صحيفة الوطن: الاربعاء 18/5/2005
عضوية مجلس الأمة.. ولاية عامة للرجال فقط
بغض النظر عن الطريقة والكيفية التي قام مجلس الامة باعتماد مشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح لمجلس الامة فاننا يجب ان نكون واضحين تماما لكل من يحترم شرع الله عز وجل ويقف عند حدود الله واحكامه بأننا نعتقد أن السماح للنساء بالترشيح لمجلس الامة امر لا يجوز شرعا ومخالف لنصوص القرآن والسنة المطهرة والاجماع وان قرار مجلس الامة لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. فان الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله.
ونحن لا نحرم المشاركة السياسية ولا دخول المرأة المجلس البلدي او غيره من المجالس الاخرى، او الاشتراك في التصويت والانتخاب اذا تم وفق القواعد والأحكام الشرعية المعروفة وانما نخص بالذكر الترشيح لمجلس الامة وتولي الوزارة او القضاء باعتبار ذلك ولاية عامة. والولاية العامة في الاسلام مقتصرة على الرجال. وحتى لانتشعب في ذكر الادلة والشواهد يكفي ان أشير الى سند واحد.
يقول امام الحرمين الجويني (توفي 478هـ) في كتابه غياث الأمم وهو يحكي على الاجماع في صفة اهل الاختيار لعقد الإمامة.. «فما نعلمه قطعا ان النسوة لا مدخل لهن في تخير الامام وعقد الامامة، فانهن ما روجعن قط، ولو استشير في الامر امرأة لكان احرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة عليها السلام، ثم نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم انه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور».أهـ
وبما أن مجلس الامة هو الجهة التي اختصها الدستور لمبايعة الامير وولي العهد واختياره فان الحكم ينطبق على مجلس الامة فيختص به الرجال دون النساء. والدليل على ذلك نص المادة (4) من الدستور «الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم اليقين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين.
ومما يؤكد الدور الكبير والخطير لمجلس الامة اختصاصه وقراره بعزل الامير عن منصبه!! فقد نصت المادة 3 من قانون توارث الامارة على النحو الآتي:
«يشترط لممارسة الأمير صلاحيته الدستورية الا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد، فان فقد احد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته. فعلى مجلس الوزراء، بعد التثبت من ذلك، عرض الأمر على مجلس الامة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة، فاذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنها. قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا».
وهكذا فان دور عضو مجلس الامة دور يمثل ولاية عامة قطعا فضلا عن اختصاص المجلس بتشريع القوانين والرقابة وعزل الوزراء.. الخ.
وعليه فاننا نقولها مؤكدين ان قرارمجلس الامة الاخير اذا عرضناه على ميزان الشرع فان الحق فيه ان تقوم المرأة بكل حشمة ووقار باختيار ممثلها الذي ترى فيه القوة والامانة على أداء واجبه ومسؤولياته، ولا يصح لها ان تتصدى للترشح ومحاولة الحصول على العضوية لأن الوقوف عند حكم الله مقدم على غيره.
د. وليد الطبطبائي
عضو في مجلس الامة الكويتي
altabtabae@hotmail