السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
نواب ينقلون عن أطراف حكومية التوجه لتقديم مشروع حكومي بديل عن تقرير اللجنة المالية البرلمانية «المليء بالعيوب» .. ومجلس الوزراء يعتمد ميزانيات المشاريع الكبرى دون تخفيض
فيما ينتظر ان يبت المجلس في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن شراء المديونية وفق الصيغة التي توصلت اليها اللجنة على ان يطرح التقرير في جلسة 23 الجاري حسب قرار المجلس، كشفت مصادر نيابية عن مبادرة حكومية تحقق الهدف وتعالج وضع قروض المواطنين بصورة ترضي جميع الاطراف وان هذه المبادرة ستعلن قبل جلسة 23 كبديل للمقترح الذي بلورته اللجنة المالية بعد ان اكتشفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية وجود «عيوب تشريعية» لا يمكن ان تتحقق وفق القانون الى جانب كلفته المالية العالية على الدولة وعدم امكانية توظيف ارباح الودائع لصالح تغطية فوائد القروض.
وستبدي الحكومة رأيها في مقترح اللجنة المالية كون اللجنة لم تدرج رؤية الحكومة في التقرير حيث سيحضر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اجتماعاً للجنة الاسبوع الجاري، فيما سيحث مجلس الوزراء في جلسته المقبلة على المبادرة الحكومية البديلة وستنسق بشأنها مع النواب.
واكد مصدر حكومي ان العلاقة بين الحكومة والمجلس تقوم على التعاون والتوافق وبالتالي فلابد من الاتفاق على اي قانون يصدره المجلس حتى لا يتم رده للمجلس وبالتالي خلق نوع من التضارب خاصة ان السلطة التنفيذية هي التي ستطبق القانون ولابد ان تكون مقتنعة بجدواه.
ومن جانبه اكد النائب صالح عاشور وجود جهود نيابية لاقناع الحكومة بتقديم مبادرة حكومية لمعالجة القروض بعيدا عن صندوق المعسرين الذي تعثر في القيام بدوره بالصورة التي تغطي المشكلة.
واضاف عاشور لـ «الوطن» انه من المتوقع ان تصل الفوائض المتحققة بالميزانية مع نهاية العام الجاري الى 12 مليار دينار بعد ان كانت الفوائض منذ بداية هذا العام حتى شهر يوليو الماضي 8 مليارات دينار.
واوضح ان لدى الحكومة بين 70 الى 80 مليار دينار كودائع مؤقتة في بعض البنوك الاجنبية وبفوائد متدنية لا تتجاوز %1.5 ولو وضعت هذه المبالغ في استثمارات حقيقية لأمكن تحقيق %5 ارباحا يمكن توظيفها لمصلحة البلد ولشراء فوائد الديون للمواطنين.
وقال عاشور ان ايداع 750 مليون دينار في البنوك من خلال صندوق المعسرين لا جدوى منها لان البنوك ستستفيد من هذه المبالغ حتى ينتهي المواطنون من سداد اصل الدين وفيما المواطن يسدد للحكومة تكون البنوك هي المستفيدة مشيرا الى ان الحل لا يمكن ان يكون في صندوق المعسرين وانما في شراء الفوائد بحيث يتحمل المواطن نصفها والحكومة النصف الثاني.
وبين ان السبب الرئيسي في تفاقم مشكلة القروض هي الحكومة بعد ان توسعت البنوك في الاقراض غير القانوني واقرضت مواطنين بما يزيد عن الـ 70 الف دينار وبقسط يتجاوز نصف المرتب بل ان هناك قروضاً وصل امد سدادها الى 80 سنة كما عرضت حالات على اللجنة المالية ما يعني ان المواطنين وقعوا ضحية لتجاوزات بعض البنوك.
ولفت عاشور الى ان المواطن سيتحمل اصل القرض لانه استلمه ولكن لا يجب ان يتحمل فوائد تفوق اصل الدين او اقساطاً تتجاوز نصف مرتبه يمثل ما غضت الحكومة الطرف عن هذه التجاوزات عليها اليوم مسؤولية معالجتها فغالبية النواب مع انجاز هذه القضية الهامة.
ومن جانبه قال النائب سعدون حماد ان المواطن سئم ومل من الازمات واصبح يطالب المجلس بانجاز القوانين التي تهمه خاصة التي تعالج قضايا ملموسة تقع مسؤوليتها على المجلس والحكومة.
واضاف حماد لـ «الوطن» انه وبعد ان اجتازت السلطتان موضوع الاستجواب والتصعيد فان الفرصة اصبحت مفتوحة لتقديم شيء للمواطنين.
ووصف معالجة المجلس لقضية القروض والتي ستكون في جلسة 23 الجاري بانها اول اختبار لمدى تعاون السلطتين خاصة في مطالب تخص المواطنين كقضية رئيسية ينتظرونها مؤكدا وجود اغلبية نيابية لتمرير قانون شراء المديونية ولكن المطلوب من الحكومة التعاون مع المجلس لتمريره بعيدا عن التصعيد والمساومات.
واكد حماد ان هذا الملف غير قابل للتأجيل وان الجميع يأمل في طيه قبل انقضاء هذا العام.
ومن جانبه، أكد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة انهم سيدفعون في مجلس الامة على الالتزام بتقدير اللجنة المالية والغاء فوائد القروض من خلال اعادة جدولة المديونيات، مشيرا الى ضرورة طي هذا الملف وانصاف المواطنين وأوضح د.الحويلة في تصريح لـ «الوطن» ان مجلس الامة هو المعني في قضية تمرير هذا المقترح وانه مهما تعالت الاصوات التي تقف ضد اسقاط فوائد القروض فإن المجلس ماض في حل هذه القضية من خلال التشريعات، مؤكدا ان حسم هذه القضية سيكون بالاغلبية وهذه الاغلبية متوافرة لدينا وعلى الحكومة أن تمد يد التعاون وألا تكابر في هذا الملف.
واتفق النائب خالد العدوة على ضرورة اغلاق هذا الملف من خلال الاخذ بالمقترحات النيابية الداعية لالغاء الفوائد الربوية واعادة جدولة القروض على المواطنين باعتبارها الحل الامثل والافضل في هذه القضية، مشيرا الى اننا لن نقبل بمزيد من المماطلة في انهاء معاناة آلاف الاسر الكويتية جراء هذه الديون وفوائدها الربوية.
واضاف العدوة في تصريح لـ «الوطن» ان للمواطن حقاً علينا كنواب في متابعة معاناته وحل قضاياه لافتا الى ان الحكومة بأي حال من الاحوال هي التي تتحمل المسؤولية وراء تفاقم هذا الملف بعد ان اطلقت يد البنوك لمص ميزانيات الاسر وعليها ان تتحمل تبعات ذلك لا سيما وانها تحصلت على الكثير من المخالفات بعد ان تحققت من سوء تغاضيها عن البنوك داعيا النواب كافة الى التعاون والموافقة على اسقاط فوائد القروض لانهاء معاناة المواطنين هذا وتفتح الحكومة مشاورات مع رئيس مجلس الامة من خلال اللقاء البروتوكولي غدا حيث سيلتقي وزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري في مشاورات مع الخرافي في شأن الآلية الانسب لمعالجة القروض، وكشفت مصادر مطلعة ان الوزير سيطلب تأجيل بت الموضوع في جلسة 23 الجاري لحين عودة سمو رئيس الوزراء وبحث مجلس الوزراء للبدائل الانسب، خاصة وان اللجنة المالية وضعت تقريرها دون سماع رأي الحكومة في آلية معالجة القروض من خلال قانون منفصل عوضا عن صندوق المعسرين والتعديل عليه.
من جهتها تعتمد الحكومة في اجتماعها بعد غد الاثنين تكلفة مشاريعها الكبرى دون أي تخفيض في ميزانياتها خاصة التي تحمل الطابع التنموي والاقتصادي والمشاريع السكنية والبنية التحتية. كما تناقش ما تم اعتماده في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الكويت الأسبوع الماضي، خاصة ما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة ومشروع الربط الكهربائي وسكك الحديد.
وأكد مصدر لـ «الوطن» ان الحكومة ستناقش موضوع الخسائر التي تكبدها أصحاب الحضانات بسبب تأجيل افتتاحها خشية من انفلونزا الخنازير، وانها جادة بتعويض أصحابها، وأشار الى ان وزير الاعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله سيقدم تقريرا حول اجتماع منظمة أوبك الأسبوع الماضي، كما يقدم وزير الأشغال وزير البلدية د0 فاضل صفر تقريرا عن جاهزية الشبكات الصحية لمواجهة أمطار هذا العام.
19-12-2009, 07:06 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
