الدوائر الانتخابية الخمس لعبة سياسية تحكمها صناديق الاقتراع!
الناخبون 55141 ناخبا والديمقراطي والليبرالي والدستورية أبرز المتنافسين
"الثالثة" قد تشهد نزوحا لقبائل العتبان والمطران والرشايدة "للرابعة والخامسة" والشيعة إلى الأولى
الدائرة الثالثة
انطلاقاً من ثوابت سياسية وانتخابية بغية التعرف بماسيحمله قانون الانتخابات الجديد, تطفو على الساحة جملة اعتبارات حول ماهية الأبعاد والمفاهيم التي ستلي اعتماد الدوائر الخمس سيما وأن العناوين البارزة لاتزال تحظى بالتحولات التي تطرأ عادة إبان صراعات التيارات.
وفي غمرة التجارب السابقة للانتخابات بات من الملاحظ ظهور التحالفات والمقاربات التي من شأنها خلق مناخ يفسح المجال أمام المصالح لتحديد وجه المجلس الجديد والذي على أساسه تتم المصالحات المؤقتة أو الثابتة نوعاً ما ريثما تنجلي النتائج.
ومن هذا المنطلق تبرز دائماً التأثيرات القبلية المنافسة والتي تدخل بقوة في كل الاتجاهات محاولة الزج ضمن المنافسات لتهيئة أرضية لها وسط المعمعة السياسية ولإثبات نفسها كطرف قوي في المعادلة السياسية المحلية للمحافظة على دورها الريادي في قائمة لوائح المتنافسين.
ولعل الظروف التي تشهدها البلاد سواء سياسية داخلية أو إقليمية تترك بعض التساؤلات تجاه المستقبل الغامض الذي ينتظر الانتخابات المقبلة وخصوصاً بعد دخول القانون الجديد على الخط والمنتظر منه خلق حالة سياسية متطورة في سياق تجربة حداثية قد تخدم الساحة السياسية إذا ما راعت كيفية اللعبة السياسية في الأطر الديمقراطية للنظام البرلماني.
وعلى الرغم من ضبابية المشهد المقبل قد تحاول بعض التيارات السياسية إيجاد مخرج لها من أي مأزق يخطط له من قبل التحالفات عبر المزج بينها وبين القبائل التي تكفل لها أصواتاً ضامنة تحدد على أساسها مستقبل وصولها إلى المجلس, ومن غير المنطقي أن تترك تلك التيارات نفسها لربع الساعة الأخير من أجل ذلك, وعليه تبدو الاستعدادات التحالفية مؤهلة خصوصاً بعد أن بدت خريطة القانون واضحة المعالم وركزت على مواطن الضعف ومواطن القوة لدى كل فريق على حدة, وبناء على هذه الخريطة تشهد بعض الدوائر نزوحاً لإعادة التركيبة السكانية والانتخابية وتبادلاً في هذا الشأن بغية تحقيق المراد وتعزيز ما أمكن من تواجد قبلي هنا أو طائفي هناك.
وجراء التموضع السكاني الآيل للاستعدادات المتوقعة يبدو أن ضم إحدى الدوائر التي اشتهرت بشراء الأصوات علانية إلى دائرة أكثر اتساعاً ستكون هي الأخرى على المحك بعد أن شدد القانون الجديد على حظر بيع وشراء الأصوات, فيما ستشهد دوائر مشابهة تغيراً جذرياً إزاء الانتخابات التي ومن دون شك ستكون بمثابة الغربال الفعلي الذي من خلاله سيفرز النواب, وهذا يؤكد أن بعضهم لن يحالفهم الحظ أما آخرون سيكونوا في واجهة المجلس الذي اعتاد عليهم, ومن دون شك أن وصولهم بدعم قبلي أو طائفي.
التشكيلة المستحدثة للقانون قد يرغم البعض على الإقصاء ويدفع الآخر إلى العلن. إنما أهميته تكمن في تغيير نمط التقليد وإعطاء الناخب فرصة لإبداء رأية بحرية أكثر بعيداً عن المساومات والاتجار بالأصوات.
كما إنه سيعيد النظر في آلية التوجه نحو بناء هيكلة الدولة ونظامها البرلماني على قاعدة المفهوم الحداثي الذي يطغى عليه الطابع الارتقائي أسوة بأنظمة الدول المتقدمة التي تستخدم الديمقراطية ليس كشعار بل كفعل متقن ينبني على أساس ثابت وصلب يخدم مصلحة الدولة والشعب في آن واحد.
حالة ارتقاب ستبقى مسيطرة إلى مابعد نتائج القانون ربما في دورة أو اثنتين, لمعرفة أبعاد التجربة الانتخابية وما ستؤول إليه, خصوصاً وأن التفاعل الشعبي أكد مراراً دعمه للنهج الجديد ووقف مسانداً للمطالبين به إلى أن بزغ الفجر, ليبقى السؤال يراوح مكانه هل سيضع مشروع »نبيها خمس« حداً للانفلات السياسي والانتخابي الذي كان سائداً.
»السياسة« توقفت في قراءة سياسية عند القانون وتناولته بدقة عبر هذه الدراسة, وفي هذه القراءة تمت الاستعانة بدراسة »قراءة في الدوائر الخمس« للكاتب دبي الحربي وبأرشيف "السياسة".
كتب - هادي العجمي:
بين دائرة واخرى تتضح مسافة التباينات التي على اساسها تشهد الانتخابات فجوات واضطرابات تتسم بالتساؤلات حول الظروف المشهدية لها وحيث كنا قد تطرقنا في الحلقة الماضية للدائرة الثانية نستكمل في هذه الحلقة حالة الدائرة الثالثة فكما هو الحال في جميع الدوائر الانتخابية في القانون الجديد تضم الدائرة الثالثة خمس دوائر من دوائر القانون السابق وهي الدائرة السابعة (كيفان) والدائرة التاسعة (الروضة) والدائرة العاشرة (العديلية) والدائرة الحادية عشرة (الخالدية) والدائرة الرابعة عشرة (ابرق خيطان) وتضم هذه الدوائر الخمس مناطق كيفان ¯ الروضة ¯ العديلية ¯ الجابرية ¯ السرة ¯ الخالدية ¯ قرطبة ¯ اليرموك ¯ السلام ¯ الصديق ¯ حطين ¯ الشهداء ¯ الزهراء ¯ ابرق خيطان ¯ خيطان الجديدة ويشكل عدد الناخبين في هذه الدوائر وفي الدائرة الثالثة, من القانون الجديد ما نسبته 16 في المئة من اجمالي عدد الناخبين في الكويت.
ولمعرفة المزيد عن هذه الدائرة الجديدة ومحاولة استنتاج ملامح المخرجات الانتخابية للدائرة الثالثة في الانتخابات المقبلة لابد من استعراض تاريخ الدوائر التي اشتملت عليها هذه الدائرة والاطلاع على التوجهات السياسية والتيارات المتواجدة في الدوائر الخمس.
ستكون البداية مع الدائرة السابعة والتي احكم التيار الاسلامي السلفي سيطرته عليها منذ عام 1999 حيث لم يستطع احد من المرشحين الوصول من خلال هذه الدائرة الى مجلس ما لم يكن من التيار السلفي وقد استمرت هذه السيطرة حتى المجلس الحالي الذي يمثلها فيه النائب وليد الطبطبائي والنائب عادل الصرعاوي وقد سبق الثاني النائب احمد الدعيج في تمثيل هذه الدائرة ولكن لم يستمر كما فعل الطبطبائي الذي حافظ على مقعده للمرة الرابعة.
وقد كانت هذه الدائرة بدءا من عام 1981 جسرا لوصول التيار القريب من الليبرالي والمستقلين الى مجلس الامة حيث فاز عام 1981 النائب محمد العدساني المستقل والنائب السلفي جاسم العون وفي عام 1985 تكرر فوز جاسم العون وفاز النائب فيصل الصانع وكان من التيار القومي الليبرالي.
وان كان السلف استطاعوا السيطرة على الدائرة السابعة فان الحركة الدستورية استطاعت الدخول طرفا قويا في الدائرة التاسعة الروضة والتي تعتبر من مناطق التنافس الحزبي حيث انحصر التنافس في هذه الدائرة بين المؤيدين للحكومة من طرف وبين المعارضة السياسية من الطرف الآخر ممثلة في الدكتور احمد الخطيب والذي حصل على مقعد الدائرة في انتخابات 1985 وانتخابات 1992 وبعد ذلك فقد المنبر الديمقراطي مقعده في الدائرة عام 1996 بسبب اعتزال الخطيب للعمل البرلماني ولم يستطع المنبر استعادة مقعده الا في الانتخابات 1996 و 2006 ومثله النائب فيصل الشايع.
والملفت للنظر في هذه الدائرة هو قدرة الحركة الدستورية المحافظة على احد مقاعد هذه الدائرة لخمس دورات متتالية منذ عام 1992 وحتى عام 2006 وقد مثلها في كل هذه الدورات النائب د. ناصر الصانع كما مثل الدائرة في عدد من الدورات النائب جاسر الجاسم والنائب بدر الفارس.
وهما غير منتميين سياسياً لأي من التكتلات السياسية ويعتبران من النواب المحسوبين على الحكومة ومن خلال استعراض نتائج هذه الدائرة وخروج المنبر الديمقراطي وعودته ومن خلال استطاعة الحركة الدستورية الإسلامية المحافظة على مقعد هذه الدائرة يمكن القول بأن الدائرة التاسعة هي من أبرز مناطق التنافس الحزبي ولكن هذا التنافس ينحصر بين المنبر الديمقراطي بشكل خاص والتيار الليبرالي بشكل عام وبين الحركة الدستورية الإسلامية (الأخون المسلمون).
شخصيات المعارضة
أما الدائرة العاشرة »العديلية« أكثر الدوائر قدرة على منع اختراق التيار الإسلامي لها وقد كان من أبرز شخصيات هذه الدائرة النائب السابق سامي المنيس والذي يصنف ضمن أبرز شخصيات المعارضة السياسية في الكويت حيث كان الأمين العام الأول للمنبر الديمقراطي.
بعد وفاة المنيس اتجهت أغلبية الأصوات للنائب جمال العمر وهو القريب من التيار الليبرالي وهو ما أوصله لشغل مقعد النائب المنيس بعد وفاته عام 2000 وكانت الحركة الدستورية قد حاولت إيصال مرشحيها من خلال هذه الدائرة ولكنها لم تستطع منذ انتخابات .1985
وفي انتخابات 2003 كانت إفرازات هذه الدائرة غير مختلفة عن السابق كثيراً فقد مثلها النائب باسل الراشد المدعوم من التيار الوطني الليبرالي والمنبر الديمقراطي كما استطاع جمال العمر المحافظة على مقعده. ولكن في الانتخابات الأخيرة استطاع النائب صالح الفضالة الفوز بأحد مقاعد الدائرة كما استطاع جمال العمر المحافظة على مقعده.
ولعل ما يدعم القول إن ناخبي هذه الدائرة أصحاب توجه ليبرالي هو ما حدث في الانتخابات الأخيرة والتي شاركت فيها المرأة حيث حصلت الدكتورة رولا دشتي على المركز الخامس من بين أحد عشر مرشحاً وذلك نظراً لما تمتلكه الدكتورة رولا من توجهات ليبرالية بشكل عام.
وفي الدائرة الحادية عشرة الخالدية ليست حظوظ التيار الإسلامي أفضل مما هي عليه في الدائرة العاشرة حيث لم يستطع التيار الإسلامي سواء السلف أو الإخوان الوصول إلى مجلس الأمة من خلال هذه الدائرة سوى النائب علي العمير أخيرا والمحسوب على التيار الإسلامي ولذلك نعتبر أن لهذه الدائرة بعداً مهماً ودعماً لصالح التيار الليبرالي, وقد مثلها منذ العام 1981 حتى المجلس الحالي رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون القريب من التيار الليبرالي.
التيار الليبرالي
ويعتبر السعدون من أبرز الشخصيات البرلمانية وقد تزعم تكتل العمل الشعبي منذ العام 1999 والذي يعتبر من أقوى التكتلات السياسية في المجلس الحالي إن لم يكن أقواها على الإطلاق الأمر الذي جعل من هذا التكتل قائداً للمعارضة السياسية خلال فترة وجيزة رغم خسارته لعدد من نوابه في انتخابات متعددة أمثال النائب عدنان عبدالصمد الذي استطاع العودة إلى مقعده في المجلس الحالي والنائب وليد الجري, الذي انسحب من الانتخابات في ظروف غامضة, ويعتبر هذا التكتل من أكثر القوى السياسية استحواذاً على أصوات الناخبين في الكويت بصفة عامة وفي المناطق القبلية والطائفية بصفة خاصة حيث حصل النائب وليد الجري على أكثر الأصوات في الانتخابات ما قبل الأخيرة فيما حصل النائب مسلم البراك الناطق الرسمي باسم التكتل وأحد رموزه على أعلى عدد للأصوات في الدوائر في الانتخابات الأخيرة حيث تجاوز عدد ناخبيه ثمانية آلاف صوت.
وبالانتقال إلى الدائرة الرابعة عشرة (أبرق خيطان) إحدى دوائر »الثالثة« نجد أنه يغلب عليها الطابع القبلي رغم وجود أعداد كبيرة من الحضر السنة والشيعة بين ناخبيها إلا أن مرشحي قبيلة عتيبة استطاعوا السيطرة على مقاعد هذه الدائرة, كما كان يدور حول هذه الدائرة الكثير من الأحاديث حول وجود دور واضح ومؤثر للمال السياسي وشراء أصوات الناخبين الأمر الذي كان يوجه مخرجات هذه الدائرة لصالح أطراف معينة ولعل نشر أحد المرشحين إعلاناً لدفع مبالغ مالية لمن يعمل ضمن فريقه الانتخابي كان أحد المؤشرات على صحة هذه الاتهامات.
ولعل المتابع لنتائج هذه الدائرة في الانتخابات من عام 1999 يلاحظ ثبات مفرزات هذه الدائرة في قبيلة عتيبة حيث فاز في الانتخابات لعام 1999 النائب وليد العصيمي والنائب السابق حمود الجبري وفي انتخابات عام 2003 فاز النائب وليد العصيمي والدكتور فيصل المسلم اللذان استطاعا الحفاظ على مقاعدهما في الانتخابات الاخيرة وبفوز الاخير يمكن القول بأن الدائرة بدأت في اتجاه آخر غير القبلية رغم انتماء فيصل المسلم الى قبيلة عتيبة, الا ان الدعم الذي حصل عليه من التيار الاسلامي كان واضحاً مما كان سبباً في حصوله على رقم قياسي في الدائرة بالاضافة الى استفادته من اطروحاته حول الحفاظ على المكتسبات الشعبية.
شرائح الناخبين
وبعد استعراض الدوائر المنضوية تحت الدائرة الثالثة نجد ان الناخبين البالغ عددهم 55141 ناخباً يمثلون 16.2 في المئة من اجمالي الناخبين في الكويت وبالدخول الى تصنيف الناخبين نجد ان الحضر السنة يحتلون المرتبة الاولى في هذة الدائرة بعدد 38040 ناخباً وبنسبة 68.9 في المئة بينما يأتي الشيعة في المرتبة الثانية بعدد 8129 ناخباً وبنسبة 14.7 في المئة وهنا يتضح الفارق الكبير بين المرتبة الاولى والمرتبة الثانية.
وتتوزع الاصوات المتبقية بين عدد من القبائل والعوائل في الدائرة ويمكن القول بأن النسبة المئوية والاعداد للناخبين لهذه الشرائح من ناخبي الدائرة لا يذكر, حيث تأتي قبيلة العتبان بنسبة 4.3 في المئة وذلك استناداً الى اعداد ناخبيها في منطقة خيطان اوفى القيود الانتخابية تحديداً وليس في المنطقة. كما يأتي تجمع الكندري والعوضي والفودري بنسبة 4.9 في المئة وبناخبين يصلوا الى 2710 ناخبين وبهذه الاعداد تتضح السيطرة السنية للحضر في الدائرة الثالثة مقابل تلاشي السيطرة القبلية والشيعية.
ومن المتوقع بعد ضم الدائرة الرابعة عشرة (ابرق خيطان) الى الدائرة الثالثة تسرب او نزوح منظم لابناء القبائل وتحديداً عتيبة والمطران والرشايدة الى الدائرتين الرابعة والخامسة مما سيؤدي الى انخفاض اعداد الناخبين في الدائرة الثالثة.
كما انه من المتوقع انتقال الكثير من ناخبي الشيعة الى الدائرة الأولى ذات الاغلبية الشيعية الامر الذي سيؤدي كذلك لانخفاض اعداد الناخبين في الدائرة الثالثة.
وبهذه النسب وهذه التحولات المتوقعة يتضح التنافس بين التيارات السياسية ذات التوجه الليبرالي وبين التيارات السياسية الاسلامية وقد يستفيد منها التيار الاسلامي في حالة التنسيق بين مرشحي التيار الاسلامي السلفي وتيار الاخوان المسلمين ممثلاً في الحركة الدستورية.
كما ان المرأة قد تستطيع من خلال هذه الدائرة وبمساندة التيار الليبرالي الوصول الى مجلس الامة وذلك استناداً على النتائج التي حققتها المرأة في عدد من الدوائر الانتخابية التي تتم ضمها الى الدائرة الثالثة.
وبالنظر الى ممثلي الدائرة الثالثة في المجلس الحالي وفق مخرجات الدوائر الخمس نجد ان التيار الاسلامي يمتلك خمسة مقاعد يشغلها النائبان وليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي عن الدائرة السابعة كيفان.
والنواب ناصر الصانع عن الدائرة التاسعة (الروضة) وفيصل المسلم عن الدائرة الرابعة عشرة (أبرق خيطان) والنائب علي العمير عن الدائرة الحادية عشرة وبذلك يحصل التيار الاسلامي على نصف المقاعد فيما حصل التيار الليبرالي على المقاعد المتبقية ماعدا مقعد النائب وليد العصيمي الذي وصل وفق البعد القبلي والمتوقع اختفاؤه في الانتخابات المقبلة والسؤال هل من المتوقع ان تكون مخرجات الدائرة الثالثة قريبة او مشابهة لمخرجات دوائرها الخمس في المجلس الحالي.
والجواب وفقاً لما تم استعراضه لن تختلف كثيراً ان لم تكن مطابقة الا في حالة النائب وليد العصيمي والذي قد يشغل مقعده شخصية مستقلة بينما يأتي على العكس منه النائب احمد السعدون الذي يحظى بدعم شعبي كبير في الدوائر الخمس.