[نطاحت الجيش]

بسم الله الرحمن الرحيم





تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي بخمسة اقتراحات لتحسين الاوضاع المعيشية والانسانية الوظيفية للمعاقين جاءت على النحو التالي:
أولا: دمج قسط قرض المحفظة مع قسط قرض الإعاقة:
لما كان بنك التسليف يقوم حاليا بتحصيل قسط الاعاقة بواقع (10 في المئة) من اجمالي الراتب بالاضافة إلى تحصيل قسط قرض المحفظة بواقع 90 دينارا شهريا. وحيث يشكل ذلك عبئا ثقيلا على المواطنين ويحمل ميزانيتهم ما لا يطيقونه، لذا، نرى دمج القسطين ليصبح 90 دينارا او 10 في المئة من اجمالي الراتب ايهما أقل وذلك في حالة الحصول على القرضين.
ثانيا: زيادة قيمة قرض المعاقين:
مراعاة للمواطن المعاق او وليه الطبيعي لما يحتاه من مواصفات خاصة في البناء، ومع ارتفاع تكاليف البناء وعدم كتابة القرض المقرر حاليا، نرى زيادة قرض المعاق ليصبح عشرة الاف دينار، بدلا من خمسة الاف دينار، فاذا كان في الاسرة اكثر من معاق كانت الزيادة في القرض 20 الف دينار.
ثالثا: عدم احتساب قيمة المبيعات او التثمين قبل 2/8/1990:
لما كان جميع المواطنين الكويتيين تأثروا نتيجة الغزو الصدامي وفقد الكثير منهم اموالهم وانفسهم في هذه الاحداث.
ولما كانت المادة (30) من القانون 47/93 والمعادلة بالقانون رقم 7/2005 تضمنت تحديد سقف البيع أو التثمين من القانون بمبلغ 200 ألف دينار دون تحديد مدة زمنية لاحتساب المبلغ خلالها لمرور فترة زمنية طويلة على هذه المبيعات او التثمين بالاضافة إلى ظروف واحداث 2/8/1990 لذا، نرى ان يتم هذه المادة بحيث لا يتم احتساب قيمة المبيعات او التثمين قبل 2/8/1990.
رابعا: استفادة جميع المواطنين من قيمة قسط نقل الالتزام :
خفض بنك التسليف والادخار القسط الشهري لمن يبيع بيته واصبح 150 بدلا من 170 دينارا اعتبار من 1/4/2008، وحيث ان البنك يرفض تخفيض القسط لمن قام بالتوقيع معه قبل 1/4/2008 وحتى يتم المساواة بين جميع المواطنين نرى ان يتم استفادة جميع المقترضين من تخفيض القسط المعمول به سواء كان البيع قبل 1/4/2008 او بعده.
خامسا: منح قرض رعاية سكنية للكويتية المعاقبة المتزوجة من غير كويتي:
لما كان المشروع الكويتي يولي فئة المعاقين اهتماما خاصا واورد ذلك في القوانين المختلفة، وحيث يستفيد المواطن الكويتي المعاق من هذه التسهيلات ومن بينها الحصول على قرض من بنك التسليف والادخار بحده الاقصى دون اشتراط ان تكون زوجته كويتية الجنسية.
ولما كانت المواطنة الكويتية المعاقة لديها نفس الظروف، وتحقيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور والقانون نرى ان يتم منح الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي قرضا اسكانيا بحده الاقصى، وتحقيقها للاستقرار الاسري يمكن اضافة شرط عدم التصرف بوثيقة التملك حفاظا على استقرار الاسرة

هنا الربط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=159832