في ظل تزايد دعوات نيابية بإحالته لمحكمة الوزراء
غالبية تؤيد إقالة وزير الداخلية إن ثبت ورود رد النيابة قبل استجوابه
01/08/2009 الآن 10:05:55 م
خلال جلسة استجوابه من قبل النائب مسلم البراك بتاريخ 23 يونيو الماضي، عرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح صورة من كتاب يفيد بإحالته صفقة الاعلانات الى النيابة العامة في الأول من يونيو الماضي، أي قبل جلسة الاستجواب ب22 يوما، وكان ذلك ردا على المحور الأول من الاستجواب، حيث اتهم البراك وزير الداخلية بتوقيعة على 'صفقة مشبهوهة' بمناقصة اعلانات انتخابات مجلس الأمة 2008م، واهدار مايفوق 5 ملايين دينار من المال العام، هذا الاجراء مكن وزير الداخلية باستقطاب عدد كبير من النواب منحوه الثقة، لإعتبارهم بأن ماقام به الخالد اجراء سليم ودليل على الشفافية في التعامل مع هذه القضية الأبرز في محاور الاستجواب.
إلا أن من منح الثقة للوزير الخالد قبل من حجبها عنه، طالبوا بمحاسبة وزير الداخلية وهددوا باتخاذ اجراءات ضده، بعدما فجر الكاتب محمد الوشيحي مفاجأة من العيار الثقيل، حين نشر مقال أكد خلاله بأن وزير الداخلية استلم الرد من النيابة العامة قبل جلسة الاستجواب وذلك بتاريخ 12 /7 / 2009م.
أنظر للمقال في الرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=71&nid=36031
وهو ما اعتبره عدد كبير من النواب استغفال لهم، وقاموا بتوجيه أسئلة حول ذلك لوزير الداخلية، كما وجه النائب مسلم البراك مقدم الاستجواب سؤالين لوزير الداخلية وآخر لوزير العدل، ومنحمها فرصة لمدة 24 ساعة للرد على سؤاله حول تاريخ رد النيابة العامة، الا أنه لم يتسلم الرد حتى اليوم، وعلى اثر ذلك أعلن تقديمه مقترح لإحالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء يوم غد الأحد 2 / 8 / 2009م.
ووسط هذه الضجة الكبيرة أجرت الآن استفتاء للسؤال 'هل تعتقد بضرورة استقالة وزير الداخلية حال ثبوت ورود رد النيابة قبل استجوابه؟
' شارك فيه 2452 متصفحا، انسجمت آرائهم مع المطالبات النيابية حيث أسفرت النتائج عن موافقة 1905 يمثلون 78% على استقالة وزير الداخلية بإختيارهم اجابة (نعم).
بينما اختار 478 متصفحا يمثلون مانسبته 19% اجابة (لا) وفضل 70 متصفحا اختيار اجابة (لا أدري).
وهدأت القضية قليلا بعد خروج وزير الداخلية في اجازة خاصة، ولكن من المتوقع أن تثار مجددا بعد عودته مباشرة للعمل، لاسيما بعد معرفة أسماء النواب الموقعين على مقترح طلب احالته الى محكمة الوزراء والذي يتطلب توقيع خمسة أعضاء قابلة للزيادة.