محامياه أصدرا بياناً أكدا فيه حقه في قول ما يريد تحت قبة البرلمان حسب نصوص اللائحة الداخلية
المسلم يحدد موقفه من استجواب رئيس الحكومة الأربعاء المقبل
___________________________________________
.. هايف: المسلم لم يخالف القانون وعلى رئيس الحكومة توضيح الحقيقة
.. معصومة: قضية الشيك النيابي عبث باسم الدستور والديموقراطية
لاتزال قضية الشيك النيابي التي أثارها النائب د.فيصل المسلم تفرض نفسها على الوضع السياسي العام، آخذة في النمو وسط تحركات حكومية ـ نيابية لمحاولة لملمة الموضوع.
مصادر مقربة من النائب د.المسلم قالت لـ «الأنباء» إنه حدد مطالبه وهو الآن في طور تقييم الأوضاع ويدرس ردود فعل الطرف الآخر ليحدد موقفه النهائي.
وأكدت المصادر ان د.المسلم سيتخذ قراره النهائي حول استجواب رئيس الحكومة من عــــدمه الثلاثاء المقبل أو الأربعاء على أبعد تقدير لإعطاء الجانب الآخر فسحة من الوقت من باب الإنصاف.
وأمس أصدر محاميا النائب د.المسلم بيانا تساءلا فيه: هل يجوز إعطاء أي نائب أو عضو في مجلس الأمة أو البلدي أو غيره من المسؤولين في الدولة مبالغ مالية تحت أي مسمى حتى لو كانت مساعدة؟
مشيرين الى وجود تناقض بين ردود محامي رئيس الحكومة ووكيل ديوانه حول وجود الشيكات النيابية، مشددين على حرية النائب فيما يقول تحت قبة البرلمان حسب اللائحة الداخلية.
وأضاف البيان ان ما أقدم عليه د.المسلم ليس به تجاوز أو تعد على القانون أو الدستور، وما الذي يمنع رئيس الوزراء من عقد مؤتمر صحافي يبين فيه الحقائق؟!
وحول الموضوع نفسه، قال النائب محمد هايف ان النائب د.المسلم لم يخالف أي قانون واستخدم حقه تحت قبة البرلمان، ومن حق رئيس الوزراء الرد وتوضيح أي شبهة قد تستقر في الأذهان على أنها حقيقة.
من جهتها، قالت النائبة د.معصومة المبارك ان قضية الشيك النيابي عبث باسم الديموقراطية والدستور، وان الغاية لا تبرر الوسيلة، خصوصا ان النائب أقسم على احترام القانون وعدم التشجيع على كسره وعليه التحقق من مدى قانونية مصادر معلوماته.