لأجل تحقيق مطالبهم المعلقة اضراب 500 موظف وموظفة بهيئة الصناعة عن العمل تجمع ما يزيد على 500 موظف وموظفة ينتمون الى 25 منظمة نقابية في مقر هيئة الصناعة استجابة للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال الكويت احتجاجا على تقاعس وزارة الصناعة والتجارة عن تلبية مطالبهم. وقد شهد مقر الهيئة منذ الصباح الباكر توافد المئات من الموظفين الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد من أجل الضغوط على المسؤولين للاستجابة لمطالبهم المعلقة وسط اجراءات امنية مشددة ولم تقع أي تصادمات تذكر بل مرت الامور بسلام دون حدوث أي مصادمات تعكر صفو الاجواء وقد حرص عدد من نواب مجلس الأمة على الحضور ودعم العاملين وتعهدوا بالعمل على تنفيذ مطالبهم. وقد أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة خالد الطاحوس بان تنفيذ الإضراب رسالة قوية الى الحكومة وقياديي الهيئة العامة للصناعة بعدم تجاهل النقابات العمالية تجاوزات المسؤولين ولكشفه الحقائق أمام الجميع في الوصول الى هذا الحال وهو «الاضراب». وأضاف بانه على وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري بمعرفة حجم الصخب الموجود حاليا لدى عمال الهيئة العامة للصناعة وممارسته التجاوزية أمام مصالح البلد والموظفين في عدم اعطائهم حقوقهم. وأشار بانه يجب احالة جميع المتجاوزين للنيابة العامة مرحبا بذلك قائلا: أهلا وسهلا بالنيابة العامة إذا كنت متجاوزا، مشيرا بانه قد قام بتقديم ملف ساخن لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتاريخ 10/9 مقدما له تجاوزات بقيمة 4 مليار دينار سلبت من أملاك الدولة. وأضاف بان قيام وزير التجارة والصناعة باحالتنا للنيابة العامة شيئاً نرحب به وموضحا بان تنفيذ الاضراب لم يأت لذلك السبب بل لكشف الحقائق التي لا يجب السكوت عنها ومطالب عمال الهيئة وابناء البلد. وطالب الطاحوس الوزير بضرورة الاسراع بتنفيذ مطالب العمال واقرار كادرهم وزيادة قيمة بدل الحظر والتلوث وتفعيل القضية القضائية والغاء نظام البصمة للعاملين في المناطق الخارجية وتسهيل جميع الاجراءات المكتسبة وفتح المجال للاجازات الدراسية واحترام قانون 56/96 ودستور الدولة بالإضافة الى احترام مشاعر وحقوق المواطنين الكويتيين والعمال المهنيين في الهيئة العامة للصناعة مشيرا بانها هذه المطالب لن نقبل بالتنازل عنها ووضع مصلحة الكويت نصب عينه. وتعهد الطاحوس للمضربين عند العمل بالاستمرار في السير على خطى الشرفاء الوطنيين أمثال النائب أحمد السعدون وأحمد لاري ومسلم البراك وسيد عدنان عبدالصمد ومحمد خليفة الذين لا يتهاونون في حماية أملاك الدولة مشيدا بان اجتماع اليوم سوف يضع النقاط على الحروف قائلاً «اعاهدكم بانني لن اخرج من الاجتماع مع الوزير إلا بتحقيق مطالب العمال كافة». وكان مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة قد أصدر بيانا أكد فيه بان الإضراب نجح بنسبة 100% وسجل عمال الصناعة انجازا تاريخيا من خلال الالتزام بالإضراب وتوجيه رسالة للسلطة بان قوى الفساد تضعف امام إرادة العمال وهذا ما حدث بالصناعة. وأوضح البيان بان هناك لقاء سيعقد بناء على طلب تقدم به وزير التجارة والصناعة وأعضاء مجلس الإدارة، المهم لدينا هم مطالب العاملين العالقة والعمل على تحقيقها وانجازها واحترام الدستور والقانون وخلاف ذلك لن نقبل به. وأوضح البيان مقدما شكره لجموع العاملين بالهيئة العامة للصناعة ولرؤساء 25 منظمة نقابية الذين شاركوا بالإضراب والى نائب الشعب مسلم البراك ولكل الأحرار الذين شاركوا لانجاح هذا الإضراب التاريخي. وقد أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة د. علي المضف للمحتجين ان البيان الذي صدر من قبل الهيئة العامة للصناعة ونشرته الصحف المحلية بيان غير رسمي ومزور ولا يمت بأي صلة للهيئة العامة للصناعة حيث ينص البيان على عدم انسياق الموظفين وراء مطالبات النقابة بضرورة تنفيذ الإضراب والتشويه لسمعة رئيس النقابة مشيرا بان رئيس النقابة خالد الطاحوس رجل إصلاحي بريئة عنه جميع التهم الموجهة إليه في البيانات السابقة. وقال المضف بان المطالب النقابية هي حق من حقوق الموظفين بالإضافة الى قيام الهيئة بتنفيذ معظم مطالب العمال مشيرا بان الهيئة قامت بتعميم بيان للصحف المحلية توضح موقفها من الإضراب وعدم التشهير بأي موظفة أو قيادي في النقابة. وأشار بان الإدارة العليا للهيئة قد قامت بتحقيق معظم مطالب العمال والاستمرار في متابعة المطالب الأخرى مشيرا بان هناك بوادر ايجابية من قبل ديوان الخدمة المدنية بتحقيق مطالبهم. وما بخصوص الفساد الإداري الذي تعاني منه المهنية فأشار باننا قمنا بتشكيل لجان محايدة للنظر في أمور التجاوزات وإحالة الملف من قبل وزير التجارة الى النيابة العامة لمحاربة الفساد الموجود. وأضاف بان تحركات النقابة العمالية هي دعم للإدارة العليا في الهيئة العامة للصناعة في إيصال وتنفيذ حقوق العاملين بالهيئة مشيرا باننا في دولة ديمقراطية تلتزم مؤسساتها بلوائح دستورية وقوانين مختلفة. من جانبه اكد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي مسلم البراك بان الكتلة سوف تقوم بتبني قضية التجاوزات وحل مسألة تردي الاوضاع بالهيئة العامة للصناعة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة. وأضاف البراك حين حضوره الاضراب الذي نظمته نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة الذي نفذ ظهر امس بان وزير التجارة والصناعة سيقوم «اليوم» بعقد اجتماع مع رئيس نقابة الهيئة العامة للصناعة ومجلس ادارة نقابة العاملين لتحديد اوجه الخلاف ووضع النقاط على الحروف في النظر بالتجاوزات الموجودة واقرار كافة حقوق النقابة العمالية مشيراً بان لو لم يتعاون الوزير في تنفيذ مطالب النقابة والوقوف ضد التجاوزات فان لكتلة العمل الشعبي موقف في تبيين هذه القضايا في مجلس الأمة. وأشار البراك بانه لا يجب السماح لاي طرف كان بتشويه صورة العمل النقابي وتحركات القيادات النقابية وتشويه صورة رئيس النقابة والاتحاد الوطني لعمال الكويت في الحرص على تواجد في جميع المواقع النقابية حماية لاموال المال العام واملاك الدولة. واوضح البراك بان النيابة العامة النزيهة هي الملاذ الأمن والسيف المسلط على رقاب كل ظالم يحاول ان يلعب بمكتسبات وحقوق المواطنين والوطن وتشويه صورة قياديي النقابات التي تقوم بنقل مطالب العاملين الى القيادات العليا ومنها رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة خالد الطاحوس في خلق هذا التشويه له. وأوضح البراك بانه قد لمس رغبة بين الطرفين (قبل امس) للوصول الى حلول جذرية لايصال الاضراب لبر الامان مشيراً بان سياسة النقابة الحالية لا تسعى الى التصعيد بل تكن كل التقدير والاحترام لقياديي الهيئة. واشار بان موقف رئيس الاتحادالوطني للنقابات العمالية ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة خالد الطاحوس يتطلب منه اظهار جميع التجاوزات والمخالفات التي تعتبر كقضايا مساندة لدور اعضاء مجلس الأمة مشيراً بانه على الاخوة «الوزراء» تفهم هذا الامر. وأضاف بان الحلقة مفقودة في الهيئة العامة للصناعة في تلبية مطالب الموظفين الذين يعملوه في قطاع صناعي مهم بالبلد ويبذلون الجهد الكبير لتطوير العملية التصنيفية مشيرا بان اقرار قانون الصناعة كان مأملاً بتطوير العملية الصناعية وقيام بجعل الكويت دولة وصنعه لبعض الاشياء الخفيفة والتي بدون عمالنا لا نستطيع الانجاز والتقدم وخاصة بعد توفير الاستقرار الوظيفي والنفسي والمعيشي لهم. واشار بان هناك ملفاً مليئا بالتجاوزات قد قام رئيس النقابة بتقديمه الى رئيس مجلس الوزراء والمطالبة باحالة التجاوزات للنيابة العامة للتحقيق فيها مشيرا بان تنفيذ اضراب الصناعة ووجود اكثر من 500 موظف وموظفة بنسبة 85% فيه دليل واضح على معاناة الموظفين في قطاعاتهم الوظيفية. وختم البراك تصريحه بالمطالبة بحل جميع القضايا المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات وتحقيق مطالب عمال النقابات العمالية ومكتسباتهم القانونية والبعد عن التشويهات التي تستمر لقياديي النقابات المهنية لاضعاف دورهم في المجتمع الكويتي وتقوية قناة الحوار المهني المطلوب بين الطرفين وخلق جو بيئي مناسب لكوادرنا الوطنية في وظائفهم. وقد وزعت ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة بيانا ساقت من خلاله الاسباب التي وقعتها للدعوة الى الاضراب والتي من بينها غياب بدلات العاملين بالشعيبة، وادارة التصاريح، ومختبرات الجودة، وتعديل الكادر، والبعثات الدراسية، والمستشارين، والمنسقين، واعفاء المراكز الخارجية من نظام البصمة ولجنة الوظائف الاشرافية وزيادة بدل الضبطية القضائية، وبدل التلوث... كلها معلقة. كذلك ما قامت به الهيئة عندما وجه ديوان المحاسبة استفسارات لها قام الوزير باحالتها للنيابة وعلى اثرها تمت احالة 150 موظفا وموظفة من الهيئة العامة للصناعة للنيابة العامة وهو ما ادى الى تفاقم الامور لإحساس الموظفين بالظلم واتهموا وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري بانتهاك القانون وظلم العاملين بالهيئة في الوقت الذي يتغنى فيه بتطبيق القانون يقوم بظلم العاملين بالهيئة. كذلك فان وزير التجارة والصناعة يستحدث ادارة كاملة ويصدر قرارات تنفيعية على حساب الكفاءات من ابناء الهيئة، اين مبدأ المساواة والعدالة؟ لماذا يتم تحطيم طموح العاملين بهذه الطريقة ويستثني بنظام الاجازات الدراسية، والتعيينات والتنقلات، كما انه يستثني فئة معينة من نظام البصمة في الوقت الذي يقوم فيه باصدار تعميم لتطبيق نظام البصمة على العاملين بنظام النوبات بادارة التصاريح وعلى من تجاوزت خدمتهم عشرون عاما. واستشهد المضربون بحالة موظف تقريره (جيد) وطبياته تجاوزت (90) يوما يرقى الى رئيس قسم وبعد ستة اشهر الى مدير ادارة ويتم تعديل تقريره من جيد الى امتياز و(17) موظفا بنفس اللجنة يحصلون على تقرير جيد ويتم استثناؤه بمفرده؟ اليس ذلك بظلم عظيم؟ وموظف تصدر الشؤون الادارية قرار بفصله، ثم يصدر قرار بعد ذلك بتعيينه رئيس قسم: وموظف يعمل بكل جد واجتهاد من اجل الكويت والهيئة العامة للصناعة ظلم بشكل سافر كذلك الاستثناءات بتعديل المسميات الوظيفية مثال على ذلك (فني) يصبح (مراقب) يقفز اربع مسميات ويعتمد القرار (مهندس مبتدئ) الى (مهندس اختصاصي) وعلى شاكله هذه القرارات عدة قرارات لفئة معينة: اليس هذا ظلم؟