[مليحة العجمان]

اعتمد مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الخميس قراراً ينص على تعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وعبر عن "قلقه" إزاء تفاقم حدة القمع في هذا البلد.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فلم تسمح إيران منذ 2002 بتجديد آخر مهمة للمقرر الخاص في البلاد، ولم تسمح أيضاً لأي من المقررين لدى الأمم المتحدة بالتوجه إلى البلاد منذ 2005.

وصوتت 22 دولة من أعضاء المجلس الذي يوجد مقره في جنيف لصالح القرار الذي قدمته السويد ودعمته الولايات المتحدة، وكذلك دول أخرى غير غربية بينها زامبيا وباناما أو كولومبيا.

وصوتت ضده سبع دول بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وأبدى أعضاء المجلس تأييدهم "لتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان" في إيران وعبروا عن الأسف "لنقص تعاون" هذه الدولة.

ويأتي قرار تعيين مقرر خاص بعد تقرير نشره أخيراً الأمين العام للأمم المتحدة، انتقد فيه إيران وقدم للمرة الأولى مباشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وليس أمام الجمعية العامة في نيويورك.

وقال بان كي مون في هذه الوثيقة التي نشرتها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي "منذ التقرير الأخير للجمعية العامة في 15 ديسمبر 2010، شهد وضع حقوق الإنسان في إيران تكثيفاً لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من أجل حقوق المرأة وصحافيين ومعارضين للحكومة".

ومنذ السابع من مارس أعدم 92 شخصاً في إيران بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى معلومات نشرتها الصحافة.