البراك: بيد 22 نائبا وأصبح وشيكا ... استجواب العبدالله

[حــســن الــعــذاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين



لقاء الراي / اتهم عبر تلفزيون «الراي» وزير الإعلام بعدم تطبيق القانون والتسبب في الأحداث التي أضرّت بالوحدة الوطنية



البراك متحدثا لتلفزيون «الراي»



على اتهامه له بعدم تطبيق القانون والتسبب في الاحداث الاخيرة التي كادت ان تفتت نسيج المجتمع وتضر بالوحدة الوطنية، اقر النائب مسلم البراك ان استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بات وشيكا وانه اصبح في عهدة 22 نائبا يقررون توقيت تقديمه قريبا، متعهدا بعدم تمكين من يحاولون جر البلاد إلى اتون فتنة قبلية او مذهبية من تحقيق مآربهم واهدافهم المشبوهة.
واتهم البراك علنا لدى لقائه في تلفزيون «الراي» مساء امس الاول 6 أو 7 اشخاص بمحاولة ضرب الوحدة الوطنية والدفع باتجاه تعليق الدستور، لتحقيق مصالحهم الخاصة، مؤكدا ان ثرواتهم ومصالحهم لن تنمو الا إذا عُلق الدستور واختفى مجلس الامة، متعهدا بكشف اسمائهم وفضحهم إذا استمروا في محاولاتهم، وقال: «هناك مؤامرة لتفتيت النسيج الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية وتقسيم البلد ونحن لن نقبل بها ولن نقف مكتوفي الايدي حيالها وسوف نتصدى لها».
واقسم البراك ان تجمع «الاندلس» كان عفويا ولم يخطط ولم يعلم به مسبقا، مبديا سعادته لان جميع اطراف المجتمع تواجدوا به من بدو وحضر وسنة وشيعة، متعهدا امام الناخبين الذين منحوه ثقتهم انه لن يخذلهم ابدا وسيبقى وفيا لعهده مخلصا لوطنه، رابطا بين محاولات تشويه صورته وترويج اشاعات اغتياله وبين كونه نموذجا لنائب الشعب الشريف المدافع عن حقوقه، مطالبا محمد الجويهل اظهار اي شيء لديه ضده وقال: «ليعلم الشعب انهم إذا كانوا يملكون هفوة صغيرة عني لنشروها في ساحة الصفاة».
واشاد البراك بمواقف رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي من قانون المعاقين، وأكد انه سيفعل ذلك كلما وجد عملا يستحق الاشادة لانه لا ينتقد لمجرد النقد ولكن للصالح العام، ووصف رد الحكومة لقانون شراء مديونيات المواطنين بـ «غير الموفق» معربا عن اقتناعه بعدم امكانية تمريره في دور الانعقاد الحالي لاحتياجه إلى 44 صوتا، لكنه تعهد باعادة تقديمه في اول جلسة في دور الانعقاد التشريعي الجديد في اكتوبر المقبل واقراره بـ 33 صوتا ليصبح نافذا في منتصف ديسمبر المقبل.
ورفض البراك التوجه نحو بناء مستشفى في البصرة او بناء مساكن للمزارعين العراقيين، مؤكدا ان ابناء الكويت احق بالمستشفى والمساكن، وتساءل: «بعد ترسيم الحدود لماذا تدفع لهم لاخذ حقوقنا؟»، مطالبا بتطبيق قرارات مجلس الامن في هذا الصدد ... وهنا التفاصيل:

• لماذا تعارض موقف وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح حيال تصريحه باستعداد الكويت لتحمل نفقة انشاء بيوت للمزارعين العراقيين الموجودين على الحدود الكويتية - العراقية؟
- لانني كنت مشاركاً في الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس مجلس الامة اثناء زيارة رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي، واعتقد ان مثل هذه الامور يجب ألا تفصل عن بعضها، وقد حضر هذا الاجتماع احد مسؤولي وزارة الخارجية وفي اثناء الاجتماع طلب السامرائي عدم اللجوء إلى التصريحات، واخبرناه ان اول من بدأ بالتصريحات هم بعض النواب وبعض الوزراء العراقيين عندما بدأوا يتحدثون عن قرارات مجلس الامن، وقلنا في لحظتها ان الطرف الوحيد الذي يملك ابداء هذا القرار هو الطرف العراقي ولا يجب تحميل الكويت اكثر مما تحتمل في هذا الجانب بعد ان عانت معاناة غير طبيعية، وساعدت النظام العراقي الحالي الذي كان معارضا في يوم من الايام عندما انطلقت قوات التحالف لاسقاط النظام الصدامي التعيس على شعبه وجيرانه فلا يجوز رد المعروف للكويت بهذه الطريقة.
• لكن الواقع يقر بان قرار مجلس الامن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود لم يفعل إلى الان وعليه جاءت المبادرة الكويتية بدفع تعويضات لانهاء هذه القضية؟
- ليس بهذا الشكل، فمبلغ التعويض للعراق تم ايداعه عام 2002 وقد رفض النظام العراقي ان يتسلمه وعندما جاء النظام الحالي ايضا لم يتسلمه، وعندما تحدثنا مع السامرائي طلب من الحكومة الكويتية ان تتفاوض مع المزارعين العراقيين، فنحن مع تطبيق القرار الدولي والكويت اوفت بالتزاماتها بشأن هذه القضية، لكن اي حديث عن تعويض المزارعين العراقيين وبناء مساكن «لائقة» لهم، بعد ترسيم الحدود لا معنى له لان الاراضي الموجود عليها مزارع ومساكن المزارعين العراقيين اراض كويتية وبالتالي حينما يتم ايداع هذا المبلغ بالكامل في يد مجلس الامن تكون مسؤولية الكويت انتهت. فلا يجوز ايداع مبلغ اخر ومبلغ التعويض اصلا مودع الان لبناء مساكن لائقة للمزارعين العراقيين ومحاولة خلق مفاوضات وعمل ثنائي مع العراقيين
الذين يريدون هذا الوضع لإبعاد مجلس الامن عن القضية، وهذا شيء مرفوض واعتقد ان كثيرا من ابناء الشعب الكويتي عبروا عن هذا الرفض، وعندما تربط هذا الامر بموضوع بناء مستشفى متخصص في البصرة فنقول ان ابناء الشعب الكويتي بحاجة لمثل هذه المشاريع، فالدولة لم تستطع توفير خدمات طبية متميزة الآن لأبنائها، والدليل على ذلك ما حدث في طريق الجهراء الاخير مثلا، شعرنا بوجود نقص كبير في مستشفى الجهراء والرغبة الاميرية لتوصيل الطاقة السريرية الى ألف سرير الى الآن لم يتم الانتهاء منها بعد ان انتهى العمر الافتراضي لمستشفيات الكويت الاربعة التي تم بناؤها عام 1980 والآن نحن نعمل من خلال هذه المستشفيات بعد انتهاء عمرها الافتراضي بـ 20 سنة لتذهب وتفكر في بناء مستشفيات خارج الكويت.
• ماذا لمست اثناء حضورك للمخيم الربيعي للمعاقين اول من امس عقب اقرار قانون المعاقين؟
- الحقيقة ان ردود الافعال طيبة جدا وطبيعية وعفوية من ناس عانوا معاناة كبيرة ونحن من خلال هذا القانون عملنا انطلاقا من البعد الانساني وجاء القانون ثمرة تعاون الحكومة والمجلس بعد تعطله سنوات طويلة وعليه كان علينا ان نشعر هذه الأم انها تواجه هذا المعاق لوحدها دون انتظار الجزاء لكن هذه هي الفطرة وستشعر حيال القانون ان الدولة تقف الى جانبها حكومة ومجلسا، لذلك كان توجهنا ان نصل الى اتفاق نهائي لإنجاز قانون المعاقين.
والرئيس الخرافي رفع الجلسة بالفعل لكن لطف الله سبحانه وتعالى تسيد الموقف.
• ماذا حدث في جلسة المعاقين بالضبط؟
- ما حدث حتى اللحظة الحالية ان الحكومة بدلا من ان تكون رئاسة هيئة المعاقين لرئيس الوزراء اصبحت خاضعة للنائب الاول لرئيس الوزراء لكن للاسف وجدنا ان الحكومة غير قادرة على التصويت بناء على ما انتهت اليه اللجنة وللمرة الاولى في مجلس الامة يحدث اتفاق يتم في اللجنة والحكومة تخالف هذا الامر ليقف وزير الشؤون محمد العفاسي ويسرد الكلام الذي دار في اللجنة بكل امانة وهذه حقيقة.
• انت تشيد بالوزراء على غير العادة؟
- ثق تماما ان اي وزير يقدم اي خطوة في اي اتجاه مثلما فعل الوزير العفاسي حيال دعم المعاق سنؤيده لأبعد الحدود وفق رغبة سمو الامير، وهذه تحية يجب ان نرد بأفضل منها وطلبنا معرفة مقترحات الحكومة حيال قضية المعاقين لدراستها لنصل الى اتفاق، ونحن نريد ان يترأس هيئة المعاقين رئيس الوزراء او نائبه الاول لأننا نريد ان يتكون مجلس الهيئة من وزراء لتفعيل مسؤولية الدولة ناحية المعاق وأسرته لخلق حالة تنسيق بين وزارات الدولة لخدمة المعاق، لكننا تفاجأنا بالموقف الحكومي، وكان لرئيس مجلس الامة ردة فعل ورفع الجلسة ووجدت امامي حالة الألم والاحباط والدموع التي ستذرفها ام المعاق حيال عدم اقرار القانون وركضت خلف الرئيس 4 مرات بشكل مفاجئ وسريع وأنا اردد عليه «غير جائز» فما كان منه الا ان وقف والتفت وقلت له «هل تقبل يا بو عبد المحسن ان تستمر هذه المعاناة وتقبل بهذا الامر تجاه المعاق» فوقف الرجل ورد «لا» ورجع الى الجلسة.
• انت ايضا تشيد برئيس مجلس الامة على غير العادة؟
- مواقفي غير شخصانية لا باتجاه الحكومة ولا باتجاه الرئيس الخرافي والله عندما نجد موقفا يعبر عن هذه الانسانية وعن الاتفاق بيننا وبين الحكومة لم نتردد لحظة في الاشادة بمن وضع بصمة في قضية المعاقين.
< الحكومة رفضت قضية اسقاط فوائد القروض هل ستشيد بها؟
- تكلمنا عن قضية الاشادة والاختلاف حيال الموقف والقضية، ولا شك ان الحكومة غير موفقة في رد قانون القروض، فهذا القانون عندما تم التصويت على اسقاط الفوائد صرح وزير الدولة بأنه سيتم رفع توصية لسمو الامير وهذا الكلام غير دستوري فسمو الامير لا ترفع له توصيات انما يمارس صلاحياته من خلال وزرائه وفق الدستور وعليه فإن الحكومة هي من يتخذ قرار الرد، ونحن من خلال هذا القرار لا نتحدث عن اسقاط الديون بل نتحدث عن دين مُقسط لا يتجاوز 70 ألف دينار ونقصد الفوائد لا اصل الدين لكن للاسف الحكومة ردت القانون لأنها دائما تحاول خلط الاوراق.
• ما خطوتكم المقبلة حيال رد قانون اسقاط فوائد الديون؟
- التصويت على رفض الرد يحتاج الى 44 صوتا وهو امر لن يتم وفق المشاهدات التي نراها لكن نحن بإذن الله سنتقدم بالتصويت على هذا القانون في اول جلسة لدور الانعقاد المقبل في اكتوبر المقبل بعد اختيار امير السر والمراقب وهذا يحتاج بدوره الى 33 صوتا وهذا سيحدث بإذن الله وسيتم العمل بهذا القانون اعتبارا من 14 ديسمبر 2010 لأن صندوق المعسرين الذي يتحدث عنه وزير المالية اعتبره نكتة لأنه ثبت فشله على ا رض الواقع لدرجة ان بعض النواب الذين وافقوا عليه في السابق تأكدوا الآن انه قانون فاشل، فعدد القروض الآن 480 ألف قرض وعندما ذهب المقترضون الى صندوق المعسرين البالغ عددهم 12 ألف مقترض وفق شروط الصندوق تم اختيار 3 آلاف مقترض من اصل 320 ألفا، فكيف يتم ايقاف حق البنوك في مقاضاة الافراد مقابل عدم السماح للافراد بمقاضاة البنوك من خلال صندوق المعسرين.
• لكن ربما تتم زيادة عدد من يشملهم صندوق المعسرين بعد تعديل شروطه؟
- لا يوجد أي تعديلات، فالصندوق لن يعالج سوى مشكلة 3 آلاف مقترض من أصل 320 ألفا، القروض تسببت في نشأتها وتراكمها الدولة نفسها نتيجة لضعف رقابة البنك المركزي على البنوك وهذا الكلام باعتراف الدولة نفسها بأن الرقابة فقدت في فترة من الفترات، والحكومة عليها تحمل نتائج هذه المشكلة لكنها تكابر بكل أسف، صحيح اننا أشدنا بإقرار قانون المعاقين لكن بالمقابل في قضية المقترضين الذين عانوا واختربت بيوتهم نتيجة لهذا التقاعس الحكومي والجشع الذي مارسته بعض البنوك لدرجة ان أحد البنوك قدم قرضا بـ 50 مليون دينار من دون ضمانات لا عينية ولا نقدية لأحد المتنفذين في ظل معاناة المقترضين الذين نحروا من الوريد إلى الوريد دون أن يكون لهم وجه حق في مقاضاة البنوك، ونحن نتكلم عن اسقاط الفوائد لا غير، وهذا المواطن من سيدفع للدولة أو للبنك أصل الدين مرة أخرى بالكامل.
• هل تتعهد بالتزامك بتمرير قانون القروض؟
- الوعد بإذن الله في افتتاح دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر المقبل.
• إشادتك بسمو الشيخ سالم العلي قد تشير إلى انك اختزلت علاقة الشعب بأسرة الحكم بكمية عطائهم حيال تبرع سموه بـ 100 مليون دينار لرفع معاناة بعض المواطنين؟
- لا بالطبع فمن يحاول تصوير هذا الأمر انطلاقاً من مخيلاتهم، فالشيخ سالم العلي عرف بشكل دقيق طبيعة مشاكل الناس ولا أعني الاشادة بشخص بقدر ما يدفع بقدر ما يلقى من حب الناس، فأنا أعني فك معاناة أناس بالسجون فالنار لا يحس بها إلا من اكتوى بها، أما «اللي قاعد مرتاح» ولديه دخله الكبير ربنا يهنيه لكن إذا لم يشعر بآلام الناس فلا فائدة في ماله.
الشيخ سالم العلي خلق حالة توازن في البلد، وساهم بماله الخاص لحماية الديموقراطية بعد الله سبحانه وتعالى وفي بعض تصريحات الشيخ سالم قال كلاما مهما حول الديموقراطية وتعليق الدستور، ونحن في نهاية الأمر نعلم تماما اننا بعد الله سبحانه وتعالى في حماية الدستور والديموقراطية وايضا لسمو الأمير حفظه الله دور مهم في ذلك لكن ايضا لا ننكر ان هناك أصواتا من أبناء الأسرة كانوا يسعون لتعليق الدستور ويدعون إلى إنهاء مجلس الأمة، لكن الشيخ سالم كان له موقف من ذلك، وإذا ما جمعنا موقفيه بالحرص على الدستور وتلمسه حاجة المواطنين ومعاناتهم تكون الصورة اكتملت وهذه الصورة البعض لا يريد أن يسمعها أو يراها.
• في تجمع الأندلس تعهدتم باستجواب وزير الإعلام على خلفية ضرب الوحدة الوطنية وقد أعلن عضو كتلة العمل الشعبي النائب خالد الطاحوس عزم الكتلة تقديم استجواب للوزير... إلى أين انتهى هذا الاستجواب؟
- القضية ليست على تقديم استجواب فنحن نتكلم عن مخالفة حقيقية للقانون وعدم قدرة وزير الإعلام على تطبيق قانوني المرئي والمسموع وقد اطلقت جريدة «الراي» بقلم الأخ جاسم بودي والذي طلب من وزارة الإعلام ارسال مراقبين ماليين لقناة وجريدة «الراي» فورا لتطبيق القانون، وبالتالي فإن الحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية وزير ووزارة الإعلام وبالتالي أنا لا أطالبه بأكثر من تطبيق بنود القانون الذي يقر صراحة على وجود مراقبين ماليين لمعرفة مصادر تمويل الفضائيات والصحف للحفاظ على الوحدة الوطنية التي ضربت في الآونة الأخيرة لأنه ربما يأتي مستقبلاً أحدهم ويمول قناة ما بما يضمن لها المكافأة وقيمة الغرامة لضرب فئة أو شخص ما ولو قام وزير الإعلام بمسؤولياته بتطبيق القانون حيال ذلك هل يُعقل أن يجرؤ أحد على تقديم مبلغ لفعل هذا الأمر؟
• لكن وزير الإعلام أغلق قناة «السور» وهذا ربما يفرغ استجوابكم من محتواه حيال اغلاق هذه القناة؟
- قناة «السور» تضرب الوحدة الوطنية منذ شهر كامل ووزارة الإعلام غائبة والأدهى والأمر أن تقول انها رصدت «المسجات» وأرسلتها لوزارة الداخلية، فإذا ما كانت وزارة الإعلام تعرف بهذه المسجات لماذا لم تطبق القانون حيال ذلك؟
• لكن في النهاية فعلت الوزارة شيئاً؟
- لم «يسوي شيء»، فوزير الإعلام صرح أنه لا يمكن اتخاذ أي اجراء بحق القناة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، وكرر ذلك الكلام وكيل وزارة الإعلام.
• لكن القناة أُغلقت؟
- القضية ليست في اغلاق القناة، فأنا أتكلم عن منهجية ولا أريد التعامل مع الموقف كردة فعل والتعلل بأنه لا يمكن تطبيق القانون ولا يوجد قانون يسمح بذلك، وعندما حدث تجمع الاندلس تم اغلاق القناة بعدها بساعة، فهل مفترض أن يتم التعامل وفق القانون أم وفق ردة الفعل.
• إذاً أين دور قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع حيال ذلك؟ ولماذا لم يتم تفعيلهما؟
- لم يفعلا لأنه لا توجد قدرة على مواجهة بعض القنوات والصحف والتي يقال عنها ان لديها نفوذا وحماية، وحينما يصل وزير الإعلام إلى هذه المرحلة من الضعف وعدم القدرة على تطبيق القانون فنحن لا نطلب منه إلا شيئا واحدا هو تطبيق القانون ولا نقبل منه التعامل بأي شيء خارج اطار القانون وعليه فإن تقصير الوزير كانت نتائجه ضرب الوحدة الوطنية ونحن سنقوم بدورنا بإذن الله.
• هل هناك مشكلة شخصية بينك وبين صاحب قناة «السور» محمد الجويهل الذي تناولك في ماعرضته القناة وشق الوحدة الوطنية؟ وهل تحول الموضوع من شخصي إلى خلاف قبلي؟
- لا، ابدا لكن هناك من يصور الامر هكذا ففئات المجتمع مكونات متعددة لكن يجمعنا هذا الوطن وثق بالله مهما حاول اي طرف ان يستقصد الوطن من خلال سحبنا إلى مربع الصراع الذي يريده والله لن يكون له ما يريد.
• ما الهدف الذي قد يسعى اليه هذا الطرف؟
- اذا ما التفسير للمشاهد السيئة التي كانت تبث لمحاولة ضرب مكونات المجتمع وجر البلد إلى صراع، والقضية الوحيدة التي نفتخر بها التماسك حينما نحتاجه اما مسألة محاولة التفريق بيننا بدواً وحضراً، سنة وشيعة في نهاية الامر ربما يصل هذا الطرف إلى ما يريده ويخلق النزاع، لكن ثق تماما في نهاية الامر هذه الاطراف التي تحاول السعي لذلك وتعتقد ان مصالحها لن تنمو الا بضرب الوحدة الوطنية لتوصيل مشهد للقيادة السياسية ان الحل يكمن في تعليق الدستور، فثروات هؤلاء لا تنمو الا في غياب الدستور.
وانا اتحدث عن تجارب فهناك اشخاص متضررون من مجلس الامة وكان لديهم حلم الاستمرار في الوزارة وانتهى حلمهم فجأة كون مجلس الامة له ملاحظات كثيرة عليهم وقاعدين يحاولون تحريض السلطة ضد الديموقراطية.
• هل نفهم من كلامك عدم وجود شيء شخصي بينك وبين الجويهل؟
- ابدا... ابدا... واعتقد ان هناك 6 او 7 اشخاص تم تداول اسمائهم لضرب الوحدة الوطنية وكل اهل الكويت يعرفونهم.
• ما قصة «السي دي» الذي يملكه الجويهل ضدك... ما حقيقة هذه القصة؟
- عقب تصريحه بيوم قلت في الندوة «اظهر ما تشاء في الموقع الذي تشاء» وذهبت إلى النيابة العامة حيال ذلك، ومسألة مطالبته بأخذ الاذن لاظهار ما يملكه ضدي محاولة مكشوفة لهدف معين للاساءة ليس لشخصي انما للنموذج.
• اي نموذج تعتقد؟
- نموذج انسان يقدم نفسه كنائب يدافع عن الامة اسمه مسلم البراك وعندما يأتي طرف للتشكيك فيه فبالعكس انزفع واعرض واتحمل مسؤولية ذلك وهذا الكلام اعلنته للناس وثق بالله لو وجدوا عليّ قيد انملة لنشروها في ساحة الصفاة.
واقول للناس التي وثقت بعد الله سبحانه وتعالى في مسلم البراك وتزاحمت على صناديق الاقتراع «ثقوا بالله ان مسلم البراك لن يخذلكم في يوم من الايام او ان يسيء لهذا النموذج الذي صنعتوه باذهانكم وضمائركم».
• ما قصة الكشوف التي تحدث عنها الجويهل اذا؟
- الكشوف المعني الان بها هي وزارة الداخلية، ولا يملك اي طرف في الكويت كلها دليلاً على كلامه.
لا احد يملك ان يقدم صكوك الوطنية لاي طرف من ابناء الكويت ولا احد يستطيع احتكار الوطنية او ان يصنف المواطنين هذا وطني وهذا غير وطني فهذا جزء من خطة مرسومة ويخشى ان تصل مثل هذه الامور إلى المدارس وبالتالي ينمو جيل بهذه العقلية وفق العمل التحريضي المخطط الذي يقوده عدد قليل من هذه الاطراف لكن اذا استمروا في مخططهم «فقسما بالله سنكشف اسماءهم في مجلس الامة».
• اذا لماذا لا تؤيد التعديلات الخاصة بقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع بشأن تغليظ العقوبات للحفاظ على الوحدة الوطنية؟
- اولا التعديلات حتى الآن لم تأت بشكل رسمي والقضية ليست قصوراً في التشريع انما ضعف في التطبيق فلا يعنيني ان اسجن صحافياً انما القضية تنحصر في وجود قانون يعالج جميع السلبيات والذي يحوي جوانب وقائية لكن غياب دور وزير الاعلام فتح الباب على مصراعيه وعندما وجدت الحكومة انها وقعت في المحظور لم تجد امامها سوى تغليظ العقوبات وتشديدها إلى درجة السجن من خلال التعديلات التي تريدها ومحاولة عرضها على مجلس الامة، واذا حدث هذا السيناريو سنعتبر الحكومة متحالفة مع من يحاول ان يسيء ويشق الوحدة الوطنية.
• انت ضد هذه التعديلات؟
- نعم، ما يجوز اصلا فأمامي قانون واضح وصريح، وما ضر بالوحدة الوطنية ليس الحرية لان هذه مؤامرة لضرب الوحدة الوطنية ومحاولة تفتيت المجتمع ولو حاولوا مئة مرة لن يجرونا إلى مربع الصراع الذي يريدونه فلن يفلحوا لسبب واحد ان الكل ابناء الكويت الذين يستظلون بسمائها ومتى ماضربت الكويت فكلنا سنتضرر وهذا الامر شعرنا به في 2 اغسطس 1990 يوم صمود الدولة ولن نسمح لهم ولم نقبل ويجب ان يكون صوتنا عالياً في هذا الاتجاه.
وما حدث في الاندلس امر عفوي قسما بالله ولم اعلم به الا نتيجة تحركات بعض الشباب وكنت بالاصل غير موافق عليه وتفاجأنا ان تجمع الاندلس حدث بشكل عفوي.
• هل يعقل ان هذا التجمع الكبير جاء بشكل عفوي؟
- والله العظيم علمنا به عبر المسجات والنائب أحمد السعدون لم يعلم بهذا الامر الا في الساعة 7 يوم التجمع لكن الأمر المفرح في مجتمع الأندلس انه ضم مختلف طوائف ابناء الشعب الكويتي للتعبير عن حالة الغضب للمناداة بالتمسك بالدستور وحب الكويت ومهما حاولوا لن يصلوا لمبتغاهم واذا كان هناك شيء اسمه «سور» فهو السور الذي في قلوبنا وضمائرنا كأبناء شعب الكويت لوقف هذه الحملة المنظمة التي تهدف ضرب الدستور والديموقراطية.
• ما رأيك في قضية المدونات؟
- هذا ما تريده الحكومة وما يريده وزير الاعلام بتعديلاته، لكن الشباب المتيقظ النظيف الواعد الذي يستطيع أن يتعامل مع المعلومة الحقيقية لا المزورة ندين لهم بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى وإذا أردت معرفة وضع الكويت اذهب الى هذه المدونات كونها تعبر عن أفعالهم العضوية.
• أين وصل موضوع استجواب وزير الإعلام؟
- استجواب وزير الاعلام كانت البداية في تجمع الاندلس ثم في العقيلة ثم حدثت عدة اجتماعات لتحديد آلياته، الآن الأمر لم يصبح في يدي أو في يد اعضاء كتلة العمل الشعبي انما اصبح في ذمة 22 نائباً كما جاء في اخر اجتماع والمعلومات التي لدي تؤكد قرب هذا الاستجواب لكن لا أستطيع الجزم بتحديد تاريخه لأن الأمر اشتركت فيه عدة أطراف أخرى معنا.
• لكن الناس تتهمك دوماً حيال ذلك بأنك مؤزم والمتهم الأول في مسألة الاستجوابات؟
- هذا الكلام غير صحيح الا اذا كانت استجوابات شخصية والله لا أمل منها، وأتحدى ان يأتي اي مسؤول ويتهم اي استجواب قدمته كان يحمل صفة الشخصانية، لذلك أنا أتكلم عن تجاوز اذا لم يصححه الوزير سيكون هناك استجواب.
• تطرقت جريدة «القبس» الى اتهام مؤسسة حكومية كبيرة بالفساد والخسائر المالية الكبيرة في ظل عدم رضا ديوان المحاسبة عن ذلك... أين النواب من هذا الأمر؟
- عندما تطرقت لمواضيع تخص الهيئة العامة للاستثمار أو في مؤسسات مالية أخرى كانت البداية من خلال معلومات قُدمت لي من أشخاص أثق فيهم اخر من اطلع على هذا الموضوع الدكتور طارق العلوي والذي أكد انني اول من اتصل عليه بخصوص هذا الشأن ومن خلال هذا الحوار انتظر المستندات من قبله وبعد ان تصلني هذه المستندات سأكون متقاعساً اذا لم أتحرك.
• ألم تتدخل اي مصالح شخصية حيال هذا الملف؟
- قضية المصالح دوماً هناك من يروج لها واذا توقف الشخص عند مثل هذه القضايا فلن يصل الى شيء، فأمامي طريقان إما يكون هناك مستندات ومعلومات واما لا يوجد شيء ومن يملك هذه المستندات هناك شيء اسمه النيابة العامة وقانون حماية المال العام يلزم من تصل اليه معلومة ويحاسبه ان تقاعس عن تقديمها ومع ذلك هناك مسؤولية سياسية مطلوب منا ان نقوم بها لكننا بالانتظار، ولازلت أعيد وأكرر انني منتظر مستندات الدكتور طارق العلوي.
• بالحديث عن حادثة وصلة الدوحة التي حملت راية الدفاع عنها اين وصل ملف هذه الكارثة؟
- حضرت ندوة لدى الأخ سعود الشحومي وسمعنا مأساة من قبل اهالي الضحايا قتلى نتيجة غياب الدولة والقانون وعدم وجود ردع.
• والأهل؟
- الأهل في الطرف الثاني، فالقضية مرتبطة بالتربية لكن القضية الأكبر والاخطر عدم وجود الردع وتطبيق القانون وابلغنا الحكومة ان كان هناك قصور في التشريع فمجلس الأمة كفيل بإعطاء التشريعات اللازمة.
• أين المشكلة التي تقع على وزارة الداخلية في هذه الحادثة؟
- وزارة الداخلية تتحمل كل هذا الأمر برمته.
• وهل تعرف الداخلية كل هذا الأمر؟
- «شلون ما تعرف»، بعد أن اتصل الأخ رجعان الرجعان ابن عم أحد الضحايا - رحمة الله عليه - وأبلغهم بتجمع 30 سيارة فكان رد الوزارة عليه «إذا بدأوا السباق اتصل بنا».
• لم يكن هناك أي إجراء آخر من قبل «الداخلية»؟
- أبداً لم يكن هناك أي اجراء من قبل وزارة الداخلية، فهناك 6 ضحايا من القتلى مفصولة رؤوسهم عن أجسادهم ووالد أحد الضحايا يؤكد عدم وجود اكسجين بسيارة الاسعاف، دولة تتكلم عن خطة طوارئ عامة ولا يوجد بها تطبيق للقانون.
• دلال النقي الفقيدة التي لقيت حتفها على يد مخدومتها الفيليبينية ما موقفك حيال زيارة وفد رسمي فيليبيني للكويت لمحاولة اعفاء القاتلة من عقوبة الإعدام؟
- سمعت بهذا الأمر وتأثرت كثيرا بالمقابلة التي تمت مع خال الضحية، وسمعت بموضوع زيارة الوفد الفيليبيني وهو أمر جدا مخيف ومفزع ان تكون هناك مساومات سياسية على حساب دم أبناء الكويت، لذلك أنا أرى ان هذا الأمر مرفوض ولا يوجد أي طرف في الكويت يقبل بمثل هذا الأمر وان يأتي نائب الرئيسة الفيليبينية للتوسط وأخذ العفو، وإذا كان هناك حكم قضائي صدر لماذا لا يتم حتى لا نعطي مجالا للمساومات وانطلاقا من مسؤوليتي قدمت سؤالا للحكومة بهذا الخصوص وأتمنى أن تأتي اجابتها واضحة وصريحة وتحاول أن تؤكد حرصها على دم أبناء الكويت واذا لم يكن ذلك فسيكون لنا موقف في هذا الأمر.
• هل وصلك «مسج» تهديد باغتيالك؟
- وصلني وهذه ليست للمرة الأولى، وكنت وقتها في اجتماع لجنة المعاقين بحضور الدكتورة معصومة المبارك وناجي العبدالهادي وعلي الدقباسي والدكتورة أسيل العوضي.
• كيف تقبلت هذا المسج؟
- القضية ليست في تقبله فهذه خامس مرة التي تأتينا فيها رسالة بالتهديد لكن اذا انتشرت هذه المسجات بهذه السرعة في الأوساط وقد أطلعني أحد النواب على مسج بتعرضي للاغتيال ونجاتي منه وانني سأعقد مؤتمرا صحافيا مع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
• لكن هناك من يقول انك وراء هذه التهديدات؟
- الرسالة التي أطلعني عليها أحد النواب عليها تعليق الشخص «حسافة ليش ما تمت»، وفي ثاني يوم قدمت بلاغا رسميا قدمه المحامي ثامر الجدعي للنائب العام، فإذا كنت وراءها فكيف لي أن أقدم بلاغا رسميا وأعتقد ان وزارة الداخلية تملك الوصول إلى الرسالة الأولى المرسلة على خلفية اغتيالي؟
• استغللت قاعة الاحتفالات الكبرى في مجلس الأمة في أهداف شخصية... ماردك؟
- هذا كلام فاضي، «غداء سوى فيهم جدي» فالمسألة برمتها تنطوي على حكم قضائي نهائي على اثره قمت «بعزيمة» للصحافيين البرلمانيين ولم أقم بدعوة إعلاميين من الخارج مع ملاحظة ان «عزيمة» لهؤلاء الصحافيين تتماشى مع طبيعة وجودهم داخل مجلس الأمة منذ الصباح الباكر وحتى الرابعة مساء.
• هل أخذت موافقة من قبل المجلس؟
- نعم وطلبوا مني اسم المطعم وأسماء العمال المشرفين على تقديم الغداء، ووافق المجلس قبل الغداء بيومين.
• وماذا عن موافقة رئيس مجلس الأمة بالانابة عبدالله الرومي؟
- ليست مسؤوليتي أن آخذ إذنا كما انه لا يوجد قرار يمنع النائب في احضاره غداء لصحافيين برلمانيين أو حتى لزملائه في قاعة الاحتفالات الكبرى في المجلس، لكن غير المنطقي أن يأتي شخص من خارج مجلس الأمة «غير نائب» أو أن تتم «عزيمة» صحافيين أو أشخاص من خارج المجلس، مع ملاحظة ان طبيعة عمل الصحافيين البرلمانيين تتطلب منهم تناول الغداء خارج المجلس والرجوع لصحفهم الساعة 5 مساء.

[ابوعبدالرحمـن]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حسن بن نعيس العذاب

لاهنت على إيراد الخبر

وعسى الله يكتب مافيه خير للبلاد والعباد

ـــــــــــــــــــــــ

[حــســن الــعــذاب]

ابوعبدالرحمـن
ولانت ..حياك الله