السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السعدون والغانم والملا وجوهر يشاركون اليوم في اجتماع رسم «خريطة طريق» استجواب وزير الإعلام
فيما يتوقع أن يكون اجتماع اليوم في ديوانية النائب الدكتور فيصل المسلم حاسما لجهة استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، سواء لجهة موقف كتلة العمل الشعبي الذي عبر عنه النائب علي الدقباسي بتأكيده: «لن نقبل بأقل من إقالة العبدالله»، أو لجهة حضور الاجتماع الذي سيشارك فيه عرّاب «الشعبي» أحمد السعدون، ونواب من خارج بيان «صرخة العقيلة» منهم مرزوق الغانم وصالح الملا، فإن العبدالله غلّظ على نفسه عقوبة تغليظ العقوبات في التعديلات المجراة على قانون المرئي والمسموع إلى حد السجن.
وكشفت اوساط المجموعة النيابية الملتزمة وثيقة الانقاذ الوطني ان اجتماع اليوم سيكون باكورة رسم خارطة طريق مساءلة وزير الإعلام، خاصة بعد ان شهدت الاجتماعات والاتصالات السابقة تباينا في الرؤى حول عدد مقدمي الاستجواب.
ففي حين يرى فريق الاكتفاء بنائب واحد لتقديم صحيفة الاستجواب واعلان بقية المجاميع النيابية دعمهم له، على غرار استجواب النائب الدكتور فيصل المسلم لوزير الاعلام السابق محمد السنعوسي الذي قدمه ممثلاً لثلاث كتل نيابية، يرى فريق آخر التوسع في عدد مقدمي الاستجواب.
وأوضحت المصادر انه في ضوء اجتماع اليوم سيتم تحديد عدد مقدمي الاستجواب، وتحديد محاور المساءلة، مبينةً ان تأجيل تقديم الاستجواب حتى الآن يعود إلى عوامل عدة، يأتي في مقدمها تحديد عدد المشاركين، اذ من المتوقع في حال دخول أي اطراف غير المجموعة الملتزمة بوثيقة الانقاذ الوطني، وهو ما يدفع به فريق نيابي داخل المجموعة، أن يصار إلى التوسع في محاور المساءلة لتشمل التجاوزات الإدارية والمالية او أي محور غير المحاور المعلن عنها في وقت سابق، وسيتم اقتصار المساءلة عليها في حال قدم الاستجواب نائب واحد ممثلاً للمجموعة، ناهيك عن جدول اعمال المجلس المزدحم خلال الفترة السابقة.
وكشفت المصادر عن ان حضور أطراف نيابية أخرى لم يسبق لها حضور اجتماعات المجموعة مثل النواب أحمد السعدون والدكتورحسن جوهر والدكتور وليد الطبطبائي، ناهيك عن النائبين مرزوق الغانم وصالح الملا من خارج المجموعة التي التزمت ميثاق مهرجان العقيلة اجتماع اليوم، سيكون له اثر على طبيعة محاور ومسار المساءلة تمهيداً لتقديمها.
من جهتهما، اعلن الغانم والملا أنهما تلقيا دعوة من النائبين مسلم البراك والدكتور جمعان الحربش لحضور اجتماع اليوم، لسماع وجهة نظرهما في شأن استجواب العبدالله «وسنحضر الاجتماع بناء على التطورات الاخيرة، أما مواقفنا فتحددها قناعتنا وما تقتضيه المصلحة العامة».
وطالب النائب علي الدقباسي باقالة وزيرالإعلام، وأكد لـ «الراي» رفضه المساس بالدستور، وكل ما يهدد وحدة البلاد الوطنية، واصفا منظومة الإعلام بـ «الفاشلة والمتردية» مؤكدا انها لا تليق بسمعة الكويت، وقال: «أنا حزين لأن إعلامنا الرسمي في غيبوبة ولا يليق بمستوى الكويت البلد الدستوري المتحضر، فهو بعيد عن الواقع وعاجز».
وشدد الدقباسي: «لن نقبل بأقل من إقالة العبدالله، ما حدث من مساس بالوحدة الوطنية في الفترة الاخيرة ليس وليد اليوم او الساعة، وهي ظاهرة وقفت الأجهزة الإعلامية عاجزة عن تجفيف منابعها، الأمور وصلت الآن إلى مستوى لا نقبل معه بالاستمرار في التعاون مع الوزير».
وجدد الدقباسي تأكيده بأن صندوق المعسرين ولد فاشلا، مطالبا الحكومة باحترام ارادة الامة ممثلة في نوابها وتطبيق قانون « شراء مديونيات المواطنين».
ورفض الدقباسي اتهامات لديموقراطية الكويت بأن «عيارها طائش»، لكثرة الاستجوابات، وقال إن عيار ديموقراطية الكويت «مو طايش»، واصفا كثرة الاستجوابات بأنها « ظاهرة صحية وحق دستوري».
وفيما رجحت اوساط حكومية أن تحيل الحكومة تعديلاتها على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع نهاية الاسبوع الجاري الى لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية لمناقشتها وبحثها تمهيداً لإقرارها، كشفت مصادر نيابية وجود تباين في وجهات نظر داخل الفريق الحكومي حول طبيعة تلك التعديلات التي تمت مناقشتها على هامش جلسة يوم الخميس الماضي مع بعض أعضاء الفريق الحكومي.
وقالت المصادر ان هناك رأيا يتبناه بعض اعضاء الفريق الحكومي بقيادة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد يعارض التعديلات في صيغتها الحالية، ويرى ضرورة استبعاد عقوبة السجن من التعديلات بشكل نهائي على العاملين والقائمين على وسائل الإعلام، سواء في قانون المرئي والمسموع او قانون المطبوعات، خاصة بعد التصعيد النيابي المصاحب للتسريبات التي نشرت حول طبيعة التعديلات، الامر الذي يؤكد استحالة موافقة المجلس عليها، في حين يرى الفريق الاخر بقيادة وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله ضرورة اقناع المجلس بأهمية تغليظ العقوبات لتصل حد السجن، لضمان عدم تكرار ما ترتب من تداعيات على خلفية ما بثته قناة «السور» من خلال برنامج «السرايا».
واشارت المصادر الى ان الاوساط الحكومية أكدت ان الرأي الذي ذهب اليه الشيخ احمد الفهد ستكون له الأرجحية خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الجاري، وفي ضوئه ستتم احالة التعديلات إلى مجلس الأمة دون عقوبة السجن.
وعلى صعيد متصل، اكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان التعديلات الحكومية التي تم تسريب مسودتها لا يمكن القبول بها بأي شكل من الاشكال «فمن غير المعقول ان نقبل التضييق على حريات الاعلام بهذا الشكل، فهناك قضاء وعلى المتضرر اللجوء إليه في أي امر يتم تداوله اعلامياً ويرى فيه مساسا بشخصه، دون الحاجة إلى تغليظ العقوبات في القانون الحالي وبهذا الشكل».
وقال العمير: « نحن حتى الان نتحدث عن مسودة لم تنفها الحكومة ولم تؤكدها أيضا، وننتظر ان تصلنا التعديلات بشكل رسمي في اللجنة التعليمية ونسمع مبررات الحكومة حول تعديلاتها، وعندها يكون لكل حادث حديث».
وأشار العمير الى ان «الحكومة وقبل اقرار قانون المرئي والمسموع طالبت بحقها في اغلاق أي قناة مع اعطاء ملاكها حق اللجوء الى القضاء متى رأوا ان هناك ضررا او ظلما وقع عليهم نتيجة هذا الايقاف، الا ان المجلس رفض القانون بهذه الصيغة وتم تعديله بإعطاء وزارة الاعلام الحق في اللجوء إلى القضاء لاغلاق أي قناة، وبالتالي لم نقبل بوضع العمل الاعلامي وحريته تحت سلطة وتصرف وزارة الاعلام، ومن هذا المنطلق سنتعامل مع أي تعديلات ستقدم إلى اللجنة».
ومن جانبه، اكد النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» ان المشكلة «لا تكمن في القوانين القائمة وانما تتمثل في عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة في تفعيل قانون المرئي والمسموع وغيره من القوانين، كما نصت عليه مواد القانون»، وتساءل: « اذا كان قانون المطبوعات بصيغته الحالية ناجحاً فلماذا لم ينجح قانون المرئي والمسموع والذي قدمته الحكومة بنفسها كمشروع قانون اقره المجلس».
وأوضح المسلم ان وزير الاعلام الحالي «لو طبق قانون المرئي والمسموع بحذافيره وعين مدققين ماليين في الفضائيات وفعّل الجزاءات الواردة في القانون لما وصلنا الى ما وصلنا اليه من امتهان وجرأة بعض وسائل الاعلام على مخالفة القوانين، وما ترتب عليها من مساس بالوحدة الوطنية»، مبيناً ان قانون المرئي والمسموع الحالي «كفيل بحماية الوحدة الوطنية والحد من المظاهر والممارسات السلبية التي تمارسها بعض المؤسسات الاعلامية».
واستغرب المسلم من ادعاء وزير الإعلام الحالي بأنه اكتشف الآن ان قانون المرئي والمسموع لا توجد فيه أي عقوبات على ضيوف البرامج، متسائلا: «ألا يعلم الوزير الحالي ان أي تجاوز يقوم به أي ضيف في أي برنامج يحاسب عليه من خلال القوانين الاخرى وهي موجودة ويمكن محاسبة ضيوف البرامج من خلالها».
واضاف المسلم: « لن نسمح بأن تستغل الظروف الحالية للتعدي على الحريات بشكل عام وحرية الاعلام بشكل خاص، شريطة ان تكون هذه الحرية منضبطة بسقف القانون الذي يجب ان يحترمه الجميع ويلتزم نصوصه».
بدوره، شدد النائب خالد الطاحوس لـ «الراي» على ان أي تعديلات من شأنها تقييد حرية وسقف الاعلام الكويتي «الذي نفتخر به ونعتز سيكون مصيرها الرفض ولن نقبل بها بأي شكل من الاشكال»، رافضاً ان يبرر وزير الاعلام «أخطاءه وعدم تطبيقه للقوانين بضعف وركاكة القانون الحالي والتذرع بأن نصوصه حالت دون اغلاق قناة (السور) والحفاظ على الوحدة الوطنية».
وقال الطاحوس ان القوانين الحالية «كفيلة بالحفاظ على الوحدة الوطنية وتقويم العمل الاعلامي في اطار الحريات والمسؤولية الاجتماعية التي حددها القانون متى فعّلت نصوصها، وليست في حاجة إلى تعديل بقدر ما هي في حاجة إلى رغبة حقيقية في التطبيق من قبل وزير الاعلام كوزير مختص، وهذا ما لم يقم به، الامر الذي حتّم مساءلته».
16-01-2010, 06:31 AM
«الشعبي»: لن نقبل بأقل من إقالة العبدالله
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
