. علي البراك للاقتصادية : خفضنا فوائد ديوننا .. وننفذ مشاريع بقيمة 90 مليار ريال حاليا
«الكهرباء» تقترض 5 مليارات من 4 بنوك.. وترسي توسعتين بـ 2.7 مليار
حبيب الشمري من الرياض
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أمس، أن نسب جميع قروضها القائمة هي بالأسعار السائدة حاليا، بعد أن أعادت تمويل هذه القروض خلال العامين الماضيين لتخفيض نسبة فوائد الدين، في الوقت الذي حصلت الشركة أمس على قرض مرابحة من أربعة بنوك محلية بقيمة خمسة مليارات ريال، وكشفت فيه عن ترسية عقدي توسعة لمحطتين بقيمة 2.7 مليار ريال. وقال لـ "الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إن شركته وقعت مع أربعة بنوك اتفاقية قرض مرابحة قيمته خمسة مليارات ريال، والبنوك: هي البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، مجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي، ويتم سداد قيمة القرض على مدى 15 عاماً. ولفت البراك إلى أنه سيتم استخدام القرض لتمويل مشاريع رأسمالية بهدف زيادة قدرات التوليد والنقل والتوزيع في جميع مناطق المملكة، ولن يكون خاصا بمشروع بحد ذاته، وذلك لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني والنهضة التي تعيشها المملكة خلال هذه الفترة، حيث تقدر نسبة النمو ما بين 7 و8 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة. وسألت "الاقتصادية" البراك عن تفاصيل توجيه القرض فقال إنه سيوجه إلى المشاريع القائمة حاليا، سواء من خلال سداد حقوق الموردين أو المقاولين، مبينا أن مشاريع عملاقة تنفذ تحتاج على الدوام لسيولة كافية. وقال إن المشاريع التي تنفذ حاليا ستدخل الخدمة خلال عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير. وحول أبرز مشاريع الشركة خلال الفترة الحالية قال البراك: الأسبوع الماضي وقعنا عقدين لتوسعة المحطة العاشرة في الرياض بقيمة 1.5 مليار ريال وتوسعة محطة القرية المزودجة بنحو 2.2 مليار ريال.
وقبل شهرين سلمت "السعودية للكهرباء" شركة دوسان الكورية المتخصصة في تصنيع وتركيب محطات التوليد خطاب الترسية الخاص بمشروع محطة رابغ التي ستنتج 2500 ميجاواط، وذلك للبدء في تصنيع وتوريد وتركيب أربع وحدات بخارية للمشروع بقيمة 12.7 مليار ريال. وتنوع الشركة مصادر تمويلها بين الصكوك التي طرحت على مرحلتين أو القروض المباشرة أو من خلال وكالات ضمان الصادرات الأجنبية سواء الأمريكية أو الكورية. وتؤكد تقارير الشركة أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتوقع في دراسة لها لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 وحتى عام 1441 أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها قد يصل إلى 526 مليار ريال، يستحوذ قطاع التوليد على ما نسبته 63.7 في المائة من تلك القيمة، وقطاع النقل على 23 في المائة، وقطاع التوزيع على 13.3 في المائة، مشيرة إلى أن هذه التقديرات بنيت على افتراض أنه بحلول عام 1441هـ سيكون الحمل الأقصى 71.940 ميجاواط وسيكون الاحتياطي 15 في المائة. وتبين التقارير أن الشركة من خلال مشاريعها في التوسعة رفعت الأحمال مع قدرات التوليد من 673. 21 ميجاواط في عام 2000م إلى 41200 ميجاواط بنهاية 2009، ورفعت إجمالي الطاقة المنتجة إلى 217306 جيجاواط/ساعة ورفعت أطوال شبكات النقل ـــ كيلو دائري ـــ 110 كيلو فولت فما فوق إلى 40.68 ألف كيلو متر دائري ورفعت أطوال شبكات التوزيع ـــ كيلو دائري ـــ 69 كيلو فولت فما دون إلى نحو 181 ألف كيلومتر دائري. وبينت الإحصاءات تضاعف قدرة التوليد الكهربائي في المملكة لتبلغ نحو تسعة أضعاف ما كانت عليه في نهاية خطة التنمية الثانية عام 1399هـ بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6 في المائة.