[نقطة نظام]

التقرير الطبي :سبب الوفاة تعرض للضرب ورجال المباحث يؤكدون أنه توفي بسبب مرض القلب
تحديث(1)ردود فعل نيابية غاضبة حول انباء مقتل مواطن تحت التعذيب ..ومطالبة الداخلية بكشف الحقيقة

لفظ مواطن (32 عاما) أنفاسه بمستشفى شركة النفط بمحافظة الاحمدي صباح أمس، بعد نقله من مباحث الاحمدي خلال التحقيق معه في قضية حيازة وتجارة خمور.
الحادثة تمثلت في قيام رجال المباحث بعد ورود معلومات من مصدر سري باعتقال مواطن من أرباب السوابق يتجر بالخمور، وعثر بحوزته على كرتوني خمر مستورد، وقد سبق للمواطن ان سجن في السجن المركزي بقضية جنائية قبل فترة وأنهى مدته القانونية وافرج عنه.
وكان رجال المباحث القوا القبض على المواطن يوم السبت الماضي بعد مسلسل قام به المواطن تمثل في رفض طلب رجال المباحث بتفتيشه، ثم نزل من مركبته التي بها الممنوعات وأخرج سكينا مهددا بالقتل من يحاول الاقتراب منه، ثم توجه الى الضابط الذي يقف أمامه وضربه وهرب راجلا، وعلى الفور تم اللحاق به وإحالته الى ادارة مباحث الاحمدي للتحقيق معه.
ومساء امس الاول شعر المواطن ببعض التعب والاعياء نتيجة التحقيق معه فطلب احالته الى المستشفى بحجة أنه مريض بالقلب، مشيرا الى ان أحد اخوانه توفي بالمرض ذاته، فتم ارساله الى المستشفى لتلقي العلاج ووضع تحت الحراسة الامنية المشددة.
وفي اليوم التالي تحسنت حالته الصحية فعاد الى الادارة وباشر افرادها التحقيق معه فاعترف ودل على مصدر الممنوعات مؤكدا انه يقوم ببيعها، وخلال التحقيق معه سقط على الارض وراح في غيوبة، فتم ارساله سريعا الى مستشفى شركة النفط مرة أخرى، وبعد وصوله لفظ انفاسه.
وأكد التقرير الطبي الصادر من المستشفى ان سبب الوفاة تعرض المواطن للضرب غير ان رجال المباحث يؤكدون أنه توفي بسبب مرض القلب.



فى غضون ذلك قال عضو المجلس البلدي فرز المطيري بعد خروجه من الطب الشرعي برفقة شقيق قتيل الأحمدي : القتيل توجد به رضوض و إصابات واضحة وأطالب بإجراء تحقيق عاجل لكشف ما تعرض له المواطن من تعدى أفضى لموته.
من جهته قال النائب مسلم البراك : احذر وزيري النفط والداخلية من التلاعب بتقرير قتيل الأحمدي ، و استمرار وجود وزير الداخلية في منصبه حول البلد لدولة قمعية.
هذا وقد دعا النائب حيسن مزيد وزير الداخلية الى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات وفاة المواطن محمد المطيري واضاف قائلاً :نحن لسنا في شريعة غاب حتى تهان كرامة الانسان ويقتل بهذه الطريقة البشعة .
من جانبة قال النائب مبارك الوعلان ان اذا صحت المعلومات عن وفاة مواطن في الحد المخافر جراء الضرب والتعذيب من المباحث فهذه مصيبة.

وقال الوعلان مهما كان جرم هذا المواطن فنحن في بلد قانون ومؤسسات وهذا مسلك خطير ونهج متطرف يذكرنا بسحون التعذيب في الدول القمعيه ونطالب بتوضيح وبيان سريع لكشف الحقيقة وفتح تحقيق حتى لا يضيع دم هذا المواطن .



ومن جانبه طالب النائب وليد الطبطبائي وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادثة وأن سياسة مد اليد مرفوضة.



هذا وفي تعليق للنائب دليهي الهاجري حيث قال اذا صحت انباء عن وفاة مواطن كويتي اثناء التحقيق متأثرا بالضرب : فعلى وزير الداخلية القيام بواجبه فورا واجراء تحقيق موسع لكشف الحقائق ومحاسبة المتسببين حسابا عسيرا واحالتهم للقضاء .



ومن جهته قال النائب محمد هايف أن ما حدث من قتل مواطن تحت التعذيب جريمة بشعة ووصمت عار للأجهزة الأمنية وهذا ليس غريباً عن مباحث الأحمدي الذي كان لهم السبق في هذا المجال دون أن يحرك وزير الداخلية ساكناً وهو ما جعلهم يتمادون بهذه الأساليب البشعة التي لا يمكن أن تقبل مهما كانت جريمة المتهم وعلى وزير الداخلية إلقاء القبض فوراً على مرتكبي هذه الجريمة ومن رضي بفعلهم مهما كانت رتبهم العسكرية وعليه القيام بمسؤلياته الأمنية والإنسانية والسياسية .