[استكشاف]

اتحفنا الاخوان حدس المسلمون اليوم ببيانهم الصادر اليوم المؤيد لشراء مديونيات المواطنيين و الذي بين مدى ضعفهم و خوفهم من الضغوط الانتخابية ، ففي الوقت الذي كان فيه نواب الحركة نفسهم يتأرجحون بين مؤيد و معارض ، نرى اليوم الحركة تحسم جدل القروض الذي هدد وحدة صف نوابها ، بتبنيها لاقتراح غريب لشراء مديونيات المواطنين و الذي سنفصله لكم بعد قليل
.

يقول الاقتراح باختصار ان على الدولة شراء قروض المواطنين و اعادة تقسيطها بدون فوائد وفق خمس ضوابط سنناقشها معا : 0.


اولا : أن يكون الدخول في برنامج إعادة جدولة الديون اختياريا للمدينين
جميل ، لا اعتقد ان احداسيضع برنامج غصب ! فالحرية متروكة للمدينين بكل اقتراح قدم، اذا الضابط هذا لا مبرر له من الاساس.

ثانيا : يلزم من يدخل البرنامج بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للدين وتلزم البنوك والشركات الاستثمارية بعدم اقراضه
لنفترض انني لست متعسرا بقرضي ، فهذا يعني بانني ان التحقت بالبرنامج لن استطيع زيادة الاقتراض ان احتجت؟ ، اذا لماذا ادخل ؟ فمن الافضل لي ان لا ادخل ، في هذه الحالة ، قام الاقتراح بمكافأة من من اخذ القرض العالي و ضر نفسه بنفسه و لم يسدد و همشني انا من التزمت بما احتاج و لم اتجاوز نسبة الاقتراض، فأين العددالة في هذا الضابط! 0.

ثالثا : يعدل نص المادة الثالثة من القانون المقترح بحيث لا يتجاوز سقف إعادة جدولة الدين 20 سنة للديون المقسطة، و10 سنوات للديون الاستهلاكية، وأن يعد البنك المركزي جدولاً بشرائح المقترضين، وسنوات التسديد مربوطا بسقف الراتب
اذا الضابط هنا ان يكون الحد الاعلى للتسديد هو عشرون عام للمقسطة و عشرة للاستهلاكية ، ضابط جيد و لكن يجب ايضا تحديد نسبة الاقساط الى الراتب لتكون الحسابات ادق في هذه الحالة.

رابعا : تلزم البنوك والمؤسسات الاستثمارية بإسقاط الفوائد المستحقة عن القروض المشتراة من تاريخ الشراء
هذا هو الضابط المضحك و المهزلة ، تحاول الحركة بهذا الضابط الضحك على الذقون و كأنهم ناس يعيشون في عالمهم الخاص ! الا يعلم عباقرة الحركة ان كل قرض ربوي في الدنيا عند شراءه تسقط عنه كل فوائده المستحقة ، بمعنى انت ان قمت اليوم بتسديد قرضك الذي ينتهي بعد عشر سنين ، اوتوماتيكيا سيتم اسقاط عنك كل فوائده ! فمالذي تحاول الحركة من خلال هذا الضابط ان تثبته ؟ ام انها ستعيد اختراع قانون القروض من جديد ؟
.

خامسا : يحظر على الوزراء والنواب والمستفيدين من مشروع قانون المديونيات الصعبة الاستفادة من هذا القانون
ضابط ضروري و ممتاز
.

ثلاث ضوابط ليس لها اي داع اطلاقا ، لماذا وضعتموها بالاساس اذا ؟
.
من خلال تحليل بسيط للضوابط التي وضعتها الحركة لشراء المديونيات وصلنا الى استنتاج وحيد و هو : 0.

انه و لله الحمد القروض لن تسقط و لن يتم شراء مديونيات المواطنين ، فالحركة اتت بمثل هذا الاقتراح لحفظ ماء وجهها امام ناخبيها فقط لا غير ، لان ضوابط اقتراحهم ليست منطقية اطلاقا و لن تطبق ، و هم يعلمون تماما بهذا ، لذلك حاولوا ان يركبوا موجة القروض كي يكسبوا بعض الاصوات الانتخابية ليس الا ، و لعل موقفهم من انتخابات رئاسة مجلس الأمة يشابه موقفهم الحالي من القروض
.

سؤال "عكر" لعباقرة الحركة
.
بما ان القروض الاسلامية لا تتضخم و لا يتغير حجمها بحكم ارتباطها الاساسي بعقود تورق او عقود بيع و شراء ، فلماذا لا يتم استثناء القروض الاسلامية من قانون شراء المديونيات ؟ لتوفير المال العام على الدولة و مساعدة شريحة اكبر من المتعسرين ، خصوصا ان تضخم سعر الفائدة لا يضر بالعقود الاسلامية لان سعر الفائدة لا يدخل بحسبتها من الاساس .


مداعم مواقف: 0
.
خضيّر عقلة صياد العنزي : في نوفمبر 2005 مع اسقاط القروض ، في ديسمبر 2006 صوت ضد الاقتراح ! 0.

الدكتور الفخري دعيج الشمري : كيف نكافئ من يأخذ القرض ونعاقب من لم يأخذ قرضا؟ بمعنى آخر هو ضد القروض.

جمعان الحربش : نعم لاسقاط القروض و بعدها باسبوع صوت ضد القانون في الجلسة !! 0.

موقف جمعية الاصلاح نفسها : نرفض إسقاط القروض ونطالب بإلغاء الربا .

ناصر الصانع ، دكتور في التطوير الاداري و لديه شركة استشارات ادارية ، و يطرح نفسه على انه الرجل الاقتصادي الاول في حدس ، هل من المعقول ان يكون هذا طرح حزبه حول مسألة القروض ؟
..

كلمة لعباقرة حدس
.
الى متى هذا اللف و الدوران ؟ الهذه الدرجة تستخفون بعقول الناس ؟ ام اصبحت المتاجرة بمشاعر الناس و قضاياهم مهنة احترفتموها و ستواصلون اللعب عليها؟
.
كنا قد ذكرناها مرارا و تكرارا ، المتابع البسيط لمواقفكم يستطيع ان يكشف وجهكم الحقيقي ، و لكنكم دائما ما تستغلون ضعف ذاكرة الناس لمصلحتكم ، لكن ماذا عسانا ان نقول ، فالحديث عنكم حينما يبدأ يطول و يطول
.