[فهيد الكفيف]

أخبار اليوم ـ وكالات ـ
علنت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك أن محكمة أمن الدولة العليا السورية، أصدرت حكمًا قاسيًا بحق النشطاء السياسيين عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران.

وذكرت المنظمات الحقوقية أن الحكم يقضي على المتهمين بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية، تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي.
وقال بيان أصدرته هذه المنظمات:
"القضاء أصدر حكمًا، بتشديد العقوبة للناشط عباس عباس بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا، إلا أنه وللأسباب التقديرية المخففة قرر تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبعة سنوات ونصف السنة".
وأخبر رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان الموقعة على البيان عبد الكريم ريحاوي وكالة "فرانس برس": "هذا الحكم يعكس السياسة المتشددة جدًا التي تتبعها الحكومة تجاه الناشطين السياسيين المعتقلين".
وكانت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' قد اتهمت السلطات السورية بنقل نساء محتجزات في سجن عدرا للذكور إلى منشأة اعتقال أخرى خاصة بالنساء.
ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشونال عن بيان للمنظمة أن السلطات السورية تحتجز بما لا يقل عن 12 امرأة بين حوالي 7000 سجين.
وأشارت إلى أن نشطاء حقوقيين سوريين على اتصال مع أسر بعض النساء المحتجزات أبلغوا المنظمة أن 'النساء محتجزات في جناح في السجن خاضع لإشراف الأمن السياسي
ويسمح لهن بمغادرة زنزاناتهن مرتين في الأسبوع فقط، وتخضع زيارات عائلاتهن لموافقة الأمن السياسى