من المدون في شهادة ميلادها الأصلية، وأن هناك خطأ قد حدث في تدوين تاريخ ميلاد الفتاة، ولم يقتنع المسؤولون في العيادة بكلام الأب رافضين إتمام إجراء الفحص){جريدة الوطن العدد 1778 في 7 / 7 / 1426ه = 12 / 8 / 2005م.}.
السؤال الذي يطرح نفسه : ما قامت به العيادة ( نظاما) تطبقه؟ أم مجرد اجتهاد من المسؤولين في تلك العيادة؟!!
( يبدو أننا حصلنا على الإجابات اللازمة،وهي تكشف عن إحدى عجائب القوانين،نهديها لمن يدرسون القانون.من المعلوم أن سن الأنظمة – القوانين – يبدأ من الجهة التشريعية،مجلس الشورى لدينا،ثم يحال ( مشروع النظام) للجهات العليا،ثم يصدر (نظام) يحال بعد ذلك إلى الوزارات – أو الجهات المختصة – لتعممه على الجهات التنفيذية لتقوم باللازم.نحن هنا أمام هرم مقلوب حيث وجدنا مدير أحد المستشفيات يمنع إجراء فحص الزواج لفتاة لصغر سنها،ثم نجد هذا العنوان : (إلغاء الرخصة عقوبة المأذون المخالف : "العدل" : تعليمات لمأذوني بحظر عقود نكاح القاصرات )،أما الخبر فهو : ( تدرس وزارة العدل تحديد سن الزواج للفتيات ومنع عقود نكاح القاصرات وفرض عقوبات على المخالفين){جريدة المدينة عدد يوم الخميس 13/4/1430هـ = 9/4/2009م}. ثم قرأنا العنوان التالي : ("الشورى" يدرس : 16 سنة حد أدنى لتزويج الفتيات و 18 للشباب)،والخبر يقول :
(يدرس مجلس الشورى حاليا مقترحات مقدمة من أحد الأعضاء لمنع ظاهرة المتاجرة بزواج القاصرات){ جريدة المدينة العدد الصادر يوم الأحد 29/5/1430هـ = 24/5/2009م}.
أعتقد أن الحديث عن تحديد سن لزواج (الذكور) الذين لم نسمع .. ولم نقرأ خبرا واحدا عن تزويج أحدهم بالإكراه إلى (مسنة) .. أعتقد أن هذه (فضيحة) بكل ما تعنيه كلمة (فضيحة) ..
خصوصا أننا في زمن تلهب فيه الأفلام والمسلسلات والأغاني أوار (العاطفة) و (الغريزة) .. وهذا ما سيقودنا إلى :
ثالثا : نعلم يقينا أن فكرة تحديد سن معينة للزواج جاءتنا من الغرب .. فماذا عنهم؟ وهل منع ذلك التقنين وقوع الصغيرات في الخطأ .. أو مخالفة القانون بما أن (الزنا) لديهم لم يعد محرما .. ولا مجرما؟!
أ - يقول الأستاذ هشام القاضي عن الغرب :
(الانتشار الكبير لحمل الصغيرات (تحت سن 18) مما أنتج مشاكل مختلفة في التربية والإجهاض وإكمال التعليم والتبني ... وفي العموم أنتج جيلاً من الفتيات مما يسمى الأمهات العزباوات أو Single Mothers. وتحاول المجتمعات الغربية السيطرة على هذه المشاكل باقتراح الحلول تلو الأخرى كدعم الطفلة الحامل ورضيعها مادياً ومعنوياً عبر تقديم المساعدات الصحية والتعليمية والمالية وتوفير سكن خاص تدفع تكاليفه الدولة، مما أدى في النهاية إلى انجراف المزيد من الفتيات في حمل السفاح لأنهن في النهاية سيحصلن على دعم ورعاية لا تحظى بها النساء الكبيرات العاملات ولم تحظ بها أمهاتهن!){الرسالة رقم (1992 مكررة) من رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية،من مقالة بعنوان: (الصورة الناقصة : إشكالية الجنس والعلاقات والزواج في المجتمعات الغربية).}
ب – في بريطانيا التي كانت تمسى (محافظة)!! .. (وافق نواب الحزب في البرلمان ومعهم أغلب نواب الأحزاب الأخرى على تعديل قوانين الشذوذ في بلادهم وتخفيض سن"السماح"به إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما) {جريدة الشرق الأوسط العدد 5566 في 13/9/1414هـ = 23/2/1994م.}.
جـ - يقول لنا علي عزت بيجوفيتش في كتابه (هروبي إلى الحرية) :
(العلاقة الجنسية مع شخص تحت الرابعة عشرة في إيطاليا هي عمل إجرامي.وتم في عام 185م إطلاق مبادرة لتخفيض هذا الحد إلى سن الثانية عشرة).
أي أن الغرب يخفض سن السماح بممارسة العلاقة الجسدية .. ونحن نسعى إلى رفعه!!!
رابعا : هنا سوف نشير إلى بعض ما جاء في بعض صحفنا ... وله علاقة بموضوعنا .. تحقيق أعدته وفاء محمد،ونشر تحت عنوان : ( حياتهن تحولت إلى روتين ممل بسبب تصرفات أزواجهن) : نساء عاملات يرفعن شعار (( لا داعي للزواج)) ..). { جريدة اليوم العدد 11965 في 19 / 2 / 1427هـ = 19 / 3 / 2006م.}.
أما الصحيفة التي تصدر إلى جوار بيت الله الحرام .. فتطالعنا بهذا العنوان : (السعوديات يفضلن الزواج في سن الثلاثين){جريدة الندوة العدد 14462 في 25 / 4 / 1427هـ = 23 / 5 / 2006م}.
ونختم بشهادة من مثقفة تكاد أن ترقص فرحا بنتائج تراجع سن الزواج .. للرجال وللنساء على حد سواء .. ولعل هذا يذكر بتقنين سن الزواج للذكور عندنا ..أو الدعوة إلى ذلك .. تقول فاطمة المرنيسي :
( أشرات الإحصائيات الأخيرة حول العالم العربي أنه يعيش حاليا ثورة ديموغرافية حقيقية، والتي تعتبر إحدى سماتها الأبرز هي تراجع سن الزواج، سواء كان بالنسبة للرجال أم النساء. ومن يقول بتراجع سن الزواج يقول بمضاعفة احتمال الرؤية المتزايدة لعدد الأطفال غير الشرعيين، إذ أن حواجز المراقبة التقليدية المبكرة للجنسية لم تعد هنا، والحواجز التقليدية المعنية هنا كانت تتمثل بفصل الجنسين من كل طرف، ومراقبة الأهل لمرحلة النضوج الجسدي للبنات، وخارج تربية البنات المتشددة أكثر فأكثر فإن دخولهن مجال العمل المأجور يلغي جميع أنظمة الرقابة الموضوعة على بقاء العنصر النسوي راكدا. نحن لا نعرف شيئا عن الأطفال غير الشرعيين لأن الأطباء والقضاة، يحافظون على هذا السر العالي التوتر وذلك من أجل الذات الجماعية){ هامش ص 253 – 254 ( السلطانات المنسيات) / فاطمة المرنيسي / ترجمة : عبد الهادي عباس .. وآخر / دمشق / دار الحصاد / 1998/ / ط 2}.
أرجو أن يكون قد اتضح أن القضية ليست قضية زواج مسن بصغيرة،فالقضية أكبر من ذلك بكثير .. مرة السن المناسب للزواج في الثلاثين .. ومرة لا داعي للزواج أصلا!! ولا ننسى تلفيق قصص تزويج الصغيرات.
أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي – المدينة المنورة في 26/2/1434هـ
08-01-2013, 11:47 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
