السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
10 آلاف لكل أسرة بدلاً من «شراء المديونيات»
التكلفة إلى مليار و650 ألفاً .. و«التشريعية» تقره اليوم والحكومة مرنة بسبب الغلاء والديون والبطالة وضعف الرواتب والدينار ووجود فوائض
فيما تأكد تأجيل عرض مرسوم رد قانون شراء المديونيات الى بداية دور الانعقاد المقبل في اكتوبر القادم لعدم توفر اغلبية خاصة 44 عضوا لاقراره وبالتالي يمكن تمريره بسهولة في الدور المقبل وبأغلبية عادية دون ان تتمكن الحكومة من رده، ابلغت اطراف حكومية نوابا بوجود مرونة لدى الحكومة بقبول مقترح صرف 10 آلاف دينار لكل رب اسرة بتكلفة مبدئية تصل الى مليار و650 مليون دينار توزع على 165 الف اسرة كويتية حسب احصائية المجلس الاعلى للتخطيط.
جاء ذلك فيما اثار تجسيد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في احد المشاهد التمثيلية خلال المهرجان الانشادي الذي نظمته الجمعية الثقافية الاجتماعية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف استياء عدد من اعضاء مجلس الامة، وطالبوا باجراء تحقيق في هذا الامر، حيث اعرب النائب محمد هايف عن اسفه لما نشر من صورة لمشهد تمثيلي يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، معتبرا ذلك جرأة وخروجاً على مبادئ الشريعة السامية التي حفظت مكانته صلى الله عليه وسلم وآل بيته واصحابه رضي الله عنهم اجمعين.
ومن جانبه طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزارة الداخلية بالتحقيق فيما جرى خلال حفل مسرحي في الجمعية الثقافية الاجتماعية قبل ايام ونشرت صورته وتضمن ظهوراً لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم على المسرح في هيئة رجل واقف ومغطى الوجه.
واشار الى وجود اجتماع بين المراجع الفقهية الاسلامية على مستوى العالم بعدم جواز تجسيد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء والرسول بأي صورة من الصور.
كما طلب النائب مبارك الوعلان تفسيراً من رئيس الحكومة عن وجود وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر في حفل تم خلاله تجسيد شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في مشهد تمثيلي، واعرب عن اسفه لما حدث، واضاف: لم نسمع ولم نشاهد من قبل ان احدا تجرأ على هذا، وطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها.
وفيما يخص المقترحات المالية النيابية تتجه اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم الى اقرار الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور في شأن منح عشرة آلاف دينار لكل رب اسرة من المواطنين كهبة من الدولة على ان تحيله اللجنة بعد اقراره الى اللجنة المالية لدراسة كلفته المالية وعرضه على المجلس للتصويت عليه.
واوضح صاحب الاقتراح النائب صالح عاشور ان الاقتراح نص على صرف هذه المبالغ لكل اسرة على دفعتين يصرف مبلغ 5 آلاف دينار في السنة الاولى هذا العام و5 آلاف دينار تصرف العام المقبل بهدف التخفيف على ميزانية الدولة.
واشار عاشور لـ «الوطن» ان اللجنة التشريعية وافقت على اقتراح بكلفة أعلى بكثير من هذا الاقتراح وبعيد عن العدالة عندما أقرت شراء المديونيات لافتا الى ان اسباب اقتراح منح 10 آلاف دينار لكل اسرة كويتية توفر فوائض مالية في الميزانية وغلاء الاسعار وتضخم العملة وضعف قوتها الشرائية والبطالة وضعف الرواتب وتراكم الديون على الاسر الكويتية التي تمر بظروف صعبة للغاية معتبرا دعم الاسرة ومعيشة المواطن جزءاً من مسؤولية الدولة.
وقال عاشور ان توزيع الاموال على المواطنين ليست بدعة بل هي متبعة في بعض الدول الاخرى ايضا مشيرا الى ان احدى المقاطعات الكندية وزعت مبالغ فائضة من الميزانية على كل موظفي الدولة، كما ان الحكومة اليابانية تكفلت قبل ستة شهور بجزء من فوائد قروض المواطنين الى جانب ان الكثير من دول العالم تمنح مواطنيها راتباً اضافياً كل عام ففي امريكا يمنح راتب اضافي بمناسبة الكريسمس وفي ايران يمنح راتب اضافي لمناسبة عيد النوروز وقد اقترحنا ان تكون هناك منحة او راتب اضافي للكويتيين في رمضان.
وزاد عاشور بقوله انه تمت مراعاة بعض الشرائح ايضا من المواطنين للحصول على العشرة آلاف دينار ومنها الأم الكويتية المتزوجة من اجنبي ولها منه اولاد والكويتية المطلقة ولديها حضانة اولاد والمستقلات غير المتزوجات والارامل حتى تعم الفائدة وتتحقق العدالة للجميع، متوقعا ان يرى الاقتراح النور وان يوافق عليه مجلس الامة ويحظى على قبول الاغلبية.
وكشف عاشور عن ان احد القياديين ابلغ نوابا مرونة الحكومة في القبول باقتراح صرف العشرة آلاف دينار لكل اسرة كويتية كبديل لكل الاقتراحات الاخرى بما فيها شراء المديونيات.
ومن ناحية اخرى، قررت اللجنة التشريعية تأجيل النظر في اجتماعها اليوم في اقتراح بشأن مدى صحة انعقاد جلسات المجلس دون حضور الحكومة وذلك حتى اجتماعها المقبل الثلاثاء القادم ليتسنى لها دعوة الحكومة لحضور الاجتماع والادلاء برأيها في الاقتراح.
ومن جانبه، جدد النائب ناجي العبدالهادي دعوته بضرورة اعادة دراسة ومراجعة رواتب موظفي الدولة من منصب القضاة حتى المراسلين بهدف تحقيق العدالة وايجاد اجواء من الاريحية في العمل والانتاج والعدالة.
واضاف العبدالهادي لـ «الوطن» ان الكويت مقبلة على خطة تنموية تستوجب الاهتمام بالموظف كي يعطي ما عنده من انتاج لهذه الخطة، مشيرا الى ان السلم الوظيفي للرواتب كان موجودا في السبعينيات ويعمل توازناً بين رواتب الموظفين، اما الآن وبعد اقرار الكوادر اصبح هناك تفاوت بين رواتب الموظفين وعدم عدالة، الى جانب استمرار غلاء الاسعار وتضخم العملة دون تغيير في الرواتب، ولذلك فإننا مصرون على تنفيذ القانون واعادة مراجعة الرواتب كل سنتين.
ومن ناحية اخرى، استغرب النائب شعيب المويزري من التكلفة المالية المبالغ فيها والمهولة للاتفاقية التي وقعتها وزارة الاشغال يوم الخميس الماضي لدراسة وتصميم والاشراف على مشروع توسعة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت والمقدرة بـ 27 مليون دينار، متسائلا ان كانت تكلفة الدراسة والاشراف كل هذا المبلغ الضخم فكم ستكون تكلفة التنفيذ؟! داعيا لوقف ما اسماه «بالمهزلة» خاصة مع عدم اعلان الوزيرين فاضل صفر ومحمد البصيري عن التكلفة الحقيقية للمشروع، مطالبا الحكومة الالتزام بالشفافية في ابرام العقود.
وفي اتجاه آخر حذر احد النواب الحكومة من مغبة الرضوخ لغرفة التجارة والتي كشرت عن انيابها ضد الحكومة لكسب تعاطفها او ارهابها، مشيرا الى ان الحكومة لا تمثل التجار وعليها الا تتبنى قانون 2004 الذي تريده الغرفة.
تساءل العضو هل بات من الضرورة اذا حولت الحكومة مشروع قانون الغرفة الى مجلس الامة ان تشكل الحكومة لجنة انتقالية بالتعاون مع الغرفة كما هو الحال في قانون البلدية 2005؟!
ومن ناحية اخرى ريثما ينتظر ان تبت المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون تجريم الانتخابات الفرعية في غضون هذا الشهر، ينطلق اعتبارا من اليوم الاحد قطار ندوات جماهيرية لدعم رفض القانون حيث يبدأ الندوات النائب السابق حسين القويعان بندوة بعنوان «قانون الفرعيات في ميزان العدالة»، وذلك بديوان القويعان في صباح الناصر بحضور عدد من النواب والقانونيين.
وعلى صعيد استجواب وزير الاعلام احمد العبدالله ينجز الفريق الحكومي المكلف بمتابعة مواقف النواب تجاه الاستجواب تقريره المبدئي لعرضه على مجلس الوزراء جنبا الى جنب مع الصيغة المقترحة لتعديل قانون المرئي والمسموع يأتي هذا فيما أعرب النائب د.فيصل المسلم عن استغرابه من تأكيد الوزير الروضان ان اعلان النواب دعمهم لاستجواب وزير الاعلام لا يعني دعم طلب طرح الثقة في الوزير.
ولم يتأخر الوزير الروضان بالرد موجهاً كلامه للمسلم «إن الحكومة ليست عاجزة.. وأنت تعلم ذلك».
وقال الوزير الروضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) «انا الذي استغرب منك ايها النائب الفاضل فيصل المسلم كونك تتكلم عن موضوع طرح الثقة بوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قبل موعد مناقشة الاستجواب والسماع لردود الوزير وتفنيده لمحاور الاستجواب».
واضاف الروضان «تستنكر علينا ايها النائب الفاضل ما صرحنا به بان تأييد النواب للاستجواب لا يعني تأييدهم لطرح الثقة في حين ان الجميع يعلم ان مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة اعطت الحق للنائب مقدم الاستجواب ان يشرح صحيفة الاستجواب كما اعطت للوزير المستجوب الحق في ان يفند محاور الاستجواب وبعد ذلك وفي نهاية جلسة الاستجواب يقرر نواب مجلس الامة الاكتفاء بمناقشة الاستجواب او تقديم توصيات بشأن مادة الاستجواب او تقديم طلب لطرح الثقة بالوزير».
وقال ان «جميع برلمانات العالم لا تتخذ اي قرار بشأن الاستجواب المقدم من النائب للوزير الا بعد سماع وجهة نظر الطرفين وهنا أريد ان اسألك ايها النائب الفاضل فيصل المسلم هل اتخذت قرار طرح الثقة بوزير الاعلام قبل ان تستمع الى وجهة نظر الطرفين النائب مقدم الاستجواب والوزير المستجوب في جلسة الاستجواب».
التعلــــيــق ..
أتوقع أنها كذبة أبـــــريــــ4ــــــل ؟
07-03-2010, 06:30 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
